در این راستا حضور سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ضمن اینکه به تامین مالی پروژه‌ها کمک خواهد کرد، بلکه تاثیر مثبتی بر شاخص‌های کلان اقتصادی دارد. کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، افزایش کیفیت تولیدات داخلی، کاهش بیکاری، کاهش هزینه‌های تامین سرمایه و در نهایت افزایش صادرات از جمله مهمترین پیامدهای این موضوع خواهد بود. در این میان یکی از مهم‌ترین مسیرهای ورود سرمایه‌‌های خارجی، بازارهای مالی هستند. به عبارت دقیق‌تر بازارهای مالی راه را برای تسریع در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی هموار می‌کنند. شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه در بلندمدت و با بهره‌گیری از حضور سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند به تغییر در سیستم تولید دست یافته و در نهایت رشد بهره‌وری را به دنبال داشته باشند. این موضوع در مجموع، افزایش ثروت سهامداران را به ارمغان خواهد آورد.

در این راستا روند استقبال سرمایه‌گذاران خارجی از بازار سرمایه ایران در دولت یازدهم و به ویژه پس از برجام، همانند سایر بخش‌های اقتصادی افزایش یافته است. به‌طوری‌که حجم سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه کشور که در ابتدای سال ۹۲ حدود ۸۷۸ میلیارد ریال بوده، در پایان فروردین ماه سال ۹۶ با یک هزار و ۶۰۶ درصد رشد به ۹۷۶ هزار و ۱۴ میلیارد ریال رسیده است. همچنین در نیمه نخست سال شاهد صدور ۱۱۰ کد سهامدار خارجی جدید در بازار سرمایه بوده‌ایم. از این تعداد ۷۹ کد متعلق به سرمایه‌گذار خارجی حقوقی و بقیه، سرمایه‌گذاران حقیقی بوده است. این موضوع سبب شده تا تعداد سرمایه‌گذاران خارجی فعال در بازار سرمایه ایران به رقم ۹۱۶ کد برسد. به این ترتیب مشاهده می‌شود که تعداد سرمایه‌گذاران خارجی نیز در بورس ایران در ماه‌های گذشته افزایش یافته است؛ اکنون سرمایه‌گذارانی از آمریکا، انگلیس، روسیه، آلمان، سوییس، سوئد، ازبکستان، چین، هلند، هند، ترکیه، لبنان، آفریقای‌جنوبی، ژاپن، قبرس، ایتالیا، امارات، نروژ، یونان، اندونزی، مالدیو، هنگ کنگ، قطر، عراق، پاکستان، سوریه، لوکزامبورگ، کویت، نیوزیلند، مالزی و افغانستان در بورس کشورمان فعالیت دارند.

از سوی دیگر عضویت در نهادها و سازمان‌های بین‌المللی که پیش شرط گسترش تعاملات جهانی بورس و بازار سرمایه است، نیز از دستاوردهای دیگر این بخش در دولت یازدهم به شمار می‌رود که البته بخش قابل توجه آن پس از اجرای برجام تحقق یافت. به طوری‌که ایران بعد از برداشته شدن تحریم‌ها به عضویت سازمان آیسکو (سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار) درآمده است. این اقدام فرصت قابل توجهی را برای جذب بیشتر سرمایه‌گذار خارجی در کشور فراهم می‌کند. از سوی دیگر شاهد افزایش همکاری با بورس‌های سایر کشورها هستیم ؛ همکاری با بازارهای سرمایه‌ بین‌المللی از دستاوردهای دیگر دولت یازدهم در بخش بازار سرمایه به شمار می‌رود که امکان توسعه فعالیت‌ها و تسهیل تامین مالی پروژه‌ها و طرح‌های اقتصادی کشور را فراهم خواهد کرد.

ضمن اینکه در سال‌های گذشته ابزارهای مالی جدید جهت تامین مالی در بازار سرمایه ورود پیدا کرده‌اند. این ابزارها نه تنها ایجاد تنوع در بازار را به دنبال داشته، بلکه به گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری خارجی تبدیل شده است. اوراق با درآمد ثابت یا ابزار بدهی از جمله اسناد خزانه اسلامی، گزینه‌ای مطمئن برای سرمایه‌گذاری و ورود این معامله‌گران خارجی بوده است. به‌طوری‌که طبق آمار منتشر شده این سرمایه‌گذاران به دلیل ریسک پایین این اسناد به ویژه اسناد خزانه اسلامی‌(اخزا) به خرید آن تمایل زیادی نشان دادند.

در مجموع می‌توان گفت که فضای پس از برجام می‌تواند تحول اساسی در بخش اقتصادی و به ویژه بازار سرمایه را به وجود آورد. طی سال‌های اخیر و به ویژه از سال گذشته اقدامات موثری در جهت برگزاری نشست‌های مشترک و دیدارهای رو در رو با فعالان بازار‌های سرمایه بین‌المللی و بازار سرمایه ایران انجام گرفته است و در این نشست‌ها فعالان بازار سرمایه ایران ضمن آشنایی با آخرین تحولات بورس‌های جهان با الزامات حضور با بازارهای سرمایه بین‌المللی آشنا شدند. اما هنوز موانعی بر سر راه وجود دارد که ورود واقعی این سرمایه‌گذاران را به چالش کشانده است. به‌طوری‌که طی سال‌های اخیر شاهد برگزاری نمایشگاه بازار سرمایه در سطح بین‌المللی بودیم و هر چند استقبال زیادی از این نمایشگاه توسط فعالان خارجی صورت گرفته، اما بازخورد آن چندان مطلوب نبوده است. به عبارت دقیق‌تر نتایج مورد انتظار از این موارد و حضور فعال‌تر سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود واقعی به بازار سرمایه کسب نشده است.

در این راستا توجه به زیرساخت‌های حقوقی و پولی، دستیابی به استانداردهای گزارشگری مالی و مشارکت در انتشار اوراق بین‌المللی از جمله سه محور اصلی است که ارتقای این موارد می‌تواند در جذب سرمایه‌گذار خارجی تاثیر بالایی داشته باشد. در واقع عمده‌ترین مانعی که در سال‌های قبل بر سر راه ورود سرمایه‌گذاران خارجی وجود داشت، بحث نقل و انتقال ارز بود ؛ در حالی سرمایه‌گذاران خارجی تمایل به انتقال وجوه ارزی از مجرای رسمی‌داشتند، که هر چند این موضوع پس از برجام و رفع مشکلات بین‌المللی بانکی کمی‌بهبود یافت، اما همچنان مسیر مناسب خود را در پیش نگرفته است. به عبارت دقیق‌تر وضعیت نرخ ارز، شفاف نبودن بازار ارزی و نبود بازار مبادلات ارزی منسجم، بزرگترین مانع حضور مستقیم سرمایه‌گذاری خارجی است که این عوامل باعث شده تا نوسانات نرخ ارز برای سرمایه‌گذاران خارجی غیرقابل پیش‌بینی شود. در این میان تضمین خروج ارز و نحوه پرداخت که طبق قانون سرمایه‌گذاری خارجی فقط برای ارزهای مورد تایید بانک مرکزی قابل قبول است، نیز مزید بر علت شده است.

ضمن اینکه نبود ابزارهایی نظیر آپشن ارزی و معاملات آتی ارز به صورت منسجم در کشور، امکان پوشش ریسک نوسانات ارزی را غیر ممکن ساخته است. این امر سبب شده تا سرمایه‌گذاران خارجی در محاسبه و پیش‌بینی نرخ بازده سرمایه‌گذاری خود در پروژه‌ها و حتی بازار سرمایه ناتوان شوند. همچنین استانداردسازی مقررات و ابزارها جهت نزدیکی به معیارهای بین‌المللی و مهیا کردن شرایط برای حضور فعالان بازار سرمایه سایر کشورها در بورس ایران نیز باید در دستور کار قرار گیرد.البته در این زمینه انتشار اطلاعات صورت‌های مالی شرکت‌های بزرگ بورس به زبان انگلیسی و بر مبنای استانداردهای (IFRS) در حال حاضر درحال عملیاتی شدن است. این موضوع تسهیل در انجام معاملات به صورت الکترونیکی، وجود ابزارهای مالی متنوع و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلف زمینه حضور سرمایه‌گذاران خارجی را به صورت عملیاتی فراهم آورده است.

ضمن اینکه در قوانین، دستورالعمل و آیین‌نامه‌های بازار سرمایه نیز اصلاحاتی در راستای مطابقت بیشتر با شرکت‌های بین‌المللی در حال پیگیری و اجراست. این موارد می‌تواند به عنوان مشوق‌های واقعی و عملیاتی در بازار سرمایه برای جذب سرمایه‌گذار خارجی محسوب شود. با توجه به موارد مطرح شده، چشم‌انداز آتی بورس کشور از منظر سرمایه‌گذاران خارجی بسیار مثبت و روشن است. بررسی‌ها و مطالعاتی که نهادهای بین‌المللی از بورس ایران داشته اند، نشان می‌دهد پتانسیل زیادی برای بازار ایران متصور هستند. افزایش صدور کدهای معاملاتی نیز گویای همین موضوع است و پیش‌بینی می‌شود با رفع موانع مزبور و تداوم تعاملات مناسب با دنیا، شاهد حضور بیش از پیش خارجی‌ها در بورس کشور باشیم.