هدف این شورا که بر اساس قانون برنامه سوم توسعه ‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و قانون اصلاح مواد ۲ و ۴ آن تشکیل شده (فی‌الواقع به‌منظور پرکردن خلأ ناشی از عدم تشکیل وزارت انرژی)، تمرکز سیاستگذاری در بخش انرژی کشور (‌از جمله انرژی‌های ‌نو) و ایجاد هماهنگی لازم در جهت بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های کشور در بخش انرژی و ‌بهینه‌سازی تولید و مصرف انواع حامل‌های انرژی و تعیین ضوابط و الگوهای آن و نیز ‌تدوین سیاست‌ها و ضوابط تقلیل آلودگی‌های زیست‌محیطی ناشی از تولید و مصرف ‌انرژی بوده است.

بر اساس همین قانون، ریاست شورای عالی انرژی بر عهده رئیس‌جمهور ‌و در غیاب وی معاون اول رئیس‌جمهور بوده و وزرای نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، ‌جهاد کشاورزی و روسای سازمان‌های انرژی اتمی، حفاظت محیط زیست و مدیریت و ‌برنامه‌ریزی کشور سایر اعضای این شورا را تشکیل می‌دهند و عهده‌دار تصمیم‌گیری‌هایی هستند که پس از تایید رئیس‌جمهور لازم‌الاجرا خواهد بود.

دبیرخانه این شورا باید در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مستقر و به‌منظور استفاده حداکثری از قابلیت کارشناسی وزارتخانه‌ها و ‌سازمان‌های عضو شورا، نسبت به ایجاد کمیته‌های تخصصی اقدام می‌شده است. به هر حال با وجود تکلیف قانونی تعریف‌شده برای شورای عالی انرژی، این شورا در طول دو دهه گذشته، کمترین میزان عملکرد را به عنوان یک نهاد نظارتی بالادستی داشته است. این در حالی است که چالش‌های جدی و پرشمار حوزه انرژی در کنار اهمیت انکارناپذیر آن در مسیر توسعه کشور، همواره نشان‌دهنده ضرورت وجود نهادی موثر برای یکپارچه‌سازی، سیاستگذاری و تصمیم‌گیری در سطح حاکمیتی حوزه انرژی بوده است. نکته کلیدی که در این خصوص نباید از نظر دور داشت این است که ما در حوزه انرژی اعم از نفت، برق، گاز، انرژی‌های تجدیدپذیر و نیز زیست‌توده و زغال سنگ گرفتار تعدد نهادهای تصمیم‌گیر هستیم و یکی از پیامدهای این مساله در کمبود گاز و خاموشی‌های زمستانی و کاهش سهم تجدیدپذیرها و خاموشی‌های تابستانی بوده است. در حقیقت کثرت نهادها و مدیران تصمیم‌ساز در حوزه انواع انرژی در کشور و غلبه بخشی‌نگری بر آنها، بارها به طرح ایده تجمیع و ادغام این نهادها در سال‌های پس از انقلاب منجر شده است، اما در نهایت موضوع تشکیل وزارت انرژی کماکان در محاق قرار گرفته و با توجه به عدم ایفای نقش از سوی شورای عالی انرژی، کار در حوزه‌های مختلف انرژی در کشور همچنان به صورت جزیره‌ای و بخشی ادامه دارد و مردم و مصرف‌کنندگان برق و سایر انواع انرژی همچنان هزینه بخشی‌نگری‌های مرسوم را متحمل می‌شوند. یکی از جدی‌ترین مسائلی که در حوزه انرژی و به ویژه صنعت برق مساله‌ساز شده، این است که وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی مرتبط با این بخش، در غالب موارد تصدی امور مربوطه را نیز بر عهده دارند و مانند بنگاه‌های بزرگ اقتصادی عمل می‌کنند. به همین دلیل نمی‌توانند وظایف حاکمیتی خود را به‌درستی انجام دهند و عوارض و مشکلات ناشی از این رویکرد به خوبی در حوزه نیروگاهی صنعت برق قابل مشاهده است. البته نبود نهاد رگولاتوری هم به این مساله به‌شدت دامن زده و موجب یک‌جانبه‌گرایی مستمر و پایدار، بی‌توجهی به نظرات فعالان و متخصصان از سوی دستگاه‌های دولتی و در نتیجه عدم توازن در برنامه‌ها و سیاست‌ها و عدم پیش‌بینی و ضعف مفرط در آمادگی لازم برای مدیریت شرایط شده است که آثار آن را روزانه مشاهده می‌کنیم.

از این رو اگر بهبود وضعیت صنایع انرژی کشور را یک ضرورت جدی برای توسعه پایدار برشمریم، باید این نکته را بپذیریم که تمرکز سیاستگذاری کلان در بخش انرژی و ایجاد هماهنگی لازم در جهت بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های کشور در این حوزه، در گرو فعالیت موثر شورای عالی انرژی خواهد بود. با وجود اینکه تجربه چندین‌ساله این شورا نشان می‌دهد موفقیت چندانی در تحقق اهداف خود نداشته، اما آغاز به کار دولت سیزدهم شاید فرصت مناسبی برای بازآفرینی شورا و پیگیری مجدانه اهداف متعالی آن باشد.

یکی از بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد ضعیف شورای عالی انرژی ظرف سال‌های گذشته (در دو دهه گذشته این شورا فقط دو جلسه برگزار کرده است) موید آن است که تشکیل‌ نشدن منظم جلسات، نبود متولی مشخص و قابل‌اطمینان برای پیگیری امور، تضاد منافع و عدم پذیرش مواضع و دیدگاه‌های سایر اعضا، اصلاح ‌نشدن ساختارهای موازی پس از تشکیل شورا و عدم حضور قوای مقننه و قضائیه در ساختار پیگیری امور شورا از مهم‌ترین علل ضعف عملکردی این شورا در سال‌های گذشته بوده است.

البته به جرات می‌توان فقدان دبیرخانه فعال برای هماهنگی و برگزار‌کردن جلسات و همچنین عدم استفاده از توانایی‌های بخش خصوصی در مباحث مرتبط با انرژی در این شورا را هم از دیگر دلایل ناکامی آن دانست. وقتی شورایی در سطح حاکمیتی یک حوزه استراتژیک کوچک‌ترین اعتنایی به نظرات بخش خصوصی نداشته باشد، در چنبره خواسته‌ها و تصمیم‌سازی‌های نمایندگان دستگاه‌های دولتی محدود خواهد ماند.

مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود به این موضوع نیز اشاره کرده است که یکی از الزامات فعالیت موثر شورا، تقویت دبیرخانه و ایجاد تشکیلات منسجم و توانمند در سازمان برنامه و بودجه برای ایفای نقش مستقل و مشخص شورای انرژی است. همچنین با وجود تعریف دامنه وظایف و اختیارات شورای عالی انرژی در برنامه سوم توسعه، این شورا همچنان فاقد جایگاه مشخص و موکد در قوانین است. به نظر می‌رسد تعیین اختیارات و ارائه نقش‌های مشخص از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی به شورای انرژی، می‌تواند در پررنگ‌تر کردن نقش آن موثر باشد. به علاوه ضروری است ظرفیت‌های لازم برای بهره‌گیری از توان کارشناسی جمعی در کشور از مسیر این شورا فراهم شود.

 

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند