به همین دلیل بسیاری از کارشناسان ازعمده مشکلات مراکز اسقاط را گره خوردن طرح نوسازی ناوگان خودروهای فرسوده با واردات خودرو می‌خوانند. در آن سال‌ها دلیل اجرای این طرح تسهیل روند کاهش خودروهای فرسوده عنوان شد چرا که در آن دوره حجم خودروهای فرسوده بسیار بالا بود و در سال‌های ۸۵ و ۸۶ اسقاط خودرو به اوج رسید. به این ترتیب علاوه بر آنکه خودروهای فرسوده ارزش داشتند، دارندگان این خودروها از این طرح استقبال و حتی تسهیلاتی نیز به آنها داده شد.اما با نوسان واردات خودرو به کشور و همچنین تغییر مقررات و ضوابط چند باره در دولت یازدهم اسقاط فرسوده‌ها نیز با چالش‌هایی همراه شد، حال آنکه با افزایش واردات دلال‌ها نیز در بازار اسقاط ورود کرده و مشکلاتی را برای دارندگان و همچنین واردکنندگان خودرو به وجود آوردند.

به‌طوری که این مشکلات ابتدا گریبانگیر دارندگان خودروهای اسقاطی شد.بدین ترتیب قیمت‌هایی که برخی دلالان برای خودروهای فرسوده پیشنهاد می‌کردند بالاتر از قیمت‌هایی بود که در مراکز رسمی اسقاط مصوب می‌شد.به همین دلیل برخی از فروشندگان ترجیح می‌دادند که خودروهای خود را به دلالان بسپارند تا به مراکز رسمی مراجعه کنند. این امر اما با مشکلاتی برای فروشندگان همراه بود. به‌طوری که مالک فقط وکالت اسقاط خودرو را به دلال می‌داد که همین امر موجب می‌شد، هر جرم و خلافی بعد از فروش شامل حال مالک نیز شود.بدین ترتیب دلالان، از سندی که در دست داشتند سندی دیگر می‌ساختند و لاشه‌ای شبیه‌سازی می‌کردند و دردسرهای مالک پس از فروش تازه شروع می‌شد.

بر این اساس در پی شکایات مختلف مالکان فرسوده پرونده چند هزار خودرویی که به اشکال مختلف سند آنها دو قلو شده بود رو شد به‌خصوص در سال‌های ۸۵ تا ۸۹ آمار بالای این نوع اسقاط هر روز پای مالکان خودروهای فرسوده و مسوولان مراکز اسقاط را به مراجع قضایی باز کرد. این پروژه در سال‌های بعد(سال ۹۴ و ۹۵) با لاشه‌سازی برای اسناد رونق گرفت. همین امر طی سال‌های گذشته منجر به فروش قطعات لوازم یدکی فرسوده‌ها در بازار شده بود که از یکسو جان رانندگان را در خطر می‌انداخت و سوی دیگر بازار فروش لوازم یدکی را مملو از قطعات بی‌کیفیت و خطرآفرین کرده بود. با این حال اما دولت همچنان بر خروج فرسوده‌ها با الزاماتی که برای واردکنندگان ایجاد کرده اصرار دارد و این مسیر را بدون هزینه برای خود به شدت ادامه می‌دهد.

به‌طوری که طی مرداد ماه امسال خروج فرسوده‌ها توسط واردکنندگان را تشدید کرد تا جایی که حتی خروج هشت فرسوده را بنابر حجم موتور در دستور کار واردکنندگان قرار داد.طبق مصوبه دولت خودروهای سواری و وانت وارداتی از لحاظ مصرف سوخت به پنج گروه تقسیم شدند که شامل خودروهای با مصرف کمتر از ۵ لیتر در صد کیلومتر که ملزم به خروج فرسوده‌ای نیستند، ۵ تا ۶ لیتر در صد کیلومتر موظف به خروج دو فرسوده، ۶ تا ۷ لیتر در صد کیلومترملزم به خروج سه فرسوده، ۷ تا ۸ لیتر در صد کیلومتر ملزم به خروج شش فرسوده و بیش از ۸ لیتر در صد کیلومتر خروج هشت فرسوده را در دستور کار دارند. بدین ترتیب شرایط شماره‌گذاری آنها براساس مصرف سوخت در چرخه ترکیبی، از اسقاط حداقل ۲ دستگاه تا حداکثر ۸ دستگاه خودروی فرسوده، متفاوت شد.

با این حال با توجه به دستورالعمل جدید هیات دولت که هم اکنون واردات را با محدودیت‌هایی همراه کرده است پیش‌بینی می‌شود که سال آینده اسقاط خودروها نیز روند کندی داشته باشد به همین دلیل است که طی هفته جاری استانداری تهران از تخصیص ردیف بودجه‌ای مشخص در بودجه سال ۹۷ برای خروج فرسوده‌ها خبر داده است.در حال حاضر فرسوده‌هایی که به راحتی در پایتخت و دیگر شهر‌های بزرگ کشور تردد می‌کنند به‌عنوان منبع اصلی آلودگی هوا شناخته می‌شوند این در شرایطی است که با تصویب لایحه هوای پاک در مجلس اقدامات جدی برای خروج فرسوده‌ها در دستور کار دولت قرار دارد.