این در حالی است که مطابق با الگوی استاندارد مبنای اولیه برای ایجاد شفافیت در بودجه اداره شهرها، مشخص بودن محل تامین درآمدهای سالم و پایدار از یک طرف و شفافیت محل و نحوه هزینه‌کرد و مصارف این منابع از طرف دیگر است. ضمن آنکه ضوابط اسناد فرادست شهری (طرح جامع و تفصیلی) نیز باید در پروسه تامین و هزینه‌کرد منابع و مصارف رعایت شود. اما اگر به هر دلیلی محل دیگری دور از شفافیت برای کسب درآمد یا هزینه‌کرد منابع از طریق دور زدن نهادهای نظارتی (همچون شورای شهر) ایجاد شود از آنجا که نحوه و محل تامین درآمد و منابع به صورت مشخص ثبت و ضبط نمی‌شود، می‌تواند منشأ تولید رانت و فساد سیستمی باشد. بنابراین صدور این بخشنامه می‌تواند در گام نخست به ایجاد شفافیت درون سیستمی کمک کند.

در عین حال به نظر می‌رسد یکی از اثرات ثانویه این بخشنامه در بازار زمین و مسکن باشد. طی سال‌های گذشته یکی از دلایلی که سهم زمین در قیمت تمام شده املاک بالا است، فروش تراکم مازاد بر ضوابط مصوب توسعه شهری است. چراکه زمین فی‌النفسه نمی‌تواند ارزشی داشته باشد بلکه زمین متناسب با میزان تراکم ساختمانی که امکان بارگذاری روی آن داده می‌شود دارای ارزش می‌شود. از همین رو ارزش زمینی که امکان بارگذاری تراکم ۱۲۰ درصد روی آن وجود دارد با زمینی که امکان ساخت‌وساز با تراکم ۴۰۰ درصد روی آن وجود دارد متفاوت است. از این رو به نظر می‌رسد ساماندهی واگذاری هولوگرام‌های اعتباری از طریق این بخشنامه نه‌تنها می‌تواند در کنترل فروش بی‌رویه تراکم تاثیرگذار باشد بلکه می‌تواند در سهم قیمت زمین در قیمت تمام شده مسکن نیز موثر باشد.

براساس مصوبه دوم شهردار تهران نیز، هرگونه توافق سیستمی (خارج از سامانه شهرسازی) اعم از فنی و مالی ممنوع اعلام شده است. ضمن آنکه مفاد تمامی صورتجلسات شورای معماری مناطق باید صرفا به صورت سیستماتیک و با امضای شهردار تهران برای دفاتر خدمات الکترونیک لازم‌الاجرا شود. اولین نتیجه ابلاغ این بخشنامه می‌تواند ایجاد تناسب میان حدود مسوولیت‌ها و اختیارات شوراهای معماری مناطق است. اگرچه طی سال‌های گذشته با وجود مصوبات مدون و از قبل تنظیم شده شورای‌عالی شهرسازی به عنوان عالی‌ترین مرجع نظارتی، ورود شوراهای معماری مناطق محلی از اعراب ندارد اما از آنجا که در برخی موارد اجرای ضوابط در عمل با مشکلاتی مواجه می‌شود؛ مناسب است تا مسوولیت‌ها و اختیارات این شوراها مشخص و شفاف شود تا به واسطه نبود شفافیت در حوزه اختیارات اعضای این شوراها، هر موضوع اشتباه و خلاف ضوابط فرادست مصوب و اجرایی نشود.