در نامه «انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران» (اتاق بازرگانی صنایع ومعادن و کشاورزی ایران) آمده است: پس از گذراندن زمستان تاریک و خاموش ۹۹ و روزهای بی‌شمار خاموش در تابستان امسال، دیگر نیازی نیست که بگوییم جایگاه انرژی‌های تجدیدپذیر در دنیا چیست و ما کجاییم. تنها کافی است به «تراز تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور تا افق ۱۴۲۰» (مصوب شورای عالی انرژی) بنگریم تا عمق زخمی را که از سال گذشته سر باز کرده است مشاهده کرد. براساس این سند حتی در صورت انجام اقدامات اساسی در راستای افزایش استخراج گاز طبیعی، کاهش مصرف در عرصه‌های مختلف صنعتی و خانگی، افزایش راندمان نیروگاه‌های کشور از ۳۷ درصد به ۵۰ درصد، کاهش تلفات، انتقال و توزیع از ۱۱ درصد به ۸ درصد، افزایش ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر از کمتر از هزارمگاوات به حدود ۲۵ هزار مگاوات، احداث ۵ هزار مگاوات نیروگاه زغال‌ سنگ‌سوز و افزایش ظرفیت نیروگاه‌های اتمی از هزارمگاوات به ۳ هزار مگاوات، ایران در سال ۱۴۲۰ واردکننده گاز طبیعی خواهد بود.

در برنامه پنجم توسعه، قانون‌گذار براساس پتانسیل‌های موجود و نیازهای آتی کشور پیش‌بینی احداث ۵ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر را کرده بود که این امر محقق نشد و تنها اقدام عملی دولت انتقال همان رقم به برنامه ششم توسعه بوده است. اکنون که در سال پایانی برنامه ششم توسعه هستیم ظرفیت منصوبه نیروگاه‌های تجدیدپذیر نه ۱۰ هزار مگاوات یا ۵ هزار مگاوات که تنها حدود ۸۵۰ مگاوات است.

برای رسیدن به ارقام مذکور در برنامه سکاندار وزیر برای وزارت نیرو (احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر طی چهارسال) باید ابتدا به دلایل عدم توفیق برای نیل به اهداف برنامه‌های پنجم و ششم توسعه توجه کرد. متن زیر نظر بخش‌خصوصی درباره موانع و راهکارهای مقابله با آن در صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر است:

۱- تامین منابع مالی مورد نیاز برای خرید تضمینی برق تولیدی تجدیدپذیرها مطابق ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی که می‌بایست از محل ارزش سوخت صرفه‌جویی شده و منافع ایجاد شده حاصل از عدم تولید آلاینده‌ها و حفاظت از محیط زیست به ازای برق تولیدی این قبیل نیروگاه‌ها به وزارت نیرو پرداخت شود.

۲- اجرای ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی که بر اساس آن وزارت نیرو ‌باید همه ساله نرخ پایه خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر را بر اساس فرمول ارائه‌شده در ماده ۲ همین آیین‌نامه محاسبه و ابلاغ کند.

۳- براساس بند ۷ دستورات بودجه‌ای رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی در تاریخ ۲۴ مردادماه ۱۴۰۰ (بدهکارها و میزان بدهکاری مربوط به دولت و شرکت‌های دولتی دقیقا شفاف و مشخص شود)، مطالبات نیروگاه‌های تجدیدپذیر بر اساس فرمول ارائه شده در ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی باید در «زمان پرداخت» تعدیل و پرداخت شود.

۴- مطالبات پرداخت نشده باید در سامانه مدیریت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت (سماد) با استناد به ماده ۱ قانون رفع موانع تولید ثبت و این مطالبات توسط سازمان برنامه و بودجه براساس بند الف ماده ۱۰ قانون برنامه ششم توسعه کشور با اختصاص اوراق مالی اسلامی در بودجه‌های سنواتی تسویه شود.

۵- انحلال شورای راهبری و سیاستگذاری انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی و بازگرداندن اختیارات و مسوولیت‌ها به ساتبا مطابق با ماده ۶ قانون اساسنامه ساتبا (مصوب مجلس شورای اسلامی).

۶- ایجاد امکان صادرات برق تجدیدپذیر بر اساس بندهای ۱۳ و ۱۵ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند پ ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید که تاکنون به علت تصدی‌گری وزارت نیرو و رقابت این وزارتخانه با بخش خصوصی در زمینه تولید و صادرات برق، در عمل امکان آن برای شرکت‌های خصوصی میسر نشده است. وزارت نیرو باید مکلف به تخصیص ۱۰ درصد از ظرفیت خطوط صادراتی مربوط به هر کشور برای بخش خصوصی شود. در غیر این صورت ۱۰ درصد از درآمد صادراتی وزارت نیرو را (با استناد به ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق کشور) به تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر اختصاص دهد.

۷- پیگیری، همکاری و هماهنگی بیشتر با دیگر دستگاه‌ها، توسط وزارت نیرو و ساتبا که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف) پیگیری حقوق سرمایه‌گذاران تجدیدپذیر در سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت و سایر ارکان دولت.

ب) مذاکره با وزارت صمت جهت پذیرفتن تجهیزات نیروگاهی به عنوان تجهیزات خط تولید و به دنبال آن کاهش تعرفه‌های گمرکی این تجهیزات و دریافت معافیت بر اساس بند (غ) ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی.

ج) هماهنگی با صندوق توسعه ملی، بانک‌های عامل و بانک‌های تجاری برای پذیرش قرارداد خرید تضمینی برق به عنوان وثیقه جهت دریافت وام.

د) هماهنگی با وزارت اقتصاد و دارایی برای تعیین تکلیف مالیات بر درآمد «صورت وضعیت‌های پرداخت نشده تولیدکنندگان برق» و مالیات ارزش افزوده پرداخت شده توسط تولیدکنندگان برق.

۸- مواردی که به آنها در سطرهای قبل اشاره شد، همگی ناظر به قوانین موجود در کشور است اما همچنان می‌توان با ایجاد ظرفیت‌های جدید در راستای دستیابی به اهداف برنامه‌های مورد اشاره برای وزارت نیرو اقدام کرد از آن جمله:

الف) پیشنهاد می‌شود تابلویی تحت‌عنوان «تابلو سبز» در بورس انرژی شکل بگیرد. در این تابلو عرضه‌کننده برق شرکت‌های تولیدکننده برق تجدیدپذیر (به جز برقابی‌های بزرگ) و تقاضاکننده نیز شرکت‌های تولیدکننده رمز ارز، مصرف‌کنندگان برق خانگی که دو برابر الگوی مصرف برق مصرف می‌کنند و درصدی (به عنوان مثال ۵ درصد) از مصرف برق صنایع بزرگ باشد.

ب) صنایع آلاینده‌ای که سبب انتشار آلایندگی در کشور می‌شوند، موظف شوند گواهی صرفه‌جویی کربنی را که به نام تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر منتشر می‌شود، طی فرآیند عرضه و تقاضا در بورس انرژی خریداری کنند. موارد اشاره شده بخشی از چالش‌ها و راهکارهای مقابله با آن است که از سوی فعالان این صنعت تهیه و گزارش تفصیلی آن به پیوست در جهت ارائه به وزیر نیرو ارائه شده است. بخش خصوصی امید دارد با طرح چالش‌ها و فرصت‌های این صنعت و نیز برگزاری جلسات دوجانبه‌ای که با حضور بخش خصوصی و دولت شکل خواهد گرفت، وظیفه خود را در قبال این سرزمین و نسل‌های بعدی به انجام رساند.

این مطلب برایم مفید است
15 نفر این پست را پسندیده اند