دنیای اقتصاد، فاطمه رافع- تملیک واحدهای تولیدی یکی از راهکارهایی است که بانک‎ها برای وصول مطالبات خود از تولیدکنندگان انتخاب می‎کنند اما با توجه به وضعیت اقتصادی ویژه و بحرانی موجود و نیز تعمیق رکود، تملیک واحد تولیدی باید آخرین راهکار پیش روی بانک باشد و این همان نکته‏ای است که به ویژه در ماه‎های اخیر بارها مورد تأکید مسئولان قضایی خراسان رضوی نیز بوده است. آمار ارائه شده از سوی مسئولان استانی و نیز بخش خصوصی مبین این نکته است که با اقدامات انجام شده توسط دستگاه قضایی و پیگیری‎، هماهنگی و همکاری سایر مسئولان مربوطه، اندکی از سخت‎گیری‎های سیستم بانکی استان نسبت به بخش تولید کاسته شده و بانک‎ها نیز به این نتیجه رسیده‎اند که همراهی با تولید به نفع خودشان هم هست و حالا حاصل این همراهی‎های شاید بی‎سابقه، کند شدن روند تملیک واحدهای تولیدی بدهکار توسط بانک‎ها و نیز تلاش برای تعیین تکلیف واحدهای تملیک شده و در نتیجه بازگرداندن آن‏ها به چرخه تولید است.

تملیک، آخرین مرحله

معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد در گفت‏وگو با «دنیای اقتصاد» با تأکید بر لزوم وصول مطالبات بانک‎ها، در این باره اظهار می‎کند: با این حال تملیک واحد تولیدی باید آخرین مرحله باشد. محمد بخشی‎محبی با اشاره به اینکه بررسی پرونده‌های مربوط به تملیک واحدهای تولیدی از سوی بانک‎ها در کمیسیون پنج نفره حمایت قضایی از سرمایه‎گذاری مراحل مختلفی دارد، خاطرنشان می‌کند: مشکل برخی از این پرونده‎ها در دبیرخانه رفع می‎شود و برخی از آن‎ها هم وارد چرخه رسیدگی شده و در کمیسیون مورد بررسی قرار می‎گیرند برای مثال در یکی از جلسات ۴۲ واحد تملیک شده توسط بانک‎ها اقاله شد. وی با بیان اینکه بانک‌ها به دنبال وصول مطالبات خود به روش قانونی هستند که یکی از این روش‌ها تملیک واحد تولیدی بدهکار است، تصریح می‌کند: اما راه دوم جلساتی است که در دادستانی و گاهی در دفاتر بانک‎ها برگزار می‎شود و به این ترتیب بانک‎ها از حالت تملیک یک درجه عدول می‎کنند و واحد تملیکی اقاله می‏شود و سند به نام مالک اصلی واحد تولیدی برمی‌گردد و دوباره فعال خواهد شد؛ در حالت اقاله واحد تولیدی بین پنج تا ۱۰ درصد بدهی خود را به بانک پرداخت و با یک تنفس چند ماهه، مابقی بدهی را به صورت اقساط بازپرداخت می‎کنند.

همراهی بانک‎ها برای عودت واحدهای تملیک

عضو کمیسیون پنج نفره حمایت قضایی از سرمایه‎گذاری به این نکته هم اشاره می‎کند که بانک‎ها نیز از این روش استقبال کرده‎‏اند و می‌افزاید: این روش به نفع بانک‎ها هم هست تا مطالبات خود را وصول کند زیرا بانک‎ها معمولا توانایی اداره واحدهای تولیدی را ندارند. بخشی‎محبی ادامه می‎دهد: بانک‎ها سرفصل‌هایی به نام «بلاتکلیف» دارند برای مثال آیا تسهیلاتی که بانک به یک واحد تولیدی مشخص پرداخت کرده، بازپرداخت شده است یا خیر؟ همراهی بانک‌ها برای عودت واحدهای تولیدی به مالکان آن‎ها تکلیف این سرفصل‎های بلاتکلیف را هم مشخص می‎کند و بانک از این طریق به مطالبات مشکوک‎الوصول خود می‎رسد. وی در خصوص آمار تعداد واحدهای تملیک شده خراسان رضوی توسط بانک‏ها نیز عنوان می‏کند: از دبیرخانه کمیسیون خواستیم از شورای هماهنگی بانک‎ها در این خصوص استعلام بگیرد اما اعلام نتیجه زمانبر است.

مصوبه بانک‎ها

استاندار خراسان رضوی هم در حاشیه بازدید از یکی از واحدهای صنعتی محور غرب مشهد، در گفت‎وگوی کوتاهی به «دنیای اقتصاد» می‏گوید: مصوبه بانک‎هاست که هیچ واحد تولیدی به دلیل بدهی بانکی تعطیل و از چرخه تولید خارج نشود. علیرضا رشیدیان ادامه می‎دهد: حتی برخی بانک‌ها مانند سپه و ملی اعلام کرده‌اند واحدهای ضبط شده را با شرایط و قراردادهایی به صاحبان قبلی عودت می‎دهند.

تملک 85 واحد تولیدی توسط بانک‎ها

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین‏الملل خراسان رضوی هم در این خصوص به «دنیای اقتصاد» می‎گوید: حدود سه هفته قبل فهرستی از ۸۵ واحد تولیدی استان از بانک‎ها دریافت کردیم که یا تملک شده‎اند یا در مراحل نهایی تملک قرار داشتند بنابراین بر اساس اعلام بانک‏ها کل واحدهای تولیدی تملیک شده استان در مجموع تاکنون ۸۵ واحد است. علی رسولیان با بیان اینکه به دستور استاندار جلسه‎ای برای تعیین تکلیف این واحدهای تملیکی برگزار شد که یا به مالک آن‎ها عودت داده شود یا به متقاضیان سرمایه‎گذاری واگذار شود، اظهار می‎کند: مشکل حدود سه واحد حل شده است و از طرفی خود بانک‎ها نیز به صورت مستقیم تعدادی از این واحدها را به مالکان اصلی برگردانده‎اند که فهرست این واحدها در حال تکمیل است.

وی ادامه می‌دهد: بعد از تکمیل این فهرست، به مالکان اصلی و بخش خصوصی اعلام می‏کنیم پای کار بیایند تا تکلیف این واحدها با برگشت به مالک اصلی یا واگذاری به سرمایه‎گذار دیگری تعیین شود؛ کار شروع شده اما هنوز به مرحله نهایی نرسیده است. مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین‏الملل خراسان رضوی با بیان اینکه بانک‏ها نیز معذوریت‎های قانونی دارند، می‎افزاید: برای مثال اجازه دارند واحد تملیک شده را به مالک برگردانند اما برای واگذاری به شخص ثالث باید دو مرحله مزایده انجام شود که این مسائل زمان‎بر است و شرایط را سخت می‏کند؛ در حال پیگیری هستیم تا این مشکلات برطرف و کار تسریع شود. رسولیان به این نکته هم اشاره می‏کند که در مجموع هدف ما این است که واحدهای تولیدی غیرفعال از چرخه تولید خارج نشوند و شاید خیلی مهم نباشد واحد در اختیار چه کسی است

ا جرای 90 درصد مصوبات بانکی ستاد تسهیل

دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی هم در گفت‎وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه واحدهای تولیدی در بحث تملیک توسط بانک‎ها به دلیل بدهی به سه دسته تقسیم می‎شوند، اظهار می‎کند: دسته اول واحدهایی است که طی دو سال گذشته توسط بانک‌ها تملیک شده‌اند؛ دسته دوم واحدهایی را تشکیل می‎دهد که در پروسه تملیک قرار گرفته‌اند اما واحد هنوز فعال است و دسته سوم واحدهایی است که به دلیل بدهی بانکی نمی‎توانند از بانک‌ها تسهیلات دریافت کنند و در مضیقه مالی قرار دارند. فیروز ابراهیمی اضافه می‎کند: با این حال خوشبختانه اکنون با توجه به آمارهای ارائه شده در جلسات ستاد تسهیل خراسان رضوی، بیشترین مصوباتی که در گروه‌های کاری ستاد تسهیل اجرایی شده، مصوبات گروه کاری بانک‌ها و تسهیلات است که حدود ۹۰ درصد مصوبات ستاد تسهیل در زمینه امور بانکی اجرا شده و این امر اتفاق مثبتی است در حالی که در گذشته معمولا به دلیل عدم تمکین بانک‎های عامل، کمترین اثرگذاری و اجرای مصوبات مربوط به گروه کاری بانک‌ها بود.

وی با اشاره به اینکه بخشنامه‎های اخیر دادستانی مشهد نیز آثار بسیار خوبی در جهت رفع مشکلاتی بانکی حوزه تولید داشته است، خاطرنشان می‎کند: آثار و برکات بخشنامه‎های دستگاه قضا در خراسان رضوی قابل توجه است و در حال حاضر تغییر مثبتی را در رفتار بانک‎ها نسبت به حوزه تولید شاهد هستیم و بانک‎ها تا حدودی تغییر رویه داده‌اند و با حوزه تولید بیشتر با مماشات و تساهل و تسامح برخورد می‌کنند. دبیر خانه صنعت خراسان رضوی با بیان اینکه با پیگیری‎های دفتر اقتصادی استانداری، واحدهای تملیک شده توسط بانک‌ها در چرخه بازگشت به صاحبانشان قرار گرفته است، تصریح می‎کند: تاکنون سه جلسه در دفتر مدیرکل اقتصادی استانداری برگزار شده و بانک‌ها نیز اعلام آمادگی کرده‎اند که این واحدها را مجددا به صاحبان آن‎ها عودت دهند تا این واحدها به چرخه تولید برگردد. ابراهیمی این مطلب را هم یادآور می‏شود: در خصوص واحدهایی که در پروسه تملیک توسط بانک‌ها هستند، اقدامات خوبی توسط کمیسیون پنج نفره حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری انجام و در ذیل این کمیسیون، یک کارگروه پیشگیری از بحران ایجاد شده که این پرونده‎ها معمولا قبل از تملیک در این کارگروه بررسی و فرصت مجددی برای بازپرداخت بدهی‎های بانکی به واحدها داده می‎شود.

کند شدن روند تملیک واحدهای تولیدی توسط بانک‎ها

دبیر خانه صنعت خراسان رضوی با بیان اینکه در مجموع با همکاری بانک‎ها، ورود دستگاه قضا و اراده مسئولان استانی، روند تملیک واحدهای تولیدی اندکی کند شده است، عنوان می‏کند: سال گذشته بانک‎ها تقاضای تملیک بیش از ۱۰۰ واحد تولیدی شرکت شهرک‎های صنعتی استان را به دلیل بدهی داشتند که امسال این تعداد به شدت کاهش داشته و به حدود ۲۵ واحد رسیده است. وی ادامه می‎دهد: بانک‎ها همکاری خوبی با واحدهای تولیدی دارند و بخش خصوصی نیز این اراده را دارد که بتواند از این فرصت ایجاد شده توسط نظام بانکی برای غلبه بر وضعیت سخت موجود استفاده کند؛ در مجموع شدت مواجهه با تولید از سوی نظام بانکی کاهش بسیاری دارد و برای اولین بار مجموعه قوای سه گانه در استان در خصوص مشکلات حوزه تولید همگرایی و پیگیری جدی دارند.

دگردیسی بانک‎ها در قبال تولید

دگردیسی بانک‎ها در قبال تولید

دگردیسی بانک‎ها در قبال تولید

دگردیسی بانک‎ها در قبال تولید

دگردیسی بانک‎ها در قبال تولید