شرایط قطعه‌سازان کشور در زمان تحریم‌های بین‌المللی اقتصادی چگونه بود؟

از نیمه اول دهه ۷۰ توسعه صنعت قطعه‌ در کشور آغاز شد. آن زمان مسوولان، این بخش از صنعت را به طور مناسب حمایت کردند. این روند تا نیمه اول دهه ۸۰ ادامه داشت. اما در اواخر این دهه و زمانی که تحریم‌ها شدت می‌گرفت، شرایط فعالیت برای این صنعت روزبه‌روز دشوارتر شد. به گونه‌ای که فعالان این صنعت در جاده مخصوص به‌شدت تحت فشار قرار گرفتند. آن زمان شرایط برای قطعه‌سازان از جنبه‌های مختلف محدودتر و روند فعالیت آنها کندتر شد. در این دوران اولین اتفاق این بود که ارتباط بانک‌های بین‌المللی با ایران قطع شد، روند انتقال تکنولوژی به کشور کند شد، ورود مواد اولیه محدود شد و... همه اینها زمانی اتفاق افتاد که خودروها در دنیا از نظر الکترونیکی، تکنولوژی، امکانات و آپشن‌هایی که رفاه بیشتری برای مصرف‌کننده ایجاد می‌کردند، در حال رشد بودند. در این زمان هم خودروساز و هم قطعه‌ساز در محدودیت قرار گرفتند و قطعه‌سازان ناچار به بلوک شرق پناه بردند. در حالی که آن سال‌ها صنعت خودرو در کشورهای آسیای شرقی، مخصوصاً چین مثل امروز قدرت نیافته بود. بنابراین فعالان این صنعت در ایران با یک محدودیت و افت تکنولوژی مواجه شدند و سال‌های سختی را گذراندند. از طرف دیگر دولت نیز به دلیل همان تحریم‌ها از نظر اقتصادی و به دلیل تامین منابع مالی محدودیت‌هایی را ایجاد کرده بود. همین موضوع محدودیت‌ها را برای خودروسازان افزایش داد به گونه‌ای که آنها هم ناچار شدند در قراردادهایی که با قطعه‌سازان داشتند از نظر قیمت یا زمان پرداخت تجدید نظر کنند. این عامل شرایط اقتصادی قطعه‌سازان را دشوارتر کرد.

چه عواملی باعث تغییر شرایط قطعه‌سازان شد و در حال حاضر این بخش از صنعت در چه شرایطی قرار دارد؟

متاسفانه این فرآیند باعث شد قطعه‌سازان در توسعه دانش و تکنولوژی بسیار محدود شوند. بخش عمده‌ای از ماشین‌آلات مورد استفاده قطعه‌سازان اروپایی بود که این هم عامل محدودکننده دیگری بود. به این ترتیب فشار و محدودیت‌های قطعه‌سازان آنقدر زیاد شد که هنوز نتوانسته‌اند به دوران طلایی پیش از آن دوران برگردند. تا پیش از آن فعالان این بخش از نظر جهانی به آن حد از توانایی رسیده بودند که صادرات قابل ملاحظه‌ای داشتند، با OEM خودروسازانی مثل پژو و رنو و با Tier۱‌های شرکت‌های بزرگ همکاری می‌کردند. اما تحریم‌ها باعث محدود شدن این فعالیت‌ها شد و همچنین باعث کاهش تولید و به حداقل رسیدن آن در سال‌های ۹۱ و ۹۲ شد. مجموع این عوامل بدنه قطعه‌سازی کشور را ضعیف کرد. به گونه‌ای که تعدادی از قطعه‌سازان افت تولید داشتند و برخی به تعطیلی رسیدند. اما بخشی از قطعه‌سازان که توانستند کمی هوشمندانه رفتار کنند و از قدرت مالی بهتری برخوردار بودند، موفق شدند از کشورهای شرق آسیا برخی قطعات کمیاب در کشور را وارد کنند. در سال ۹۵ جوینت‌ونچر پژو و ایران‌خودرو صورت گرفت و همچنین قرارداد با رنو به امضا رسید. این دستاورد حاصل تلاش‌های وزیر و مسوولان در وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم بود که امیدواریم با قدرت و قوت بیشتر در دولت دوازدهم ادامه یابد.

نقش و سهم قطعه‌سازان در این مذاکرات و قراردادهای پسابرجامی چگونه تعیین شد؟

سال گذشته قرارداد ایران‌خودرو و پژو برای تولید سه خودرو پژو ۲۰۰۸، پژو ۳۰۱ و پژو ۲۰۸ در کشور منعقد شد. بعد از گذشت چند ماه از زمان عقد قرارداد، فرآیند مذاکره و عقد قرارداد با قطعه‌سازان آغاز شد. البته مسیر همچنان هموار نبود. اما به‌هرحال تجربه جدیدی هم برای خودروساز و هم قطعه‌ساز به شمار می‌رفت. تیم‌های پژو و رنو ممیزی و بررسی کار قطعه‌سازان داخل را آغاز کردند. این بررسی‌ها هر بار قوی‌تر از قبل تکرار شد. پس از ممیزی‌های انجام‌شده، حدود ۷۰ تا ۸۰ قطعه‌ساز از سوی پژو تایید شدند تا برای تولید خودروهای جدید با آنها قرارداد بسته شود. همچنین شرکت «ایکاپ» تشکیل شد.

با وجود این به نظر می‌رسد شرکت‌های خارجی برای تامین قطعات مورد نیاز خود هنوز به اندازه کافی به قطعه‌سازان داخل اعتماد نکرده‌اند.

مساله این است که شرکت‌هایی مانند پژو و رنو در اروپا وقتی می‌خواهند با قطعه‌ساز قرارداد ببندند، پرداخت هزینه‌ها به خصوص در بخش قالب‌ها را به عهده می‌گیرند. در حالی که در قراردادی که با قطعه‌سازان کشور ما بسته‌اند، چنین شرایطی وجود ندارد. این مشکلات از نظر اقتصادی و در بعد سخت‌افزاری وجود دارد. با این حال قطعه‌سازان ما در تمام این سال‌ها در زمینه کسب و مدیریت دانش، توجه به تکنولوژی و دانش فنی توجه کافی داشتند که این هوشمندی و حاذق بودن آنها در مدیریت را نشان می‌دهد.

اما از نظر سخت‌افزاری در دنیا برای ماشین‌آلات قطعه‌سازی شرایط خاصی وجود دارد. برای مثال یک دستگاه تزریق پلاستیک ساعت عمر مفید و مشخصی دارد. این عمر مفید که تمام شود، به خاطر حفظ کیفیت محصول، باید از رده خارج شود. اما در زمان تحریم به دلیل مشکلاتی که وجود داشت، قطعه‌سازان نتوانستند واحدهای خود را از لحاظ سخت‌افزاری ارتقا دهند. یکی از مشکلات ما این است که در کشور صنعت پیش از هر چیز، به دلیل تامین نیاز داخل رشد کرد و جلو آمد. اما معمولاً در کشورهای دیگر از ابتدا نگاه هم به تامین نیاز داخل است و هم به صادرات. به همین دلیل تجهیزات تولیدکنندگان ما از آن کیفیتی که قطعه‌سازان دنیا دارند عقب‌تر است و نتوانستند ماشین‌آلات خود را به‌روز کنند. نوآوری و به‌روز کردن این تجهیزات به حمایت مسوولان نیاز دارد.