بیش از ۹۹درصد فعالان این حوزه را بخش خصوصی واقعی تشکیل می‌دهد و به همین دلیل سرمایه‌گذاران نیروگاه‌های مقیاس کوچک، علاوه بر تاثیرپذیری از چالش‌های محیط کلان اقتصاد و صنعت برق کشور، با مشکلات متعددی هم در حوزه مبادلات خود با وزارت نیرو مواجه هستند.

 مانع اول؛ تعیین دستوری نرخ خرید برق از بازار برق

رئیس هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان ترکیبی نیرو، حرارت و برودت ایران «دستورالعمل توسعه مولدهای مقیاس‌کوچک» را در سال ۱۳۸۸ نقطه آغاز موثر و کلیدی فعالیت CHPها در ایران عنوان می‌کند و می‌گوید: این دستورالعمل کارآیی‌های بسیاری داشت و می‌توانست در صورت اجرای درست و صحیح، بسیاری از مشکلات فعالان این حوزه را حل کند. مساله این است که دستورالعمل‌های صادر شده از سوی وزارت نیرو، حتی توسط شرکت‌های تابعه این وزارتخانه هم به درستی اجرا نمی‌شود.  

محمد بیات معتقد است: به رغم مشکلاتی که به دلیل سیاست‌های دولت و وزارت نیرو در حوزه مولدهای کوچک مقیاس ایجاد شد، اما بخش خصوصی رسالت خود را در این بخش به درستی انجام داد و حدود ۲هزار مگاوات نیروگاه مقیاس کوچک در کشور نصب و راه‌اندازی کرد که در مواقع بحران برای شبکه کارساز واقع شدند.

وی از طلب ۲ هزار میلیارد تومانی نیروگاه‌های مقیاس کوچک از وزارت نیرو خبر می‌دهد و بیان می‌کند: چندی پیش قرار بر این گذاشته شد که ماهانه مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان به CHPها اختصاص داده شود که البته با احتساب صورت وضعیت ماهانه آنها، حتی در صورت پرداخت منظم این مبلغ، باز هم برای پرداخت مطالبات فعالان این حوزه دچار عقب‌ماندگی جبران‌ناپذیری خواهیم بود. به علاوه تصور ما بر این بود که با فروش برق به صنایع بزرگ بالادستی از مسیر بند «ز» قانون بودجه ۱۴۰۰ بتوانیم بخشی از مشکلات را مرتفع کنیم. به همین دلیل از وزارت نیرو درخواست کردیم که یارانه متقاطع در مورد CHPها در نظر گرفته نشود یا حداقل در سطح یک شرکت توزیع هزینه ترانزیت صفر باشد، اما متاسفانه این پیشنهاد هم مورد قبول واقع نشد و در نهایت فرصت‌های ایجاد شده در بند «ز»  عملا برای کوچک مقیاس‌ها از میان رفت.

رئیس هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان ترکیبی نیرو، حرارت و برودت ایران بر این باور است که تثبیت و تعیین دستوری سقف نرخ خرید از بازار برق مشکل اصلی تولیدکنندگان بزرگ و کوچک برق است. او در این خصوص تصریح می‌کند: تعیین سقف برای هر کیلووات ساعت برق علاوه بر اینکه از ایجاد یک بازار رقابتی برای فعالان این صنعت جلوگیری می‌کند، عملا در شرایط بی‌ثباتی اقتصاد کشور، به ایجاد زیان افزوده برای آنها نیز منجر می‌شود. به همین دلیل سرمایه‌گذاری در صنعت برق صرفه اقتصادی خود را از دست داده است. اگر سقف نرخ خرید از بازار برق بر اساس میزان عرضه و تقاضا تعیین شود، سرمایه‌گذاران چشم‌انداز روشنی از میزان سودآوری و دوره بازگشت سرمایه خود داشته و با رغبت بیشتری به حوزه نیروگاهی ورود می‌کنند. علاوه بر آن مصرف‌کنندگان نیز در میزان مصرف برق خود صرفه‌جویی خواهند کرد.

 مانع دوم؛ بلاتکلیفی نیروگاه‌ها پس از پایان قرارداد خرید تضمینی ۵ ساله

بیات در بخش دیگری از صحبت‌های خود، عدم تعیین نرخ عادلانه خرید برق پس از پایان قراردادهای خرید تضمینی را هم یک چالش عدیده برای نیروگاه‌های مقیاس کوچک عنوان می‌کند و می‌گوید: نبود یک رویه قابل اتکا و قابل پیش‌بینی در قراردادهای کنونی، عملا دست سرمایه‌گذاران را برای پیش‌بینی مخاطرات و فرصت‌های این حوزه بسته است. نکته اینجاست که تمرکز وزارت نیرو پس از پایان قراردادهای خرید تضمینی بر CHPها معمولا در همان دوره ۵ ماهه پیک مصرف است و به نظر می‌رسد پس از آن، از اولویت این وزارتخانه خارج می‌شوند. برقی که در ۵ ماهه پیک با قیمتی بالای ۲۰۰ تومان از ما خریداری می‌شود، در سایر ماه‌های سال تقریبا ۴۰ تومان قیمت‌گذاری می‌شود و در مقابل چنین قیمتی انتخابی جز خاموش کردن نیروگاه‌هایمان نداریم. یکی از پیشنهادها این است که به چنین نیروگاه‌هایی در ایام غیر از پیک برق اجازه فروش برق به استخراج‌کنندگان رمز ارزها داده شود.

او همچنین خاطرنشان می‌کند: اگر سقف نرخ خرید برق در بازار برق اصلاح شده و امکان حضور مقیاس‌کوچک‌ها هم در این بازار فراهم شود، قطعا صنعت برق در یک چرخه اقتصادی منطقی قرار می‌گیرد. فراموش نکنیم که هنوز هم نیروگاه‌ها گاز مورد نیاز خود را تقریبا به صورت رایگان دریافت می‌کنند و اگر قیمت گاز واقعی شود، نقش CHPها به درستی در صنعت برق مشخص می‌شود. واقعیت این است که اگر برق در یک بازار رقابتی عرضه شود، قطعا برق نیروگاه‌های مقیاس کوچک، اقتصادی‌تر و ارزان‌قیمت‌تر است. افزون بر اینکه CHPها تلفات شبکه را هم کاهش داده و از میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای ایجاد زیرساخت‌های شبکه انتقال می‌کاهند.

بیات به عدم تعیین نرخ CPI از طرف بانک مرکزی و وزارت نیرو و بلاتکلیفی نیروگاه‌های کوچک در خصوص نرخ تحویل برق هم به عنوان یکی دیگر از چالش‌های این حوزه اشاره می‌کند و می‌افزاید: مطالبات فعالان این بخش از ابتدای سال۱۴۰۰ به ما پرداخت نشده و از طرفی بی‌پولی ناشی از عدم دریافت مطالبات دست فعالان این حوزه را برای اورهال و تعمیرات نیروگاه‌ها بسته است. به طور خلاصه باید گفت اگر وزارت نیرو برای تامین نقدینگی مورد نیاز CHPها فکری نکند، قطعا تابستان سال آینده با مشکلات بسیار گسترده‌تری مواجه خواهد بود.

 توسعه CHPها؛ منطقی‌ترین راهکار برای مواجهه با خاموشی‌ها

رئیس هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان ترکیبی نیرو، حرارت و برودت ایران، کمبود قریب به ۱۵ هزار مگاوات برق در کشور را یادآوری کرده و می‌افزاید: اگر همین امروز بتوانیم ۱۵ میلیارد دلار نقدینگی به صنعت برق تزریق کرده و کار احداث نیروگاه‌های جدید را برای جبران کمبود برق فعلی آغاز کنیم، باز هم حداقل به سه سال زمان برای ساخت و راه‌اندازی این نیروگاه‌ها نیاز خواهیم داشت تا بدون احتساب رشد سالانه مصرف برق، عقب‌ماندگی تولید از مصرف را جبران کنیم. او معتقد است دولت می‌تواند به نیروگاه‌های مقیاس‌کوچک به‌عنوان یک منبع تامین مطمئن و پایدار نگاه کند و توضیح می‌دهد: دوره نصب و احداث این دست از نیروگاه‌ها ۳ تا ۶ ماه است و با کمترین هزینه قادرند به شبکه سراسری برق متصل شوند. هر چند به نظر می‌رسد وزارت نیرو محدودیت زمانی خود را برای تامین برق به ویژه در پیک۱۴۰۱ در نظر نمی‌گیرد. شاید به همین دلیل است که فقط به دنبال ساخت و راه‌اندازی نیروگاه‌های بزرگ هستند. اگر وزارت نیرو از نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس حمایت کند، بدون تردید این نیروگاه‌ها تنها راه‌حل مطمئن برای مواجهه با بحران خاموشی‌هاست که تابستان ۱۴۰۰ هزینه‌های جبران‌ناپذیر بسیاری را به کشور تحمیل کرد. ما می‌توانیم ظرفیت عظیمی ‌از نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس را وارد مدار کنیم و این مهم مستلزم اصلاح سیاست‌ها و حمایت از سرمایه‌گذاران این حوزه است. بسیاری از کشورهای دنیا، تولید برق خود را بر کوچک‌مقیاس‌ها و تجدیدپذیرها متمرکز کرده‌اند و ما هم در نهایت انتخابی به جز این نخواهیم داشت.

a6e013ff-0fc1-47e7-8da0-892ace2444cd copy

عکس دستگاه copy

 

 

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند