نعمت‌زاده :وقتی که رشد اقتصاد، صنعت و مسکن در یک کشور منفی باشد ایجاد اشتغال 5/2 میلیون نفر عوام فریبی آشکار است. دنیای اقتصاد، گروه صنعت- گردهمایی روسای سازمان های صنعت،معدن و تجارت استان های کشور در مشهد بهانه ای بود تا وزیر صنعت به همراه مدیران ارشد این وزارتخانه در سفری 3 روزه از نزدیک با مشکلات صنعت خراسان آشنا شوند و پای درد دل صنعتگران و تشکل های صنعتی استان بنشینند. دیدار با فعالان اقتصادی و اعضای تشکل های صنعتی،معدنی و تجاری،بازدید از شهرک صنعتی توس ،منطقه سنگان خواف و پروژه مجتمع فولاد تربت حیدریه از جمله مهمترین برنامه های وزیر صنعت در این سفر بود. صحبت های نمایندگان تشکل های صنعتی و تجاری استان در جلسه با وزیر صنعت و مدیران ارشد این وزارتخانه فرصتی بود تا محمدرضا نعمت زاده از نزدیک با مشکلات و دغدغه های فعالان صنعت استان آشنا شود که مشروح آن در ادامه می آید.

دنیای اقتصاد، گروه صنعت- محمدرضا نعمت‌زاده در اولین روز سفر خود به مشهد و در جمع رؤسای سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان‌های کشور، اظهار کرد: نزدیک به یک سال از شروع کار رسمی دولت می‌گذرد و آماری که ما در پایان تیر ماه امسال داشتیم نشان می‌دهد متوسط تورم به 25 درصد رسیده است.
وی ادامه داد: موانع تولید نیز پیشنهاد و دولت آن را تصویب کرده است که ۳۰ درصد مصوبات دولت برای حل مشکلات تولید در این زمینه لغو و یا اضافه شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: رشد اقتصادی کشور در آن دوران بالای منفی 6 درصد بوده و در گزارش پایان تیر ماه امسال به منفی 2 درصد رسیده است که امیدوارم تا پایان سال این مشکل هم حل شود.
نعمت زاده خاطرنشان کرد: باید به تشکل‌‌های مردم‌نهاد توجه بیشتری شود و در بحث بین‌المللی نیز شاهد بودیم که تلاش‌های بسیاری برای رفع تحریم‌های ظالمانه در همین مدت کوتاه انجام شده است. وزیرصنعت تصریح کرد: نگاه ما،‌ نگاه تعامل با قواست و این در حالی است که برخی نمایندگان به دولت کم لطفی می‌کنند، اما دولت به نمایندگان احترام می گذارد و فضای بی‌اعتمادی که بین دولت و قوه مقننه به وجود آمده در حال اصلاح است.

گرفتن تسهیلات را متوقف کنیم
نعمت زاده با بیان اینکه ما باید گرفتن تسهیلات از بانک‌ها را متوقف کنیم، افزود: نزول صادرات حتی در دولت جدید هم به دلیل برخی از مصوبات خاص وجود داشت که البته در اواخر سال گذشته این روند را متوقف کردیم.
نعمت‌زاده با بیان اینکه رئیس‌جمهور نیز تاکید دارند که کشور را صنعتی کنیم و این صنعتی شدن باید از استان‌ها آغاز شود، افزود: به نظر می‌رسد استانداران نقش بسیار مهمی در این زمینه ایفا می‌کنند و باید سعی کنیم زمینه‌های رشد را فراهم کنیم.


30درصد ازصادرات افغانستان
در اختیارخراسان رضوی است
pic1
استاندار خراسان رضوی هم در این گردهمایی با بیان اینکه ۳۰ درصد از صادرات افغانستان و ۵۰ درصد از صادرات آسیای میانه در اختیار این استان است، اظهار کرد: بزرگترین محوریتی که استان خراسان رضوی دارد وجود امام رضا (ع) است که به همین دلیل جمعیتی ۲۵ میلیونی در داخل و جمعیتی ۵/۱ میلیونی از خارج کشور به مشهد سفر می‌کنند.
استاندارخراسان رضوی ادامه داد: خراسان رضوی در مسیر کریدور شمال و جنوب و شرق و غرب قرار دارد که البته عقب ماندگی‌هایی در شرق به صورت تاریخی وجود دارد که امیدوارم با کمک مسئولان حل شود.
استاندار خراسان رضوی گفت: یکی از مسائل جدی که در استان وجود دارد، بحث سرمایه‌گذاری و تسهیلات بانکی است و شرایط سختی که بانک‌ها دارند ما را به شدت با مشکل مواجه کرده است.
رشیدیان ادامه داد: معاون برنامه ریزی رئیس جمهوری در سفر خود به استان در بحث فاینانس وعده‌هایی به ما دادند، اما این سیکل بسیار طولانی و خسته کننده است و صنایع بخش خصوصی با توجه به مشکلاتی که دارند، اگر حمایت نشوند با شرایط سختی مواجه می شوند.
استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در ارتباط با مالیات‌های شرکت ایران خودرو و عواید حاصل از استخراج سنگ آهن باید در استان گرفته شود نه اینکه این اقدام در مرکز انجام شود.
رشیدیان اظهار کرد: نگاه به صادرات استان موضوعی است که می‌تواند این استان را از رکود خارج کند که ما امروز در بحث مالیات و عوارض دچار مشکلات جدی هستیم و برای منافع کوتاه مدت بازارهای اصلی را از دست می‌دهیم.


عوام فریبی آشکار با ارائه آمارهای دروغ
نعمت‌زاده چهارشنبه شب هم در نشست با اعضای تشکل‌های صنعتی، معدنی و تجاری خراسان رضوی با بیان اینکه دولت پیشین در ایجاد اشتغال و محاسبات مربوط به آن عوام فریبی نمود و آمار دروغ ارائه کرد، افزود: در سال 91 حدود 36 درصد رشد منفی اشتغال در کشور وجود داشت، درحالی که دولت وقت مدعی شد در همان سال برای 5/2 میلیون نفر اشتغال ایجاد کرده است.
به گزارش ایرنا وزیر صنعت در ادامه گفت: وقتی که رشد اقتصاد، صنعت و مسکن در یک کشور منفی باشد ایجاد اشتغال ۵/۲ میلیون نفر عوام فریبی آشکار است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه افزود: دولت تدبیر و امید برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور، ابتدا سیاست کاهش تورم را اتخاذ کرد و در مدت یک سال میزان تورم را از 40 درصد به 25 درصد فعلی و میزان رشد اقتصادی را از منهای 6 درصد به منهای 2 درصد رسانید.
وی افزود: از ابتدای امسال نیز دولت مصمم شد رکود اقتصادی بالای ۴۰ درصد را از بین ببرد و وزارت صنعت، معدت و تجارت فروردین ماه امسال سیاست‌های رکود را به دولت تقدیم کرد و بسته رکود هفته گذشته توسط دولت
جمع آوری شد.
وی در ادامه اظهار کرد: تولیدکنندگان و صنعت‌گران نباید ناامید باشند زیرا دولت تمام تلاش خود را به کار بسته است.وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در کمیسیون‌های مجلس بارها در مورد مالیات ستانی از بخش تولید و تسهیلات بانکی با وزیر اقتصاد و رئیس امور مالیاتی بحث شده است تا مشکلات در این بخش برطرف شود.pic۲


استخدام 550 هزار نفر در 8 سال
نعمت‌زاده در ادامه همچنین اظهار کرد: در ۸ سال فعالیت دولت گذشته ۵۵۰ هزار کارمند جدید به دولت اضافه شد که برخی از آنها هم کار چندانی ندارند.وی افزود: اکنون در شهرک صنعتی تهران که باید ۱۰۴ نفر پرسنل داشته باشد ۵۰۰ نفر حقوق بگیر حضور دارند که در واقع نیمی از این افراد در راهروها هستند و هیچ کاری انجام نمی‌دهند، به هرحال ایجاد اشتغال با افزایش کارمندان دولت محقق نمی‌شود، بلکه باید اقتصاد را رونق داد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اکنون بانک‌ها آمار 800 هزار میلیارد ریال معوقه بانکی از سوی تسهیلات بگیران را اعلام می‌کنند که 15 درصد این معوقات مربوط به بخش تولید و باقی آنها سفته بازی است، از این رو شناسایی سفته بازان و کسانی که پول مفت گرفته‌اند را در دستور کار قرار دادیم تا سرمایه بانک‌ها بازگردد.


۲۸ درصد منابع مالی کشور
در دست موسسات مالی و اعتباری
pic۳
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران که در جلسه وزیر صنعت با تشکل های صنعتی، معدنی و تجاری خراسان رضوی صحبت می کرد با بیان اینکه حدود 28 درصد منابع مالی کشور در اختیار موسسات مالی و اعتباری است، گفت: بزرگترین معضل اقتصاد کشور عدم ارتباط مالی در کشور و رشد موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز است.
به گزارش ایرنا، غلامحسین شافعی افزود: اکنون بزرگترین معضل اقتصاد کشور عدم ارتباط مالی در کشور و رشد موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز است.
شافعی تاکید کرد: باید موسسات مالی و اعتباری وابسته به نهادها به صورت شفاف به بخش خصوصی واگذار شوند و در این مورد لازم است اتاق های اصناف، تعاون، بازرگانی و تشکل های اقتصادی با همکاری هم مدیریت این بانک ها را در دست گیرند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: به رغم فرصت کم دولت تدبیر و امید برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور در بسیاری از شاخص های اقتصادی رشد مثبتی داشتیم اما به دلیل وضعیت نامتعادل محصول صنعت و معدن، رشد سریع و فزاینده در سال ۹۳ میسر نخواهد بود و برای رسیدن به رشد مناسب راه سختی را در پیش داریم.
شافعی با بیان اینکه در کشور متولی برای اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار در بخش صنعت و معدن وجود ندارد، افزود: در سال های گذشته شورای فضای کسب و کار به وظیفه خود عمل نکرد و در نتیجه منجر به رشد فساد و افزایش فاصله طبقاتی شد که باید در این زمینه فکر اساسی اندیشیده شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه خراسان رضوی دارای ظرفیت های اقتصادی بالقوه ای است، گفت: به رغم موقعیت جغرافیایی ویژه و استعدادهای پنهان بی شمارخراسان رضوی اما وضعیت اقتصادی استان مناسب نیست. لذا باید زمینه استفاده مطلوب از این ظرفیت ها فراهم شود.


11700 نفر در خراسان
بیمه بیکاری می گیرند
pic4
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این نشست گفت: اکنون ۱۱ هزار و ۷۰۰ نفر در استان مشمول بیمه بیکاری هستند و ماهانه از سازمان تامین اجتماعی ۷۰ میلیارد ریال بیمه بیکاری می گیرند.
به گزارش ایرنا سید حسن حسینی افزود: بسته سیاستی خروج از رکود اقتصادی که دولت یازدهم ارایه کرده بسیار خوب است اما باید به طور کامل اجرا شود تا ایجاد اشتغال نماید.
وی گفت: طی ۸ سال گذشته سونامی اقتصادی در کشور رخ داد و هر آنچه در مسیرش بود
به ویژه سرمایه واحدهای تولیدی استان را از بین برد.حسینی افزود: اکنون شرایط خاصی بر اقتصاد کشور حاکم است، بی آبی بیداد می کند و تورم و تحریم ها، اقتصاد را فلج کرده است لذا دولت به تنهایی نمی تواند این مشکلات را حل کند.وی اظهار کرد: صنعتگران در این 8 سال در سونامی اقتصادی آسیب جدی دیده اند و نیاز به کمک امدادی دولت دارند و اگر نظام مالیات ستانی و نظام بانکی اصلاح نشود صنعتگران از بین می روند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تاکید کرد: باید دولت در سیاست های خود بازنگری کلی داشته باشد تا اقتصاد از این وضعیت نجات یابد.


ثبت واحدهای صنفی مشکل قانونی دارد
pic۵
رئیس مجمع امور صنفی، تولیدی و خدماتی مشهد نیز در این نشست گفت: ثبت واحدهای صنفی و صدور پروانه برای فعالیت آنها در کشور مشکل قانونی دارد.
عبدالله افشاری صالح افزود: براساس قانون نظام صنفی یک تشکل باید در وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت شود و بر اساس قانون برنامه توسعه پنجم باید تشکل ها در اداره ثبت اسناد و املاک کشور ثبت شوند.وی بیان کرد: دو نوبت ثبت شدن تشکل های صنفی در کشور مشکلاتی را به همراه دارد که مهمترین آن فراهم کردن زمینه راه اندازی بی شمار تشکل های غیرانتفاعی است لذا باید قوانین ثبت تشکل ها اصلاح شود.وی ادامه داد: اگر واحدهای صنفی را بنیان و پایه اصلی صنایع کوچک در کشور می دانیم باید برای افزایش بهره وری، کاهش هزینه های حامل های انرژی در تولیدات به واحدهای تولیدی کوچکی مانند نانوایی ها و ریخته گری ها اعتبارات ویژه اختصاص یابد.
افشاری صالح گفت: طبق اظهارت رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، درآمد مالیات از محل واحدهای تولیدی و صنفی است و 40 درصد فعالان اقتصادی کشور مالیات می دهند، پس 60 درصد از آنان هیچ مالیاتی پرداخت
نمی کنند لذا این مسئله باعث شده که
مالیات های واحدهای صنفی و تولیدی چند برابر شود.


منطقه آزاد معدنی
در خواف خراسان رضوی ایجاد شود
حسن هادیان،عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی هم در این نشست از وزیر خواست زمینه راه اندازی منطقه آزاد معدنی در منطقه سنگان خواف این استان را فراهم کند.
هادیان گفت: در همایشی که با عنوان مرزبانی اقتصادی در اردیبهشت ماه امسال در مشهد برگزار شد همه جوانب راه اندازی منطقه آزاد معدنی در خواف توسط مسئولان و مدیران چندین وزارتخانه و سازمان دولتی بررسی و تصمیم به تشکیل کارگروه های در این زمینه شد.
وی بیان کرد: همجواری خراسان رضوی با کشور ترکمنستان و افغانستان و وجود معادن غنی سنگ آهن در خواف و اهمیت این منطقه در اقتصاد کشور بستر لازم را برای راه اندازی منطقه آزاد معدنی را فراهم می کند.


حاکم شدن فضای سیاسی بر اقتصادی
pic۶
رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی در این نشست گفت: صادرات کالا به صورت فله ای در کشور باید متوقف شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اجباری کردن برند سازی کالاها باید پروانه صادر کند.
محمد حسین روشنک افزود: عدم برندسازی کالاها باعث از بین رفتن بازار برای معرفی کالاهای ایرانی و سوء استفاده تولیدکنندگان و صادرکنندگان خارجی شده است.وی بیان کرد: متاسفانه در کشور فضای سیاسی بر فضای اقتصادی حاکم شده است و تا زمانی که این شرایط وجود داشته باشد مشکلات در زمینه اقتصاد قابل رفع نیست.
وی با بیان اینکه عدالت در اجرای قانون در کشور وجود ندارد، گفت: اگر قانونی به نفع فعال اقتصادی تصویب شود شش ماه بعد صنعتگران و فعالان بخش خصوصی از آن باخبر می شوند اما اگر قانونی به نفع دولت تصویب شود هنوز جوهر آن بر کاغذ خشک نشده توسط سازمان مربوطه در استان اجرا می شود.
روشنک اظهار کرد: ثبات در اجرای قوانین خواسته بخش خصوصی است زیرا با تصویب یک قانون صادرکننده فضا را برای صادرات آماده می کند، سرمایه خود را هزینه و برندسازی می نماید و بعد از انجام همه این اقدامات
بخشنامه ای از سوی دولت صادر می شود که همه اقدامات صادرکننده را خنثی می کند.
روشنک در پایان گفت: صدور بخشنامه های
خلق الساعه که مغایر با قانون است لطمه زیادی به صادرات می زند و از سوی دولت هیچ خسارتی به صادرکننده پرداخت نمی شود، لذا ضروری است اگر محدودیتی در صادرات کالا ایجاد می شود باید قبل از آن تبعات این محدودیت سنجیده شود.


ضرورت راه اندازی بانک اصناف
pic7
جعفر معماریان تهرانی، عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف تولیدی و توزیعی مشهد در این نشست خواستار راه اندازی بانک اصناف در کشور شد.
معماریان تهرانی تاکید کرد: دولت باید به اصناف بازار اعتماد کند و در برخی مسائل تفویض اختیار نماید.وی بیان کرد: متاسفانه تاکنون به اصل 44 قانون اساسی در حوزه اصناف عمل نشده است و اگر امروز دولت به اصناف اعتماد کند آنها قادر هستند مشکلات اقتصادی کشور را حل کنند.
وی گفت: چند سال است که اصناف به دنبال راه اندازی بانکی برای خود هستند اما هنوز این مسئله محقق نشده است در حالی که از این طریق اصناف می توانستند سرمایه مورد نظر دولت را تامین کنند.


خراسان رضوی قطب مهندسی کشور است
نایب رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی هم که دیگر سخنران این نشست بود در ادامه گفت: این استان دومین استان کشور بعد از تهران به لحاظ برخورداری از مهندس است و قطب مهندسی کشور به شمار می رود.
حسن پورحسینی افزود: بیش از 42 هزار مهندس معدن در خراسان رضوی وجود دارد که از این تعداد 27 هزار نفر در نظام مهندسی ساختمان، 5 هزار نفر در نظام مهندسی معدن و 11 هزار نفر در نظام مهندسی کشاورزی فعالیت دارند.
وی راه اندازی کمیسیون مشترک صدور خدمات فنی و مهندسی با مشارکت اتاق بازرگانی و سازمان نظام مهندسی معدن، راه اندازی دفتر صدور خدمات فنی و مهندسی در قرقیزستان و افغانستان را از اقدامات این سازمان برشمرد.
پورحسینی اظهار کرد: خراسان رضوی نخستین استان کشور بود که 100 تشکل مربوط به صدور خدمات فنی و مهندسی ایجاد کرد.وی گفت: ساختار مناسبی برای صدور خدمات فنی و مهندسی ایجاد نشده است
که رفع این مسئله مستلزم توجه بیشتر دولت به صادرات خدمات فنی مهندسی به عنوان یک بخش دانش بنیان است.
وی با تاکید بر توجه به تفویض اختیار به مدیران استانی و رفع تمرکززدایی گفت: در خراسان رضوی ظرفیت های مطلوبی وجود دارد که باید در بخش تسهیلات بانکی و خطوط اعتباری تفویض اختیاری به استان داده شود.
پورحسینی، تفویض اختیار به استانداران در خصوص برگزاری نمایشگاه ها و اعزام هیئت های تجاری به کشورهای همسایه، تشکیل کمیته ماده ۱۹ و اتخاذ معافیت های تجاری را خواستار شد.
پورحسینی در پایان ارسال رایزن های خدمات فنی و مهندسی در بازارهای هدف با همکاری بخش خصوصی و سازمان توسعه تجارت ایران، اطلاع رسانی در خصوص مناقصه ها و فرصت های تجاری خارج از کشور توسط رایزن های بازرگانی و سازمان توسعه تجارت، ایجاد پنجره واحد برای تجمیع خدمات فنی و مهندسی را نیز خواستار شد.


پایین ترین نرخ معوقات بانکی کشور
برای خراسان رضوی
pic۸
حسین متین راد،عضو هیئت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی هم در ادامه این نشست گفت: واحدهای تولیدی این استان پایین ترین نرخ معوقات بانکی را در کشور دارند اما چرا سهم آنان از تسهیلات بانکی بسیار ناچیز است.
متین راد افزود: بخش خصوصی در خراسان رضوی که ۹۰ درصد در سرمایه گذاری اقتصادی استان نقش دارد، به حاشیه رانده شده است و دولت هیچ توجهی به آنها ندارد.وی اضافه کرد: وقتی نرخ رشد اقتصادی و اشتغال منفی است چرا باید مالیات هایی که برای واحدهای تولیدی وضع می شود چند برابر گردد.متین راد گفت: باید رویه مالیات ستانی از بخش تولید اصلاح شود و همچنین تسهیلات بیشتری به واحدهای تولیدی خراسان رضوی اختصاص یابد.


نظام بانکی و مالیاتی کشور
باید اصلاح شود
pic9
رئیس انجمن صنعت ماشین سازی خراسان رضوی در این نشست گفت: پاشنه آشیل اقتصاد کشور نظام بانکی و نظام مالیاتی است و تا زمانی که این دو اصلاح نشوند امیدی به بهبود وضعیت اقتصادی نیست.
محسن شرکا اظهار کرد: ساختار نهادی ایران امروز ضد تولید است و فاجعه ای در بخش اقتصاد رخ داده که نتیجه ضعف نظارتی مجلس شورای اسلامی است.وی تاکید کرد: باید رباخواری رسمی که در کشور ایجاد شده است از بین برود و براساس مکتب اسلامی با نظام پولی و مالی برخورد شود.


ضرورت استفاده از
تخصص فارغ‌التحصیلان صنعت
همچنین به گزارش مهر، محمد‌رضا نعمت‌زاده ظهر پنچشنبه در حاشیه بازدید از کارخانجات چینی مقصود و نیان الکترونیک با اعلام اینکه صنعت بدون هنر هیچ معنایی ندارد، اظهار کرد: فارغ التحصیلان صنعت باید در این حوزه به کار گرفته شده و از تخصص آنها استفاده شود زیرا این امر به پیشرفت ما کمک می کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: صنعت بدون هنر هیچ معنایی ندارد و اکنون در جامعه کنونی از طراحی سیستمی استفاده شده و این امر سبب پیشرفت در زمینه هنر می‌شود.
به گفته وی فارغ التحصیلان صنعت باید در این حوزه به کار گرفته شده و از تخصص آنها استفاده شود زیرا این امر به پیشرفت ما کمک می کند.
شایان ذکر است در این بازدید 4 واحد صنعتی با حضور وزیر صنعت و مسئولان استانی به بهره برداری رسید.