وضعیت صنایع لوازم خانگی گاز سوز کشور چگونه است؟

اگرچه در تولید برخی محصولات ما برندهای داخلی خوبی داریم که حتی در برخی مواقع بالاتر از ظرفیت تولیدی خود در حال فعالیت و تولید هستند، اما باید اذعان کرد وضعیت کلی لوازم خانگی کشور در حد مناسبی نیست. متاسفانه امروزه غیر از تعداد بسیار محدودی از واحدهای تولیدی، بسیاری از شرکت‌ها نمی‌توانند حتی بالای نقطه سربه‌سر به تولید خود ادامه دهند. به‌دیگر بیان این فعالان حتی نمی‌توانند هزینه‌های صرف شده برای تولید خود را نیز جبران کنند. در یک نگاه کلی می‌توان گفت در حال حاضر واحدهای تولیدی تنها با ۳۰ تا ۴۰ درصد توان خود در صحنه تولید ملی شرکت دارند.

مشکلات اصلی این صنعت در سطح کلان کدامند؟

در حالی که اقتصاد کشور در رکود به سر می‌برد و تولیدکنندگان با انواع و اقسام مشکلات مواجه هستند، متاسفانه تصمیم‌سازی در این عرصه به‌گونه‌ای است که به‌جای تسهیل مشکلات فعلی و کمک به صنایع برای خروج از وضعیت رکود اقتصادی، تولیدکنندگان با مشکلات جدیدی ناشی از عدم رویکرد کارشناسانه در حوزه تولید ملی مواجه هستند. مشکلات کلی این صنعت در وحله اول نبود نقدینگی کافی است که خود معلول رکود اقتصادی و کاهش عمومی سطح تقاضا در کشور است. اگر زمانی حداکثر تاخیر مورد قبول در وصول طلب‌های واحدهای تولیدی حداکثر دو ماه بود در حال حاضر بسیاری از چک‌های تحویلی حداقل زمانی شش ماهه برای پرداخت دارند. این امر به‌معنای شش ماه کاهش قدرت تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه، برنامه‌ریزی تولید و کاهش قدرت مانور در بازار خواهد بود. در این میان رویکرد نامناسب به بخش تولید عملا توان تولیدکنندگان را برای حرکت به‌جلو عقیم کرده است. از یک طرف در نبود تقاضای موثر کافی در بازار، شاهد افزایش غیر کارشناسی تعداد واحدهای تولیدی در قالب صدور پروانه‌های تولیدی از وزارت صنایع و معادن هستیم.

در یک ارزیابی کلی می‌توان گفت ظرفیت فعلی واحدهای تولیدی تا سه برابر تقاضای حقیقی بازار است. این امر به‌مثابه هرز منابع مالی در قالب هزینه ثابت واحدهای تولیدی و کاهش قدرت رقابت پذیری آن‌ها در مواجهه با تقاضای موجود است. با کاهش سهم هر واحد از تقاضای بازار، فروش حاصل از محصولات نمی‌تواند بازدهی لازم برای جبران استهلاک و هزینه‌های ماشین‌آلات و تجهیزات داشته باشد. از طرف دیگر تولیدکنندگانی که با مشکل نقدینگی و کاهش تقاضا دست و پنجه نرم می‌کنند، و حتی توانایی جبران هزینه سربه‌سر خود را ندارند، با مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصدی نیز مواجهند. این امر به‌شدت بر قیمت تمام شده محصولات نهایی تاثیرگذار خواهد بود. اگر به این مشکلات، جرایم دیرکرد بیمه تامین اجتماعی در قبال حتی یک روز دیرکرد، و تسهیلات بانکی با سود اسمی ۱۸ درصد و سود حقیقی بالای ۳۰ درصد، و سیستم وثیقه‌ای پر اصطکاک (مثلا ارزش‌گذاری کارخانه به قیمت یک پنجم یا حتی کمتر)، نوسانات قیمت مواد اولیه شامل آهن و مواد پتروشیمی را اضافه کنیم می‌توانید تا حدی به عمق مشکلات این صنعت پی ببرید. در شرایطی که تولیدکنندگان نمی‌توانند هیچ افزایش قیمتی داشته باشند این حجم از مشکلات نفس تولید کشور را به شماره انداخته است.

راهکار برون رفت از این وضعیت چیست؟

یکی از اقدامات مناسب در این زمینه که یکی دو ماه است توسط وزارت صنایع در حال اجرا است، تعیین کف در ظرفیت واحدهای تولیدی متقاضی پروانه فعالیت است. برای مثال اگر واحد تولیدی بخواهد ماشین‌لباسشویی تولیدکند باید با تولید حداقل صدهزار دستگاه شروع به‌کار کند. این امر در حقیقت ایجاد یک فیلتر در مجرای ورودی بازار این صنعت و جهت‌دهی مناسب به رفتار تولید و سهم صنایع از بازار موجود است. تحت این شرایط دیگر امکان ورود واحدهای تولیدی زیرزمینی و کارگاه‌های کوچک که به واسطه هزینه‌های پایین تولید، محصولات بی‌کیفیت را روانه بازار می‌کنند، وجود ندارد. حضور اجناس بی‌کیفیت در بازار یکی از علل اصلی کاهش سهم بازار شرکت‌ها در بازار است. از مزایای دیگر این طرح، امکان ادغام واحدهای کوچک و کاهش هزینه‌های ثابت در صنعت است که در نهایت می‌تواند توان رقابتی این صنایع را تا حد زیادی بالا ببرد.

دولت نیز باید فشار ناشی از بیمه و مالیات را به واحدهای تولیدی کم کرده و ورود جریان مالی از طریق سیستم بانکی را تسهیل کند. برای مثال بخشودگی شش ماه یا یکساله مالیات بر ارزش افزوده صنایع در معرض خطر، یا امکان پرداخت بیمه تامین اجتماعی در آخر سال می‌تواند موجب افزایش نقدینگی واحدهای تولیدی شود. بانک‌ها نیز باید به سمت وظیفه اصلی خود در سیستم اقتصادی یعنی سرمایه گذاری در صنعت همگرا شوند . توسعه سرمایه‌گذاری و تولید موجب تعمیق مالی خود بانک‌ها در بلندمدت نیز می‌شود و رشد اقتصادی را برای کشور به ارمغان می‌آورد. رونق بخش تولید در بلندمدت امکان کسب درآمدهای مالیاتی را نیز برای دولت خواهد داشت. بنایراین باید در این مسائل یک بازنگری اساسی صورت گیرد.

نقش این صنعت در هدایت جریان سرمایه‌گذاری به سمت تولید و اشتغال ملی چیست؟ تحت چه شرایطی این امر امکان‌پذیر است؟

به‌طور کلی صنعت لوازم خانگی بعد از صنعت خودرو، دومین صنعت اشتغال‌زا در سیستم اقتصادی کشور است. این امر لزوم توجه به این حوزه در تولید ملی را آشکار می‌سازد. صنعت لوازم خانگی بسترساز ایجاد بسیاری از مشاغل مستقیم و غیرمستقیم در این حوزه از صنعت برای متقاضیان بازار کار است. توسعه این صنعت به‌مثابه توسعه اشتغال ملی خواهد بود. حضور فعالان بیشمار در این صنعت به‌خوبی گویای جذابیت‌های موجود در آن برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است، اما رویکرد سرمایه‌گذاری باید به سمت حلقه مفقود شده در این صنعت یعنی تامین تقاضای موثر برای واحدهای تولیدی همگرا باشد. سرمایه گذاران به‌جای اقدام به واردات و تبلیغ محصولات خارجی، به تثبیت تقاضا در بازار داخلی کمک کنند. تحت این شرایط تمرکز تولیدکنندگان بر امر تولید خواهد بود که پیامد آن افزایش کیفیت محصولات، کاهش قیمت آن‌ها و امکان برنامه‌ریزی برای بهبود وضعیت صنعت از کانال طرح و توسعه خواهد بود. این فرآیندی است که ضمن نجات این صنعت هر دو طرف را منتفع خواهد کرد.

دلیل انحراف رویکرد تولیدی در این صنعت چیست؟ آیا در انجمن، امکانی برای تحقیق و بررسی به‌منظور رفع این مشکل و ‌حرکتی تکنولوژیک و بهره‌ور وجود دارد؟

از جمله عوامل اصلی در نارسایی سیاست‌ها در حوزه صنعت لوازم خانگی، نحوه چیدمان هیات تصمیم‌ساز در مسائل مربوط به صنعت است. برای مثال در گذشته در رابطه با وضع قوانین تعرفه‌ها چهار نماینده از این بخش از صنعت حضور داشتند و نظرات کارشناسانه با رویکردی تولیدی وارد فرآیند سیاست‌گذاری می‌شد. اما در حال حاضر تنها یک نماینده از طرف این صنعت وجود دارد که آن هم مربوط به بخش توسعه صادرات است. طبیعی است رویکرد چنین نماینده‌ای، در چهارچوب فعالیت‌های بازرگانی خواهد بود نه تولیدی و این خود عاملی در تورش رفتار سیاست‌گذاری است. در حال حاضر در تلاش هستیم تا با همکاری وزارت صنایع و کانون و سایر تشکل‌ها، اتاق فکری مبتنی بر رویکردی کارشناسانه در زمینه تولید ایجاد کنیم. این اتاق فکر حرکت‌های انفرادی فعالان را به‌صورت هدفمند و با قدرت بالا به بدنه تصمیم‌سازی صنعت لوازم خانگی متصل خواهد کرد.