با توجه به این مزیت‌ها و لزوم توجه ویژه بر توسعه این بخش، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در سال ۱۳۸۱ تاسیس و فعالیت های توسعه ای این بخش با رشد زیادی همراه شد. این سازمان در ابتدای فعالیت خود توسعه صنایع مادر از قبیل صنعت فولاد، مس و آلومینیوم و معادن بزرگ چادرملو و گل گهر را در دستور کار خود قرار داد. افتتاح طرح هایی با ارزش سرمایه گذاری بیش از ۱۳ میلیارد دلار و ایجاد ظرفیت در این صنایع به گونه ای که منجر به رشد ظرفیت فولاد به میزان ۱۵۷درصد، آلومینیوم به میزان ۲۷۹ درصد و مس به میزان ۱۶۸ درصد و اشتغالزایی بیش از ۱۰۰ هزار نفر تا پایان سال ۹۵ شد، نمونه ای از عملکرد فعالیت های توسعه ای و راهبری ایمیدرو است.

سهم معدن از تولید ناخالص داخلی و ایجاد اشتغال

آمار نشان می دهد که با وجود اینکه این بخش از فعالیت های اقتصادی کشور دارای پتانسیل های بالقوه سرمایه گذاری و توسعه بوده و می تواند موتور محرک اقتصاد کشور شود، اما سهم ارزش افزوده بخش معدن در GDP به حدود یک درصد می رسد و این رقم در بخش صنایع معدنی نیز از ۵ درصد بیشتر نیست که ناشی از عدم توجه و سرمایه گذاری مناسب در این بخش از سوی دولت های گذشته است.

بهره برداری از طرح‌ها در نیمه اول سال ۱۳۹۶

از آنجایی که فرایند توسعه این بخش بطور مستمر توسط ایمیدرو درحال اجراست، راه اندازی بیش از یک میلیارد دلار طرح در نیمه اول سال جاری و شروع عملیات اجرایی بیش از ۲.۲ میلیارد دلار طرح که منجر به اشتغال بیش از ۲۰ هزار نفر بطور مستقیم و غیرمستقیم خواهد شد،از جمله فعالیت های اجرایی امسال است.

تمرکز بر تامین منابع مالی از طریق بخش خصوصی

با ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین اقتصاد مقاومتی، جهت گیری توسعه این بخش با مشارکت بخش خصوصی و استفاده از سرمایه های بخش خصوصی صورت پذیرفت. به گونه ای که بزرگترین معدن سنگ آهن کشور در منطقه شرق، منطقه معدنی سنگان، در ابتدا به وسیله ایمیدرو اکتشاف، تجهیز و سرمایه گذاری شد و در دولت یازدهم با مشارکت بخش خصوصی، طرح های بزرگ توسعه ای کنسانتره و گندله سنگ آهن با ظرفیتی بالغ بر ۳۰ میلیون تن آغاز شده و در حال اجرا و یا آماده بهره برداری هستند. همچنین امضای قرارداد معدن روی مهدی آباد با بخش خصوصی،‌یکی دیگر از اقدامات ایمیدرو در راستای اقتصاد مقاومتی و نیز توسعه حوزه معدن در کشور است. این اقدامات نشان می دهد جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی به حوزه معادن و صنایع معدنی در این دوره رشد چشمگیری داشته است. به گونه ای که در طرح های الکترود گرافیتی، استانی فولاد، تجهیز معادن گل گهر، فلات مرکزی، جلال آباد و بسیاری از معادن در اختیار ایمیدرو، مشارکت با بخش غیردولتی بیش از ۸۰ درصد است.

توسعه معادن مانعی برای خام فروشی

توسعه معادن به منظور تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع داخلی و تولید مواد معدنی فرآوری شده و کاهش وابستگی به واردات طی دولت یازدهم پیگیری شده است. به گونه ای که طی ۴ سال گذشته رشد تولید کنسانتره سنگ آهن ۵۴درصد، گندله ۴۲درصد، آهن اسفنجی ۳۰درصد، فولاد خام ۸درصد و کنسانتره مس ۳۱درصد افزایش یافته است

وضعیت صادرات مواد معدنی

با توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی و لزوم افزایش صادرات در بخش های مختلف اقتصاد، عملکرد دولت در توسعه صادرات این بخش، به گونه ای بوده که صادرات ۶.۶ میلیون تنی فولاد در سال گذشته، ۳۰ برابر نسبت به صادرات ابتدای دولت افزایش داشته است. بخش معدن و صنایع معدنی با وجود سهم ۵درصد در GDP بیش از ۱۵درصد صادرات کشور را به خود اختصاص داده است. ارزش صادرات بخش معدن و صنایع معدنی در سال گذشته به بیش از ۷ میلیارد دلار رسید.

اکتشاف و سرمایه گذاری بر پهنه های جدید اکتشافی

یکی از کاستی های موجود در بخش معدن، نبود اطلاعات اکتشافی کافی در کشور است. با توجه به لزوم توسعه اکتشاف و بهره برداری مناسب از ذخایر معدنی کشور، ایمیدور به عنوان حلقه واسط بخش معدن و دولت، در این خصوص اقدامات موثری انجام داده به گونه ای که در دولت یازدهم بر توسعه اکتشافات معادن متمرکز شده و با اجرای برنامه اکتشاف ۲۵۰ هزار کیلومتر مربع از مساحت کشورمان، میزان هزینه در اکتشاف ایمیدرو و واحدهای تابعه طی ۵ سال گذشته با رشد مطلوب به ۵۳۵ میلیارد تومان رسیده است. این اقدامات منجر به یافتن نواحی امیدبخش آهن، مس، طلا و روی در مناطق کمتر توسعه یافته معدنی، علی الخصوص شرق کشور و شفاف سازی اطلاعات پایه معدنی گردیده است. به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری در حوزه معادن و فعالیت های اکتشافی، بیمه نامه هایی به ارزش ۴۲۷۷ میلیارد ریال توسط صندوق بیمه فعالیت های معدنی صادر کرده و ریسک سرمایه گذاری در این بخش را کاهش داده است.

چالش های تامین مالی و ساختاری ایمیدرو

از آنجایی که ماموریت ایمیدرو توسعه معادن و صنایع معدنی در مناطق کمتر توسعه یافته کشور و در صنایع نوین و پرریسک معدنی بوده، در اختیار داشتن منابع مالی کافی دارای اهمیت بسزایی است. با توجه به ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بخش قابل توجهی از منابع حاصل از واگذاری دارایی های این سازمان، باید مجددا در اختیار سازمان قرار گرفته تا در جهت انجام وظایف توسعه ای هزینه کند، اما، منابع مالی سازمان بسیار محدود و مشکلات عدیده ای برای سازمان ایجاد شده است. از سوی دیگر با توجه به الگوهای سازمان‌های توسعه‌ای دنیا، سازمان توسعه ای چابک با قوانین خاص و اختیارات ویژه متناسب با ماموریت هایشان، امکان جذب سرمایه‌گذاری و فراهم کردن شرایط مناسب به منظور توسعه بخش را دارا است، ولی حاکم بودن قوانین و مقررات عام بر این گونه سازمان ها، مشکلات فراوانی برای آنها به همراه خواهد داشت.