آقای جان پرکینز تحت امر آژانس امنیت ملی آمریکا ماموریت داشت قامت اقتصادی کشورهای در حال توسعه را زیر بار وام های کمرشکن خم کند. او در کتابش تحت عنوان «اعترافات یک جنایتکار اقتصادی» ترفندها تاراج منابع ملی کشور های مزبور را شرح داده است.

هرچند از حسن نیت هیات وزیران مطمئن هستیم ولی، تغییر وجه التزام تاخیر تادیه تسهیلات بانکی از نرخ عادی و معقول (سود وام + ۶٪) به نرخ پلکانی و کمرشکن (سود وام + ۶ تا ۱۴٪) در سال ۱۳۸۸ فاجعه آفرین بود، چون خسارت دیرکرد تسهیلات بانکی به بیش از ۳۷ ٪ می‌رسید.

این تصمیم اشتباه، بسیاری از تسهیلات گیرندگان مشروع را به دیوار بن‌بست چسباند، تا این که هیات وزیران در سال ۱۳۹۲ متوجه عمق فاجعه شد و برای نجات گرفتاران بانکی اصلاح این نرخ را ضروری اعلام کرد. در سال ۱۳۹۴ نرخ پلکانی حذف شد و این خسارت به حالت قبل ( سود وام + ۶٪) برگشت اما؛ اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی بدون توجه به هدف و فلسفه حذف نرخ پلکانی، تسهیلات سابق را همچنان مشمول نرخ پلکانی اعلام نموده و باز هم تولیدکننده کیش و مات شد.

تفسیر ظاهرا اشتباه اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی به یکی از موانع اصلی تولید کنندگان بدهکار بانکی تبدیل شده است، به همین علت موضوع در شصت و چهارمین نشست شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان کرمان، مورد بررسی قرار گرفت. این نشست با حضور آقایان دکتر محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، علی زینی‌‌وند استاندار کرمان، سید مهدی طبیب زاده  دبیر شورای استان و رئیس اتاق بازرگانی کرمان و سایر مدیران استان در اتاق بازرگانی  کرمان برگزار شد.

مهندس مهدی طبیب زاده بیان داشت: هیات وزیران در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در سال ۱۳۹۲ بر لزوم بازنگری آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری (ارزی و ریالی) تاکید کرده است. این بازنگری به منظور مساعدت به بنگاهای اقتصادی که بنا به عللی خارج از اراده شان، موفق به ایفای تعهدات خود نشده اند صورت گرفت و جهت نجات گرفتاران بانکی،‌ نرخ وجه التزام تاخیر در تادیه پلکانی در تمامی طبقات مطالبات (شامل سررسید گذشته و معوق و مشکوک الوصول) حذف شد. بنابراین به نظر می‌رسد تفسیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی نقض غرض است و با مقصود مقنن مغایرت دارد.

در این جلسه  یاسر عرب نژاد، وکیل دعاوی بانکی به نمایندگی از اتاق بازرگانی کرمان عنوان کرد: اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی با تفسیر اشتباه اصلاحیه اخیر، قراردادهای قبل از تاریخ 1394/07/07 را مشمول نرخ وجه التزام پلکانی و کمرشکن (نرخ سود سال + ۶ تا ۱۴ درصد) می‌داند، در حالی که مرجع تفسیر هر بخشنامه و آیین نامه مرجع صادر کننده آن است و اداره مذکور اساسا صلاحیت تفسیر نداشته است و کارشناسان پولی و بانکی  منتخب محاکم، نباید در اظهارنظر خود نظریه این اداره را مبنای گزارش کارشناسی قرار دهند. از طرفی دیگر، مطابق اصل هفتاد و سوم قانون اساسی تفسیر قوانین عادی در مقام تمیز حق با دادرس دادگاه است و تفسیر اداره مطالعات و مقررات بانکی برای محاکم قضایی لازم الاتباع نیست.

در ادامه مهندس طبیب زاده بیان داشت: از آن جا که مرجع تفسیر آیین نامه اصلاحی وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری (ارزی و ریالی) مصوب ۱۳۹۴/۰۶/۱۰ شورای پول و اعتبار  است ضرورت دارد از آن شورا درخواست شود تا با توجه به فلسفه حذف خسارت پلکانی از قراردادهای تسهیلاتی، تفسیری صحیح از آیین مذکور را ارائه کند، تا مشکل گرفتاران نرخ وجه التزام پلکانی حل شود.

تنظیم کننده: کتایون کیاسروش

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند