حمیدرضا موحدی‌زاده*

دولت دوازدهم و قدرت پیش‌برنده

بسیاری از کارشناسان و تحلیل‌گران اقتصادی تصور می‌کنند کشور برای برون رفت از رکود و ناتوانی اقتصادی و معضلات اجتماعی و فرهنگی که گرفتار آن آمده است، راهی غیر از اصلاحات تدریجی و تداوم دولت یازدهم، آن هم با مشارکت هدفمند و رأی گسترده‌تر مردم در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ ندارد.اگر برخی افراد و جریان‌ها منافع شخصی و گروهی خود را در شکستن وجهه و توانایی دولت تدبیر و امید جستجو می‌کنند، نیک بدانند در صورتی‌که تعادل و توازن قوا به‌هم بخورد و شرایط به قبل از توافق برجام برگردد امکان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تقریبا به سمت صفر میل پیدا کرده و فرصت‌سوزی تاریخی و تأسف‌باری رخ خواهد داد.

عقل، آینده‌نگری و هوشمندی ایجاب می‌کند ضمن حفظ حق انتقاد به سیاست‌ها و برنامه‌های دولت، از ظرفیت به‌وجود آمده برجام و حاکمیت دولتی میانی، عقل‌گرا، عمل‌گرا و اهل تعامل با دنیا به نفع کشور، نظام، خود و فرزندانشان استفاده نموده و درصورت رأی مجدد مردم به رئیس جمهور منتخب، او و دولتش را یاری نموده و عزت، امنیت و اقتدار میهن و مردم را تضمین و تأمین نمایند. پیش‌برندگی این دولت در ۴ سال دوم دلایل و علل لازم و کافی را با خود به‌همراه دارد و تضعیف یا تخریب آن، هیچ نفعی برای فرد یا جریانی دربرنداشته و اسباب حسرت، پشیمانی و افسوس را برای صاحبان تفکر یک‌دوره‌ای کردن دولت آقای روحانی فراهم خواهد کرد.

نتیجه‌گیری و برآیند مباحث

دولت تدبیر و امید به دلایل گفته شده بالا و ناگفته‌های فراوان، در سطح کلان بین‌المللی«برجام» و عرصه داخلی «کنترل تورم و ایجاد آرامش اقتصادی» موفق عمل کرده است، لذا در سطح خرد و در بدنه اجتماعی، نتوانسته تاحدودی رضایت خاطر مردم، توده‌های آسیب‌پذیر و محرومان جامعه راجلب نماید.آنچه که رشد اقتصادی ۴/ ۴ درصدی ناشی از افزایش درآمدهای نفتی را به عرصه زندگی مردم می‌آورد، انتقال این درآمدها و پول‌ها به سمت سرمایه‌گذاری و تولید است.

قانون‌گرایی و امید بخشیدن به مردم و نسل جوان، معنای واقعی انقلابی بودن است. در جایی که رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌فرمایند: «طرفدار جزم‌اندیشی، فشار و اختناق در عرصه فرهنگ نیستم.» حرکت کردن در جهت مخالف و ساز جداگانه زدن، موجب ناامیدی جوانان و اهالی فرهنگ و هنر و ایجاد تردید در نیّت و قصد طراحان آن برای آینده می‌شود.دولت یازدهم و مجلس دهم باید توان استفاده از ظرفیت‌های به‌وجود آمده پس از انتخابات مجلس در ۷ اسفند ۱۳۹۴ و امید به تغییر و اصلاح امور را دارا بوده و هنر بهره‌برداری از فرصت‌ها و تبدیل تهدیدها به موقعیت‌های پیش‌برنده و بازدارنده را به نمایش بگذارند. تلاش برای حل و فصل مشکلات و تهدیدها نشان از انصاف، بیداری وجدان و باهوشی سیستم خواهد داشت. هرگونه کم‌کاری، و محافظه‌کاری بیش از حد، موجب عدم‌موفقیت و ناکامی‌های بعدی خواهد شد.

بسترسازی برای برگزاری سالم، قانونمند، آرام و بانشاط انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در ۲۹ اردیبهشت سال ۱۳۹۶ از سوی دولت و فرآیند آگاهانه تأیید صلاحیت کاندیداهای شورای شهر و روستا از سوی مجلس، موجبات مشارکت و دخالت بیشتر شهروندان و روستائیان در سرنوشت خویش را فراهم می‌آورد و فرصت جدیدی برای انتخاب دوباره دکتر روحانی و اعضای کارآمد، خوش‌فکر، متخصص و متعهد برای اداره شهرها به‌ویژه در دومین شهر بزرگ ایران یعنی مشهد که در تنگناها و محدودیت‌های خاص تاریخی خویش به‌سر می‌برد و برای برون رفت از آن محتاج آگاهی، انسجام و اقدام اجتماعی بیشتر می‌باشد، ایجاد خواهد کرد.تجربه ۳۸ سال گذشته نشان داده است اصلاحات بدون اصول‌گرایی و اعتدال به ناکامی، یأس و هرج و مرج کشیده خواهد شد و اصول‌گرایی منهای اصلاحات و اعتدال به انفعال، ناکارآمدی و انفجار اجتماعی منتهی خواهد شد.

اگر اکثریت مردم و نسل‌های جدید و جوانان تصور کنند که اصلاحات و حتی اعتدال جواب نمی‌دهد و اصول‌گرایی نیز راه حل مناسبی نیست و گرهی از مشکلات باز نمی‌کند و مسائل اقتصادی به سمت حل شدن نمی‌رود، آنگاه بستری برای جذب و ظهور اندیشه‌های سکولاریزم و احتمال بازگشت به تحریم و ... فراهم خواهد آمد و بهانه‌ای برای بدخواهان خواهد شد که به خیر و صلاح مردم، کشور و هیچ یک از ارکان نظام و نهادهای حاکمیتی و طرفین ماجرا نخواهد بود. چنین مباد! به امید عزت و سربلندی مردم و کشور و رفع موانع رشد، پیشرفت و بالندگی جامعه و نظام جمهوری اسلامی ایران.

*کارشناس سیاسی