در حال حاضر ترکیه یکی از فعال‌ترین و قوی‌ترین کشورها در زمینه صادرات محصولات سنگی در همجواری کشور ما قرار دارد. اگرچه برخی ترکیه را رقیب اصلی ما در حوزه سنگ می‌دانند اما از یک منظر منطقی حضور این کشور در همسایگی ما یک مزیت بزرگ اقتصادی برای کشور نیز هست. اصولا رقابت این کشور با ایران بر سر بازارهای ثالث و کسب سهم از بازارهای جهانی است. اگر دانش و تکنولوژی ترکیه در زمینه تولید محصولات و رصد بازارها، با پتانسیل موجود در صنعت سنگ کشور ترکیب شود کانالی موثر برای ورود صنعت سنگ کشور به بازارهای جهانی ایجاد خواهد شد. در حال حاضر علاوه بر بهره‌وری بالا در صنعت سنگ ترکیه، این کشور از توان بازاریابی بسیار بالایی برخوردار است. این ظرفیت شامل حضور در بازارهای فعلی و ایجاد بازارهای بالقوه آتی نیز هست. به‌دیگر بیان کشور ترکیه به‌صورت مستمر بازارهای سنگ جهانی را بررسی و از تمامی‌فرصت‌های ممکن استفاده می‌کند. از طرف دیگر صنعت سنگ کشور ایران نیز از نبود تقاضای موثر جهانی رنج می‌برد. برخی سنگ‌ها نظیر گرانیت تقریبا معادن قابل قبولی در ترکیه ندارند اما این معادن به وفور در کشور ما وجود دارد، این قبیل محصولات می‌توانند نقاط اصلی در جغرافیای همکاری دو کشور باشند. همکاری این دو کشور می‌تواند نقش مهمی‌در توسعه صنعت سنگ در ابعاد مختلف داشته باشد.

در حال حاضر صنعت سنگ کشور از زیرساخت‌های تولیدی مناسبی برخوردار نیست. در یک ارزیابی ساده با وجود منابع فراوان، نیروی کار ارزان و منابع انرژی کم هزینه، محصولات تولیدی این صنعت توان رقابت قیمتی با نمونه‌های مشابه ترکیه که با  هزینه‌های اولیه به مراتب بالاتری مواجه‌‌اند، را ندارند. این سیگنا‌ل‌های اقتصادی به‌خوبی گویای نبود زیرساخت مناسب در زنجیره تولید کشور است. سرمایه‌گذاران و فعالان سنگ ترکیه با انواع تسهیلات و مشوق‌های صادراتی ممکن و با محوریت حضور پررنگ بخش خصوصی وارد صنعت سنگ کشور خود می‌شوند. در صورتی که سرمایه‌گذاران ما به‌محض ورود با اصطکاک بالا برای مقابله با سازمان‌های مختلف روبرو می‌شوند. در کنار این موارد فقر تکنولوژی در معادن و عدم همکاری بین بخش‌های مختلف از جمله مواردی است که توان رقابتی ما را کاهش داده است. اما در سایه تعامل دو کشور می‌توان امید داشت رفته‌رفته رویه‌ها و ساختارهای مناسب در حوزه سنگ ترکیه نیز به صنعت سنگ کشور ما رسوخ کند. در کنار این موارد حضور شرکت‌های ترکیه در بخش معادن ما و تلاش برای هدف‌گیری بازارهای مشترک قطعا وضعیت تکنولوژیک و کیفیت محصولات نهایی ما را تا حد زیادی ارتقاء خواهد داد. اما قدم گذاشتن در این مسیر نیازمند ایجاد برخی بسترهای اولیه در نحوه تعاملات دو کشور و ساختار موجود در صنعت سنگ کشور است.

در وحله اول ساختار اقتصادی دو کشور باید دارای مرزهای مشترک شوند. ترکیه کشوری است که تا ۹۰ درصد فعالیت‌های اقتصادی آن توسط بخش خصوصی انجام می‌شود اما در ساختار اقتصادی کشور ما اندازه دولت خیلی بزرگ است. به‌منظور گسترش تعاملات و همکاری‌های دو کشور، دولت باید با برگزاری همایش‌ها، نمایشگاه‌ها و نشست‌هایی در حضور فعالان بخش خصوصی زمینه تعامل معدن‌داران، کارخانه‌داران و به‌طور کلی فعالان حوزه سنگ را با طرف ترکیه‌ای فراهم کند. هر حضوری در این‌چنین اجتماعاتی باید با برنامه‌ریزی قبلی صورت گیرد. برای مثال در سال ۱۳۹۵ در جریان برگزاری نمایشگاه از‌میر ترکیه چند تفاهم‌نامه بین دو کشور منعقد شد که نتایج چشم‌گیری نداشت اما در همان نمایشگاه کشور روسیه در حدود ۸۲۰ میلیون دلار قرارداد همکاری به ثبت رساند. رویکرد ما در تعاملات با ترکیه باید به سمت تشکیل کارگروه‌های مشترک و در فرم ایده‌آل ایجاد هلدینگ‌های مشترک همگرا باشد. تحت این شرایط با حضور قوی بخش خصوصی دو کشور رویه‌های مناسب چه در زمینه بازاریابی و چه در زمینه تکنولوژیک به بدنه صنعت سنگ کشور تزریق خواهد شد.

اگر بخواهیم پیش از شروع همکاری، اقدامی‌موثر انجام دهیم باید ساختار بازار سنگ از نحوه ورود سرمایه‌گذاران تا تولید محصولات مورد بازنگری قرار گیرد. مشکلاتی که برای فعالان حوزه سنگ در کشور وجود دارد نباید دست‌وپا گیر سرمایه‌گذاران خارجی نیز شود این مسائل موجب کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری و عدم تمایل برای همکاری خواهد شد. چهارچوب کلی برای شکل‌دهی یک سازوکار مناسب برای همکاری اقتصادی دو کشور چه در زمینه سنگ و چه صنایع دیگر، به‌طور کلی باید بر محورهای گسترش تعاملات سیاسی-اقتصادی دو کشور، بسترسازی برای رشد بخش خصوصی در حوزه صنعت، همگرایی و همکاری سازمان‌های مختلف برای کاهش اصطکاک جریان ورودی به صنایع، استوار باشد. این شاکله‌ایست که در صورت طراحی مناسب می‌تواند با همکاری و حمایت همه جانبه وزارت بازرگانی و سازمان‌های وابسته در این زمینه، همچنین اتاق همکاری ایران و ترکیه زمینه‌ساز توسعه اقتصادی کشور باشد.