به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ در یک دهه گذشته، نرخ سرقت در ایران از حدود ۷۰۰ مورد به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، به بیش از ۱۱۰۰ مورد رسیده است. نرخ قتل هم از ۲.۵ به بیش از ۳ مورد افزایش یافته. اما چرا؟

پاسخ را باید در ناکارآمدی ساختاری اقتصاد ایران جست‌وجو کرد؛ جایی که تورم مزمن، فقر فراگیر، و بیکاری گسترده، بستری فراهم کرده‌اند برای رشد خشونت و جنایت. وقتی قیمت یک تلفن همراه از دستمزد چند ماه یک کارگر بیشتر است، طبیعی است که این ابزار ارتباطی به کالایی لوکس و طعمه‌ای وسوسه‌برانگیز برای سارقان تبدیل ‌شود.

اما ریشه فقط در فقر نیست؛ ریشه در  کژ فهمی دولت‌ها از وظایف خود است؛ وظایف اصلی هر دولت، ایجاد امنیت، ارائه خدمات عمومی و ایجاد ثبات اقتصادی است. اما آنچه در ایران می‌بینیم، چیزی است متفاوت: منابع به جای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل‌ونقل، آموزش، سلامت و امنیت، صرف طرح‌هایی می‌شود که گاه تنها هدفشان، مدیریت فرهنگی جامعه است.

در حالی‌که صف‌های طولانی مردم برای تاکسی و اتوبوس نشان از ضعف حمل‌ونقل ایمن دارد، دولت‌ها ترجیح داده‌اند به جای توسعه زیرساخت‌ها، انرژی خود را صرف اهدافی دیگر کنند.  ضعف حمل‌ونقل ایمن، ضعف امنیت در خیابان‌ها، و در نهایت،  چشم‌اندازی نه چندان روشن به آینده‌،  برای برخی از شهروندان، همگی زنجیره‌ای از ناکامی‌هایی هستند که خشونت را به راه‌حل تبدیل می‌کنند.

وقتی نرخ فقر در کشور، سال‌هاست بالای ۳۰ درصد باقی مانده؛ وقتی تورم در بیشتر سال‌های دهه گذشته بالای ۳۰ درصد بوده؛ و وقتی دولت در عمل به وظایف ابتدایی‌اش، ناتوان بوده‌است،  نباید از افزایش سرقت، قتل و ناامنی تعجب کرد.

این قتل‌ها، فقط داستانی تلخ نیستند. آن‌ها سند به بن‌بست رسیدن مدلی از حکمرانی هستند که اقتصاد را اولویت نمی‌داند، و در نهایت، بهای این ناتوانی، جان مردم است که  خیابان‌ها از دست می‌رود.