در همین راستا رئیس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، ضمن اشاره به قیمت غیر‌واقعی برق به عنوان جدی‌ترین معضل صنعت برق، اظهار کرد: بر اساس قانون، دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده برق را با نرخ تعرفه‌های تکلیفی بپردازد. از این رو سازمان برنامه موظف شده مبلغ مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و تکلیفی برق را در بودجه سالانه پیش‌بینی و هر سه ماه یکبار تسویه کند. اما متاسفانه به‌رغم اهمیت این بودجه برای صنعت برق، می‌بینیم که طی چند سال اخیر به این تکلیف قانونی به‌درستی عمل نشده است.

محمدعلی وحدتی، نتیجه بی‌توجهی دولت به این تکلیف قانونی را ایجاد فشار غیر قابل تحمل برای بخش غیردولتی صنعت برق دانست و خاطرنشان کرد: واقعیت این است که امروز هم پیمانکاران تجهیزات برقی و هم تولیدکنندگان برق مجبور شده‌اند تبعات این بی توجهی را در قالب کمبود شدید نقدینگی و انباشت مطالباتشان از وزارت نیرو تحمل کنند. این مساله به‌صورت ویژه برای نیروگاه‌هایی که با استفاده از وام ارزی «صندوق توسعه ملی» احداث شده‌ و به‌موقع به بهره‌برداری رسیده و با تولید برق در جهاد مقدس تامین نیاز اساسی مردم مشارکت داشته‌اند، بسیار حاد و شدید بروز کرده است.

وحدتی در ادامه افزود: افزایش‌ شدید نرخ تسعیر ارز و الزام وام‌گیرندگان به بازپرداخت وام دریافتی به‌صورت ارزی از یکسو و دریافت تنها بخشی از طلب نیروگاه‌ها (در حد هزینه‌های جاری) به صورت ریالی از وزارت نیرو از سوی دیگر، عملا دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی را در بازپرداخت اقساط خود ناتوان کرده است. نکته اینجاست که همزمانی افزایش چشمگیر قیمت ارز، با عدم امکان تهاتر طلب و بدهی در مورد وام‌هایی که منشأ صندوق توسعه ملی دارند باعث شده تا  همه راه‌ها برای بازپرداخت اقساط این نیروگاه‌ها مسدود شود.

رئیس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق اولین و مهم‌ترین نتیجه این رویکرد را در کنار عدم تمکین مجموعه وزارت نیرو به قوانین و تکالیف مصوب، توقف سرمایه‌گذاری‌ها در این صنعت دانست و تصریح کرد: در شرایطی که وزارت نیرو حتی به قراردادهایی که با تولیدکنندگان غیر دولتی برق منعقد کرده، پایبند نیست، هیچ سرمایه‌گذاری از بخش غیر دولتی جرات ورود به موضوع ساخت نیروگاه‌های جدید را ندارد. از این رو و با توجه به اینکه وزارت نیرو هم منابع لازم را برای احداث نیروگاه‌های جدید در اختیار ندارد، به عدم تناسب سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌ها با نیاز کشور منجر شده و تامین برق مردم با تهدید بسیار جدی مواجه کرده است.

وحدتی با بیان اینکه در زمستان سال ۹۹ برای اولین بار با کاهش تولید و خاموشی مواجه شدیم، تاکید کرد: خاموشی‌های زمستان سال گذشته اثرات اجتماعی سنگینی در پی داشت و متاسفانه در تابستان ۱۴۰۰ به شکلی جدی‌تر و با حجمی بسیار وسیع‌تر مجددا تکرار شد. اگر این روال به همین شکل ادامه یابد‌، در سال‌های آینده با رشد مصرف و افزایش عمر نیروگاه‌های قدیمی و کاهش راندمان آنها، مساله خاموشی‌ها مساله بسیار زیانبار و غیرقابل جبران خواهد شد. خصوصا اگر تلاش‌هایی که برای جهش تولید انجام می‌شود، به نتیجه برسد و توسعه جدی در صنعت رخ دهد.

وی تهیه گزارش‌هایی مبتنی بر واقعیات صنعت برق و ارائه آنها به مراکز و نهادهای سیاستگذار و تصمیم‌گیر را یک ضرورت جدی دانست و گفت: تلاش برای مساعد جلوه‌دادن شرایط صنعت برق در حالی که این صنعت بیش از ۲۵هزار میلیارد تومان از سرمایه‌گذاری‌های برنامه‌ریزی‌شده عقب مانده و رقمی بالغ بر ۳۰هزار میلیارد تومان بدهی معوق دارد، تصویری نادرست از شرایط صنعت برق را ارائه می‌کند که در نهایت سیاستگذاری‌های کلان این حوزه را از مسیر درست خارج می‌کند. ارائه گزارش‌های مثبت ولی غیر دقیق در خصوص روند سرمایه‌گذاری‌ها و افزایش ظرفیت تولید به نحوی انجام شده بود که پیش‌آمدن خاموشی‌ها در این حجم، برای همگان غیر قابل تصور بود.

رئیس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق وضعیت فعلی و بروز خاموشی را برای کسانی‌ که از روند سرمایه‌گذاری در تولید مطلع بودند را کاملا قابل پیش‌بینی دانست و گفت: در شرایطی که بخش خصوصی هیچ انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در تولید برق ندارد و کاملا ناتوان شده که حتی نمی‌تواند پاسخگوی وام‌های دریافتی برای احداث نیروگاه خود باشد، طبیعی است که تامین برق مردم با مشکل مواجه شود. از این رو بهتر بود که متولیان برق کشور به جای اینکه استخراج رمزارزها را عامل خاموشی‌ها معرفی کنند، واقعیت‌ها را دقیق‌تر به مسوولان می‌گفتند تا کشور هر چه زودتر در مسیر رهایی از این چالش بزرگ قرار گیرد. وی همچنین تصریح کرد: رویکردها و سیاستگذاری‌های نامناسب و کم‌توجهی به ضرورت ایجاد انگیزه و بستر مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری در تولید برق و در نهایت عدم حمایت و توجه به لزوم استقرار نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق، عواملی هستند که به درستی نشان می‌دهد مسیر طی شده در طول سال‌های اخیر صحیح نبوده و خاموشی‌ها از پیامدهای منفی این رویکرد است. به نظر می‌رسد به این مساله کمتر توجه شده که ناهمخوانی افزایش ظرفیت تولید با رشد مصرف در کنار افت چشمگیر سرمایه‌گذاری‌ها و عدم توسعه زیرساختی حوزه نیروگاهی، در نهایت به تحمیل خاموشی‌ها به مردم و صنایع منجر می‌شود.

این فعال اقتصادی ضمن اشاره به سرمایه هنگفت موردنیاز برای توسعه زیرساخت‌های نیروگاهی، خاطرنشان کرد: قطعا سرمایه مورد‌نیاز برای احداث یک نیروگاه بسیار بالاست، اما تبعات و خسارت‌های ناشی از تحمیل خاموشی، بسیار بیشتر و سنگین‌تر است. ضمن اینکه خاموشی‌ها علاوه بر خسارت‌های مالی، خسارت‌های اجتماعی و سیاسی هم به‌دنبال دارد که محاسبه آنها به سادگی میسر نیست.

در شرایط فعلی و با وجود بیماری همه‌گیر کرونا تحمل خاموشی بسیار سنگین‌تر و پرهزینه‌تر است. وحدتی بر توانمندی‌ها و ظرفیت‌های سرشار صنعت برق تاکید کرد و افزود: امید آن می‌رود که با استفاده از نیروهای کارآمد و آشنا با مسائل صنعت برق در وزارت نیروی دولت سیزدهم و ایجاد ساختاری مشارکت جو و چابک در این وزارتخانه، برای حل مشکلات چاره‌اندیشی شود. صنعت برق یک صنعت زیرساختی است که عملا همه بخش‌ها از جمله رفاه اجتماعی، امنیت، سلامت و اقتصاد وابستگی مستقیمی به آن دارند. جدی نگرفتن مشکلات این صنعت هزینه‌ها و خسارات جبران‌ناپذیری برای کشور در پی خواهد داشت که در تابستان امسال شاهد بخشی از این خسارات بودیم. وقت آن رسیده که برق و حل چالش‌های آن، خصوصا مساله  اقتصاد برق به یکی از اولویت‌های دولت جدید تبدیل و در زمانی کوتاه اصلاحات لازم به‌عمل آید.

p26- (2) copy

 

 

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند