مطالعه زلزله‌‌شناسان نشان می‌دهد:‌ در طول ۸۸ سال گذشته ۲۲ زلزله مهم و خبرساز در ایران اتفاق افتاده است. تاریخ لرزه‌ای ایران مشخص می‌کند: هر ۱۰ سال یکبار به‌طور تقریبی یک زمین لرزه بالای ۷ ریشتر اتفاق می‌افتد. با این حال از سال ۹۰ تا کنون، سالانه به‌طور متوسط بین ۹ تا ۱۱ هزار زمین لرزه با بزرگی یک تا ۷ ریشتر اتفاق افتاده که تعداد زلزله‌های با بزرگی ۶ تا ۷ ریشتر، بین یک تا دو رخداد در برخی سال‌ها بوده است. در نیمه اول امسال، بیش از ۸ هزار زمین لرزه در ابعاد مختلف در کشور به وقوع پیوست. در این میان، زلزله یکشنبه در مرز ایران و عراق،‌ باعث تخریب کامل یا اساسی ۳ درصد از خانه‌های استان کرمانشاه شد.

تخریب این ساختمان‌ها در مناطق زلزله‌زده گذشته از سنگین‌تر کردن پرونده ابهامات و پرسش‌های بی‌پاسخ در مسکن مهر، با یک نگاه جامع‌تر به وضعیت آشفته و آبستن حادثه در غالب بناهای مسکونی و غیرمسکونی شهرها، نشان می‌دهد: در ساخت‌وسازها هم از نوع «دولتی‌ساز» و هم «شخصی‌ساز»، فرآیندها از طراحی گرفته تا اجرا، «معیوب» است. حامد خانجانی کارشناس صنعت ساختمان در این باره به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: ساخت‌وسازهای مسکن مهر و بناهایی که توسط دولت –همچون بیمارستان‌ها- ساخته می‌شود به‌دلیل استقرار سیستم غلط و معیوب در «قیمت‌گذاری»، «نحوه انتخاب پیمانکار» و همچنین «نحوه نظارت بر کار پیمانکار»، با ضعف کیفی و نقص در الزامات مرتبط با قوانین و مقررات ساختمانی مواجه است. به‌عنوان نمونه، در ساخت‌وسازهای مسکن مهر، اجرای طرح «قیمت مقطوع» با قیمت به مراتب کمتر از متوسط هزینه ساخت‌وساز در شهرها باعث شد برخی سازنده‌ها در همان ابتدای راه، مسیرهای کم‌فروشی برای کاستن از کیفیت و در نتیجه پایین آوردن هزینه تمام شده را جست‌وجو کنند.

آخر هفته

در برخی ساخت‌وسازهای مسکن مهر، ظاهر پروژه از رعایت استانداردها و مقررات خبر می‌دهد اما نوع مصالح ساختمانی به‌کار رفته و شکل استفاده و نصب آنها در سازه که بعضا از دید «پنهان» است، انحراف و کم‌کاری را تایید می‌کند. از طرفی، در برخی از همین نوع ساخت‌وسازها، پرهیز از برگزاری مناقصه باعث می‌شود بهره‌برداران ساختمان‌ها، از منافع ناشی از انتخاب سازنده اصلح در فضای رقابتی، محروم بمانند. این کارشناس صنعت ساختمان درباره فرآیند معیوب ساخت‌وسازهای شهری (غیرمسکن مهر) نیز تاکید کرد: ارتباط مخدوش نهادهای نظارتی و مسوول کنترل ساخت‌وساز با یکدیگر، نرخ پایین دستمزد مهندسان ناظر و مجریان ذی‌صلاح بابت کار تمام وقت در پروژه‌های ساختمانی و همچنین کیفیت مصالح ساختمانی و نحوه حمل و به‌کارگیری آنها بر سر پروژه‌های ساختمانی در شهرها از جمله عوامل موثر در سقوط کیفیت ساختمان‌های مهندسی‌ساز نسبت به خانه‌های قدیمی است.

درحال‌حاضر سازمان نظام مهندسی، شهرداری و همچنین وزارت راه و شهرسازی هر یک براساس بخشی از قوانین، به‌گونه‌ای خاص مسوول و متولی چکاپ و پایش ساخت‌وسازها از بابت کنترل حسن اجرای فعالیت‌های ساختمانی هستند. اما روابط بین این سه ضلع همواره در سال‌های گذشته تاکنون، به‌دلیل اختلافات سیاسی، منافع کوتاه‌مدت و همچنین عدم درک مشترک، به شکل تقابلی بوده است طوری‌که نتیجه کمترین سطح تعامل بین این سه ضلع به سو‌ءاستفاده برخی سازنده‌ها از ضعف و حفره‌های نظارتی و در نتیجه بی‌کیفیت‌سازی منجر می‌شود. متوسط دستمزد مهندس ناظر در ساخت‌وساز متر مربعی ۱۰ هزار تومان و برای مجری ذی‌صلاح نیز متر مربعی ۵ هزار تومان اعلام می‌شود. به این معنا که یک مهندس برای نظارت بر ساخت یک ساختمان مسکونی معمولی، در طول کل پروژه حدود ۵ میلیون تومان عایدی خواهد داشت. این میزان عایدی، عامل تسلط غیرحرفه‌ای‌ها در بازار ساخت‌وساز عنوان می‌شود.

آخر هفته