در پی رکود ایجاد شده، شاخص صنعت چند سالی بود که شیب منفی به خود گرفته بود اما با مجموع اقدامات انجام شده از سوی دولت برای مهار تورم و کاهش رکود می‌توان انتظار رشد شاخص صنعت را داشت. طبق آمارهایی که این وزارت خانه اعلام کرده متوسط رشد صنعت در سال 91 معادل منفی 4/12 درصد بوده و میانگین رشد صنعتی در سال 92، نیز معادل منفی پنج درصد اعلام شد، اما در انتهای سال گذشته به صفر رسیده است. آمار اعلام شده در حالی است که میانگین نرخ رشد صنعتی در نیمه اول سال 92 معادل منفی 7/7 درصد بوده است؛ در این میان، با توجه به سیاست‌های دولت برای خروج از رکود اقتصادی، ارزیابی‌ها حاکی از این است که عملکرد دولت در نیمه دوم سال گذشته بهتر بوده است. آمار 9 ماه منتهی به آذرماه سال گذشته بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد روند رشد منفی بنگاه‌های بزرگ (بیش از 100 نفر کارگر) معکوس شده و حتی در برخی بخش‌ها مثبت شده است. این اعداد، این امیدواری را ایجاد می‌کند که با خروج از تحریم‌ها در بخش «صنایع و معادن» تا پایان سال 93 نه تنها شاهد خروج از رکود باشیم، بلکه رشد صنعتی را نیز تجربه کنیم.
در حالی متوسط نرخ رشد سالانه صنعتی در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی نداشته که با روی کار آمدن دولت یازدهم و تلاش برای خروج از رکود اقتصادی، وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیدن به نرخ رشد سالانه ۱۲درصدی را هدف‌گذاری کرده است.
بر این اساس، دولت با هدف کاهش تورم و افزایش رونق اقتصادی به تدریج تلاش کرد تا مانع رشد منفی شود، به نحوی که برآوردها نشان می‌دهد متوسط رشد سالانه صنعتی از منفی 4/12 درصد در سال 91 به منفی 5 درصد در سال 92 رسیده است. در عین حال، پیش‌بینی وزیر صنعت، معدن و تجارت این است که در بهار امسال رشد صنعتی مثبت شود.
از سویی با توجه به تورم و بالا رفتن نرخ ارز نقدینگی مورد نیاز بخش صنعت نیز افزایش یافته و اما تسهیلات اعطایی دولت برای این بخش همگام با تورم رشد نداشته است.
طبق اعلام وزیر صنعت،معدن و تجارت نقدینگی مورد نیاز بخش صنعت از 110 تا 120هزار میلیارد تومان است که تسهیلات ارائه شده به بخش صنعت و معدن در سال 92 معادل 54هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال‌های قبل ثابت مانده است؛ در واقع این نشان دهنده این موضوع است که تنها 55 درصد نیاز نقدینگی بخش صنعت و معدن در سال 92 تامین شده است.
به گفته نعمت زاده با در نظر گرفتن افزایش تولید امسال، نیاز به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در بخش صنعت و معدن داریم. وی صادرات را موتور توسعه صنعت دانست و به این نکته اشاره کرد که در این حوزه تقاضا نیز وجود دارد.
همچنین وی در خصوص اقداماتی که از سوی وزارت خانه برای حمایت از بخش صنعت و معدن در نظر دارد گفت: با افزایش سقف تسهیلات به صنعتگران و معدنکاران گفت که قصد دارد سرمایه بانک توسعه صادرات را که 7 تا 8 درصد تسهیلات صادرات را تامین می‌کند، افزایش دهد و منابع صندوق ضمانت صادرات نیز افزایش خواهد داد.
در راستای اقداماتی که وزارت صنعت به منظور حمایت از بخش تولید انجام خواهد داد می‌توان حذف کلیه مقرراتی که انجام هر فعالیت را مشروط به فعالیت دیگر می‌کند را نیز افزود. همچنین اقداماتی نیز برای حمایت از تولید داخل و برند ایرانی در دست اقدام است.