پس از پیروزی و اعلام استقلال زیمبابوه، چین سرمایه‌گذاری در این کشور را آغاز کرد چنانچه ۳۵ شرکت به ارزش ۶۰۰ میلیون دلار در این کشور به راه انداخت و به بهشت سرمایه‌گذاری چینی‌ها در آفریقا بدل شد. ناظران یکی از دلایل این حجم از سرمایه‌گذاری را در زیمبابوه تحریم‌هایی می‌دانند که غرب علیه دولت موگابه وضع کرده بود و باعث شده بود تا چین که در حال تبدیل شدن به ابر قدرتی در دنیا بود بتواند از فرصت استفاده کند. در سال ۱۹۸۰، لی که، معاون وزیر اقتصاد وقت چین از زیمبابوه دیدار کرد و موگابه نیز در همان سال به چین رفت و با ژائو زیانگ، نخست‌وزیر چین دیدار کرد. این دیدار‌ها در راستای سیاست «نگاه به شرق» رابرت موگابه بود که طی آن زیمبابوه تلاش داشت تا روابط خارجی خود را با چین تقویت کند، تلاشی که بسیاری از دولت‌های غربی را نگران کرده بود. اگرچه نمی‌توان پراگماتیسم پشت این راهبرد را انکار کرد، اما این سیاست تلاش موگابه را برای هدایت افکار عمومی به سمت هویتی متفاوت در سطوح داخلی و بین‌المللی کشاند.

دولت موگابه تلاش داشت تا با نشان دادن خود به‌عنوان دولتی انقلابی که برای آزادی و برابری جنگیده است، سیاست‌های داخلی خود را قانونی جلوه دهد و این از طریق گسترش روابط با کشوری خارجی می‌توانست تسهیل شود چرا که نمی‌خواست نشان دهد در پی تحریم‌های بین‌المللی کاملا منزوی شده است. در واقع رابرت موگابه که به خاطر سیاست‌های اقتصاد سوسیالیستی، سیاسی و حقوق بشری بسیار مورد انتقاد بین‌المللی بود، سعی داشت از غرب دل بکند و به شرق نگاه کند که کشورهایی در حال ظهور همانند مالزی، اندونزی، پاکستان، و سنگاپور در آنجا هستند. زیمبابوه اما چین را برگزید. حامیان این رابطه نیز آن را به مثابه نشانه کاردانی موگابه در مواجهه با تحریم‌ها و تکذیب‌های دول غربی قلمداد کردند. اما مخالفان این روابط آن را تلاشی شیطانی از سوی موگابه برای تثبیت رژیمی با کمترین میزان مقبولیت سیاسی داخلی برشمردند. در سطح بین‌المللی، مقامات کشورهایی چون ایالات متحده، بریتانیا، و استرالیا روابط چین و زیمبابوه را زنگ‌خطری برای سیاست‌های خود دانسته و سعی داشتند با آن مقابله کنند.

بنابراین چین از بزرگ‌ترین متحدان زیمبابوه در جهان است و سرمایه‌گذاری‌های کلانی را در آن کشور در حوزه‌های اکتشاف و بهره‌برداری از معادن به‌خصوص الماس کرده است. در ۲۱ نوامبر ۲۰۱۷ و در پی کودتای ارتش و استعفای رابرت موگابه گذشته و آینده روابط چین و زیمبابوه کمی بیشتر در معرض توجه قرار گرفته است. از یکسو آینده چین با آن سرمایه کلان چه خواهد بود؟ و از سوی دیگر روابط چین با موگابه به چه شکل بوده است؟ هر دو سوال را می‌توان در نقش چین در کودتای ارتش بررسی کرد. به نظر می‌آید چین با معاون معزول، امرسون منانگاگوا-که اکنون به ریاست جمهوری رسیده است- روابط نزدیک‌تری داشته است، چرا که در یکی دو سال اخیر چین به تشکل لاکوست، -انشعاب آقای منانگاگوا از حزب زانو پی اف- نزدیک‌تر شده است و از آن حمایت می‌کرده است، چرا که روابط چین با ارتش و به‌خصوص منافع مشترک آنها در معادن الماس با هم گره خورده است. اگرچه چین همواره نقش خود را در کودتا رد می‌کند، فرار آقای منانگاگوا در پی عزلش از مقام معاونت ریاست جمهوری در نوامبر ۲۰۱۷ به چین به نقش این کشور در کودتا علیه موگابه دامن زده است.

از سوی دیگر ملاقات‌های سری و نیمه سری آقای منانگاگوا با سران ارتش چین را هم می‌توان در راستای نقشه برای کودتا دانست. چین در حال حاضر چهارمین شریک تجاری زیمبابوه و بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار در این کشور است. به نظر می‌رسد این روابط در لوای دولت جدید در زیمبابوه بیشتر و عمیق تر از قبل هم باشد. باید گفت که نقش چین –چه در دوران موگابه و چه بعد از آن-برای زیمبابوه بسیار حیاتی است، چرا که تنها قدرتی است که به این کشور تحت تحریم نزدیک است. طی این ۳۷ سال دوران حکمرانی موگابه، هم زیمبابوه و هم چین بیشتر تخم مرغ‌های زیادی را در سبد همدیگر قرار داده‌اند و اگر خللی در روابط این دو کشور به‌وجود بیاید می‌توان گفت که کار برای هر دو کشور، به‌خصوص زیمبابوه سخت خواهد شد، چرا که زیمبابوه امید زیادی به چین بسته است تا در سطح بین‌المللی برایش چانه زنی کند. از سوی دیگر چین با حجم کلانی سرمایه‌گذاری در این کشور به هیچ وجه نمی‌خواهد تنشی در روابط دو کشور به‌وجود بیاید. بنابراین به نظر می‌رسد چشم‌‌انداز روابط چین-زیمبابوه روشن تر از گذشته باشد.