نکته مهم دیگری که بسیار اهمیت دارد و در برخی مناطق آزاد مشکل امروز و در برخی از مناطق مشکل آینده نزدیک است، زیرساخت‌های موردنیاز برای استقرار صنایع است. شیوه متعارف در ایجاد زیرساخت‌ها استفاده از بودجه عمرانی مناطق است که البته در مقایسه با سهم بودجه عمرانی در سرزمین اصلی از کل بودجه کشور، این سهم برای مناطق آزاد سهم قابل دفاعی است اما کافی نیست، زیرا سرعت تحقق زیرساخت‌ها با نیازهای درخواستی از طرف سرمایه‌گذاران همخوانی ندارد. برای حل این مشکل دو شیوه متصور است، شیوه اول تمرکز بر بودجه‌های عمرانی مناطق و تلاش برای کمک گرفتن از بودجه عمومی دولت که در شرایط مالی فعلی دولت و حجم پروژه‌های در دست اجرا در سرزمین اصلی راهی بی‌نتیجه به نظر می‌رسد. اما شیوه مناسب رفتن به سراغ شیوه‌های نوین تامین مالی است که براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و افق آینده روشن مناطق با توجه به حجم درخواست‌‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی بازار مناسبی را ایجاد کرده است.

نظام مشارکت عمومی خصوصی در مقابل نظام تدارکات عمومی که از کانال طرح‌های تملک و تصویب مجلس به صورت گام به گام طرح‌های عمرانی و زیرساختی را پیش می‌برد، یک الگوی بی‌بدیل سازگار با نیازهای مناطق آزاد است. یک ارتباط قراردادی بین سازمان‌های مناطق آزاد و بخش خصوصی مشارکت‌کننده برقرار می‌شود و هر طرف عهده‌دار مسوولیت‌هایی می‌شود که بهتر از عهده آن برمی‌آید. بخش خصوصی در این شیوه یک شرکت برای اجرای پروژه تاسیس می‌کند که سازمان منطقه آزاد و یا بخش عمومی هیچ سهمی در آن ندارد و بخش خصوصی برای تامین مالی آن رأسا اقدام و همینطور ساخت آن را دنبال خواهد کرد و با توجه به نحوه بهره‌برداری و شیوه تامین مالی، این مشارکت نظامات خاص خود را خواهد داشت. آنچه که اهمیت ویژه دارد برون‌سپاری اجرا در این شیوه و بهره‌گیری حداکثری از توان بخش خصوصی در تامین کالا و خدمات عمومی است.

آماده‌سازی داخلی تامین برق، آب، توسعه بندر، توسعه و بهره‌برداری از انبارها و بسیاری از خدمات عمومی دیگری که ضرورت و تعهد تامین آنها بر عهده سازمان‌های مناطق آزاد است به بخش خصوصی منتقل می‌شود. اگرچه ممکن است در ارتباط با انتقال این وظایف در کنار رویه سنتی تدارک عمومی شبهه‌هایی متصور شود، اما تامین مالی از طریق بخش خصوصی نقطه قوت و تضمین‌کننده منافع حداکثری بخش عمومی با توجه به شرایط مالی فعلی است. در صورت تنظیم چارچوب‌های مناسب قراردادی و در نظر گرفتن ملاحظات اجرایی وعملیاتی از مراحل اولیه تا بهره‌برداری کامل از یک پروژه، این شیوه می‌تواند یک نقطه عطف تاریخی در سرعت بخشیدن به تامین زیرساخت‌ها و جذب سرمایه‌گذاران در انتظار باشد.

ملاحظه مهم و اساسی در این شیوه همانطور که پیش‌تر اشاره شد تامین مالی است؛ تامین مالی فارغ از منبع آن در شرایط کنونی که کشور با حجم عظیمی از منابع خارجی توافق شده برای فاینانس در پروژه‌های داخل کشور، از بعد شریان انتقال و هزینه آن اهمیت پیدا می‌کند. در حال حاضر بیش از ۲۰ میلیارد دلار خطوط مختلف اعتباری برای تامین اعتبار بین ایران و کشورهای مختلف برقرار شده است. یکی از انتظارات به حق از مناطق آزاد با توجه به ظرفیت‌های قانونی آن برقراری ارتباطات پولی و مالی با دنیای خارج و متفاوت از شیوه‌های سرزمین اصلی است. این ظرفیت می‌تواند به یک مکانیزم مطمئن و سهل برای انتقال منابع تبدیل شود که به دلایل مختلف مورد توجه قرار نگرفته است.

در فضای جدید که آرایش اقتصادی منطقه مبتنی بر دیپلماسی سیاسی - اقتصادی ایران در حال تغییر است، زمان بهره‌گیری از این امکان فرا رسیده است. ضرورت دارد بانک مرکزی در تنظیم آئین‌نامه‌های اجرایی بانک‌های برون‌مرزی و فعالیت موسسات مالی و بیمه‌ای بین‌المللی متناسب با قوانین و مقررات اداره مناطق آزاد و لحاظ شرایط بین‌المللی قدری عجله کند، زیرا سرمایه‌گذاری‌هایی که در حوزه زیرساخت‌های مناطق آزاد رقیب در حاشیه خلیج‌فارس و دریای عمان توسط بخش‌خصوصی بین‌المللی در حال انجام است، توان و زمان رقابت را از مناطق آزاد کشور خواهد گرفت.

یکی از حوزه‌های مهمی که در دولت دوازدهم در مناطق آزاد باید برای آن کار جدی شود البته در کنار بازخوانی مقررات و حذف آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های زائد و عوارضی که کار را برای تولید در مناطق آزاد دشوار کرده است، چاره‌‌اندیشی برای توسعه زیرساخت‌ها است با سرعتی فراتر از آنچه که در بودجه‌های روتین مناطق پیش‌بینی شده است. این مهم نیازمند اقدام سریع در ارتباط با شریان‌های پولی و مالی مناطق با تمرکز بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌المللی است؛ یقینا این مهم در کنار حل مشکل تامین منابع برای توسعه زیرساخت‌ها به طرز بسیار معجزه‌آسایی در جذب سرمایه‌گذاران خارجی و گسترش حجم مبادلات مناطق آزاد با دنیا اثرگذار خواهد بود. یادمان باشد نزدیکی به شیوه‌های متعارف دنیا و بهره‌گیری از ابزارهای مورد استفاده رقبا در سطح بین‌المللی برای تولیدکنندگان مناطق فرصت یکسان حضور در عرصه‌های بین‌المللی را فراهم می‌کند.