رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان گفت: باید به سرعت بتوان بودجه احیای زاینده رود را با تاکید بر مدیریت یکپارچه از سراب تا پایاب مربوط به فلات مرکزی ایران مورد توجه قرار داد. حمیدرضا قلمکاری در نشست نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با فعالان اقتصادی استان اصفهان، اظهار کرد: کمیسیون کشاورزی اتاق اصفهان فعالیت‌های اساسی بر اساس استراتژی و راهکارهای علمی در بخش‌های مختلف به ویژه در بخش آب انجام داده است. وی افزود: شناسنامه فلات مرکزی با زاینده رود متجلی می‌شود، اما امروز چه اتفاقی برای این حوضه افتاده است؟ آب شرب بیش از شش میلیون نفر از این رودخانه تامین می‌شود.

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه قطعا در فاجعه تنش کم آبی هستیم، خاطرنشان کرد: بیش از ۷۴ درصد از سرانه آب‌های زیرزمینی برداشت شده و بیش از ۱۱۲ میلیارد مترمکعب به منابع زیرزمینی بدهکار هستیم. قلمکاری ادامه داد: باید در ابتدا بپذیریم که در فاجعه کمبود آب به سر می‌بریم و در مرحله بعد برای برون رفت از این فاجعه، فعالیت‌هایی انجام شود. وی با بیان اینکه حل مشکلات زاینده رود به سادگی نیست، گفت: راه حل‌های منطقه‌ای در سطح مدیریت کلان انجام نشده است و اقداماتی نیز که انجام شده به صورت نصفه و نیمه بوده است. در صورتی که این اقدامات به درستی انجام می‌شد، اعتراضات و سایر مسایل اجتماعی به وجود نمی‌آمد. رییس این کمیسیون با بیان اینکه زاینده رود تنها متعلق به اصفهان نیست، تاکید کرد: باید به این سوال پاسخ داد که چرا اجرایی کردن احداث تونل گلاب و بهشت آباد پس از ۱۰ سال با این میزان هزینه به صورت ناگهانی منتفی شد؟ قلمکاری، عمل کردن به مصوبات ۹ ماده‌ای را به عنوان یک مسکن مقطعی تلقی کرد و گفت: این مصوبه نمی‌تواند مشکل زاینده رود را حل کند.

وی به کارگروه نجات دریاچه ارومیه و اقداماتی که برای احیای آن انجام شده اشاره کرد و ادامه داد: بیش از ۲۵۰ کارشناس خبره بین المللی در کارگروه نجات دریاچه ارومیه نقش آفرینی کردند و چندین ماه به صورت شبانه روزی و بدون وقفه برای این موضوع وقت گذاشتند. رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان اضافه کرد: چشم انداز اصول حکمرانی آب و مدیریت یکپارجه آب از سراب تا پایاب باید در حوضه زاینده رود وجود داشته باشد، همانطور که در احیای دریاچه ارومیه اتفاق افتاد. نباید چرخ را از ابتدا اختراع کنیم و نباید تفاوت‌های بین استانی و سهم خواهی‌های اضافی وجود داشته باشد. قلمکاری با تاکید بر الگوبرداری از طرح نجات دریاچه ارومیه برای احیای زاینده رود، تصریح کرد: پیشنهاد می‌کنم تا آنچه در نجات دریاچه ارومیه اتفاق افتاد، حتی با یک پنجم بودجه آن برای نجات زاینده رود اتفاق بیفتد. وی تاکید کرد: باید کارگروه‌های ملی پیرامون احیای زاینده رود تشکیل شود و نهادهای مرتبط با این موضوع درگیر شوند. باید استان‌های اصفهان، چهارمحال و بختیاری، خوزستان و یزد در مدیریت آب همصدا باشند و به صورت مشترک المنافع به مسایل نگاه کنند. این عضو اتاق بازرگانی اصفهان ادامه داد: باید به سرعت بتوان بودجه احیای زاینده رود را با تاکید بر مدیریت یکپارچه از سراب تا پایاب مربوط به فلات مرکزی ایران مورد توجه قرار دهیم. باید ردیف بودجه اختصاصی برای احیای زاینده رود تخصیص داده شود؛ مگر چه چیز زاینده رود از دریاچه ارومیه کمتر است؟

تاثیر کمبود آب بر سلامت روانی و جسمی مردم

همچنین یک فعال اقتصادی استان اظهار کرد: بودجه‌های زیادی برای بحث سلامت در کشور تخصیص داده می‌شود. کمبود آب در استان بر سلامت روانی و جسمی مردم استان تاثیر گذاشته است. مصطفی حجه فروش افزود: محدود کردن کشت در اصفهان تاثیرات زیادی بر تنفس مردم گذاشته. موقعیت جغرافیایی اصفهان به گونه‌ای است که در یک دره واقع شده و توسط کارخانجات احاطه شده و در صورت نبود کشت کشاورزی تا چند سال دیگر قابل سکونت نخواهد بود. این فعال اقتصادی اضافه کرد: آلایندگی آب زاینده رود باعث ام اس، سرطان و مشکلات در سلامت مردم خواهد شد. زمانی در مسیر آب رودخانه زاینده رود، فاضلاب و پساب به آن اضافه می‌شد که در آن زمان قرار شد، برای شرب، تونل گلاب احداث شود. این طرح ۹۰ درصد پیش رفت و به دلیل نبود بودجه تعطیل شد. در حال حاضر لازم است بودجه از طریق سازمان بودجه و یا کمیسیون بودجه تامین شود.

حجه فروش با بیان اینکه حدود پنج میلیون نفر از آب حوضه زاینده رود شرب می‌کنند، ادامه داد: نا امن بودن آب شرب اثرات زیان باری بر سلامت مردم خواهد داشت و طبق آمار مشاهده می‌شود که بیشترین بیماری‌های خاص مانند ام اس و سرطان در استان اصفهان وجود دارد. همچنین، محسن پورسینا اظهار کرد: استان اصفهان صنعتی‌ترین استان کشور است. ۱۵ درصد از ارزش افزوده صنعت در استان اصفهان تامین می‌شود، اما در بخش دریافت تسهیلات هزار میلیارد تومان از ۱۶ هزار میلیارد تومان به استان اختصاص می‌یابد در حالی که حداقل باید ۱۸۰۰ میلیارد تومان دریافت شود. این عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی اصفهان افزود: در صورتی که این مبالغ از ابتدا درست تقسیم می‌شد این مشکلات نیز به وجود نمی‌آمد.