مدت‌ها است توسعه تجدیدپذیرها به عنوان راهکار جدی برای تامین برق پایدار به ویژه در مواقع بحرانی از جمله پیک تابستانی و زمستانی مطرح شده و زیرساخت‌های آن در برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالانه هم پیش‌بینی شده است. به عنوان مثال احداث و راه‌اندازی ۵ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در برنامه پنجم پیش‌بینی شده بود که به دلیل عدم تحقق در قانون برنامه ششم توسعه نیز تکرار شد. ماده ۶۲ و ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف مصوب سال ۱۳۸۹ با هدف خرید تضمینی برق از تجدیدپذیرها هم در زمره همین قوانین است که متاسفانه در اجرا، گاه با موانع جدی مواجه شده‌اند.

 ظرفیت‌های قانونی مغفول برای توسعه تجدیدپذیرها

رئیس هیات‌مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران با تاکید بر اینکه بسیاری از سرمایه‌گذاران حوزه تجدیدپذیر به پشتوانه مواد ۶۲ و ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف و خرید تضمینی برق تجدیدپذیرها به این حوزه ورود کرده‌اند، می‌گوید: واقعیت این است که بخشی از سرمایه احداث نیروگاه‌های این حوزه از منابع خارجی یا از محل صندوق توسعه ملی تامین شده و سرمایه‌گذاری‌ها با قیمت روز انجام شده است. از این رو براساس معادلات معمول اقتصادی، بازپرداخت این سرمایه‌گذاری‌ها هم باید به صورت ارزی یا معادل ارز باشد. آیین‌نامه اجرایی ماده ۶۱ هم دقیقا با همین هدف تصویب و ابلاغ شده و برای جلوگیری از متضرر شدن سرمایه‌گذاران با تحولات نرخ ارز و تورم، فرمولی را برای تعیین نرخ خرید تضمینی برق بر اساس تورم و تحولات ماهانه نرخ ارز همه ماهه تعیین کرده است.

داود مددی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۷ و همزمان با جهش نرخ ارز ساتبا و وزارت نیرو به جای تامین منابع مالی لازم برای خرید تضمینی برق تجدیدپذیرها با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موضوع ماده ۶۱، نسبت به تغییر فرمول قرارداد اقدام کردند، بیان می‌کند: این اقدام منجر به حذف یا کاهش یکطرفه حقوق قانونی و قراردادی شرکت‌های تولیدکننده شد. از طرف دیگر به‌رغم افزایش میزان تولید تجدیدپذیرها، پیش‌بینی‌های لازم برای تامین منابع مالی برای خرید تضمینی برق آنها در بودجه‌های سنواتی صورت نگرفت و این مساله سبب شد تا ساتبا نتواند هزینه برق خریداری شده را به موقع تامین و پرداخت کند. به همین دلیل سرمایه‌گذاران در پرداخت اقساط خود به تامین‌کنندگان مالی خارجی یا صندوق توسعه ملی با مشکلات جدی مواجه شده و نتوانستند تعهدات خود را انجام دهند.

 مطالبات محقق نشده تجدید پذیرها

مددی با اشاره به عدم اجرای ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف توسط وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه، تصریح می‌کند: در این قانون گفته شده که باید منابع مالی لازم برای سه عنصر سوخت صرفه‌جویی شده، هزینه محیط‌زیست و بازفروش برق به شبکه محقق شود، اما از سال ۹۴ تاکنون که تولید تجدیدپذیرها آغاز شده، هیچ کدام از سه بند مذکور، از طریق سازمان برنامه و بودجه و وزارت نیرو در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی نشده است. سرمایه‌گذاران حوزه تجدیدپذیر با اعتماد به قوانین مصوب مجلس و با محوریت این قانون به این حوزه ورود  کرده‌اند و امروز با گرفتاری‌های بسیاری دست به گریبان هستند. شاید اگر فعالان این حوزه می‌دانستند که قوانین موجود، توسط مجریان اجرا نمی‌شود به هیچ عنوان ریسک سرمایه‌گذاری را نمی‌پذیرفتند.

این فعال صنعت برق از تخصیص۲۵۰۰ میلیارد تومان در بند «ی» تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۰ و همچنین مبلغ ۱۳۵ میلیارد تومان برای بازفروش برق به شبکه خبر می‌دهد و خاطرنشان می‌کند: به‌رغم این ظرفیت قانونی قابل اتکا، اما تاکنون هیچ‌یک از این ارقام محقق نشده‌اند و سازمان برنامه و بودجه به اشکال مختلف برای اجرای این بندهای قانونی مشکل ایجاد می‌کند. عدم تعهد دولت و به طور خاص سازمان برنامه و بودجه و وزارت نیرو به قوانین در طول سال‌های گذشته، سبب شده که صنعت برق به جای استفاده از ظرفیت‌های قانونی، بیشترین فشار را به تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران تحمیل کند.

مددی به معوق ماندن۷ درصد از مطالبات فعالان حوزه تجدیدپذیر در سال ۹۷ اشاره می‌کند و می‌افزاید: این رقم در سال ۹۸ به ۴۵ درصد و در سال ۹۹ به ۷۳ درصد رسیده است و پیش‌بینی می‌شود که در سال ۱۴۰۰ حتی در صورت تحقق بودجه، باز هم ۷۶ درصد از مطالبات فعالان حوزه تجدیدپذیر معوق خواهد ماند. لازم به ذکر است که اگر بدهی بیش از هزار میلیارد تومانی دولت در سال ۹۸ به تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر، براساس فرمول قرارداد، تعدیل شود، امروز به رقم تقریبی ۲۱۴۰ میلیارد تومان می‌رسد. در سال ۹۹ هم به دلیل عدم پرداخت ۷۳ درصد از مطالبات فعالان این حوزه، رقم مطالبات با احتساب تعدیل در زمان پرداخت، به ۳۹۸۰ میلیارد تومان می‌رسد. درمجموع دولت حدود ۶۵۰۰ میلیارد تومان به تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر بدهکار است.

 تجدیدپذیرها مکمل‌های قدرتمند نیروگاه‌های حرارتی

رئیس هیات‌مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران از یارانه پنهان انرژی برق و عدم توجه به آن در بودجه‌های سنواتی به عنوان یک آسیب جدی برای این حوزه یاد می‌کند و می‌افزاید: مشکل اینجاست که بهای برق تجدیدپذیر را بدون احتساب هزینه‌های سوخت و محیط‌زیست با بهای برق حرارتی مقایسه می‌کنند. در حالی که تولید برق تجدیدپذیر تقریبا کمتر از نصف بهای تمام شده برق حرارتی است و این هزینه گران تولید برق حرارتی به صورت پنهان به مردم و منابع کشور تحمیل می‌شود. در حال حاضر متوسط قیمتی که ساتبا بابت خرید هرکیلووات ساعت برق تجدیدپذیر پرداخت می‌کند، مبلغ ۱۳۹۲ تومان است که البته بخش اعظم آن هنوز پرداخت نشده است. در حالی که فقط هزینه سوخت برای تولید برق در نیروگاه‌های حرارتی با احتساب نرخ گاز پتروشیمی بیش از ۷۵۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت است، اما از آنجا که هزینه گاز نیروگاه‌ها به صورت شفاف مشخص و پرداخت نمی‌شود، در بودجه‌های سنواتی هم نمودی ندارد.

او بر اتکای نگاه عناصر ستادی وزارت نیرو بر توسعه نیروگاه‌های حرارتی تاکید می‌کند و می‌گوید: رویکرد غالب وزارت نیرو بر این اساس قرار گرفته که سرمایه موردنیاز برای ایجاد نیروگاه‌های حرارتی کمتر از نیروگاه‌های خورشیدی است. به علاوه ضریب تولید در نیروگاه‌های خورشیدی، تقریبا ۱۸ تا ۲۰ درصد و در انرژی بادی حدود ۳۵ تا ۳۹ درصد است؛ این در حالی‌است که ضریب تولید نیروگاه‌های حرارتی بالاتر از این میزان است و بر خلاف تجدیدپذیرها از تداوم و ثبات تولید و از پایداری برق بیشتری برخوردارند. اما در مقابل نباید این مساله را از نظر دور داشت که پیک تولید انرژی‌های تجدیدپذیر، همزمان با پیک مصرف کشور است. به طور نمونه در فصل گرما ظرفیت تولید نیروگاه‌های حرارتی کاهش می‌یابد، اما توان تجدیدپذیرها برای تولید بیشتر می‌شود. بر این اساس ضروری است که این دو بخش به صورت مکمل در کنار هم حرکت کنند.

مددی در ادامه می‌گوید: مقاومت در برابر تجدیدپذیرها به دلیل ضرورت‌های سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاه‌های حرارتی، یک اشتباه استراتژیک است، چرا که تامین برق پایدار در گرو رشد متوازن این دو بخش در کنار یکدیگر امکان‌پذیر خواهد بود. به علاوه بر اساس قانون، سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های تجدیدپذیر باید توسط سرمایه‌گذاران غیردولتی صورت گیرد و به همین دلیل ساخت نیروگاه در این حوزه هزینه مضاعفی را به دولت تحمیل نمی‌کند. افزون بر اینکه هزینه تولید، بهره‌برداری و نگهداری این دست از نیروگاه‌ها در مقایسه با نیروگاه‌های حرارتی بسیار اندک است. اگر هزینه‌های سوخت و سازگاری زیست محیطی تجدیدپذیرها را هم به این موارد بیفزاییم، خواهیم دید هزینه تولید انرژی در نیروگاه‌های تجدیدپذیر به شدت کاهش می‌یابد. از این‌رو باز هم تاکید می‌کنم که توسعه صنعت برق را باید در رشد متوازن تولید تجدیدپذیر و حرارتی دید، در غیر این صورت تامین برق پایدار باز هم با مخاطرات و ریسک‌های جدی مواجه خواهد شد.

مددی copy

 

 

 

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند