در این زمینه می‌توان به تجربه‌ای که در مورد عوارض پسماند یا نوسازی وجود دارد رجوع کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان کسب درآمد از محل این دو نوع عوارض بسیار پایین‌تر از سطح پیش‌بینی شده برای وصول درآمد از آنها در بودجه سالانه شهرداری است. همچنان‌که هنوز مساله پرداخت شارژ از سوی شهروندان در ساده‌ترین الگوی زندگی شهری یعنی آپارتمان‌نشینی به درستی مورد پذیرش قرار نگرفته است در نتیجه اولین گام برای طی کردن این اصلاحات اتخاذ تدابیری برای از بین بردن مقاومت از سوی شهروندان است. در این زمینه نگاهی به الگوی تجربه شده در سایر کشورها می‌تواند مفید واقع شود. در بسیاری از شهرهای دنیا که شارژ شهری درصد قابل توجهی از درآمدهای سالانه اداره شهرها را تشکیل می‌دهد از یکسو قوانین مناسبی برای نحوه دریافت آنها طراحی شده و از سوی دیگر نظام مناسب بازدارنده برای جلوگیری از فرار از پرداخت شارژ شهری پیش بینی شده است.

گام دومی که باید در مسیر اصلاح نظام درآمدی شهرداری و اخذ شارژ شهری مورد توجه مدیران شهری قرار گیرد آن است که در صورتی که شهروندان به پرداخت شارژ شهری رضایت دهند از مدیریت شهری مطالبه بیشتری در زمینه شفافیت خواهند کرد و خواهان لمس اثر پرداخت عوارض شهری در ارتقای کیفیت زندگی خود خواهند بود. به این معنا که مدیریت شهری باید این آمادگی را داشته باشد تا شهروندان شفافیت و پاسخگویی بیشتری از نهاد مدیریت شهری ببینند. این نکته قابل توجه است که اگرچه در حال حاضر بخش مهمی از درآمدهای اندک پایدار شهری از محل مالیات بر ارزش افزوده تامین می‌شود اما شهروندان اطلاع چندانی از میزان و نحوه دریافت آن ندارند در غیر این صورت در این حوزه نیز مطالبه بیشتری از مدیریت شهری خواهند داشت. در مجموع به نظر می‌رسد در صورتی که اصلاح شارژ شهری براساس نوع منطقه‌بندی شهری رقم بخورد از یکسو می‌توان در حدود ۴۰ درصد از بودجه شهرداری را از این محل تامین کرد و از سوی دیگر، شهروندان متناسب با پرداخت شارژ شهری مطالبه ارتقای کیفیت خدمات شهری و کیفیت محیطی از مدیریت شهری داشته باشند اما لازمه آن در کنار عزم و اراده جدی که از سوی شهردار تهران وجود دارد بازتعریف نظام مالیه شهرداری تهران است.

در کنار آن نیاز است تا جایگاه دولت نیز در تامین هزینه‌های شهری مشخص شود، چراکه عدم توجه به نحوه وصول و هزینه کرد درآمدهای شهرداری، نتیجه‌ای جز وضعیت کنونی که شاهد آن هستیم نخواهد داشت. بنابراین لازم است استارت اصلاح شارژ شهری در قالب یک نقشه راه آن هم به‌صورت مرحله به مرحله نه به شکل ناگهانی و اتفاقی در یک دوره میان مدت پیگیری و عملیاتی شود تا تاثیرات اجتماعی آن به کمترین حد ممکن کاهش پیدا کند. در مراحل بعدی نیز می‌توان به اخذ سایر عوارض شهری که در کشورهای دیگر از سوی شهرداری‌ها دریافت می‌شود همچون عوارض املاک حرکت کرد. البته این موضوع نیاز به تاکید مجدد دارد که اصلاح این نظام درآمدی همزمان به ایجاد شفافیت و پاسخگویی از سوی شهرداری تهران نیازمند است تا شهروندان به‌صورت ملموس اثر اخذ این نوع عوارض را در ارتقای کیفیت زندگی خود مشاهده کنند.