به‌طور کلی بخش خصوصی همچون منبع اصلی ایده‌ها، خلاقیت و نوآوری است اما در مواردی هزینه لازم برای اجرای آن را ندارد. علم اقتصاد برای این مشکل نیز چاره‌ای اتخاذ کرده است. متداول‌ترین سیستم مالی در تمام دنیا سیستم بانکی است. فلسفه کاری بانک در سیستم اقتصادی، انتقال وجوه از افرادی که دارای پول مازاد بر نیازشان هستند و نمی‌دانند با آن چه کار کنند، به کسانی است که ایده‌های مناسبی برای انجام فعالیت اقتصادی دارند اما پولی برای انجام آن ندارند. کسانی که پول مازاد دارند در حقیقت روی ایده‌ها و طرح‌های قرض‌گیرندگان سرمایه‌گذاری می‌کنند. بنابراین باید در ازای پولی که در بانک سپرده می‌گذارند به آنها سود یا بهره بانکی تعلق گیرد. حال به سوال اصلی این یادداشت بازگردیم. نرخ بهره وام چگونه باید تعیین شود؟ در کشوری که برای مثال تورم آن ۱۲ درصد است باید بهره بانکی بالای این مقدار باشد تا مردم بدانند اگر پول خود را در بانک می‌گذارند حداقل قدرت خرید آن در طول زمان ثابت می‌ماند. به‌دیگر بیان اگر با ۱۰۰ تومان امسال می‌توانند یک کفش بخرند، بهره بانکی باید به میزانی باشد که اگر سال دیگر قیمت همین کفش ۱۱۲ تومان شود باز هم توانایی خرید آن را داشته باشند. بنابراین سود سپرده باید بالاتر از تورم یا افزایش قیمت کالاها در طول زمان باشد. حال اگر بهره بانکی سپرده‌ها ۱۵ درصد باشد، آیا می‌توان وام ۴ درصدی به متقاضیان وام داد؟

بانک را یک بنگاه تولیدی در نظر بگیرید. مواد اولیه آن پول‌هایی با سود ۱۵ درصد است، بانک برای اینکه از عهده هزینه‌های خود برآید باید محصولات خود که همان وام است را با قیمت بیشتر، به‌عبارتی بهره بالای ۱۵ درصد بفروشد. حاصل اختلاف بین دو نرخ بهره سپرده و وام در حقیقت همان عاملی است که ضامن بقای بانک‌ها در سیستم اقتصادی است. بسیاری بیان می‌کنند که برای مثال در ژاپن وام‌های با سود بسیار پایین و حتی بدون سود به تولیدکنندگان داده می‌شود. در پاسخ باید گفت در این کشورها تورم نیز در همین مقادیر یا حتی منفی است؛ به‌دیگر بیان کسانی که پول در بانک سپرده می‌کنند، یک‌سال بعد می‌توانند پول خود را با همان قدرت خرید قبل از بانک برداشت کنند. اگر این وام‌های ارزان‌قیمت ۴ درصدی از سیستم بانکی روانه واحدهای تولیدی شود و آنها نتوانند با آن تولید کنند، چه می‌شود؟ این امر به‌مثابه ضربه سنگینی بر پیکره سیستم بانکی خواهد بود. آنها از یک طرف باید علاوه‌بر اصل پول، بهره‌ای ۱۵ درصدی به طلبکاران خود بدهند از طرف دیگر این منابع برای همیشه از دست آنها خارج شده است. بنابراین در نگاه اولیه عملا دادن این وام منطقی به‌نظر نمی‌رسد.

اما تکلیف تولیدکنندگان در این میان چیست؟ آنها مدعی‌اند اگر وام ارزان‌قیمت به آنها داده شود ظرف مدت چند سال نه تنها اصل آن را پرداخت می‌کنند بلکه سودی به مراتب بیشتر در قالب تولید و اشتغال ملی به اقتصاد کشور هدیه خواهند کرد. نخست آنکه در رابطه با همین وام‌های ارزان‌قیمت دولت باید به بانک‌ها اطمینان دهد که برای مثال اگر نرخ بهره وام ۱۸ درصد است و بانک‌ها باید وام ۴ درصدی به تولیدکنندگان بدهند، مابه‌التفاوت این دو نرخ یعنی ۱۴ درصد را به بانک‌ها می‌دهد. اما تجربه نشان می‌دهد همواره این رویکرد حاصلی جز شکست و هرز منابع ارزشمند بانکی نداشته است و دولت نیز در پرداخت بدهی خود به بانک‌ها همواره ناتوان بوده است. اما چرا این اتفاق می‌افتد؟ وقتی نرخ تورم و بهره بانکی بالا باشد دادن وام ارزان‌قیمت همچون منبع گنجی برای رفع نیاز مردم خواهد بود که همه خواهان دریافت آن هستند. به‌دیگر بیان اگر فردا در محل کار شما بگویند وام مسکن ۴ درصد اعطا می‌شود آیا کسی در کل سازمان خواهد بود که در این طرح نام‌نویسی نکند؟ همه متقاضی دریافت وام بوده و در این حالت صفی از متقاضیان تشکیل می‌شود.

در این صف لزوما همه متقاضیان وام نیازمندان واقعی نیستند بلکه هر کسی با هر تقاضایی خواهان دریافت وام است. در مورد وام‌های تولیدی نیز به این ترتیب ممکن است وام نصیب کسانی نشود که تولیدکننده واقعی هستند. اما با وجود چنین مشکلی کارآفرینان و تولیدکنندگان واقعی باید از وام ارزان‌قیمت بی‌بهره باشند؟ مطمئنا خیر باید در این میان راه‌کاری اصولی ایجاد شود. یکی از راه‌کارهای اصلی در این باره می‌تواند شناسایی کارآفرینان حقیقی و هدف‌گیری وام به سمت آنها باشد. برای مثال اگر هدف دولت توسعه صادرات است، منابع مالی ارزان‌قیمت باید در اختیار کسانی قرار گیرد که در طول زمان نشان داده‌اند بیشترین توان لازم در صادرات محصولات را داشته‌اند. یا اگر دولت می‌خواهد وام‌های ارزان‌قیمت را در صنعتی توزیع کند باید تمرکز اصلی خود را بر اعطای آن به تولیدکنندگانی با ظرفیت تولیدی بالا و کیفیت مناسب کند نه تمامی تولیدکنندگان.

برای مثال اگر تقاضا برای کالایی در بازاری ۱۰۰ واحد است و تولیدکننده تنها در صورتی در این صنعت موفق خواهد بود که بتواند ۴۰ واحد از فروش محصولات را به خود اختصاص دهد، به دیگر بیان هزینه خرید ماشین‌آلات و تجهیزات به میزانی است که اگر فروشی کمتر از ۴۰ واحد داشته باشد آن شرکت زیان‌ده خواهد بود، دادن وام به تمامی تولیدکنندگان در واقع زیان‌ده کردن تمامی آنها و هرز منابع مالی است. در چنین مواردی دولت نخست باید نظام بازار را اصلاح کند، از صدور بدون برنامه پروانه واحدهای تولیدی جلوگیری کرده و حتی برنامه‌ای برای ادغام واحدهای تولیدی فعلی داشته باشد؛ سپس اقدام به دادن وام به تولیدکنندگان کند. بنابراین اعطای وام‌های ارزان‌قیمت و ۴ درصدی تنها در صورت به‌کارگیری رویه‌ای کارشناسانه میسر است و دادن این‌چنین وام‌هایی به همه متقاضیان نهایتا ممکن است نتیجه‌ای عکس داشته باشد. دادن وام‌های ارزان‌قیمت به همه تولیدکنندگان تنها در اقتصادهایی میسر است که تورم در سطح مناسبی قرار دارد و سیستم بانکی قدرتمندی با پشتوانه مالی بالا دارند.