بانک مرکزی با سه قدم ماهرانه توانست مقررات اقاله (بازگرداندن اموال تملک شده) را از مقررات پولی و بانکی کشور حذف کند. با حذف این مقررات، املاکی که بانک تصاحب کرده‌ است، به قیمت روز و با وام جدید به صاحبان قبلی فروخته می‌شود. عملا تولید کننده از چاله در آمده و به چاه می‌افتد.

به عنوان نمونه، بانک در سال ۱۳۹۷ یک کارخانه خوراک سازی مستقر در شهرک صنعتی خضرا کرمان را در ازای ۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان بابت طلبش تملک می‌کند. در پایان سال ۱۳۹۹ می‌خواهد همین مالک را به قیمت  ۴.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان به صاحب قبلی‌اش به صورت اقساط بفروشد و حتی بابت اقساطی کردن آن، سود جدید دریافت کند.

اگر بانک مرکزی ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه‌ی واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری را لغو نمی‌کرد، این فعال اقتصادی می‌توانست با پرداخت اصل، سود و خسارت که نرخ آن نهایتا ۲۷ درصد بود کارخانه را پس بگیرد، اما اگر قرار باشد همین ملک به قیمت روز به او فروخته شود، حداقل منفعت بانک در این دوسال ۲۳۵ درصد یعنی سالی ۱۱۷ درصد است و اگر این فروش به صورت اقساط باشد حداقل ۱۸ درصد  به آن افزوده می‌شود. چه درآمدی شیرین‌تر از این برای بانک؟ و چه مانعی بزرگ‌تر از این برای تولید؟

حذف مقررات اقاله یکی از موانع اصلی احیای واحدهای تملک شده توسط بانک است  که در شصت و چهارمین نشست شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان کرمان، مورد بررسی قرار گرفت. این نشست با حضور آقایان دکتر محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، علی زینی‌‌وند استاندار کرمان، سید مهدی طبیب زاده  دبیر شورای استان و رئیس اتاق بازرگانی کرمان و سایر مدیران استان در اتاق بازرگانی  کرمان برگزار شد.

مهندس مهدی طبیب زاده گفت: شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ  ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ به دلیل برخی ملاحظات، ماده ۱۱ دستورالعمل بیان شده را که مبنای قانونی جهت برگشت واحدهای تملک شده بود،‌ حذف کرده‌است،‌ بنابراین نمی توان انتظار احیاء واحدهای تملک شده را داشت، مگر اینکه مفاد این ماده مجددا به موجب قانون یا مقررات جدید وضع شود.

در این نشست یاسر عرب نژاد، وکیل دعاوی بانکی به نمایندگی از اتاق بازرگانی کرمان عنوان کرد: چنانچه قبل از فروش وثایق، مشتری کل مطالبات بانک شامل اصل، سود و جرایم را پرداخت می نمود، بانک موظف به فک و اعاده وثیقه (اقاله) بود. این تکلیف در تبصره ۲ ماده ۸ آیین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها مصوب ۱۳۸۶/۱۰/۳۰ وضع شده بود.

پس از تصویب دستورالعمل نحوه‌ی واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری توسط هیات وزیران در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸، آیین نامه سال ۱۳۸۶  لغو شد، اما مفاد آن در ماده ۱۱ دستورالعمل جدید پیش بینی و مقرر شد:‌ «در صورتی که مال مازاد از جمله‌ی وثائق تملیکی باشد، موسسه اعتباری موظف است نحوه و زمان مزایده را حداقل ده روز قبل از مزایده، به اطلاع مالک قبلی آن برساند. در صورتی که مالک قبلی، قبل از بازگشایی پاکت های مزایده، کتبا اعلام آمادگی نماید، موسسه اعتباری موظف است مال مازاد را به مالک قبلی آن واگذار نماید.

مبلغ قابل دریافت بابت واگذاری اموال مازاد به مالک قبلی که باید نقدا پرداخت گردد، معادل با اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه‌ی دین تا تاریخ واگذاری مال مازاد به علاوه سایر هزینه هایی است که موسسه اعتباری در اجرای وثیقه، تملک مال، نگهداری و مزایده آن متحمل شده است، می باشد.»، اما شورای پول و اعتبار در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ این مقررات را به دلیل برخی ملاحظات حذف کرد و در نتیجه تسهیلات گیرندگان حتی با طرح دعوی در محاکم قضایی نمی توانند بانک را ملزم به اقاله کنند و دعاوی بانکی که در این رابطه مطرح می شود با چالش جدی مواجه خواهند شد. 

در نهایت پیش نویس مقرره جدید جهت احیای مقررات اقاله از سوی اتاق بازرگانی کرمان پیشنهاد شد و آقای دکتر پور ابراهیمی بررسی آن را در جلسه‌ای متشکل از نمایندگان بانک مرکزی و اعضای کمیسیون مجلس شورای اسلامی ضروری دانست. مقرره پیشنهادی به شرح ذیل است:

«موسسه اعتباری موظف است نحوه و زمان مزایده وثائق تملیکی را حداقل ۳۰ روز قبل از مزایده، به اطلاع مالک قبلی آن برساند. در صورتی که مالک قبلی، قبل از بازگشایی پاکت های مزایده، کتبا اعلام آمادگی نماید، موسسه اعتباری موظف است مال مذکور را مطابق مقررات ناظر بر قرارداد  فروش اقساطی به مالک قبلی واگذار نماید. قیمت فروش اقساطی این اموال با توجه به قیمت تمام شده و سود دوران اقساط تعیین خواهد شد.»

تنظیم کننده: کتایون کیاسروش

این مطلب برایم مفید است
39 نفر این پست را پسندیده اند