به گزارش بورس پرس, فردین آقابزرگی درباره معضلات مدیریت سهام وکالتی شرکت ها به بورس پرس گفت: براساس قواعد انظباطی و انتظامی، چارچوب خاصی برای اداره امور سهامداری به نیابت از طرف موکل وجود دارد که به هیچ عنوان حتی در موارد پرداخت سود سهام، جایز نیست و وجه حاصل از فروش باید صرفاً در وجه حساب موکل واریز شود.

وی افزود: این نشانه ها حکایت از این دارد که ضابطه خاص کاری، وضعیتی که پیشتر از این بسیار باب بود و برای وکالت به افرادی که به نوعی شبهه سبدگردانی ایجاد می کردند، مراجعه می شد و ورود به این مقوله باب اولیه اختلافات و دعاوی حقوقی و مالی بود، مُر قانون است. براساس ماده ۱۰ قانون مدنی، هرگونه اختیار دخل و تصرف طبق قرارداد فی مابین دو شخص پابرجا است و در حوزه های مختلف از جمله انحصار وراثت، بازار سرمایه، بحث های مالیاتی، هر کدام انظباط ها و انتظامات خاص دارد.

این کارگزار ادامه داد: بازار سرمایه تا جایی که لازم بود با اتخاذ تصمیمات درست، جلوی تحرکاتی به مشابه دخل و تصرف در دارایی موکل ولو با اجازه وی را گرفته است. زمانی شرکت سپرده گذاری، وکالتنامه را سالی یک بار بروز رسانی می کرد و از دفترخانه تاییدیه ابطال را می گرفت اما به مرور، مدت باز بینی به اندازه ایی کوتاه شد که درحال حاضر سهام وکالتی تقریباً به شکلی از چرخه معاملات خارج شده و به حداقل ممکن رسیده است . حتی مواردی همانند احراز هویت مشتریان و صدور کارت ملی نیاز به حضور شخص موکل دارد. در موارد خاص ولایتی اولاد صغیر یا وکالت محضری هم با تایید سپرده گذاری مرکزی و صرف هرگونه دریافت و پرداخت به حساب موکل تا حدودی ریشه اختلافات حقوقی را کمتر کرده است.

راهکار ابطال وکالتنامه ۵۵ هزار سهامدار سیمان مجد خواف

آقا بزرگی در خصوص ارائه راهکاری برای ابطال وکالتنامه های دردسرساز و مربوط به چند سال پیش ۵۵ هزار سهامدار شرکت سیمان مجد خواف و برگشت به وضعیت عادی به بورس پرس توضیح داد: موکل در هر زمانی اراده و اختیار عزل وکیل را دارد هر ذینفعی به محض اخذ چنین تصمیمی منفرداً می تواند این کار را انجام دهد اما اغلب اینگونه وکالت ها مربوط به فرد یا افرادی است که از سنوات گذشته یا قادر به حضور در مجامع عمومی نبودند یا در داخل حضور نداشته و با اعطای وکالت از کشور خارج شده اند.

وی عنوان کرد: فقط در این فرآیند می توان درقید حیات بودن یا نبودن موکل را با امکانات نرم افزاری ثبت احوال کنترل کرد اما اینکه وکالت در چه دفترخانه ای با چه مرجع حقوقی ثبت شده یا پاربرجا است، یک حلقه مفقوده است. به همین دلیل سازمان بورس با کنترل سهامداری های وکالتی را محدود می کند و حتی برای حضور در مجامع هم محدودیتی ایجاد شده که شخص بیشتر از درصد خاصی نمی تواند وکالت داشته باشد.

آقا بزرگی در پاسخ به این سوال که اگر وکالت نامه به افراد ذی نفوذ اعطا شده باشد آیا بازهم می توان اقدامات مربوطه را به راحتی انجام داد؟ به بورس پرس گفت: هر شخصی اختیار دارایی سهام را دارد. حتی اگر بر اساس قراردادی بین موکل و وکیل این موضوع ثابت شده باشد، قانون به دارنده اصلی سهام اجازه می دهد هر زمان وکیل را عزل کند.

به گفته وی، بنابراین چون یک مرجع قدرتمند یا اشخاص بانفوذ اداره امور وکالت یک شرکت را بر عهده دارند نمی توان گفت انجام اقدامات مربوطه میسر نیست. اگر این اختلافات به مرجع رسیدگی سازمان بورس برسد با شدت با این مسائل برخورد می کند و مسلماً حق را به موکلین خواهد داد.

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند