ایران کشوری با منابع معدنی غنی و مزیت‌های فراوان در بخش معدن و صنایع معدنی است که امکان رشد و توسعه این بخش از منابع کشور را با سرعت بالا فراهم می‌کند. کشورمان با داشتن 27 بیلیون تن ذخایر کشف شده و 57 بیلیون تن ذخایر بالقوه در بین پانزده قدرت معدنی جهان قرار می‌گیرد. اکتشافات جدید، پتانسیل‌های معدنی کشور را به طور قطع افزایش خواهد داد. بنا به گفته رئیس هیات عامل ایمیدرو تنها در سال گذشته با انجام اکتشافات جدید در سطح 200 هزار کیلومترمربع از نقاط مستعد کشور 200 میلیون تن به ذخایر سنگ آهن، 120 میلیون تن به ذخایر زغال سنگ و 20 تن به ذخایر طلا افزوده شده است. اما این تازه ابتدای راهی است تا ایران را به جایگاهی شایسته در زمینه اکتشافات معدنی و سرمایه گذاری در معادن کشور برساند. نایب رئیس خانه معدن در خصوص چالش‌های سرمایه‌گذاری در معادن کشور گفت: بخش معدن به لحاظ ماهیت سرمایه‌بری بالای خود و نیاز به ورود به عرصه سرمایه گذاری از نظر هزینه‌بر بودن برای دسترسی به ذخایر اکتشافی، ریسک بالایی دارد، از سویی بازگشت سرمایه نیز زمان‌بر بوده و سرمایه‌گذار باید ریسک‌های غیرمشهودی را نیز بپذیرد. از این رو سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن با چالش‌هایی روبه روست.
محمدرضا بهرامن ادامه داد: مهمترین چالش جدی سرمایه‌گذاران در بدو ورود به عرصه معدنکاری، قوانین دست و پاگیر و بوروکراسی موجود برای شروع فعالیت در این بخش است.
وی توضیح داد: در ایران شاید ورود به عرصه معدن آسانتر از سایر کشورهای معدن‌خیز باشد اما به دلیل اینکه قوانین سرمایه‌گذاری پایدار نیست، سرمایه‌گذار نمی‌تواند پذیرای این ریسک باشد.
به گفته بهرامن، در ایران سهم بخش معدن از نظر ارزش افزوده به دلیل عدم محاسبه دقیق سهم صنایع معدنی و زنجیره کامل ارزش بخش معدن در کل بخش بالاتر از ۶ درصد نیست، این در حالی است که در اکثر کشورها جایگاه معدن در اقتصاد به صورت متفاوتی تعریف می‌شود و این موضوع می‌تواند مربوط به بالادستی بودن معدن باشد.
وی افزود: سهم سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های مختلف مبین میزان مشارکت کشورهای دارای تکنولوژی برتر در کشورهای دارای پتانسیل در همان بخش است و این مهم در بخش معدن پررنگ‌تر از سایر بخش‌ها است.
نایب رئیس خانه معدن ادامه داد: طبق آمار حدود ۷ درصد از سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران مربوط به معدن است و این در حالی است که این آمار در استرالیا حدود ۶۹ درصد است. مقایسه سرمایه‌گذاری خارجی بخش معدن در ایران و دیگر کشورهای مورد مطالعه نشان می‌دهد، سهم پایین ایران از تکنولوژی روز دنیا در اکتشاف و استخراج ناشی از عدم سرمایه‌گذاری خارجی است که البته از نکات منفی بخش معدن ایران نیز به شمار می‌رود.
وی گفت: در واکاوی این موضوع باید گفت در وهله نخست ما استراتژی مدون و قابل اجرایی در بخش معدن نداریم، بنابراین باید تعریف و ترسیم نقشه راه توسعه معدنی و همینطور نقشه راه توسعه صنعتی در بالاترین سطوح ممکن تدوین شود که به دنبال آن تکلیف سایر بخش‌ها نیز مشخص می‌‌شود.
بهرامن افزود: ایران به لحاظ ذخایر معدنی جزو ۱۰ کشور نخست جهان و اولین کشور خاورمیانه است و طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ۷ درصد ذخایر معدنی جهان در ایران قرار دارد. غنای منابع و ذخایر عظیم معدنی، کشور ما را به صورت یکی از غنی‌ترین مناطق جهان از نظر توانایی تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعت در آ‌ورده است که این مهم می‌طلبد تا برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی برنامه ریزی‌های بیشتری صورت گیرد و با اقدامات کاراتر در این خصوص، زمینه را برای رشد و توسعه معادن از طریق سرمایه گذاری‌ها فراهم کرد.
وی به اقدامات لازم برای سرمایه گذاری در معادن کشور نیز اشاره کرد و در این خصوص گفت: معدن از جمله بخش‌هاى اقتصادى کشور است که سرمایه‌هاى داخلى و خارجى به راحتى به آن ورود پیدا می‌کند البته در صورتی‌که فضاى کسب و کار کشور مناسب بوده و ریسک سرمایه گذاری در آن با اتخاذ اقدامات مناسب و هدفمند کاهش پیدا کرده باشد؛ چراکه معادن کشور ما در مناطق محروم هستند و سرمایه گذار باید با اطمینان خاطر از بازگشت سرمایه و امنیت در سرمایه گذاری رغبت حضور در این مناطق را پیدا کند.
وى نقش دولت و مجلس را در این خصوص بسیار خطیر و پررنگ دانست و گفت: این دو نهاد باید به خوبى عوامل بازدارنده‌اى که تاکنون مانع از شکوفایى بسیارى از بخش‌هاى اقتصادى کشور از جمله معادن شده‌اند را شناسایى کرده و محیط کسب و کار را ارتقا بخشند و تشکل‌ها نیز به عنوان مشاوران تمام عیار دولت و مجلس آنها را در انجام وظایف خود هدایت، کمک و راهنمایى کنند.
بهرامن ادامه داد: هم اکنون در دنیا اکتشافات معدنى درا عماق 1500 مترى نیز توجیه اقتصادى دارد و این در حالى است که در کشور ما حتى در اعماق بسیار کمتر و در حد 150 متر فرآیند اکتشاف فاقد توجیه اقتصادی است. وی این مشکل را مربوط به تکنولوژی‌های قدیمى مرتبط با استخراج دانست و گفت: در زمانى که مراودات مالى، تجارى و بین‌المللى ما با دیگر کشورها اسیر مشکلات تحریم است، معدنداران مجبورند با هزینه‌هاى بالا و از طریق واسطه‌هاى گوناگون تکنولوژى‌هاى مورد نیاز و ماشین‌آلات را وارد کشور کنند که این مشکل درخصوص ماشین‌آلات بزرگ بعضا با پیچیدگى‌های بیشترى همراه است، اما در آینده نزدیک که این مشکلات با رفع تحریم‌ها مرتفع شود می‌توان رشد 2 تا 3 برابرى را در بخش معدن شاهد بود.
نایب رئیس خانه معدن افزود: بخش معدن ایران جوان است و با امکانات موجود، برداشت مواد معدنی تا سطح ۱۵۰ متری امکان پذیر شده، بنابراین مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در این بخش زمینه دستیابی به فناوری‌های روز و پیشرفته را فراهم می‌سازد. وی گفت: انتظار می‌رود لغو تحریم‌ها بسترساز سرمایه گذاری به معنای واقعی باشد و فضا برای فعالیت نظام بانکی روان را فراهم ساخته و رونق تولید را به دنبال داشته باشد. در این شرایط تشکل‌ها نیز در شرایط ویژه بعد از دستیابی به توافق، می‌توانند ضمن همکاری با قوای سه گانه روند حرکت رو به جلو در شرایط آتی را فراهم سازند.
بهرامن در پایان خاطرنشان کرد: دستیابی به توافق ایران با کشورهای گروه +1 5 امکان ورود سرمایه گذاران خارجی به بخش معادن و صنایع معدنی را هموار می‌سازد و فعالیت‌ها را شتاب می‌بخشد، البته تحقق توافق با طرف‌های مذاکره کننده هسته‌ای یکباره اقتصاد کشور را متحول نمی‌سازد، بلکه نیازمند دوره زمانی لازم است، اما اطمینان داریم افق روشنی را پیش روی کشور قرار می دهد.