از گذشته تا کنون عمده سنگهای وارداتی به ایران بصورت سنگ فرآوری شده بوده ، ولی درحال حاضر ورود سنگ خام به‌طور روزانه سهم بیشتری از این واردات را به خود اختصاص می‌دهد . پیش بینی‌ها و شواهد حاکی از آن است که در آینده میزان واردات سنگ خام به نسبت سنگ فرآوری شده بیشتر خواهد شد . در حال حاضر سیاست‌هایی که دولت محترم برای جلوگیری از واردات سنگ به کشور و کنترل آن با بالا بردن تعرفه‌های گمرک آغاز کرده است ، شیوه درستی در دراز مدت نیست . البته بالا بودن تعرفه واردات سنگهای فرآوری شده نسبت به سنگ خام عملی است جهت تشویق فرآوری سنگ توسط کارخانه‌های داخلی ، که سیاست درستی است.

اما چهار دلیل اصلی در خصوص علل واردات سنگ به کشور - باوجود حجم تولید داخلی و ایستادن در رتبه چهارم دنیا به لحاظ ذخایر معدنی - وجود دارد :

۱- نیاز به ایجاد تفاوت : تمایز در متریال مورد استفاده در نسل جدید ساختمان سازی و صنعت ساختمان یکی از عوامل واردات است که این تنوع طلبی در نما و ایجاد تفاوت باعث می‌شود تا سازندگان و طراحان تمایل به استفاده از این امکان را داشته باشند .

۲- کیفیت : بخشی از سنگهای وارداتی - و نه الزاماً همه آنها - دارای کیفیتی است که مصرف کنندگان را تشویق به استفاده از آن می‌کند .

۳- فرهنگی : باور و اعتقاد به این که‌هر جنس خارجی بهتر از تولید مشابه داخلی است.

۴- قیمت : در این رابطه تا پایان سال ۹۵ و قبل از افزایش مجدد تعرفه‌های گمرکی، عامل مهمی‌در زمینه ورود سنگ بود که ناشی از تولید غیر اقتصادی سنگ در ایران بوده که عوامل بسیاری در آن دخیل است .

اما در رابطه با اینکه سیاست‌های دولت محترم در خصوص اعمال تعرفه‌های گمرکی برای حمایت از صنایع داخلی چگونه است ، باید گفت سیاستهای دولت در این بخش را نمی‌توان سیاست‌های کارشناسانه دانست ؛ متاسفانه این سیاست‌ها در دو بخش دچار مشکل است : اول اینکه تعرفه‌های وضع شده برای واردات سنگ ( هم‌اکنون) تعرفه‌های کارشناسانه نیست ؛ دوم اینکه در چهارچوب اجرای همین تعرفه‌ها در گمرک مشکلات فراوان و عدیده وجود دارد. از سوی دیگر تجربه نشان داده است که اعمال و افزایش تعرفه‌های گمرکی هیچ وقت راه حل درمان قطعی مشکلات در این زمینه نبوده است . این روش همواره به صورت یک مسکن عمل میکند که در نهایت باعث تسکین موقت درد و مشکل می‌شود ، اما در واقع مشکلات درمان نشده و پابرجا می‌مانند . نتیجه این‌گونه اقدامات و سیاست‌ها به‌طور قطع خوشایند نیست و حاصلی جز تنبلی صنعت و عدم رقابت پذیری نخواهد داشت .

بدون شک برای رفع مشکل صنعت سنگ به برنامه‌های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت نیاز داریم . نکته قابل تامل این است که با توجه به سهم اندک صادرات سنگ فرآوری شده و حجم بسیار محدود آن ، تمامی‌نگاه صنعت سنگ به بازار داخلی دوخته شده است ، و این به معنای ارتباط مستقیم صنعت سنگ با ساختمان است . با توجه به رکود شدید در صنعت ساختمان و عملیات ساختمان سازی ، نمی‌توان انتظار داشت در این بره‌ه از زمان کسب و کار فعالان صنعت سنگ دارای رونق باشد ، ولی مشکل بسیار عمیق و جدی ما این است که رونق صنعت ساختمان ما همیشه عجین با یک جهش تورمی‌است ، و پیرو این جهش تورمی‌سرمایه‌گذاری در این بخش رونق می‌گیرد و به تبع آن تمامی‌صنایع وابسته ساختمان از جمله صنعت سنگ نیز رونق خواهد گرفت ، اما این عامل در تضاد با منافع ملی ماست و باعث فشار مضاعف بر قسمت عمده ای از جامعه است ، که می‌تواند عواقب جبران ناپذیری به‌همراه داشته باشد.

در پایان امیدوارم که برای یک بار هم که شده با مطالعه دقیق و کار کارشناسی و به دور از هرگونه رابطه و رانت یک سیاست گذاری دقیق و جامع صورت گیرد تا از ظرفیت‌های خدادادی و استثنایی این کهن بوم و بر استفاده بهینه صورت گیرد.