دنیای اقتصاد بررسی می‌کند
ابعاد نگران کننده قاچاق سوخت
دنیای اقتصاد، گروه تجارت- حجم بالای مصرف سوخت‌های فسیلی در سال‌های اخیر همواره یکی از چالش‌های دولت در زمینه مدیریت مصرف انرژی بوده‌است. این مسئله همه دولت‌ها را برای تغییر الگوی مصرف سوخت تحت فشار قرار داده‌است. حجم بالای یارانه سوخت
گزارش بانک جهانی که در آستانه مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها منتشر شد، حجم بالای مصرف انرژی و بویژه سوخت‌های فسیلی را در ایران به‌عنوان تهدیدی برای آینده اقتصاد کشور معرفی کرده‌است. در این گزارش در مورد حجم ذخایر نفت ایران آمده‌است: جمهوری اسلامی ایران با دارا بودن ۱۳۷.
گزارش بانک جهانی که در آستانه مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها منتشر شد، حجم بالای مصرف انرژی و بویژه سوخت‌های فسیلی را در ایران به‌عنوان تهدیدی برای آینده اقتصاد کشور معرفی کرده‌است. در این گزارش در مورد حجم ذخایر نفت ایران آمده‌است: جمهوری اسلامی ایران با دارا بودن ۱۳۷.
دنیای اقتصاد، گروه تجارت- حجم بالای مصرف سوخت‌های فسیلی در سال‌های اخیر همواره یکی از چالش‌های دولت در زمینه مدیریت مصرف انرژی بوده‌است. این مسئله همه دولت‌ها را برای تغییر الگوی مصرف سوخت تحت فشار قرار داده‌است. حجم بالای یارانه سوخت
گزارش بانک جهانی که در آستانه مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها منتشر شد، حجم بالای مصرف انرژی و بویژه سوخت‌های فسیلی را در ایران به‌عنوان تهدیدی برای آینده اقتصاد کشور معرفی کرده‌است. در این گزارش در مورد حجم ذخایر نفت ایران آمده‌است: جمهوری اسلامی ایران با دارا بودن ۱۳۷.۶ میلیارد بشکه ذخایر نفتی در پایان سال ۲۰۰۹ (۱۰.۳ درصد کل ذخایر نفتی جهان و دارای مقام دوم پس از عربستان)، دومین صادرکننده بزرگ نفت در اوپک است.
این درحالی است که برطبق این گزارش، مصرف بالای بنزین، جمهوری اسلامی ایران را به واردکننده این فرآورده تبدیل کرده‌است که این واردات تاثیر منفی بر موازنه مالی کشور داشته‌است. بر اساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول، هزینه یارانه غیرمستقیم اختصاص یافته به نفت برای دولت ایران در فاصله سال‌های 2006 تا 2009 سالانه بیش از ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران بوده‌است. اگر یارانه گاز طبیعی و برق هم مورد محاسبه قرار می‌گرفت، هزینه یارانه‌ها برای دولت در سال ۲۰۰۹ به طور متوسط به بیش از ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسید.
آژانس بین‌المللی انرژی نیز در مورد ترکیب یارانه پرداختی برای مصرف سوخت فسیلی در ایران نوشته‌است: ۴۰ درصد یارانه پرداختی توسط دولت این کشور در سال ۲۰۱۲ به مصرف فرآورده‌های نفتی، ۳۶ درصد به مصرف گاز طبیعی و ۲۱ درصد به مصرف برق اختصاص یافته‌است.
بنابراین باتوجه به آمارهای بالا مساله مدیریت مصرف انرژی و به‌ویژه سوخت‌های فسیلی همواره دولت‌های مختلف پس از انقلاب را به خود مشغول داشته‌است. در این میان یکی از علل مصرف بالای سوخت‌های فسیلی، قاچاق سوخت از کشور بوده‌است.
میزان مصرف سوخت در کشور
بر طبق گزارش سازمان پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، میزان مصرف فرآورده‌های نفتی انرژی‌زا شامل بنزین موتور (سوپر و معمولی)، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره در سال 1392 جمعاً مقدار 89.6 میلیارد لیتر (245.6 میلیون لیتر در روز) بوده‌است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 6 درصد افزایش داشته‌است. از این میان، نفت‌گاز با سهم 43.3 درصد (38.8 میلیارد لیتر)، بنزین معمولی با سهم 26.3 درصد (23.6 میلیارد لیتر)، نفت کوره با سهم 24.2 درصد (21.7 لیتر)، نفت سفید با سهم 5.7 درصد (4.3 میلیارد لیتر) و بنزین سوپر با سهم 1.4 درصد (1.2 میلیارد لیتر) به ترتیب رتبه اول تا پنجم را به خود اختصاص داده‌اند. نمودار (1) مصرف فرآورده‌های نفتی را در سال 91 و 92 نشان می‌دهد.
حجم بالای مصرف سوخت
در استان خراسان رضوی
باوجود اینکه استان خراسان رضوی با دارا بودن ۵.۹ میلیون نفر جمعیت از استان‌های پرجمعیت کشور محسوب نمی‌شود، بر طبق گزارش شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در سال ۱۳۹۱ مجموع مصرف چهار فرآورده نفتی در استان شامل بنزین موتور، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره ۵.۰۴۷ میلیارد لیتر بوده‌است. این میزان مصرف ۶.۱ درصد مصرف کل کشور را شامل می‌شود و استان را در رتبه سوم مصرف انرژی قرار داده‌است.
از مجموع مصرف چهار فرآورده استان 1591 میلیون لیتر بنزین موتور (6.9 درصد کل کشور)، 445 میلیون لیتر نفت سفید (10 درصد کل کشور)، 2038 میلیون لیتر نفت‌گاز (5.7 درصد کل کشور) و 973 میلیون لیتر نفت‌کوره (5.2 درصد کل کشور) بوده‌است. این نسبت‌ها در سال 1392 برای بنزین موتور به 1752 میلیون لیتر، نفت سفید 87 میلیون لیتر، نفت‌کوره 1106 میلیون لیتر و نفت‌گاز 2291 میلیون لیتر بوده‌است. حجم بالای مصرف انرژی در استان با توجه به جمعیت و تعداد وسایل نقلیه استان، میتواند بیان‌گر معضل قاچاق و حجم نگران‌کننده آن باشد. نمودار (2) مصرف فرآورده‌های نفتی در استان را در سال‌های 91 و 92 نشان می‌دهد.
نمودار (۳) نیز تغییرات مصرف سوخت را نسبت به سال قبل در استان و کشور نشان می‌دهد. درحالی‌که میزان تغییرات مصرف سوخت در کشور در سال ۹۲ نسبت به سال قبل ۶ درصد افزایش نشان می‌دهد، این نسبت برای استان خراسان رضوی ۱۱ درصد است.
قاچاق سوخت در کشور
قاچاق اصطلاحی است ترکی و از نظر لغوی به معنای گریزاندن و مخفی رد کردن از دید مأموران است. هر گونه ورود و خروج کالا یا ارز بر خلاف قوانین و مقررات موجود و یا نگه‌داری و نقل و انتقال کالای فاقد مجوز قانونی و همچنین فعل یا ترک فعلی که در قوانین و مقررات در حکم قاچاق نقل شده است.
هرساله به دلیل تفاوت قیمت سوخت‌های فسیلی در ایران نسبت به کشورهای همسایه مقادیر قابل توجهی سوخت به کشورهای همسایه قاچاق می‌شود. بر طبق گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آمار فرآورده‌های نفتی مکشوفه تحویلی به انبارهای نفت مناطق 37 گانه کشور طی سال 1392 تقریباً 42 میلیون لیتر بوده‌است.
قاچاق سوخت در استان خراسان رضوی
آمار تفکیکی از حجم قاچاق سوخت در استان منتشر نشده‌است اما همانطور که در بالا نیز ذکر شد از الگوی جمعیت و مصرف سوخت در استان می‌توان به نقش و دخالت آن پی برد. برطبق آمارهای منتشر شده، میزان کشفیات سال91 فرآورده‌های نفتی پلیس آگاهی استان 10887746 لیتر بوده‌است که این میزان در سال 92 به 12094256 لیتر رسیده‌است. البته این آمار صرفا کشفیات پلیس آگاهی استان به ظن قاچاق بوده‌است. و آمار سایر دستگاه‌های کاشف مانند شرکت نفت، گمرک و مرزبانی در آن لحاظ نشده‌است.
باتوجه به مرز گسترده ایران با افغانستان قاچاق سوخت از ایران به افغانستان امری است که هزینه‌های بسیاری را به کشور تحمیل کرده‌است. نفت گاز، نفت سفید و بنزین جزء فرآورده‌هایی است که به این کشور قاچاق می‌شوند، بویژه نیاز ۸ میلیون لیتری افغانستان در حوزه‌ی جنوب غرب به نفت‌گاز موجب قاچاق این محصول به حاشیه کشور شده‌است.
علت این امر را می‌توان در چند عامل جستجو کرد، از یکسو توسعه‌نیافتگی استان و به‌خصوص در توسعه‌نیافتگی شهرها و مناطق مرزی و معضلات بیکاری و محرومیت، روی آوردن به فعالیت‌های غیرقانونی‌ای مانند قاچاق را علی‌رغم تبعات قضایی آن برای ساکنان این مناطق جذاب می‌سازد و از سوی دیگر وجود گروه‌های رانت‌جو در سطح منطقه که از خلاءهای قانونی و نظارتی نهایت استفاده را برده و به‌صورت سازمان یافته به قاچاق سوخت می‌پردازند مسئله قاچاق سوخت را در استان جدی ساخته است.
راه‌های مبارزه با قاچاق سوخت
در این زمینه به چند صورت می‌توان با مشکل برخورد کرد، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و از بین بردن تفاوت قیمت در دو سوی مرز مشکل را رفع خواهدکرد اما باتوجه به کلیدی بودن قیمت سوخت در کشور و اثر تورمی آن روی سایر بخش‌های اقتصادی، در عمل افزایش قیمت سوخت به‌راحتی امکان‌پذیر نیست.
راه حل دیگر را باید در توسعه استان جست. باوجود رتبه سوم استان خراسان رضوی از نظر تعداد کارگاه‌های صنعتی و با وجود ظرفیت‌های بسیار غنی کشاورزی و نیز توریسم در استان، براساس تحقیق جمالی و همکاران در سال ۱۳۸۹ رتبه توسعه‌یافتگی استان در سطح کشور ۱۴ بوده‌است که برای این استان بسیار پایین به نظر می‌رسد، رفع معضلات توسعه‌نیافتگی و بیکاری یکی از راه‌های موثر مبارزه با مسئله قاچاق است.
اما شاید حساس‌ترین و موثرترین راه حل، افزایش نظارت‌های قانونی است که میتواند اثر عمده‌ای بر میزان قاچاق داشته باشد. وجود گروه‌های رانت‌جو که به‌صورت سازمان یافته به قاچاق سوخت می‌پردازند یکی از معضلات اصلی این حوزه است. مبارزه با گروه‌های سازمان یافته که گاهی اوقات سوخت را در پوشش‌های قانونی و در حجم‌های بالا قاچاق می‌کنند باید در کنار برنامه‌ریزی‌های توسعه به‌صورت جدی مدنظر قرار گیرد.
pic۱
اختلاف ۲۰ برابری
،عامل تحریک ذائقه قاچاقچیان
برای واکاوی بیشتر پدیده قاچاق سوخت به سراغ پرویز فروزان‌فر، دبیر سابق کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی می‌رویم.
وی معتقد است پایین بودن قیمت سوخت در ایران، ذائقه قاچاقچیان ایرانی و افغانستانی را تحریک می‌کند، فروزان‌فر می‌گوید: «ما در اوج قیمت‌گذاریمان یک لیتر گازوییل را 150 یا 200 تومان داشتیم، ولی یک لیتر گازوییل در افغانستان 3500 تا 3700 تومان به فروش می‌رسد و این ذائقه بسیاری از قاچاقچیان را تحریک می‌کند. به خصوص که در قوانین قدیم قاچاق سوخت، مجازات‌های سنگینی برای قاچاقچیان در نظر گرفته نشده بود. لازم به ذکر است که ما در منطقه و در قیاس با 15 کشور همجوارمان ارزان‌ترین سوخت را دارا هستیم.» او در ادامه صحبت‌های خود به یکی از بررسی‌های مرزی انجام شده در دهه 70 می‌پردازد که طی آن بررسی در سیستان و بلوچستان و در حوزه زابل روزی بین 3 تا 3.5 میلیارد تومان یارانه گازوییلی بود که به افغانستان قاچاق می‌شد.
این کارشناس امور افغانستان در توصیف تقاضای گازوییل افغانستان معتقد است که مصرف کل سوخت افغانستان به طور تقریبی ۱۵ الی ۲۵ میلیون لیتر است که نزدیک به ۷۵ درصد آن را گازوییل تشکیل می‌دهد. به همین خاطر بیشترین آسیبی هم که در کشور می‌بینیم، ابتدا از ناحیه گازوییل و سپس نفت سفید می‌باشد. بنزین نیز به دلیل اشتعال‌زایی بالا کمتر قاچاق می‌شود. پرویز فروزان‌فر در ادامه با تاکید بر این مهم که آمار دقیقی از قاچاق سوخت در حوزه شرق کشور موجود نیست، می‌افزاید: «شش استان جنوب غرب افغانستان فاریاب، هرات، فراه، نیمروز، هلمند و قندهار حدودا هفت یا هشت میلیون گازوییل مصرف می‌کنند که از طریق ۳ استان مرزی کشور سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی بین ۳.۵ تا ۴ میلیون لیتر به صورت مستقیم و غیرمستقیم به افغانستان قاچاق می‌شود.»
فروزان‌فر در ادامه به بررسی شیوه‌ها و شگردهای قاچاقچیان برای قاچاق سوخت می‌پردازد و می‌گوید: «در خراسان رضوی به طور معمول در روز 200 تریلی حمل سیمان به افغانستان به صورت گالن کشی گازوییل قاچاق می‌کنند، چرا که برخی از رانندگان معتقدند که اگر بتوانند یک باک ببرند تمام کرایه تریلی‌شان تامین می‌شود. از دیگر روش‌ها می‌توان به جاسازی ظروف نوشابه خانواده 1.5 لیتری در لاستیک زاپاس تریلی اشاره کرد، که در یک لاستیک تا 120 لیتر قابل جاسازی است و آنقدر به صرفه می‌باشد که برخی این ظروف نوشابه را در بدن خود هم جاسازی می‌کنند.
بعضا در ساک، لابه‌لای بارهای سیمان، ترانزیتی و حتی صادراتی نیز جاسازی شده و قاچاق می‌شود.» فروزان‌فر با اشاره به حجم بالای قاچاق سوخت در سیستان و بلوچستان نسبت به خراسان رضوی و جنوبی، می‌افزاید: «برخی از کارگاه‌ها در مشهد محل انبار گازوییل است، گازوییل‌هایی که از کامیون‌های کم کار تامین می‌شود. چرا که هر کامیون روزانه ۴۰۰ تا ۱۱۰۰ لیتر سهم گازوییل دارد و اگر کار نکند کارت دستگاه در جایگاه می‌ماند. در نتیجه ما باید نظارتمان را بر جایگاه‌ها افزایش دهیم.» وی در ادامه بر این مهم تاکید دارد که اگر کامیونی کار نکند، میتواند طی یک سال سهم سوخت خود را در بازار آزاد از ۵۰ تا ۵۴ میلیون تومان به فروش برساند.
دبیر سابق کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان در رابطه با راهکارهای مبارزه با قاچاق سوخت تاکید بسزایی بر تعامل 5 استان شرقی خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان در راستای آسیب‌شناسی این پدیده و نیاز به عزمی ملی برای مبارزه با قاچاق سوخت دارد. فروزان‌فر در ادامه بیان می‌کند: «به میزانی که هزینه می‌کنیم، نتوانستیم جلوی قاچاق سوخت را بگیریم. چرا که قانون قبلی مجازات قاچاق سوخت سخت نبوده که انشاا... با قانون جدید که سخت‌تر است بتوان این پدیده را کاهش داد. اما تنها راه مبارزه با قاچاق سوخت، ایجاد گمرک‌های تخصصی در داخل کشور و در سه مرز رسمی با افغانستان است. حالا که افغانستان از ما سوخت می‌خواهد، ما این کار را تسهیل کرده و به صورت قانونی انجام دهیم، حتی اگر ما سوخت را به قیمت 2500 تومان به طرف افغان بفروشیم باز هم برای تاجر افغان سود دارد که از ما گازوییل خریداری کرده و به قیمت 3500 تومان به فروش برساند.» او با اشاره به عملکرد افغانستان چنین می گوید: «ما می‌توانیم در تعاملی اقتصادی با افغانستان و طی یک بازی برد-برد به صادرات قانونی سوخت به این کشور اقدام کنیم.»
آب معدنی از گازوییل گران‌تر است
پرویز فروزان‌فر درباره تاثیرگذاری قاچاق سوخت بر سایر فعالیت‌های اقتصادی حوزه شرق کشور معتقد است که پدیده قاچاق سوخت فساد و بیکاری را گسترش داده و گرایش‌ها از دامداری و کشاورزی در مرزها به سمت قاچاق متمایل شده است. برای مثال برخی از دامدارها، دامداری را رها کرده و به قاچاق سوخت می‌پردازند.
وی در پاسخ به این سوال خبرنگار «دنیای اقتصاد» که خصوصی‌سازی فعالیت های مرتبط با سوخت، می تواند راهکاری برای مبارزه با قاچاق سوخت باشد، می‌گوید: «هم اکنون در افغانستان تجارت سوخت دست بخش خصوصی بوده و دولتی نیست و تاجران موفقی هم هستند. ما نیز باید در حوزه سوخت بخش خصوصی را مشارکت دهیم، باید از بخش خصوصی کمک بگیریم و قیمت‌ها را واقعی و جهانی کنیم، الان در کشور ما آب معدنی از گازوییل گران‌تر است. نباید یک ماشین هیوندا را ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان بفروشیم، بلکه آن را با قیمت واقعی خود بفروشیم اما سوخت هم به قیمت واقعی خودش به فروش برسد. یک تریلی در ایران ۵۰۰ میلیون تومان است و در افغانستان ۸۰ میلیون تومان اما قیمت گازوییل در کشور ۲۵۰ تومان و در آنجا ۳۵۰۰ تومان است، تا این تفاوت‌های قیمتی هست، انگیزه برای برای قاچاق سوخت نیز وجود دارد.»
قاچاق رسمی و غیررسمی
در کلیت بحث قاچاق سوخت با دو نوع قاچاق مواجه هستیم؛ یک نوع از این قاچاق در پوشش سایر فرآورده‌های نفتی و از کانال رسمی انجام می‌شود. یعنی سوخت ما در پوشش اظهاری تحت عنوان هیدروکربن و روغن تصفیه قاچاق می‌شود و نوع دیگر قاچاق سوخت با گالن‌کشی و حتی با بطری‌های ۱.۵ لیتری صورت می‌پذیرد. از همین رو به سراغ مهدی نایه‌در، کارشناس پیشین ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست جمهوری رفته‌ایم تا بیش از پیش با این پدیده آشنا شویم.
مهدی نایه‌در در رابطه با علل قاچاق سوخت، بر آن است که تفاوت قیمتی سوخت موجب قاچاق این کالا می‌شود. وی می‌گوید: «برای مثال از آنجایی که عمده قاچاق سوخت ما از معبر تایباد گمرک دوغارون صورت می‌گیرد، قیمت یک لیتر گازوییل در ورودی شهر تایباد 1000 تومان است، در ایست بازرسی 17 شهریور جایگاه کنترل سوخت مرزی دوغارون به 1400 تومان رسیده و در محوطه گمرکی و منطقه ویژه اقتصادی به 2400 تومان، در اسلام قلعه افغانستان 3000 تومان و در هرات هر لیتر گازوییل تا 4000 تومان به فروش می‌رسد.»
وی در پاسخ به این سوال که قاچاق سوخت از طریق اظهار رسمی چطور صورت می‌پذیرد، می گوید: «کالاها به صورت پلمپ شده هستند و از آنجایی که در گمرک اظهار مهم است، ضابطین مرزبانی ما در ۱۷ شهریور نیز پلمپ ها را باز نمی‌کنند. از طرفی دستورالعمل صادرات فرآورده‌ها و مشتقات نفتی نیز دارای ابهام بوده و تا کنون هم اصلاح نشده‌است. از همین رو مرزبانان مجاز نیستند تمامی کالاهای پلمپ شده را چک کنند و تنها به صورت تصادفی از برخی تانکرها در گمرک نمونه گرفته می‌شود.»
نایه‌در درباره قاچاق سوخت به صورت گالن‌کشی می‌گوید: «از آنجایی که در بحث اقتصادی، اشتغال‌زایی پایداری صورت نگرفته است و بعضا برخی این پدیده را به عنوان مسکنی برای معیشت
مرزنشینان می‌بینند.»
این کارشناس پیشین ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست جمهوری در پاسخ به این سوال که وجود چنین پدیده‌ای چه تاثیری بر فعالیت‌های اقتصادی منطقه گذاشته است، با تاکید بر این مهم که علی‌رغم وجود شهرک صنعتی در تایباد و منطقه ویژه اقتصادی، نه شهرک صنعتی توانسته سرمایه‌گذاران را جذب کند و نه در منطقه ویژه اقتصادی اقدام مفیدی صورت پذیرفته‌است، می‌افزاید: «نیروی کارگر ساده کمتری در منطقه وجود دارد. به بیانی ساده‌تر این پدیده فعالیت‌های سالم اقتصادی را تحت الشعاع خود قرارداده‌است.»
گزارش بانک جهانی که در آستانه مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها منتشر شد، حجم بالای مصرف انرژی و بویژه سوخت‌های فسیلی را در ایران به‌عنوان تهدیدی برای آینده اقتصاد کشور معرفی کرده‌است. در این گزارش در مورد حجم ذخایر نفت ایران آمده‌است: جمهوری اسلامی ایران با دارا بودن ۱۳۷.۶ میلیارد بشکه ذخایر نفتی در پایان سال ۲۰۰۹ (۱۰.۳ درصد کل ذخایر نفتی جهان و دارای مقام دوم پس از عربستان)، دومین صادرکننده بزرگ نفت در اوپک است.
این درحالی است که برطبق این گزارش، مصرف بالای بنزین، جمهوری اسلامی ایران را به واردکننده این فرآورده تبدیل کرده‌است که این واردات تاثیر منفی بر موازنه مالی کشور داشته‌است. بر اساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول، هزینه یارانه غیرمستقیم اختصاص یافته به نفت برای دولت ایران در فاصله سال‌های 2006 تا 2009 سالانه بیش از ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران بوده‌است. اگر یارانه گاز طبیعی و برق هم مورد محاسبه قرار می‌گرفت، هزینه یارانه‌ها برای دولت در سال ۲۰۰۹ به طور متوسط به بیش از ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسید.
آژانس بین‌المللی انرژی نیز در مورد ترکیب یارانه پرداختی برای مصرف سوخت فسیلی در ایران نوشته‌است: ۴۰ درصد یارانه پرداختی توسط دولت این کشور در سال ۲۰۱۲ به مصرف فرآورده‌های نفتی، ۳۶ درصد به مصرف گاز طبیعی و ۲۱ درصد به مصرف برق اختصاص یافته‌است.
بنابراین باتوجه به آمارهای بالا مساله مدیریت مصرف انرژی و به‌ویژه سوخت‌های فسیلی همواره دولت‌های مختلف پس از انقلاب را به خود مشغول داشته‌است. در این میان یکی از علل مصرف بالای سوخت‌های فسیلی، قاچاق سوخت از کشور بوده‌است.
میزان مصرف سوخت در کشور
بر طبق گزارش سازمان پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، میزان مصرف فرآورده‌های نفتی انرژی‌زا شامل بنزین موتور (سوپر و معمولی)، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره در سال 1392 جمعاً مقدار 89.6 میلیارد لیتر (245.6 میلیون لیتر در روز) بوده‌است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 6 درصد افزایش داشته‌است. از این میان، نفت‌گاز با سهم 43.3 درصد (38.8 میلیارد لیتر)، بنزین معمولی با سهم 26.3 درصد (23.6 میلیارد لیتر)، نفت کوره با سهم 24.2 درصد (21.7 لیتر)، نفت سفید با سهم 5.7 درصد (4.3 میلیارد لیتر) و بنزین سوپر با سهم 1.4 درصد (1.2 میلیارد لیتر) به ترتیب رتبه اول تا پنجم را به خود اختصاص داده‌اند. نمودار (1) مصرف فرآورده‌های نفتی را در سال 91 و 92 نشان می‌دهد.
حجم بالای مصرف سوخت
در استان خراسان رضوی
باوجود اینکه استان خراسان رضوی با دارا بودن ۵.۹ میلیون نفر جمعیت از استان‌های پرجمعیت کشور محسوب نمی‌شود، بر طبق گزارش شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در سال ۱۳۹۱ مجموع مصرف چهار فرآورده نفتی در استان شامل بنزین موتور، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره ۵.۰۴۷ میلیارد لیتر بوده‌است. این میزان مصرف ۶.۱ درصد مصرف کل کشور را شامل می‌شود و استان را در رتبه سوم مصرف انرژی قرار داده‌است.
از مجموع مصرف چهار فرآورده استان 1591 میلیون لیتر بنزین موتور (6.9 درصد کل کشور)، 445 میلیون لیتر نفت سفید (10 درصد کل کشور)، 2038 میلیون لیتر نفت‌گاز (5.7 درصد کل کشور) و 973 میلیون لیتر نفت‌کوره (5.2 درصد کل کشور) بوده‌است. این نسبت‌ها در سال 1392 برای بنزین موتور به 1752 میلیون لیتر، نفت سفید 87 میلیون لیتر، نفت‌کوره 1106 میلیون لیتر و نفت‌گاز 2291 میلیون لیتر بوده‌است. حجم بالای مصرف انرژی در استان با توجه به جمعیت و تعداد وسایل نقلیه استان، میتواند بیان‌گر معضل قاچاق و حجم نگران‌کننده آن باشد. نمودار (2) مصرف فرآورده‌های نفتی در استان را در سال‌های 91 و 92 نشان می‌دهد.
نمودار (۳) نیز تغییرات مصرف سوخت را نسبت به سال قبل در استان و کشور نشان می‌دهد. درحالی‌که میزان تغییرات مصرف سوخت در کشور در سال ۹۲ نسبت به سال قبل ۶ درصد افزایش نشان می‌دهد، این نسبت برای استان خراسان رضوی ۱۱ درصد است.
قاچاق سوخت در کشور
قاچاق اصطلاحی است ترکی و از نظر لغوی به معنای گریزاندن و مخفی رد کردن از دید مأموران است. هر گونه ورود و خروج کالا یا ارز بر خلاف قوانین و مقررات موجود و یا نگه‌داری و نقل و انتقال کالای فاقد مجوز قانونی و همچنین فعل یا ترک فعلی که در قوانین و مقررات در حکم قاچاق نقل شده است.
هرساله به دلیل تفاوت قیمت سوخت‌های فسیلی در ایران نسبت به کشورهای همسایه مقادیر قابل توجهی سوخت به کشورهای همسایه قاچاق می‌شود. بر طبق گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آمار فرآورده‌های نفتی مکشوفه تحویلی به انبارهای نفت مناطق 37 گانه کشور طی سال 1392 تقریباً 42 میلیون لیتر بوده‌است.
قاچاق سوخت در استان خراسان رضوی
آمار تفکیکی از حجم قاچاق سوخت در استان منتشر نشده‌است اما همانطور که در بالا نیز ذکر شد از الگوی جمعیت و مصرف سوخت در استان می‌توان به نقش و دخالت آن پی برد. برطبق آمارهای منتشر شده، میزان کشفیات سال91 فرآورده‌های نفتی پلیس آگاهی استان 10887746 لیتر بوده‌است که این میزان در سال 92 به 12094256 لیتر رسیده‌است. البته این آمار صرفا کشفیات پلیس آگاهی استان به ظن قاچاق بوده‌است. و آمار سایر دستگاه‌های کاشف مانند شرکت نفت، گمرک و مرزبانی در آن لحاظ نشده‌است.
باتوجه به مرز گسترده ایران با افغانستان قاچاق سوخت از ایران به افغانستان امری است که هزینه‌های بسیاری را به کشور تحمیل کرده‌است. نفت گاز، نفت سفید و بنزین جزء فرآورده‌هایی است که به این کشور قاچاق می‌شوند، بویژه نیاز ۸ میلیون لیتری افغانستان در حوزه‌ی جنوب غرب به نفت‌گاز موجب قاچاق این محصول به حاشیه کشور شده‌است.
علت این امر را می‌توان در چند عامل جستجو کرد، از یکسو توسعه‌نیافتگی استان و به‌خصوص در توسعه‌نیافتگی شهرها و مناطق مرزی و معضلات بیکاری و محرومیت، روی آوردن به فعالیت‌های غیرقانونی‌ای مانند قاچاق را علی‌رغم تبعات قضایی آن برای ساکنان این مناطق جذاب می‌سازد و از سوی دیگر وجود گروه‌های رانت‌جو در سطح منطقه که از خلاءهای قانونی و نظارتی نهایت استفاده را برده و به‌صورت سازمان یافته به قاچاق سوخت می‌پردازند مسئله قاچاق سوخت را در استان جدی ساخته است.
راه‌های مبارزه با قاچاق سوخت
در این زمینه به چند صورت می‌توان با مشکل برخورد کرد، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و از بین بردن تفاوت قیمت در دو سوی مرز مشکل را رفع خواهدکرد اما باتوجه به کلیدی بودن قیمت سوخت در کشور و اثر تورمی آن روی سایر بخش‌های اقتصادی، در عمل افزایش قیمت سوخت به‌راحتی امکان‌پذیر نیست.
راه حل دیگر را باید در توسعه استان جست. باوجود رتبه سوم استان خراسان رضوی از نظر تعداد کارگاه‌های صنعتی و با وجود ظرفیت‌های بسیار غنی کشاورزی و نیز توریسم در استان، براساس تحقیق جمالی و همکاران در سال ۱۳۸۹ رتبه توسعه‌یافتگی استان در سطح کشور ۱۴ بوده‌است که برای این استان بسیار پایین به نظر می‌رسد، رفع معضلات توسعه‌نیافتگی و بیکاری یکی از راه‌های موثر مبارزه با مسئله قاچاق است.
اما شاید حساس‌ترین و موثرترین راه حل، افزایش نظارت‌های قانونی است که میتواند اثر عمده‌ای بر میزان قاچاق داشته باشد. وجود گروه‌های رانت‌جو که به‌صورت سازمان یافته به قاچاق سوخت می‌پردازند یکی از معضلات اصلی این حوزه است. مبارزه با گروه‌های سازمان یافته که گاهی اوقات سوخت را در پوشش‌های قانونی و در حجم‌های بالا قاچاق می‌کنند باید در کنار برنامه‌ریزی‌های توسعه به‌صورت جدی مدنظر قرار گیرد.
pic۱
اختلاف ۲۰ برابری
،عامل تحریک ذائقه قاچاقچیان
برای واکاوی بیشتر پدیده قاچاق سوخت به سراغ پرویز فروزان‌فر، دبیر سابق کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی می‌رویم.
وی معتقد است پایین بودن قیمت سوخت در ایران، ذائقه قاچاقچیان ایرانی و افغانستانی را تحریک می‌کند، فروزان‌فر می‌گوید: «ما در اوج قیمت‌گذاریمان یک لیتر گازوییل را 150 یا 200 تومان داشتیم، ولی یک لیتر گازوییل در افغانستان 3500 تا 3700 تومان به فروش می‌رسد و این ذائقه بسیاری از قاچاقچیان را تحریک می‌کند. به خصوص که در قوانین قدیم قاچاق سوخت، مجازات‌های سنگینی برای قاچاقچیان در نظر گرفته نشده بود. لازم به ذکر است که ما در منطقه و در قیاس با 15 کشور همجوارمان ارزان‌ترین سوخت را دارا هستیم.» او در ادامه صحبت‌های خود به یکی از بررسی‌های مرزی انجام شده در دهه 70 می‌پردازد که طی آن بررسی در سیستان و بلوچستان و در حوزه زابل روزی بین 3 تا 3.5 میلیارد تومان یارانه گازوییلی بود که به افغانستان قاچاق می‌شد.
این کارشناس امور افغانستان در توصیف تقاضای گازوییل افغانستان معتقد است که مصرف کل سوخت افغانستان به طور تقریبی ۱۵ الی ۲۵ میلیون لیتر است که نزدیک به ۷۵ درصد آن را گازوییل تشکیل می‌دهد. به همین خاطر بیشترین آسیبی هم که در کشور می‌بینیم، ابتدا از ناحیه گازوییل و سپس نفت سفید می‌باشد. بنزین نیز به دلیل اشتعال‌زایی بالا کمتر قاچاق می‌شود. پرویز فروزان‌فر در ادامه با تاکید بر این مهم که آمار دقیقی از قاچاق سوخت در حوزه شرق کشور موجود نیست، می‌افزاید: «شش استان جنوب غرب افغانستان فاریاب، هرات، فراه، نیمروز، هلمند و قندهار حدودا هفت یا هشت میلیون گازوییل مصرف می‌کنند که از طریق ۳ استان مرزی کشور سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی بین ۳.۵ تا ۴ میلیون لیتر به صورت مستقیم و غیرمستقیم به افغانستان قاچاق می‌شود.»
فروزان‌فر در ادامه به بررسی شیوه‌ها و شگردهای قاچاقچیان برای قاچاق سوخت می‌پردازد و می‌گوید: «در خراسان رضوی به طور معمول در روز 200 تریلی حمل سیمان به افغانستان به صورت گالن کشی گازوییل قاچاق می‌کنند، چرا که برخی از رانندگان معتقدند که اگر بتوانند یک باک ببرند تمام کرایه تریلی‌شان تامین می‌شود. از دیگر روش‌ها می‌توان به جاسازی ظروف نوشابه خانواده 1.5 لیتری در لاستیک زاپاس تریلی اشاره کرد، که در یک لاستیک تا 120 لیتر قابل جاسازی است و آنقدر به صرفه می‌باشد که برخی این ظروف نوشابه را در بدن خود هم جاسازی می‌کنند.
بعضا در ساک، لابه‌لای بارهای سیمان، ترانزیتی و حتی صادراتی نیز جاسازی شده و قاچاق می‌شود.» فروزان‌فر با اشاره به حجم بالای قاچاق سوخت در سیستان و بلوچستان نسبت به خراسان رضوی و جنوبی، می‌افزاید: «برخی از کارگاه‌ها در مشهد محل انبار گازوییل است، گازوییل‌هایی که از کامیون‌های کم کار تامین می‌شود. چرا که هر کامیون روزانه ۴۰۰ تا ۱۱۰۰ لیتر سهم گازوییل دارد و اگر کار نکند کارت دستگاه در جایگاه می‌ماند. در نتیجه ما باید نظارتمان را بر جایگاه‌ها افزایش دهیم.» وی در ادامه بر این مهم تاکید دارد که اگر کامیونی کار نکند، میتواند طی یک سال سهم سوخت خود را در بازار آزاد از ۵۰ تا ۵۴ میلیون تومان به فروش برساند.
دبیر سابق کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان در رابطه با راهکارهای مبارزه با قاچاق سوخت تاکید بسزایی بر تعامل 5 استان شرقی خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان در راستای آسیب‌شناسی این پدیده و نیاز به عزمی ملی برای مبارزه با قاچاق سوخت دارد. فروزان‌فر در ادامه بیان می‌کند: «به میزانی که هزینه می‌کنیم، نتوانستیم جلوی قاچاق سوخت را بگیریم. چرا که قانون قبلی مجازات قاچاق سوخت سخت نبوده که انشاا... با قانون جدید که سخت‌تر است بتوان این پدیده را کاهش داد. اما تنها راه مبارزه با قاچاق سوخت، ایجاد گمرک‌های تخصصی در داخل کشور و در سه مرز رسمی با افغانستان است. حالا که افغانستان از ما سوخت می‌خواهد، ما این کار را تسهیل کرده و به صورت قانونی انجام دهیم، حتی اگر ما سوخت را به قیمت 2500 تومان به طرف افغان بفروشیم باز هم برای تاجر افغان سود دارد که از ما گازوییل خریداری کرده و به قیمت 3500 تومان به فروش برساند.» او با اشاره به عملکرد افغانستان چنین می گوید: «ما می‌توانیم در تعاملی اقتصادی با افغانستان و طی یک بازی برد-برد به صادرات قانونی سوخت به این کشور اقدام کنیم.»
آب معدنی از گازوییل گران‌تر است
پرویز فروزان‌فر درباره تاثیرگذاری قاچاق سوخت بر سایر فعالیت‌های اقتصادی حوزه شرق کشور معتقد است که پدیده قاچاق سوخت فساد و بیکاری را گسترش داده و گرایش‌ها از دامداری و کشاورزی در مرزها به سمت قاچاق متمایل شده است. برای مثال برخی از دامدارها، دامداری را رها کرده و به قاچاق سوخت می‌پردازند.
وی در پاسخ به این سوال خبرنگار «دنیای اقتصاد» که خصوصی‌سازی فعالیت های مرتبط با سوخت، می تواند راهکاری برای مبارزه با قاچاق سوخت باشد، می‌گوید: «هم اکنون در افغانستان تجارت سوخت دست بخش خصوصی بوده و دولتی نیست و تاجران موفقی هم هستند. ما نیز باید در حوزه سوخت بخش خصوصی را مشارکت دهیم، باید از بخش خصوصی کمک بگیریم و قیمت‌ها را واقعی و جهانی کنیم، الان در کشور ما آب معدنی از گازوییل گران‌تر است. نباید یک ماشین هیوندا را ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان بفروشیم، بلکه آن را با قیمت واقعی خود بفروشیم اما سوخت هم به قیمت واقعی خودش به فروش برسد. یک تریلی در ایران ۵۰۰ میلیون تومان است و در افغانستان ۸۰ میلیون تومان اما قیمت گازوییل در کشور ۲۵۰ تومان و در آنجا ۳۵۰۰ تومان است، تا این تفاوت‌های قیمتی هست، انگیزه برای برای قاچاق سوخت نیز وجود دارد.»
قاچاق رسمی و غیررسمی
در کلیت بحث قاچاق سوخت با دو نوع قاچاق مواجه هستیم؛ یک نوع از این قاچاق در پوشش سایر فرآورده‌های نفتی و از کانال رسمی انجام می‌شود. یعنی سوخت ما در پوشش اظهاری تحت عنوان هیدروکربن و روغن تصفیه قاچاق می‌شود و نوع دیگر قاچاق سوخت با گالن‌کشی و حتی با بطری‌های ۱.۵ لیتری صورت می‌پذیرد. از همین رو به سراغ مهدی نایه‌در، کارشناس پیشین ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست جمهوری رفته‌ایم تا بیش از پیش با این پدیده آشنا شویم.
مهدی نایه‌در در رابطه با علل قاچاق سوخت، بر آن است که تفاوت قیمتی سوخت موجب قاچاق این کالا می‌شود. وی می‌گوید: «برای مثال از آنجایی که عمده قاچاق سوخت ما از معبر تایباد گمرک دوغارون صورت می‌گیرد، قیمت یک لیتر گازوییل در ورودی شهر تایباد 1000 تومان است، در ایست بازرسی 17 شهریور جایگاه کنترل سوخت مرزی دوغارون به 1400 تومان رسیده و در محوطه گمرکی و منطقه ویژه اقتصادی به 2400 تومان، در اسلام قلعه افغانستان 3000 تومان و در هرات هر لیتر گازوییل تا 4000 تومان به فروش می‌رسد.»
وی در پاسخ به این سوال که قاچاق سوخت از طریق اظهار رسمی چطور صورت می‌پذیرد، می گوید: «کالاها به صورت پلمپ شده هستند و از آنجایی که در گمرک اظهار مهم است، ضابطین مرزبانی ما در ۱۷ شهریور نیز پلمپ ها را باز نمی‌کنند. از طرفی دستورالعمل صادرات فرآورده‌ها و مشتقات نفتی نیز دارای ابهام بوده و تا کنون هم اصلاح نشده‌است. از همین رو مرزبانان مجاز نیستند تمامی کالاهای پلمپ شده را چک کنند و تنها به صورت تصادفی از برخی تانکرها در گمرک نمونه گرفته می‌شود.»
نایه‌در درباره قاچاق سوخت به صورت گالن‌کشی می‌گوید: «از آنجایی که در بحث اقتصادی، اشتغال‌زایی پایداری صورت نگرفته است و بعضا برخی این پدیده را به عنوان مسکنی برای معیشت
مرزنشینان می‌بینند.»
این کارشناس پیشین ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست جمهوری در پاسخ به این سوال که وجود چنین پدیده‌ای چه تاثیری بر فعالیت‌های اقتصادی منطقه گذاشته است، با تاکید بر این مهم که علی‌رغم وجود شهرک صنعتی در تایباد و منطقه ویژه اقتصادی، نه شهرک صنعتی توانسته سرمایه‌گذاران را جذب کند و نه در منطقه ویژه اقتصادی اقدام مفیدی صورت پذیرفته‌است، می‌افزاید: «نیروی کارگر ساده کمتری در منطقه وجود دارد. به بیانی ساده‌تر این پدیده فعالیت‌های سالم اقتصادی را تحت الشعاع خود قرارداده‌است.»
ارسال نظر