در قالب یک مثال ساده نحوه تخریب سیستم اقتصادی از کانال قاچاق را بررسی می‌کنیم. صنعت لوازم خانگی کشور را در نظر بگیرید. صنعتی با دامنه‌ای وسیع از محصولات متنوع که تقاضای مصرفی آن همواره در جامعه وجود دارد. این صنعت پتانسیل بالایی در افزایش ظرفیت تولیدی کشور و بالطبع ایجاد اشتغال در بازار نیروی کار دارد. صنعت لوازم خانگی پس از خودرو سومین صنعت به لحاظ گستردگی و جایگاه در سیستم اقتصادی کشور است. انواع یخچال، فریزر، تلویزیون، جاروبرقی، هود، اجاق گاز، بخاری و... علاوه بر تقاضایی که در نسل جوان برای شروع زندگی دارد، در بسیاری موارد در قالب طرح‌ها و مدل‌های جدید جایگزین نمونه قبلی خود در منزل خانوارها می‌شوند. وجود این تقاضا موجب هجوم بسیاری از سرمایه‌گذاران برای بهره‌برداری از تقاضای موجود در این بازار شده است تا جایی که تعداد تولیدکنندگان ما در این حوزه برای جمعیت ۸۰ میلیونی کشور، برابر با تعداد تولیدکنندگان کشور چین با یک میلیارد و سیصد میلیون نفر است! تعداد زیاد تولیدکنندگان یعنی رقابت تنگاتنگ برای کسب سهم مناسب از بازار. از طرفی هزینه تجهیزات و تکنولوژی این صنعت در سطح بالایی قرار دارد که لازمه جبران این هزینه‌ها فروش مناسب کارخانه در تیراژ بالا است در غیر این‌صورت تولیدکننده عملا نمی‌تواند سود چندانی به‌دست آورد و حتی ممکن است زیان‌ده نیز شود.

به سمت بخش تقاضا و تاثیر کالای قاچاق بر این بخش از بازار لوازم خانگی برویم. برندهای معتبر جهانی در طول سال‌ها به واسطه پیشگامی خود در تکنولوژی، قابلیت تولید بسیار بالا و توانایی صادرات به بازارهای بزرگ جهانی را به‌دست آورده‌اند و بالطبع وقتی قادرند محصولات ر ا در حجم بالا به‌فروش برسانند قیمت تمام شده آنها به مراتب کاهش می‌یابد. کالای این برندها دارای خطر بالقوه بالایی برای خیل عظیم تولیدکنندگان داخلی است. زیرا ورود این کالا با قیمت پایین بخش قابل توجهی از تقاضای بازار را به سمت خود کشیده و تولیدکنندگان داخلی را که علاوه بر هزینه ماشین‌آلات و تجهیزات با انواع هزینه‌های مالیاتی، گمرک مواد اولیه، بیمه تامین اجتماعی کارکنان و.. مواجهند، به‌شدت تحت فشار قرار می‌دهد. شاید برخی بیان کنند مردم حق دارند کالای با کیفیت بالا و قیمت پایین‌تر بخرند. هیچ ایرادی به این موضوع نمی‌توان گرفت اما آینده‌نگری و ژرف اندیشی در اقتصاد بیان می‌کند ما نیز برای آن‌که بتوانیم قدم در این مسیر بگذاریم نخست نیازمند تقاضای بالا برای محصولات خود در بازار داخلی هستیم. وقتی متقاضیان افزایش یابند درآمدهای حاصل از فروش می‌تواند صرف بهبود وضعیت تکنولوژیک و سرمایه‌گذاری جدید در این صنعت شود. علاوه بر این همین برندهای معتبر جهانی حاضرند در کشور ما سرمایه‌گذاری کرده و با استفاده از نیروی کار ما حتی بازارهای سایر کشورها را نیز هدف قرار دهند.

اما متاسفانه قاچاق کالا در این صنعت در سطح بسیار بالایی است و در برخی محصولات حجم قاچاق تا ۵/ ۱ برابر ظرفیت تولید داخلی یا به‌تعبیری ۱۵۰ درصد آن، صورت می‌گیرد. این امر به مثابه کاهش تقاضا برای تولیدکنندگان، عدم توانایی در بهبود وضعیت تکنولوژیک و نهایتا بیکاری عده‌ای، عقب ماندگی صنعت کشور به لحاظ فنی و وابستگی ما به کشورهای دیگر است. در چنین مواردی تصمیم‌سازان باید به سرعت وارد عمل شده و ضمن ایجاد تعرفه گمرکی مناسب، راه‌های ورود کالای قاچاق به درون کشور را تا حد ممکن مسدود کنند. اما در کمال تعجب تقریبا در غالب مغازه‌ها، فروشگاه‌ها و سایت‌های فروش کالای قاچاق به وفور دیده می‌شود. کافی است بدانید وقتی فروشنده از شما می‌پرسد کالای خود را با گارانتی می‌خواهید یا بدون گارانتی، جنس بدون گارانتی در حقیقت همان کالای قاچاق است یا وقتی بیان می‌کند کالا دارای گارانتی شرکتی است این مورد نیز به معنای ایجاد یک شرکت صوری خدمات پس از فروش برای کالای قاچاق است.

همان‌طور که ذکر آن رفت کالای قاچاق با کاهش قدرت رقابت‌پذیری تولیدکنندگان موجب کاهش سطح تقاضای موثر شده و نهایتا حاصلی جز ریشه‌کن شدن صنایع داخلی، بیکاری و تضعیف سیستم اقتصادی کشور نخواهد داشت. امید است مسوولان با درنظر گرفتن رکود حاکم بر اقتصاد کشور و وضعیت اشتغال جوانان راه ورود بر این آفت اقتصادی را ببندند. کمتر کسی می‌تواند بپذیرد این حجم بالا از کالای قاچاق توسط قاچاقچیان خرد وارد کشور می‌شود. به‌نظر می‌رسد در حال حاضر این پدیده فرمی سیستمی و گسترده به خود گرفته است تا واردات پراکنده.