در این باره عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با اشاره به جلسه اخیر اعضای شورای شهر با شهردار تهران گفت: در جلسه اخیر درخصوص آخرین آمار ارائه شده وضعیت بازار مسکن و ساخت و سازها نیز بحث و بررسی شد که بر اساس این آمار، فروش مسکن ۵/ ۷ درصد افزایش، اما تنظیم اجاره‌نامه‌ها نسبت به سال گذشته ۵/ ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است. تحلیل آخرین وضعیت معاملات مسکن نیز یکی از موضوعاتی بود که قرار شد انجام شود. مجید فراهانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه از تدوین اصلاحیه بودجه برای ۶ ماهه دوم امسال خبر داد و گفت: با توجه به مشکلات درآمدی، به زودی اصلاحیه ۶ ماهه دوم سال به شورا ارائه می‌شود تا از این محل هزینه‌های غیرضروری اداره شهر کاهش یابد. به گزارش «دنیای اقتصاد» در حال حاضر یک لایحه مالی در شهرداری تهران در دست تنظیم است که قرار است طی روزهای آینده نهایی و به شورای شهر ارسال شود که به موجب آن بودجه سال ۹۶، به‌صورت کاهش از محل هزینه‌های غیرضرور اصلاح می‌شود.

براساس آنچه تاکنون در قالب تدوین این لایحه جمع‌بندی شده است بنا شده بین حداقل ۲ تا ۴ هزار میلیارد تومان از مجموع هزینه‌های ۱۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومانی تعریف شده در بودجه ۹۶، کاهش پیدا کند تا به نوعی کسری بودجه امسال اداره پایتخت ناشی از کمبود منابع قابل تامین جبران شود. گزارش «دنیای اقتصاد» از این تدبیر مالی در شهرداری حاکی است در قالب کاهش حداقل ۲ هزار میلیارد تومان بودجه امسال پایتخت، حذف آن بخش از پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌ای که هنوز اجرای آن در شهر شروع نشده در اولویت شهرداری برای تعادل ‌بخشی به بودجه است. همچنین پروژه‌های فاقد اولویت نیز از بودجه امسال پایتخت کنار گذاشته شود و به این ترتیب در این چارچوب قرار است یکسری بازنگری در روند بودجه جاری شهر تهران اتفاق افتد.

بخش عمده‌ای از وضعیت نابسامان تامین منابع مالی شهرداری تهران به پرونده بدهی‌های مالی به سه گروه پیمانکاران، معارضین ملکی و همچنین بانک‌ها باز می‌گردد. محمدعلی نجفی میزان دقیق بدهی شهرداری را یک ماه پس از استقرار در سمت شهرداری تهران ارائه کرد. مطابق بررسی‌های دقیق مدیران جدید مالی، اقتصادی و برنامه‌ریزی شهرداری تهران که طبق گفته نجفی با یک تقریب خوب محاسبه و انجام شده در حال حاضر پایتخت ۱۶ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها و ۹ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بدهی قطعی دارد که علاوه‌بر ۲۵ هزار میلیارد تومان بدهی قطعی، ۵ هزار میلیارد تومان نیز تا این لحظه به‌عنوان بدهی به پروژه‌های باز شهرداری شناسایی شده است. این میزان بدهی قطعی که با احتساب وضعیت پروژه‌های باز فعلا ۳۰ هزار میلیارد تومان بار مالی از گذشته به مدیریت جدید منتقل کرده معادل ۶۸/ ۱ برابر بودجه سال ۹۶ شهرداری تهران برآورد می‌شود.

به گزارش «دنیای اقتصاد» کارشناسان اقتصاد شهر در کنار اصلاحیه بودجه، معتقدند: شهرداری تهران با استفاده از مدل مالی شهرداری‌های موفق جهان که در حال حاضر منابع عمده درآمدی آنها هیچ فصل مشترکی با بودجه پایتخت کشورمان ندارد، قادر خواهد بود در فاصله کوتاهی، چندین نوع منبع مالی زودیاب و سالم را جایگزین کامل درآمدهای ناسالم کند. در حال حاضر یک پیش‌فرض غلط درباره راه‌های تامین مالی شهرداری تهران که «دست کشیدن از مُخرب‌ترین درآمد ناپایدار یا همان عوارض ساخت و ساز را جز از طریق پرداخت اعتبارات مستقیم دولتی» غیرممکن می‌داند، باعث شده سهم این نوع منابع ناسالم درآمدی در بودجه‌های سالانه پایتخت به تدریج افزایش پیدا کند. هم اکنون بیش از ۷ هزار میلیارد از بودجه ۱۷ هزار و ۹۰۰میلیارد تومانی شهرداری از محل انواع عوارض ساخت و ساز شامل تراکم، تغییرکاربری، تخلفات ساختمانی، حذف پارکینگ و... تامین می‌شود.

نه فقط در تهران که در همه کلان‌شهرهای کشور، عوارض ساخت و ساز، بزرگ‌ترین منبع درآمد شهرداری محسوب می‌شود اما در دنیا، شهرداری‌های شهرهای بزرگ از جمله دولت‌های محلی آمریکا، عمده درآمد خود را از محل مالیات و عوارض سالانه بر زمین و مستغلات و همچنین کمک‌های بلاعوض دولتی تامین می‌کنند. نتایج یک تحقیق دانشگاهی درباره تنگنای مالی شهرداری تهران، هزینه‌های سرسام‌آور اداره پایتخت و همچنین بضاعت اقتصادی دولت نشان می‌دهد: تقویت عوارض نوسازی (شارژ شهری سالانه املاک)، اخذ مالیات سالانه از زمین‌های بایر و املاک رهاشده و همچنین راه‌اندازی صندوق توسعه شهرداری در بورس، سه نوع منبع پربازده، برای پوشش هزینه‌های پایتخت است که شهرداری تهران به کمک آنها می‌تواند به منابع مالی مستمر، مطلوب و سازگار با فیزیک شهر، دست پیدا کند. 

کارشناسان شهری با نگاهی به تنگناهای مالی شهرداری تهران بر این موضوع تاکید دارند که باید سهم نزدیک به صفر درصدی عوارض نوسازی(۸/  ۱درصدی) به‌عنوان پایدارترین و سالم‌ترین درآمد شهر از کل بودجه شهر تهران در بلندمدت به ۱۶ درصد برسد. عوارض نوسازی عوارضی است که مالکان املاک مسکونی، اداری و تجاری باید سالانه مطابق قیمت روز ملک بابت هزینه‌هایی که به شهر تحمیل می‌کنند به شهرداری بپردازند. در عین حال به مدیریت شهری تهران توصیه می‌کنند بخش قابل توجهی از درآمد خود را از عوارض سالانه از زمین و مستغلات استوار کنند و علاوه بر آن کارشناسان اقتصاد شهر و استادان دانشگاهی به شهرداری و در عین حال به دولت توصیه می‌کنند که سهم شهر در قالب یک استدلال منطقی و قابل دفاع، از مالیات‌های دریافتی دولتی افزایش یابد به‌طوری که این ردیف‌های مالی و اعتباری در قالب کمک بلاعوض دولت منظور شود.