ناکارآمدی عوارض شهری در حال حاضر در حوزه حمل و نقل و ترافیک پایتخت نیز مشهود است و تبعات منفی بهره‌برداری شبه‌رایگان سواره‌ها –استفاده‌کنندگان از خودروی شخصی- از بزرگراه‌ها را می‌توان در وقت‌کشی شهروندان ناشی از اتلاف وقت در ترافیک‌های طولانی و همچنین بحران شدت آلودگی هوا، مشاهده کرد. در تهران هزینه سفر با خودروی شخصی به نسبت سایر شهرهای بزرگ جهان، بسیار نازل است. در کشورهای مختلف، دو نوع عوارض شهری از خودروهای شخصی بر حسب میزان تردد در سطح شهر و معابر خاص دریافت می‌شود. یک نوع آن، «مالیات سبز» بر اساس درصدی از بهای سوخت است و نوع دوم نیز شامل «عوارض تردد» در برخی معابر پرتردد می‌شود. اما در تهران به‌خاطر آنکه قیمت بنزین حتی از قیمت تمام‌شده سوخت نیز کمتر است و عوارضی بابت دفعات استفاده از خودروی شخصی در سطح شهر دریافت نمی‌شود در نتیجه گران‌ترین خدمات شهری پایتخت به لحاظ هزینه ساخت – شبکه بزرگراهی- بدون دریافت بهای واقعی آن، در دسترس عاملان آلودگی هوا قرار دارد.

بخشی از سفرهای درون‌شهری روزانه در تهران در صورت واقعی شدن بهای استفاده از خودروی شخصی از طریق اخذ عوارض سوخت یا عوارض تردد، کاهش پیدا خواهد کرد و بخشی دیگر به شبکه حمل و نقل عمومی منتقل می‌شود. سهم عوارضی که بابت ورود خودروهای شخصی به محدوده طرح ترافیک دریافت می‌شود از بودجه شهرداری، همانند عوارض نوسازی املاک، ناچیز و طبق اعلام عضو کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر تهران ۶/ ۱ درصد است. این در حالی است که با واقعی‌سازی عوارض تردد خودروهای شخصی در معابر تهران و پرداخت شارژ شهری مرتبط با خدمات ترافیکی به گروه خاصی از بهره‌برداران امکانات شهری – مالکان خودروهای شخصی- این امکان وجود دارد که منابع پایدار از این محل تا نیمی از بودجه سالانه اداره پایتخت افزایش پیدا کند. در حال حاضر ادارات مالیاتی موظف شده‌اند «ارزش معاملاتی» املاک را به ۴ درصد قیمت روز املاک افزایش دهند. در این صورت، به‌صورت خودکار، مبلغ عوارض نوسازی برای اعمال در سال آینده روی املاک مسکونی شهر تهران، به نسبت افزایش ارزش معاملاتی، تا حدودی به تناسب حداقلی با ارزش روز املاک می‌رسد.

اما این اتفاق، همه آن ماموریت شهرداری برای اصلاح فرمول اخذ شارژ شهری نیست. «عوارض نوسازی» یا همان شارژ شهری املاک، نه تنها از بابت مبلغ عوارض، ناچیز و بی‌تناسب با قیمت مسکن است که از بابت نسبت مبالغ عوارض در شمال و جنوب شهر (مناطق پر‌برخوردار و کم‌برخوردار) نیز دارای اشکال است. فرمول محاسبه عوارض نوسازی باید به گونه‌ای اصلاح شود که در مناطق مختلف شهر تهران، معادل درصد مشخصی از ارزش روز املاک، شارژ شهری، محاسبه و دریافت شود. این نسبت ممکن است در ارزش معاملاتی مناطق مختلف، به شکل محسوس لحاظ نشده باشد اما شهرداری تهران برای عمل به قاعده «نفع بیشتر، مسوولیت بیشتر»، باید فرمولی طراحی کند که در مناطق برخوردار تهران که علی‌القاعده، ارزش روز آپارتمان‌ها به‌خاطر متغیرهای مختلف از جمله مطلوبیت سرانه‌های خدمات شهری، چند برابر مناطق دچار فقر امکانات شهری است، مبلغ عوارض نیز به مراتب بیشتر از مناطق جنوبی باشد.

کارشناسان معتقدند شهرداری تهران در این دوره برای پایان دادن به محرومیت پایتخت و پایتخت‌نشین‌ها از منافع شارژ شهری واقعی و کارآمد، لازم است از ابزارهای بازدارنده برای جلوگیری از تاخیر در پرداخت به موقع عوارض سالانه نوسازی بهره بگیرد. بیش از نیمی از مالکان مسکونی، با بی‌تفاوتی به مبالغ ناچیز عوارض نوسازی که همه ساله به حساب آنها در شهرداری منظور می‌شود، در زمانی که «مجبور» به پرداخت آن شوند، مجموع بدهی‌های چندساله خود را یکجا به شهر می‌پردازند. این زمان، موقع نقل و انتقال (فروش واحد مسکونی) است. اما جرایم سنگین ریالی و اقداماتی در حوزه خدمات شهری می‌تواند مانع این اقدام شود.