راهکارهای جذب سرمایه

وی در خصوص راهکارهای جذب سرمایه به صنعت تولید برق می‌گوید: در خصوص تحول اقتصادی در صنعت برق و جذب سرمایه، پیشنهادهای خیلی دقیق و مشخصی ارائه کرده‌ایم و انتظار داریم پاسخ‌های دقیق و قانونمند دریافت کنیم. حذف قیمت‌گذاری دستوری در صنعت برق یا دست‌کم اصلاح قیمت به صورت تدریجی، می‌تواند آینده روشنی را برای سرمایه‌گذاران در این بخش ترسیم کند. همچنین انتظار داریم وزارت نیرو قانونمندتر شود و به قوانین بالادستی از جمله سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و سایر قوانین ناظر به حمایت از سرمایه‌گذاری، تمکین کند. اصلاح قراردادها از حالت «یکجانبه و یکطرفه به نفع وزارت نیرو» به قراردادهایی متعادل نیز راهگشا خواهد بود. از سوی دیگر اگر بورس انرژی به معنی واقعی شکل بگیرد و قیمت‌گذاری مبتنی بر عرضه و تقاضا شود، راه برای ورود سرمایه به صنعت برق باز می‌شود. تاکید داریم امکاناتی که در اثر احداث و سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود، در اختیار سرمایه‌گذار قرار گیرد؛ نه اینکه وزارت نیرو آن را به نفع خودش مصادره کند. مثلا مطابق قانون، گواهی ظرفیت باید به سرمایه‌گذار تعلق گیرد تا بتواند از آن برای تامین مالی استفاده کند.

به گفته این فعال بخش خصوصی صنعت برق، مطابق بند ز تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۰ نرخ فروش برق به مصرف‌کننده‌های بزرگ را بر اساس بار شبکه در ساعت تحویل ۱۷۷ ، ۳۵۵ و ۷۱۱ تومان به ازای هر کیلووات ساعت در نظر می‌گیرند که نرخ متوسط آن ۳۵۰ تا ۴۰۰ تومان است در حالی که همین برق را بر اساس قراردادهای بازار برق با شرکت مدیریت شبکه برق به طور متوسط در طول سال، با قیمت ۶۴۲‌ریال از تولیدکننده می‌خرند. چنین قیمتی نمی‌تواند برای سرمایه‌گذار جذابیت ایجاد کند.

پیمان کنعان ادامه می‌دهد: وزارت نیرو در سال‌های گذشته به احکام قضایی صادره، بی‌اعتنایی کرده و دستورات دادگاه را اجرا نکرده است. از جمله حکمی‌که از سوی دیوان عدالت اداری برای افزایش نرخ خرید آمادگی نیروگاه‌ها از سال ۹۴ ابلاغ شد. این رفتارها، جلوی ورود سرمایه جدید به صنعت برق را می‌گیرد.

این فعال بخش خصوصی صنعت برق می‌گوید: محور مطالبه سرمایه‌گذاران آن است که اگر در جایی سرمایه‌گذاری کردیم، باید اصل سرمایه حداکثر در ۵ یا ۶ سال برگردد. این مساله نیازمند نرخ بازگشت سرمایه ۲۰ تا ۲۲ درصد در سال است. نرخ سودهای پایین‌تر، هیچ سرمایه‌گذار کوچک یا بزرگی را برای شروع کار ترغیب نمی‌کند. اگر سرمایه جدید به صنعت برق جذب نشود، ما همچنان گرفتار مشکلات ناشی از خاموشی خواهیم ماند. در نهایت کمبود برق می‌تواند چرخه صنعت، تولید و اقتصاد کشور را دچار مشکل کند.

از دید این فعال صنعت برق اگر برق نداشته باشیم، هیچ چیز نخواهیم داشت. تولید خوراکی‌های لبنی، فولاد، سیمان و ... همگی به برق نیاز دارند. به همین دلیل بهتر است دولتمردان همت کنند و اصلاح اقتصاد برق را هر چه سریع‌تر، شفاف‌تر و قاطع در دستور کار قرار دهند.

یکی از گلایه‌های بخش خصوصی، نحوه ارتباط دولت با تولیدکنندگان بخش‌خصوصی است. به گفته پیمان کنعان، انتظار می‌رود دولت سیزدهم، دیوار بلندی که بین دولت و بخش خصوصی کشیده را خراب کند. اگر دولت در کنار بخش خصوصی قرار بگیرد، بخش خصوصی نیز به پیشبرد اهداف دولت کمک خواهد کرد که در نهایت، برای کشور مفید خواهد بود. ارتقا و توسعه سرمایه گذاری در کشور، باید توسط بخش خصوصی و با حمایت دولت صورت پذیرد.

کنعان می‌افزاید: امیدواریم دولت و بخش خصوصی، مشکلات همدیگر را بشنوند و درک کنند. بخش خصوصی بارها بر ضرورت اعلام مناسب قیمت‌ها تاکید کرده است. می‌دانیم که در حال حاضر وزارت نیرو پول ندارد، ولی اگر تعهد پرداخت آتی آن را بپذیرد، شرکت‌های تولیدکننده برق می‌توانند دست‌کم حساب‌های دفتری خود را مثبت کنند. اگر امروز امکان پرداخت مالی منصفانه برای وزارت نیرو فراهم نیست، دلیل نمی‌شود که قراردادها را طوری تفسیر کنند که جلوی افزایش بدهی خود را بگیرند. این رفتار، نگران‌کننده و غیرمنطقی است. بخش خصوصی تاکید دارد امسال را به هر سختی شده پشت سر می‌گذاریم؛ اما باید تکلیف سال‌های آینده روشن باشد.

کنعان با اشاره به افزایش سالانه هزینه تعمیرات و نگهداری نیروگاه‌ها می‌گوید: در چنین شرایطی، شرکت‌های تولید کننده برق به سمت زیان‌ده شدن حرکت می‌کنند. دولت باید صادقانه و صمیمانه با بخش خصوصی مذاکره کند تا هر کسی تکلیف خودش را بداند. در یک فضای تعاملی به هم کمک کنیم که از این بحران خارج شویم. اما وضع به همین منوال طی شود، طی ۲ یا ۳ سال آینده وضعیت نامناسب تری پیدا می‌کنیم. در دوره قبل به آینده تولید برق کم توجهی شد و امیدواریم دولت جدید به این مساله توجه کند.

 واحدهای بخار؛ اولویت سرمایه‌گذاری

با عبور از پیک تابستانی مصرف برق، نگرانی‌های جدیدی برای نحوه عبور از پیک زمستان ۱۴۰۰ مطرح می‌شود. اما سرمایه‌گذاری در افزایش ظرفیت تولید برق نمی‌تواند در کوتاه مدت، راهگشا باشد، چون در خوشبینانه‌ترین حالت ۳ تا ۴ سال طول می‌کشد. به گفته پیمان کنعان، قبلا پیک مصرف برق ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور بود، اما با توجه به اینکه اکنون صنایع پرمصرف همچون فولاد، پتروشیمی، سیمان، مواد غذایی و دارویی در تمام سال مشغول فعالیت هستند، مصرف برق در کل سال بالا رفته است. پیک تابستانی زمانی مطرح بود که کل فاصله تولید تا مصرف ۲ تا ۳ گیگاوات بود، اما در حال حاضر با این شکاف به حدود ۱۰ گیگاوات رسیده است و کل سال، پیک داریم. در واقع به دلیل عقب ماندگی در توسعه برق، در تمام سال با ناترازی مواجه هستیم. هر چند دولت برای تامین سوخت دوم نیروگاه‌ها در زمستان تدبیر کرده است، ولی به هر حال با محدودیت ظرفیت ذخیره‌سازی نیروگاه‌ها، با چالش‌هایی مواجه می‌شویم. نمی‌توان در هر نیروگاه، ده‌ها مخزن ۲۰ میلیون لیتری احداث کرد.

کنعان در خصوص راهکارهای عبور از پیک زمستانی مصرف برق می‌گوید: اوایل پاییز است و نمی‌توان اقدام فوری با توجه به کمبود پتانسیل نیروگاهی کشور به عمل آورد. البته واحدهای بخار جدید، می‌توانند تا حدودی راهگشا باشند. چرا که نیروگاه‌هایی که در حال ایجاد واحد بخار هستند، از نظر فنی و اجرایی توانایی لازم را دارند و کافی است از نظر تامین مالی به آنها کمک شود تا واحدهای بخار خود را سریع‌تر وارد مدار کنند.

وی با اشاره به محدودیت منابع مالی در دولت و بخش‌خصوصی می‌گوید: بهتر است منابع موجود را در جایی به کار بگیریم که سریع‌تر و با راندمان بیشتر به نتیجه برسد. حدود ۱۲ یا ۱۳هزار مگاوات ظرفیت تولید برق در نیروگاه‌های گازی خالص اعم از دولتی و خصوصی داریم که اگر واحد بخار به آنها اضافه شود، ۵ تا ۶ هزارمگاوات ظرفیت جدید ایجاد می‌شود. واحدهای بخار که وارد مدار بشوند، بین ۸۵ تا ۹۰ درصد اوقات سال با اطمینان در شبکه خواهند بود، اما اگر منابع مالی موجود را به مسیرهای دیگر سوق دهیم، خطرناک خواهد بود. در همه دنیا وقتی با بحران مواجه می‌شوند، برخی پروژه‌ها را از دستور کار خارج می‌کنند. بهتر است در شرایط کنونی به جای نیروگاه‌های با بازدهی پایین، افزودن واحدهای بخار در نیروگاه‌های گازی موجود در اولویت باشند.

 خبر خوب برای سهامداران «بجهرم»

خبر خوب برای سهامداران شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم با نماد بجهرم اینکه به رغم مشکلات و چالش‌های موجود از گذشته، واحد  سوم (بخار) نیروگاه جهرم تا پایان مهرماه به شبکه سراسری وصل می‌شود. مدیرعامل این نیروگاه می‌گوید: با تکمیل واحد بخار، سالانه ۱ تا ۲/۱ میلیون مگاوات ساعت برق به شبکه سراسری تزریق خواهد شد. ویژگی مهم این واحد این است که افزایش تولید برق، بدون افزایش مصرف سوخت ایجاد می‌شود؛ همچنین موجب افزایش سوددهی شرکت خواهد شد. از سویی، راندمان نیروگاه یعنی نسبت ضریب تبدیل سوخت به برق افزایش می‌یابد. با سیکل ترکیبی شدن نیروگاه جهرم، در اولویت فروش برق به شبکه نسبت به واحدهای گازی خالص قرار می‌گیرد که این مساله، میزان فروش برق این مجتمع را افزایش می‌دهد. واحد بخار، اثرات زیست محیطی و کاهش آلایندگی‌های ناشی از واحدهای گازی خالص را کاهش می‌دهد.

مزیت چهارم واحد بخار جدید، آثار مالی و سرمایه ای مرتبط با افزودن گواهی ظرفیت جدید به سبد گواهی ظرفیت قبلی است. ظرفیت فعلی ۲۳۲ مگاوات بود که با اتصال واحد بخار به شبکه، ۱۱۵ تا ۱۲۰ مگاوات دیگر به گواهی ظرفیت نیروگاه جهرم افزوده خواهد شد. هر مگاوات گواهی ظرفیت حدود ۶/۲تا ۷/۲ میلیارد تومان ارزش دارد که قابلیت عرضه در بورس و نقدشوندگی از این طریق را دارد. با تکمیل این واحد بخار، سه بلوک سیکل ترکیبی نیروگاه تکمیل شده و بجهرم به ظرفیت ۱۴۴۰ مگاوات نامی‌خودش می‌رسد.

با توجه به موقعیت این نیروگاه در جنوب کشور و در منطقه گرم، یکی از نیروگاه‌های مهم کشور است که شبکه برق دائما به تولید آن نیاز دارد. همچنین واحد بخار نیروگاه جهرم، اولین واحد نیروگاهی است که در دولت سیزدهم وارد شبکه سراسری می‌شود. امیدواریم ورود واحد بخار نیروگاه جهرم، سرآغازی باشد تا واحدهای بخار دیگر نیز به جمع تولیدکنندگان برق افزوده شوند و تا حدودی جبران کمبود برق کشور بشود.

 گام دوم گل‌گهر برای تولید برق

وی در خصوص قرارداد احداث نیروگاه گل‌گهر ۲ گفت: با توجه به کمبود برقی که در سال‌های گذشته به‌ویژه ۹۹ و پیک ۱۴۰۰ با آن مواجه شدیم، مشکلاتی برای تولیدکنندگان بزرگ صنعتی و معدنی کشور به وجود آمد. تولیدات اغلب این واحدها، به واسطه قطعی برق کم شد. بنابراین مجموعه‌های بزرگ مصرف‌کننده برق به این فکر افتادند که در بخش نیروگاهی سیکل ترکیبی، سرمایه‌گذاری کنند که یکی از آنها، قرارداد گل گهر ۲ به ظرفیت ۵۴۶ مگاوات است. البته به این نکته نیز باید اشاره کرد که این قرارداد با شرکت مولد نیروگاهی گوهر سیرجان به عنوان سرمایه‌گذار و با روش BOT بسته شده است. در این قرارداد، شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور با ۹۶درصد سهام و مپنا با ۴درصد نیز، سهامداران شرکت مولد نیروگاهی سیرجان هستند.

این کارشناس صنعت برق افزود: دو واحد گازی گل‌گهر ۲ هر کدام با ظرفیت ۱۸۳ و یک واحد بخار با ظرفیت ۱۸۰ مگاوات در دستور کار است که قرارداد آن نیز به صورت EPC  با مپنا بسته شده است. زمین پروژه به پیمانکار تحویل شده و عملیات اجرایی آغاز شد. طی بازدیدی که اخیرا از پروژه این نیروگاه با حضور پیمانکار داشتم، مقدمات اجرایی شدن و شرایط سرعت بخشیدن به احداث نیروگاه، به خوبی فراهم شد.

کنعان در خصوص پروژه گل گهر ۲ ادامه می‌دهد: برنامه ما این است که هر چه زودتر، واحدهای گازی وارد مدار شوند و متعاقبا واحد بخار نیز به شبکه سراسری متصل خواهد شد. این ظرفیت ۵۴۶ مگاواتی، هم می‌تواند به تامین برق شبکه کمک کند و هم نیاز مجموعه بزرگ معدنی و صنعتی گل‌گهر را برآورده کند. چنین پروژه‌ای، آغازی است برای آنکه سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان بزرگ برق، نیروگاه‌های مشابهی را تاسیس کنند.

کنعان در پایان می‌گوید: در حال حاضر روند اجرای پروژه‌ها در کل کشور با مشکلاتی مواجه است. امیدواریم همه ارکان دولتی و خصوصی مرتبط با این پروژه، دست به دست هم دهند و مشکلات را از پیش رو بردارند و مجوزهای لازم توسط سازمان‌های مختلف دولتی، به سرعت صادر شود. خود این اخذ مجوزها، همیشه یک پروسه فرسایشی بوده است. امیدوارم همراهی و همکاری لازم در تسریع این بخش انجام گیرد. متقابلا قول می‌دهیم در بخش اجرا و احداث نیروگاه، مثل گذشته هر آنچه در توان داریم را به کار بندیم. کارنامه اجرایی مدیران این مجموعه که در احداث گل‌گهر ۱ و نیروگاه جهرم امتحان خود را پس داده‌اند، تجربه موفقیت آمیزی مانند پروژه‌های قبلی را نوید می‌دهد.

Untitled-1

 

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند