به‌گزارش روابط عمومی اتاق تهران، حمیدرضا صالحی با اعلام این خبر که وزارت نیرو خرید برق تضمینی از نیروگاه‌های تجدیدپذیر را متوقف کرده است در ادامه گفت: با آمدن وزیر جدید و اعلام برنامه ایشان درباره توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر به میزان ۱۰ هزار مگاوات انتظار این بود، زیرساخت‌های لازم برای دستیابی به این هدف و همچنین اهدافی که در برنامه ششم توسعه تعیین شده است فراهم شود. اکنون متوجه شده‌ایم دستور توقف خرید تضمینی برق تجدیدپذیرها به ویژه نیروگاه‌های خورشیدی، توسط وزارت نیرو صادر شده است. البته دلایلی برای صدور این دستور اعلام نشده و آنچه شنیده شده در حد گمانه‌زنی است. یکی از این دلایل، سوءاستفاده از برخی مجوزهای سرمایه‌گذاری عنوان می‌شود؛ مجوزهایی که هنوز به مرحله سرمایه‌گذاری نرسیده است که البته برای جلوگیری از این سوءاستفاده راهکارهای ساده‌تری نیز وجود دارد. در عین حال، از گذشته، افرادی از بدنه دولت با اصل خرید برق تضمینی در حوزه تجدیدپذیرها مخالف بوده‌اند و آنها معتقدند که با وجود انرژی ارزانی نظیر گاز در کشور، چرا باید خرید تضمینی درباره کالایی که لوکس است، انجام گیرد. در نگاه این افراد، انرژی تجدیدپذیر به سطح یک کالای فانتزی تنزل یافته است.

وی در ادامه گفت: در پاسخ به این افراد باید گفت اگر قیمت تولید برق بالاست، به این دلیل است که دولت تصدی این بخش را برعهده دارد و چنانچه این حوزه به بخش خصوصی واگذار شود، به دلیل ایجاد رقابت و همچنین ورود تکنولوژی‌های جدید، قیمت تولید برق در نیروگاه‌های تجدیدپذیر به‌زودی از برق انرژی فسیلی هم پایین‌تر خواهد آمد. صالحی در ادامه از عدم امنیت سرمایه‌گذاری در حوزه تجدیدپذیرها سخن گفت و افزود: اکنون با توجه به افزایش نرخ ارز، قیمت‌ها در خرید تضمینی برق تعدیل نشده و این زیان سبب شده که بخشی از فعالان حوزه انرژی تجدیدپذیر و سرمایه‌گذاران این بخش در حال خروج از این کسب و کار باشند. البته بخشی از این سرمایه‌گذاران نیز خارجی هستند؛ پس از اجرایی شدن برجام و ورود هیات‌های خارجی به کشور، آنان نسبت به سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی تجدیدپذیر تمایل بسیاری نشان دادند. از این میان، یک سرمایه‌گذار فرانسوی نیز در یکی از مناطق کشور اقدام به سرمایه‌گذاری کرد اما در حال حاضر به دنبال آن است که نیروگاه خود را بفروشد و برود. این نشان‌دهنده آن است که ما در سیاست جذب سرمایه و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر موفق نبوده‌ایم. او با بیان اینکه «پتانسیل ایجاد کسب وکار در حوزه تولید انرژی تجدیدپذیر به ۸۰ تا ۹۰ میلیارددلار می‌رسد» ادامه داد: نوع سیاست‌ها به گونه‌ای است که سرمایه‌گذاری‌های موجود نیز با نگرانی روبه‌رو شده و احساس عدم امنیت را در سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است. مساله این است که ایران در شمار کشور‌هایی است که بیشترین تولید کربن را دارد و این خطر بسیار بزرگی است که در آینده مورد تحریم و محدودیت قرار گیرد؛ بنابراین، باید باید به سرعت به سمت توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و کاهش تعداد نیروگاه‌های فسیلی گام برداریم و آلودگی کمتری ایجاد کنیم.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران سپس با اشاره به تصمیم خلق‌الساعه وزارت نیرو در متوقف ساختن خرید برق تضمینی گفت: انتظار این است که وزارت نیرو، پیش از اتخاذ هر تصمیمی، از تشکل‌های ملی نظرخواهی کند و به این ترتیب دولت و بخش خصوصی، روی یک نقشه راه با یکدیگر به توافق برسند و این تصمیمات پشت درهای بسته و صرفا از زاویه یک نگاه خاص اتخاذ نشود که کسب وکارها، پیمانکاران، سازندگان و مشاوران و سرمایه‌گذاران را متضرر کند.

او با بیان اینکه سهم تولید برق در حوزه تجدیدپذیرها یک درصد از برق تولید کشور را به خود اختصاص می‌دهد و این نسبت در سایر کشورها به ۲۰ تا ۳۰ درصد رسیده است، ادامه داد: اگر امکان افزایش قیمت برق وجود ندارد، دست کم، تسهیلاتی به سرمایه‌گذاران تعلق گیرد تا آنها در پروژه‌های دولت مشارکت کنند. البته در بسیاری از کشورهای بزرگ از میزان خرید تضمینی برق کاسته شده و معاملات به صورت مناقصه برگزار می‌شود. اما در ایران هنوز زمان خرید مناقصه‌ای فرا‌نرسیده و خرید تضمینی تا زمان افزایش سهم تجدیدپذیرها در تولید برق به حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد باید تداوم پیدا کند. چرا که اکنون سهم تجدیدپذیرها در تولید برق‌ زیر یک درصد است؛ یعنی اگر ظرفیت تولید برق، ۸۰ هزار مگاوات است، کمتر از ۸۰۰ مگاوات آن از محل تجدیدپذیرهاست. بنابراین، دولت نباید سیاست خرید تضمینی برق را متوقف کند. صالحی گفت: در حال حاضر باید مشوق‌ها و حمایت‌هایی از سوی دولت طراحی شود که کسب و‌کارها در این حوزه رونق پیدا کند. افزون بر این، دسترسی به تکنولوژی ارزان و توسعه مراکز تحقیق و توسعه و نیز تولید برخی تجهیزات در داخل کشور به دستیابی به این هدف کمک خواهد کرد.

 

 

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند