۱ - انتظارات دولت از قطعه‌سازان، در واقع انتظار صنعت خودرو از قطعه‌سازان است و آن تامین به موقع قطعات با کیفیت و قیمت مناسب است. این در شرایطی محقق خواهد شد که اقدامات اولیه و زیربنایی از طریق سرمایه‌گذار در این راستا صورت گرفته باشد. حداقل اقدامات، شامل سرمایه‌گذاری و احداث کارخانه باید در شرایط اصولی و در سطح استانداردهای قابل قبول آن رشته فعالیت صورت گرفته باشد. یعنی امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری نظیر ماشین‌آلات و تاسیسات، تامین نیروی انسانی ماهر، تکنولوژی و سرمایه در گردش مورد نیاز باید فراهم شده باشد. البته امروزه خودروسازان انتظار دارند هر قطعه‌سازی حداقل با یک شرکت صاحب‌نام مطرح جهانی طی قراردادی ارتباط تکنولوژیک داشته و در شبکه تامین قطعه جهانی و صادرات حضور داشته باشند.

* در حوزه تامین به‌موقع قطعات نیز نیاز به وجود یک مدیریت لجستیکی منسجم و فراگیر بوده تا کلیه مراحل را از تامین مواد اولیه تا مراحل ساخت و تحویل به خودروساز مطابق درخواست، برنامه‌ریزی و پیگیری کند.

* در حوزه تامین باکیفیت قطعات، تکنولوژی محصول و فرآیند تولید، دقت و تناسب ماشین‌آلات از ضروریات بوده و قطعه‌سازان باید برای تامین این نیازها سرمایه‌گذاری‌های لازم را صورت داده و خود را به‌روز کنند. به‌طوری‌که قطعه‌ساز با توانمندی‌ای که به دست آورده، قادر به فعالیت در بخش R&D، مهندسی و بهبود قطعه و معرفی محصولات جدید بوده و نیازهای آتی خودروساز را تامین کند.  از دیگر الزامات تامین باکیفیت قطعات، استقرار استانداردهای لازم و آزمایشگاه‌های مربوطه تست قطعات وکنترل کیفیت از مواد تا محصول نهایی و فرآیند تولید است.

* در حوزه عرضه قطعات با قیمت مناسب و رقابتی، فعالیت در حجم تیراژ اقتصادی، بهره‌گیری از نیروی انسانی ماهر و بهره‌ور، فعالیت مستمر در جهت کاهش قیمت تمام‌شده به‌شرطی‌که بر کیفیت محصول تاثیر منفی نگذارد از ضروریات است. وجود سرمایه در گردش کافی باعث کاهش هزینه‌های مالی شده و در قیمت تمام‌شده محصول تاثیر بسزایی خواهد داشت.

در این ارتباط اصلاح مدیریت زنجیره تامین خودروسازان از طریق اجرای نظام رده‌بندی قطعه‌سازان باید در دستور کار قرار گیرد به نحوی که تعداد قراردادهای خودروسازان کاهش یافته و قطعه‌سازان رده اول یا حتی رده نیم با قطعه‌سازان رده دوم و سوم قرارداد داشته باشند و به این ترتیب مجموعه‌ها ساخته و به خودروساز تحویل داده شود.

۲ - اقداماتی که دولت برای کمک به تامین این انتظارات می‌تواند انجام دهد عبارتند از:

* حمایت و پشتیبانی از صنعت داخلی به ویژه قطعه‌سازان با ایجاد فضای رقابتی سالم در برابر قطعات وارداتی، با وضع تعرفه‌های مناسب گمرکی، وضع قوانین ضد‌دامپینگ و جلوگیری از واردات بی‌رویه خودرو و قطعات ساخته‌شده و قاچاق قطعات برای بازار یدکی

* ایجاد و تسهیل شرایط و امکانات استفاده از تسهیلات بانکی، صندوق ذخیره ارزی و... برای توسعه و نوسازی ماشین آلات و تجهیزات خط تولید

* آموزش و تامین نیروی کارگری ماهر مورد نیاز صنعت در رشته‌های مختلف

* احداث کارخانجات تولیدکننده مواد اولیه باکیفیت، برای تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعت با قیمت مناسب

* وضع قوانین و مقررات کارگری، بهبود شرایط فعلی کار برای استفاده از بیمه‌های سلامت، بیکاری و...

اگر بخواهیم به طور شفاف بگوییم قطعه‌سازان چه مشکلاتی دارند، باید به این موارد اشاره کنیم. یکی از مشکلات این بخش مطالبات پرداخت‌نشده این بخش از خودروسازان است. اگرچه برای حل این مشکل اقداماتی شده است و خودروسازان باید طبق قراردادی که با قطعه‌سازان دارند، عمل کنند. موضوع بعدی به کیفیت محصولات برمی‌گردد. به این ترتیب سازمان گسترش به عنوان یک سازمان توسعه‌ای و وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت، همواره در ایجاد کارخانه‌هایی که سرمایه‌گذار بخش خصوصی علاقه به سرمایه‌گذاری در قطعات با ریسک و سرمایه بالا ندارند اقدام کرده (اجرای طرح لاستیک‌سازی و مشارکت با بخش خصوصی در تولید قطعات متعدد نظیر گیربکس اتوماتیک و...) و همواره حامی و پشتیبان صنعت و حتی پیگیر وصول و کاهش مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازها بوده است.