وی با بیان اینکه به‌واسطه ارتباط حوزه ساخت مسکن با تعداد قابل‌توجهی از صنایع مولد، رکود ساختمانی در مقاطع زمانی مختلف به خصوص در دوره رکود فعلی سال‌های اخیر در نهایت به زیان کل اقتصاد کشور و صنایع مولد تمام شده است، خاطرنشان کرد: علاوه بر آثار و پیامدهای منفی زیانبار رکود ساختمانی بر فعالیت صنایع مرتبط با این حوزه، رونق سال‌های قبل در بازار ساخت‌وساز نیز از سمت دیگر منجر به بروز زیان و لطمه به این صنایع مولد شده است. وی افزود: متاسفانه در سال‌های میانی دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ تزریق حجم زیاد درآمدهای نفتی به بازار ساخت‌وساز منجر به تمرکز عمده سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاران در بازار ملک و ساخت‌وساز شد که همین موضوع در نهایت انحراف تمرکز و سرمایه‌ها را از بخش‌های مولد به بخش مسکن و ساختمان به همراه داشت. این درحالی است که طی سال‌های اخیر به‌واسطه جهت‌گیری نادرست بازار ساخت وساز از بازار تقاضای مسکن این ساختمان‌ها عملا بدون مشتری باقی ماند و منجر به حبس حجم قابل‌توجهی از سرمایه‌های ملی در واحدهای فروش نرفته شد.

خاکی ادامه داد: همین موضوع باعث شد بسیاری از تولیدکنندگان فعال در صنایع مولد و همچنین سازندگان واحدهای مسکونی به مرز ورشکستگی کشیده شوند یا ورشکست شوند و برای جبران این زیان ایجاد شده سرمایه‌های باقی مانده را به سمت بازار پول هدایت کنند تا بتوانند به سود بانکی بالادست پیدا کنند؛ به این ترتیب قدرت‌های مولد سرمایه‌های خود را از حوزه کسب‌وکار و صنعت خارج کرده و توان تولیدی کشور به سمت بازارهای غیرمولد یعنی بازار پول تغییر جهت داد. در نتیجه به‌دلیل کاهش درآمد کسب‌وکارها و سطح درآمدی خانوارها، قدرت خرید برای معامله واحدهای ساخته شده در بازار مسکن تضعیف شد؛ طوری‌که به‌واسطه کاهش توان خرید متقاضیان و حجم زیاد ساخت‌وسازهای صورت گرفته عملا سازندگان و سرمایه‌گذاران ملکی نیز با پدیده حبس سرمایه در واحدهای ساخته شده مواجه شدند و عمق رکود ساختمانی تشدید شد.

وی خاطرنشان کرد: رونق فعالیت‌های ساختمانی زمانی حاصل می‌شود که چرخه معیوب سرمایه‌گذاری ملکی اصلاح شود؛ یعنی سرمایه‌گذاری‌ها هدفمند، در بازار برخوردار از کشش تقاضا و متناسب با حجم نیاز انجام بگیرد؛ طوری‌که به‌واسطه جذب سرمایه در بازار ملک سایر کسب‌وکارها و فعالیت‌های اقتصادی مسکوت نشود و سطح درآمد خانوار برای خرید مسکن کاهش نیابد. خاکی تاکید کرد: تا زمانی‌که این چرخه معیوب در بازار ملک وجود داشته باشد نمی‌توان امیدوار به وقوع رونق کامل در بازار ساخت‌وساز بود؛ رونقی که در آن حجم ساخت‌وسازها متناسب با سطح درآمدها و نیاز جامعه متقاضیان مصرفی افزایش یابد و واحدهای مسکونی بدون شکل‌گیری حباب قیمتی به متقاضیان عرضه شود. این کارشناس مسکن همچنین با اشاره به تاثیر سیاست‌های دولت بر رونق بازار مسکن و ساخت وساز و کل اقتصاد کشور گفت: بازار مسکن مانند بسیاری از بازارهای اقتصادی تا حد زیادی تحت تاثیر سیاست‌های کلان اقتصادی دولت قرار دارد و با توجه به نبود سیاستی واحد و مشخص در این حوزه که در بسیاری موارد خود را در شکل چرخش سیاست‌ها نشان می‌دهد نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از آینده بازار مسکن و خصوصا ساخت‌وساز ارائه کرد.

وی افزود: با این‌حال، بروز رونق کامل در بازار ساخت‌وساز نیازمند انجام اصلاحات بنیادین در اقتصاد کلان کشور است؛ چراکه طی سال‌های اخیر اعمال برخی سیاست‌ها به منظور کاهش نرخ تورم عمومی عموما برخی صنایع و تولیدات را فلج کرده که آثار این رکود اقتصادی در وهله اول بر سطح توان مالی، قدرت خرید و درآمد خانوارها قابل مشاهده است.