کمبود نقدینگی و مساله تامین مالی در شرایط فعلی یکی از چالش‌های اصلی صنعت قطعه‌سازی است، با توجه به این امر ریشه‌های این مساله از کجا ناشی می‌شود؟

مساله تامین مالی از مهم‌ترین دغدغه‌های تولیدکنندگان در عرصه قطعه‌سازی است به همین سبب تسهیلات بانکی یا سایر امکاناتی که بانک‌ها در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهند یکی از مهم‌ترین موضوعات پیش روی تولیدکنندگان این صنعت است. متاسفانه در سال‌های اخیر قطعه‌سازان از این ناحیه با مشکلات بسیاری با نظام بانکی مواجه شده‌اند. بانک مرکزی و بانک‌ها عمدتاً سیاست یکسانی در زمینه پرداخت تسهیلات ندارند. در بسیاری موارد بانک مرکزی آیین‌نامه یا بخشنامه را صادر کرده است اما بانک‌ها خود را ملزم به رعایت آن نمی‌دانند. بنابراین اینکه دولت و بانک مرکزی اعلام می‌کنند که بانک‌ها میزان سود تسهیلات خود برای تولیدکنندگان را کاهش داده‌اند اما در میدان عمل رخ نداده و برای تولیدکنندگان قابل لمس نیست.

چه مسائلی باعث عمیق‌تر شدن مشکلات قطعه‌سازان با نظام بانکی در این عرصه شده است؟

سیاست هر بانک متغیر است که هیچ‌کدام به نفع تولیدکننده نیست. به طور مثال گفته می‌شود بانک‌ها تسهیلات با نرخ سود ارزان‌تری در اختیار صنایع می‌گذارند اما در میدان عمل این‌گونه نیست. تنها معدودی از بانک‌ها هستند که این کار را انجام می‌دهند ولی وقتی به آنها مراجعه می‌کنی می‌گویند منابعی ندارند که تسهیلات بدهند یا اینکه دیگر تقاضای جدید نمی‌پذیرند چون ظرفیتشان تکمیل شده است. در چنین شرایطی قطعه‌سازان چاره‌ای ندارند جز آنکه به سیستم بانکی تکیه کنند و به بهره‌های بالای سودهای تسهیلاتی تن دهند. در برخی موارد شاهد بودیم که تولیدکنندگان با رجوع به بانک‌ها و موسسات مالی خصوصی تسهیلات با نرخ سود ۲۵ درصد دریافت کرده‌اند. از سوی دیگر با وجود مهار تغییرات افسار‌گسیخته نرخ دلار طی چهار سال گذشته اما باز حدود ۱۵ درصد نرخ ارز تغییر و هزینه‌ها هم متناسب با آن افزایش پیدا کرده‌ است، هزینه‌هایی مثل افزایش نرخ تورم، افزایش حقوق کارگران و‌... این عوامل مشکلات مضاعف دیگری را به قطعه‌سازان تحمیل می‌کند.

مضاعف شدن فشارها بر واحدهای تولیدی کوچک چه پیامدهایی به همراه دارد؟

هرچه شرکت‌ها کوچک‌تر باشند و از  قدرت لابی کمتری برخوردار باشند فشارها مضاعف می‌شود. چراکه با توجه به محدودیت دارایی‌ها و منابع مالی شرکت‌های کوچک‌تر، اعتماد بانک‌ها به آنها کاهش یافته و در ازای اعطای تسهیلات فشار بیشتری را به آنها تحمیل می‌کنند. علاوه بر همه آنچه ذکر شد فرآیند دریافت این وام‌ها هم بسیار دشوار است و به جز همه اسناد و مدارک لازم باید چک و سفته هم در اختیار بانک‌ها قرار بگیرد که خود این سفته‌ها هزینه سنگینی را بر واحدها تحمیل می‌کنند، چراکه باید سفته‌ها خریداری شوند و سفته‌ای که یک بار برای یک وام استفاده ‌شده برای وام دیگر قابل استفاده نیست و باید باطل شود. در نهایت دریافت یک وام هزینه‌های جانبی دیگری چون خرید سفته، هزینه کارشناسی بانک، فریز بدون سود پول در حساب بانکی و غیره و غیره را در پی دارد. اما وقتی کالا و محصول تولیدشده آماده ارائه می‌شود هیچ‌کدام این هزینه‌ها در آنالیز شرکت‌های خودروساز لحاظ نمی‌شوند. ضمن آنکه در ازای هر دقیقه‌ای که خط تولید متوقف شود باید طبق قوانین خودروسازها جرایم سنگینی به آنها بسته شود که البته منطقی است اما همه اینها هزینه‌هایی است که در کنار هزینه‌های تولید مثل تامین مواد اولیه و حقوق کارگران و... بر دوش تولیدکننده است. در این میان بانک‌ها چنان از اختیارات گسترده‌ای بهره‌مند هستند که در صورت بروز کوچک‌ترین قصوری از سوی واحد در بازپرداخت تسهیلات می‌توانند به توقیف اموال و حتی در نهایت به ممنوع‌الخروج کردن صاحب واحد تولیدی بپردازند و این برای تولیدکننده‌ای که نیاز به ارتباطات بین‌المللی برای پیشبرد هدف تولیدی خود دارد یعنی نابودی.

در زمینه تامین مالی از منابع خارجی وضعیت چگونه است؟ آیا پس از برجام قطعه‌سازان توانسته‌اند از منابع بانک‌های خارجی تامین مالی انجام دهند؟

بعد از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و به لطف برجام از حجم مشکلات کاسته شد اما هنوز مشکلات زیادی به‌خصوص در معامله با طرف‌های اروپایی پابرجاست. در حال حاضر قطعه‌سازان با بانک‌های محدودی در خارج از کشور ارتباط برقرار کرده و از منابع آنها استفاده می‌کنند. بنابراین ارتباط با بانک‌های اروپایی تقریباً صفر است و تنها چند بانک محدود در اتریش، ایتالیا، آلمان و... وارد معامله با ما شده‌اند و البته با شرایطی که برای ما قرار داده‌اند ما باید مرحله به مرحله برای اعتمادسازی در طرف مقابل تلاش کنیم. ضمانت‌های بین‌المللی، کنترل کالاهای خاص، کنترل نام شرکت برای نبودن جزو شرکت‌های تحریمی و... راه بسیار طولانی و سختی را برای ارتباط با بانک‌های بین‌المللی اروپایی و استفاده از منابع آنها پیش روی قطعه‌سازان و تولیدکنندگان دیگر قرار داده است. اما در صورت ارتباط خوب با برخی بانک‌ها شرایطی به وجود می‌آید که می‌توان به تامین منابع از شرق آسیا و در راس آن چین و پس از آن کره و سنگاپور مبادرت ورزید.

با این اوصاف در این زمینه قطعه‌سازان چه انتظاراتی از دولت دارند؟

برای بانک‌ها و موسسات بین‌المللی کار با دولت که فروشنده نفت و گاز در جهان است بسیار امن‌تر از مشارکت با شرکت‌های خصوصی در همین کشور است. چراکه بازپرداخت و وصول منابع در حالت اول بسیار راحت‌تر و کم‌دردسرتر است. ضمن آنکه بانک مرکزی ایران در دوران‌های مختلف در بازپرداخت بدهی‌های خود به بانک‌های خارجی متعهد و منضبط بوده و در این مورد یکی از خوش‌حساب‌ترین و خوش‌نام‌ترین مشتریان بین‌المللی محسوب می‌شود. منابع بانکی برای تمام خودروسازان معتبر دنیا بهره زیر سه درصد دارند. دولت چین برای تولیدکنندگان کمک‌های مالی ویژه‌ای تعریف کرده و در ازای هر یک نفری که استخدام می‌کنند تسهیلات و امتیازات ویژه‌ای برای آنها در نظر گرفته است که آنها توانسته‌اند امروز در همه حوزه‌ها، بازار جهانی را زیر سیطره خود قرار دهند. انتظار ما این است که وقتی بانک مرکزی به منابع ارزی می‌رسد برای تولیدکنندگان واقعی که همه قوانین و چارچوب‌های دولت را رعایت کرده‌اند امتیاز ویژه‌ای قائل شود و سهمی از منابع ارزی خود را برای آنها در نظر بگیرد تا آنها مجبور نباشند برای تامین منابع ارزی خود به سراغ صرافی‌ها بروند و مانند خریداران جزء با آنها رفتار شود. همچنین باید تعرفه‌های گمرکی برای یک تولیدکننده و بازرگان تفاوت داشته باشد. نمی‌گویم که این تسهیلات لزوماً برای واردکنندگان نباشد اما سهمی هم از این منابع ریالی و ارزی برای تولیدکنندگان وجود داشته باشد.


133 هزار میلیارد تومان برای تامین سرمایه در گردش

به گفته فعالان قطعه‌سازی همکاری نکردن بانک‌ها در اعطای وام، نرخ بالای سود تسهیلات و مشکلات وثیقه بانکی از جمله مشکلات قطعه‌سازان است. بر اساس اظهارات فعالان این صنعت، از جمله مشکلات و چالش‌ها، بحث نقدینگی و سرمایه در گردش است، زیرا ساختار سنتی و معیوب نظام بانکی در حال حاضر نمی‌تواند سرمایه در گردش برای تولیدکنندگان این بخش را تامین کند. در دوره‌های پرداخت اعتباراتی به خودروسازان کشور فعالان صنعت قطعه با ابراز گلایه‌هایی عنوان کرده بودند که تسهیلات بانکی به قطعه‌سازان  پرداخت شود نه خودروسازان. یکی از مهم‌ترین نیازهای صنعت قطعه‌ کشور تامین سرمایه در گردش است که در پنج‌ماهه نخست امسال بانک‌ها بیش از ۱۳۳ هزار میلیارد تومان با این هدف به بخش‌های مختلف پرداخت کرده‌اند. اما سهم قطعه سازان چندان قابل توجه نیست.

ویژه‌نامه تحلیلی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو ایران