حمید رجبی: رعایت سقف قرارداد باشگاه‌ها موضوعی است که وزارت ورزش و سازمان لیگ فوتبال به آن اعتقاد و تاکید ویژه داشتند و قبل از شروع لیگ چهاردهم سازمان لیگ از عزم جدی این سازمان برای پایبندی به آن توسط باشگاه‌ها و نظارت ویژه خودش به این موضوع خبر داد. تا جایی که خادم، معاون حقوقی وزارت ورزش و جوانان بارها به‌صورت کتبی و شفاهی از سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال، رعایت این قانون را خواستار شده است. تب و تاب انتشار قراردادهای تیم‌های لیگ برتری، صحت و درستی قراردادهای منتشر شده، تخلف برخی باشگاه‌ها به دلیل رعایت نکردن سقف بودجه تعیین شده توسط سازمان لیگ و مجازات یا جریمه در نظر گرفته شده برای باشگاه‌های متخلف این روزها همچنان نقل محافل فوتبالی است.

سازمان لیگ برتر ازابتدای فصل جاری نسبت به رعایت سقف قراردادها با باشگاه تاکید داشته است و دراین ارتباط مدیر این سازمان با مدیران عامل باشگاه‌های لیگ برتری جلسات متعددی برگزار کرده است.

در همین خصوص مهدی تاج رئیس سازمان لیگ صراحتا وعده داد که مبلغ قرارداد بازیکنان و مربیان در لیگ چهاردهم منتشر خواهد شد و به اطلاع عموم می‌رسد. تصمیمی که حمایت وزیر ورزش و مدیران ارشد ورزش کشور و مسوولان نهادهای نظارتی را هم در پی داشت، البته که این اتفاق افتاد و لیست قراردادها و هزینه‌های بسیاری از باشگاه‌های لیگ برتری منتشر شد. در پی این انتشارقراردادها آنچه که به نظر می‌رسید رعایت سقف بودجه از سوی بیشتر تیم‌های لیگ برتری بود، هر چند که گفته می‌شد باشگاه‌هایی هم بودندکه بازهم راه‌هایی را برای فرار از این سقف در نظر گرفتند.

اما اینکه آیا اجرای این سقف کار حرفه‌ای و عرف جهان فوتبال است یا نه موردی است که موافق و مخالفان زیادی دارد. در این بین افرادی هم بودند که با شفاف‌سازی میانه‌ خوبی نداشتند و مقاومت‌هایی را هم درمقابل آن به خرج دادند.

اخبار در مورد عبور برخی باشگاه‌ها از این سقف کم نبوده است و حتی مدیر عامل یکی از تیم‌های لیگ برتری اعلام کرد پنج باشگاه سقف بودجه را رعایت نکردند و با دور زدن قانون از رعایت سقف بودجه و تن دادن به آن فرار کرده اند.

منصور قنبرزاده مدیر عامل باشگاه نفت تهران از قول حجت‌الاسلام علیپور، رئیس کمیته بازرسی و ارزشیابی سازمان لیگ اعلام کرده است که پنج باشگاه درخصوص رعایت نکردن سقف قراردادها تخلف آشکار کرده‌اند که تیم‌های استقلال و سپاهان از جمله این باشگاه‌ها هستند. در این میان نام سه باشگاه دیگر اعلام نشده است.

قانون تنبیهی وجود ندارد

در این میان حالا بحث ضمانت اجرایی این قانون بحث جدی و روز فوتبال ایران است.اینکه چگونه باشگاه‌ها به رعایت این سقف مکلف می‌شوند و شکستن آن‌چه تبعاتی برای آنها خواهد داشت.

قنبرزاده مدیر عامل باشگاه نفت تهران در پاسخ به این پرسش که در این شرایط چه جریمه‌ای برای باشگاه‌های متخلف باید در نظر گرفته‌شود؟ یک راهکار ارائه می‌دهد: «نوع جریمه اعلام نشده اما قاعدتا انتظار عمومی بر این است که اجازه ندهند باشگاه با بازیکن جدید قراردادی را ثبت کند.»

اما پیشنهاد او را براتی کارشناس حقوق ورزش در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای اقتصاد» رد می‌کند: «منع باشگاه‌های متخلف از گرفتن بازیکن در نیم فصل وجاهت قانونی ندارد و عملی نیست.»

احمدرضا براتی مدعی است قانون مدون و مشخصی برای برخورد با باشگاه‌هایی که سقف بودجه را رعایت نکردند وجود ندارد که همین مساله ضمانت اجرایی آن را پایین می‌آورد.او می‌گوید: «به‌علت اینکه قبل از شروع فصل

از سوی متولی فوتبال در ایران، تبصره و قانونی در این خصوص ارائه نشده است نمی‌توان الان این قانون را به یکباره وارد اساسنامه حقوقی فدراسیون فوتبال کرد و این جریمه را برای باشگاه متخلف در نظر گرفت.»

براتی درخصوص نمونه خارجی این موارد اضافه کرد: «در اروپا روی این تخلفات از قبل کار مطالعاتی وسیعی شده و تمامی این جرم و تخلفات از قبل دیده شده است، ولی تفاوتی که باشگاه‌های اروپایی و یوفا با کشور ما دارند این است که آنها برای این تخلفات ضمانت اجرایی بسیار قوی دارند، اما متاسفانه در کشور ما به سادگی از کنار جرایم این چنینی عبور می‌شود.مثل موضوع فساد در فوتبال که در برنامه ۹۰ بسیاری از این نوع فساد‌ها شناسایی و معرفی شد، ولی هیچ عزمی برای مبارزه با این تخلفات دیده نشد.»

وی با تاکید بر اینکه قانون و مقررات تخلف در فوتبال ایران غیرشفاف و مبهم است، یادآور شد: «این پسندیده نیست که تا وقتی به مشکلی برمی‌خوریم سریع در آن خصوص قانونی وضع کنیم بلکه باید از قبل تمامی راه‌های فرار از قانون دیده شود و قانون‌هایی هم که وجود دارد ضمانت اجرایی داشته باشند.

در اروپا باشگاه‌هایی که فیرپلی مالی و یا انضباطی را رعایت نکنند با مجازات‌های سختی روبه‌رو می‌شوند که از خارج شدن آن باشگاه از دور مسابقات گرفته تا سقوط به دسته‌های پایین‌تر یا جریمه‌های سنگین مالی روبه‌رو می‌شوند، اما در ایران نمونه مشابهی که برای تخلف وجود داشت واین تخلف اثبات شده بود این بود که وقتی تیم فوتسال گیتی پسند با تبانی قهرمان لیگ فوتسال ایران شد و این تبانی بعد از قهرمانی این تیم ثابت شد؛ در عین ناباوری این تیم برای مسابقات قهرمانی آسیا معرفی شد، هر چند که قهرمانی این تیم پس گرفته شد و ۶ امتیاز نیز از تیم کم شد.»

براتی با یادآوری این موضوع که بزرگ‌ترین مشکل ورزش ایران دولتی بودن آن است ادامه داد: «اگر ورزش ایران کاملا به شکل خصوصی اداره شود ردیف‌های بودجه شفاف تر خواهد شد و باشگاه‌ها کمتر به دور زدن قانون‌های مالی و مالیاتی می‌پردازند، اما موضوعی که اهمیت بیشتری دارد این است که باید راه‌های دور زدن قانون شناسایی شود و از قبل این راه‌ها مسدود شود. جریمه‌ها هر چقدر سنگین‌تر و دقیق‌تر باشد بازدارنده‌تر است و فکر می‌کنم اساسنامه انضباطی فدراسیون فوتبال نیازمند یک بازنگری اساسی است تا راه‌های جلوگیری از این قبیل تخلفات نیز در آن دیده شود. متاسفانه ما قوانین مطرود زیاد داریم. قوانینی که نوشته شده ولی انجام دادن آنها شدنی و میسر نیست. مثل موضوع سقف قرارداد بازیکن‌ها که در زمان کار آقای عزیز محمدی ارجاع شد، اما موفق نبود. به‌دلیل اینکه با اجرای این قانون موضوع رد و بدل شدن پول‌های زیر میزی رواج زیادی گرفت و عملا این قانون را در سایه قرار داد.» پیش‌بینی او شکست قانون سقف بودجه و دچار شدن آن به سرنوشت قانون سقف قرارداد است، چرا که قانون‌گذار ضمانتی برای اجرای آن در اساسنامه فوتبال ایران ندیده است.