وضعیت موجود انرژی در اتحادیه اروپا

تقاضای انرژی: طی سال‌های ۱۹۷۱ تا ۲۰۱۳ روند مصرف انرژی در جهان ۲/ ۲ درصد رشد داشته که این افزایش ناشی از رشد سریع مصرف انرژی در منطقه آسیا (۶/ ۴ درصد) و رشد کندتر در منطقه آمریکا و اتحادیه اروپا (۸/ ۰ درصد) بوده است. در اوایل دهه ۱۹۷۰ اتحادیه اروپا و آمریکا ۵۰ درصد انرژی اولیه در جهان را مصرف می‌کردند ولی با گذر زمان و تغییر ساختار تولید از صنایع انرژی‌بر به صنایع خدماتی، افزایش کارآیی و محرک‌های قانونی و قیمتی انرژی، سهم اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا از مصرف انرژی جهان در سال ۲۰۱۳ با کاهش چشمگیری روبه‌رو شد و به ترتیب به ۱۲ و ۱۶ درصد رسید. این روند در آسیا، خاورمیانه و آفریقا به صورت معکوس بوده است. در اتحادیه اروپا بعد از سال ۲۰۰۷ به جز تقاضا برای انرژی‌های تجدیدپذیر تقاضای تمامی سوخت‌ها روند کاهشی داشته است.

بخش‌های خدمات و حمل و نقل در طول سه دهه از سال ۱۹۸۰ بیشترین میزان مصرف انرژی نهایی را به خود اختصاص داده است، این در حالی است که روند مصرف انرژی در بخش صنعت رو به نزول رفته است. ولی در کشورهای در حال توسعه در آسیا و چین در دوره ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۰ رشد تولید سبب افزایش سه برابری تقاضای انرژی در بخش صنعت شده است.

در کشورهای ثروتمند اتحادیه اروپا افزایش تقاضای انرژی، ناشی از افزایش مصرف کاربران بخش مسکونی و حمل و نقل است. در مقابل در کشورهایی از اروپای مرکزی و شرقی که به تازگی به عضویت این سازمان درآمده‌اند تغییر ساختار و تکنولوژی در صنعت و کاهش شدت انرژی مصرفی، مصرف انرژی نهایی را کاهش داده است. در نتیجه روند مصرف انرژی در کشورهای مختلف عضو اتحادیه اروپا به شدت متفاوت است. بیشترین میزان مصرف انرژی در اتحادیه در سال ۲۰۰۶ اتفاق افتاده است. در دوره زمانی ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۶ روند مصرف انرژی در اروپای شمالی و جنوبی، و غربی به ترتیب ۴۰ و ۱۵ درصد رشد داشته است. در حالی‌که در طول همین دوره در اروپای مرکزی و شرقی به دلیل تغییرات ساختاری مصرف انرژی ۱۵ درصد کاهش یافته است. ولی بعد از سال ۲۰۰۶ تقاضای انرژی در کل اتحادیه اروپا حدودا ۱۰ درصد کاهش یافته است و مناطق جنوبی نسبت به سایر مناطق کاهش شدیدتری را تجربه کرده‌اند که آن را می‌توان ناشی از چالش‌های اقتصادی در پی رکود اقتصادی اواسط سال ۲۰۰۰ دانست.

مصرف: با وجود روند نزولی در مصرف انرژی، نفت (نفت خام و فرآورده‌های نفتی) همچنان مهم‌ترین منبع انرژی در اقتصاد اتحادیه اروپا است و گاز طبیعی به عنوان دومین منبع انرژی شناخته می‌شود. در سال ۲۰۱۶ مصرف ناخالص داخلی اتحادیه اروپا با ۷/ ۰ درصد رشد نسبت به سال ۲۰۱۵، معادل ۶۴۰ میلیون تن نفت خام بوده است. در صورت مقایسه میزان مصرف انواع سوخت‌ها در سال ۲۰۱۶ با سال ۱۹۹۰، مصرف سوخت‌های جامد (۴۷ درصد) و فرآورده‌های نفتی (۳/ ۱۰ درصد) کاهش یافته است، این در حالی است که مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر حدودا ۲۰۰ درصد افزایش یافته است. شروع این روند افزایشی در سال ۲۰۰۴ بوده و سبب شده است که سهم این نوع انرژی در سبد مصرفی اتحادیه اروپا از ۵/ ۸ درصد به ۵/ ۱۷ درصد در سال ۲۰۱۷ برسد و برای سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۳۰ اهداف ۲۰ و ۳۲ درصدی مدنظر باشد. در بین کشورهای عضو، سوئد، فنلاند و لتونی بیشترین سهم و لوکزامبورگ، هلند و مالت کمترین سهم را در مصرف انرژی‌های تجدید‌پذیر به خود اختصاص داده‌اند.

شدت مصرف انرژی: شدت مصرف انرژی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا طی سال‌ها به واسطه تغییرات در فعالیت‌های اقتصادی و بهبود روند بلندمدت در بهره‌وری انرژی از سال ۲۰۱۳ به طور متوسط ۳۰ درصد کاهش یافته است. با افزایش رشد اقتصادی طی سال‌های ۱۹۷۲ تا ۲۰۱۳ مصرف انرژی نهایی نیز با نرخ کمتری رشد داشته و همین امر سبب شده است شدت مصرف انرژی کاهش یابد. در اواسطه دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ افزایش قیمت نفت و در دوره ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ نیز رکود اقتصادی سبب کاهش تقاضای انرژی شده است به بیان دیگر در دهه‌های اخیر عوامل مختلفی سبب کاهش مصرف انرژی شده است. در طول دوره بلندمدت تغییرات شدت انرژی تحت تاثیر سیاست‌های توسعه بازار و سیاست‌های حوزه انرژی و آب و هوا است. در اوایل دهه ۲۰۰۰ زمانی که اتحادیه اروپا فقط ۱۵ عضو داشت فنلاند و سوئد به دلیل موقعیت جغرافیایی و دمای هوای پایین‌تر و نیازمندی مردم برای گرمایش فضایی، شدت انرژی بالاتری نسبت به سایر اعضا داشتند. ایرلند به دلیل بازسازی‌های صورت گرفته در اقتصاد و توسعه بخش‌هایی با شدت انرژی پایین‌تر، افزایش کارآیی و ارزش افزوده در تولید کمترین شدت انرژی را به خود اختصاص داده بود. در این گروه ۱۵ کشوری روند شدت انرژی به نسبت قبل هماهنگ‌تر شده است.

مصرف انرژی نهایی: مصرف انرژی نهایی در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶ با ۲ درصد رشد نسبت به سال ۲۰۱۵ به ۱۱۰۷ میلیون تن معادل نفت خام رسیده است. بررسی این روند نشان می‌دهد از سال ۱۹۹۴ مصرف انرژی به آرامی افزایش یافته و در سال ۲۰۰۶ به بالاترین حد خود معادل ۱۹۴۱ میلیون تن معادل نفت خام رسیده است ولی سپس روند نزولی در پیش گرفته تا در سال ۲۰۱۶ میزان مصرف انرژی در مقایسه با سال ۲۰۰۶ معادل ۳/ ۷ درصد کمتر شده است. از سال ۱۹۹۰ سهم مصرف سوخت‌های جامد و انرژی‌های تجدیدپذیر روند افزایشی داشته است. در این بین فرآورده‌های نفتی سهمی معادل ۵/ ۳۹ درصد، گاز طبیعی سهمی معادل ۱/ ۲۲ درصد و برق سهمی معادل ۶/ ۲۲ درصد را در مصرف انرژی نهایی در سطح مصرف‌کنندگان نهایی دارند. علاوه براین بخش‌های حمل و نقل، خانگی و صنعت نیز بیشترین میزان مصرف انرژی نهایی را دارند.

عرضه انرژی: در طول دهه گذشته (۲۰۱۶-۲۰۰۶)روند عرضه انرژی نزولی بوده است. برای نمونه در سال ۲۰۱۶ تولید اولیه انرژی در اتحادیه اروپا ۷۵۵۰۰۰ هزارتن بوده که به نسبت سال ۲۰۱۵، ۶/ ۱درصد افت داشته است. تولید گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی بیشترین کاهش معادل ۲/ ۴۱ و ۳۹ درصد را داشته است و به طور کلی سوخت‌های فسیلی ۸/ ۳۰ درصد کاهش داشته است. در طول ۱۱ سال گذشته سهم انرژی‌های تجدیدپذیر ۵/ ۶۶ درصد رشد داشته‌ و در سال ۲۰۱۶ این سهم به بیشتر از ۹/ ۲۷ درصد رسیده و این سوخت تا حدودی جایگزین سایر منابع انرژی از جمله گاز طبیعی، نفت و سوخت‌های جامد شده است. به ترتیب انرژی هسته‌ای، تجدیدپذیر، سوخت جامد، گاز و فرآورده‌های نفتی تامین‌کننده انرژی اولیه بوده‌اند. بررسی روند عرضه انرژی به تفکیک سوخت نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۶ چوب و سایر سوخت‌های زیستی جامد و پساب‌های تجدیدپذیر ۴/ ۴۹ درصد انرژی اولیه را تامین می‌کنند و به‌عنوان اولین تامین‌کننده انرژی در اتحادیه اروپا شناخته می‌شوند. سوخت‌های هیدروژنی و انرژی باد با سهمیه‌ای ۱۴/ ۳ و ۴/ ۱۲ درصدی در مقام‌های بعدی قرار دارند و انرژی زمین گرمایی تنها پاسخگوی ۲/ ۳ درصد از مصرف نهایی انرژی است. فرانسه (با سهم ۳/ ۱۷درصدی)، بریتانیا (با سهم ۸/ ۱۵درصدی) و آلمان (با سهم ۳/ ۱۵درصدی) بیشترین تولید انرژی اولیه را دارند. در کل اتحادیه اروپا تنها در کشورهای فرانسه و انگلستان به دلیل در دسترس بودن تکنولوژی از انرژی جزر و مد استفاده می‌کنند. در سوئد انرژی‌های تجدیدپذیر سهمی معادل ۹/ ۵۳ درصد را در تامین انرژی دارند و همین امر سبب شده است این کشور در صدر مصرف‌کنندگان نهایی از منابع انرژی تجدیدپذیر قرار گیرد. در طرف دیگر در لوکزامبورگ تنها ۴/ ۵ درصد انرژی از منابع تجدیدپذیر تامین می‌شود.

   وابستگی به واردات انرژی

از جمله ابعاد مختلف وابستگی انرژی می‌توان به اهمیت انرژی برای تسهیل رشد اقتصادی، امنیت انرژی و سهم محصولات انرژی اشاره کرد. توزیع منابع انرژی اولیه در سطح جهان تاثیر بسزایی در وابستگی کشورها به واردات انرژی دارد و این شاخص تحت تاثیر ریسک‌های ناشی از مقیاس واردات، منشأ و تنوع منابع وارداتی، خطرات ژئوپلیتیکی مربوط به کشورهای خاص به عنوان منابع واردات و کشورهای ترانزیت و مسیرهای انتقال قرار دارد. البته می‌توان وابستگی به واردات را با تامین بیشتر نیازهای داخلی از منابع داخلی و حرکت از سوخت‌های فسیلی به تولید از منابع انرژی تجدیدپذیر، تعادل بیشتر در سهم سوخت‌های وارداتی و افزایش تعداد کشورهای صادرکننده کاهش داد.

از آنجا که شدت انرژی اقتصاد یکی از ابعاد مهم وابستگی به انرژی است اقدامات صورت گرفته برای ترویج منابع جایگزین انرژی کم‌کربن و بهره‌وری انرژی نقش مهمی در کاهش وابستگی به واردات انرژی در اتحادیه اروپا دارد. به همین دلیل تغییر یا کاهش مصرف محصولات نفتی پر‌کاربرد در اقتصاد میزان وابستگی این کشورها در واردات انرژی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در افزایش سهم منابع انرژی هسته‌ای و تجدیدپذیر در تامین برق و کاهش حجم واردات انرژی در این حوزه این گفته را تایید می‌کند، البته تداوم این اثر مثبت وابسته به ادامه ورود شرکت‌های سرمایه‌گذاری جدید است. شاخص وابستگی به واردات انرژی اتحادیه اروپا با وجود روند افزایشی بعد از سال ۱۹۹۰ در سال ۲۰۰۸ در اوج رکود اقتصادی به بالاترین حد (تامین ۵۵ درصد از مصرف داخلی) خود رسید ولی در ادامه روند توسعه ظرفیت استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در تامین برق و کاهش تقاضای انرژی از شدت روند صعودی آن کاسته شد.

مصرف ناخالص داخلی نشان‌دهنده میزان انرژی مورد نیاز برای برآوردن نیازهای یک کشور یا منطقه است و نسبت واردات خالص به مصرف ناخالص داخلی توانایی کشور را برای پاسخگویی به نیازهای انرژی خود نشان می‌دهد.

در سال ۲۰۱۶ فرآورده‌های نفتی با حجم واردات ۶۱۱ میلیون تن معادل نفت خام و سهم واردات ۷/ ۸۶ درصدی در صدر منابع انرژی وارد شده قرار دارند. واردات گاز طبیعی در این سال معادل۳۸۲‌میلیون تن نفت خام بوده است و ۴/ ۷۰ درصد از نیاز داخلی از طریق واردات تامین شده است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا از نظر میزان وابستگی به واردات انرژی طیف بسیار وسیعی دارند. کشورهای مالت، لوکزامبورگ و قبرس با نرخ وابستگی حدود ۹۵ درصدی در رتبه اول و ایرلند، بلژیک، ایتالیا، لیتوانی، اسپانیا و پرتغال با وابستگی ۷۰ تا ۸۰ درصد در مقام‌های بعدی قرار دارند. کشورهای لهستان، رومانی و استونی (به دلیل سهم بالای زغال‌سنگ تولید داخل در تولید برق داخلی) و سوئد و دانمارک (به دلیل سهم بالای انرژی‌های تجدیدپذیر در تولید برق) وابستگی کمتری به واردات انرژی دارند.

   برآورد کلی استراتژی‌های حوزه انرژی

سه هدف اصلی کاهش۲۰ درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای، سهم ۲۰ درصدی منابع انرژی تجدیدپذیر و صرفه‌جویی ۲۰درصدی در مصرف انرژی چارچوب اصلی سیاست‌های فعلی اتحادیه اروپا است که باید تا سال ۲۰۲۰ محقق شود تا به یک سیستم انرژی رقابتی، پایدار و مطمئن دست پیدا کنند. سیستم تجارت مجوزهای انتشار و تلاش‌های مشترک برای دستیابی به هدف کاهش ۲۰ درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال ۱۹۹۰ کمک‌کننده خواهد بود.

در همین راستا با وجود اعمال قوانین، تعیین اهداف ملی، وجود طرح‌های حمایتی و پژوهشی که سبب کاهش هزینه فناوری خواهد شد، پیش‌بینی می‌شود سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در بخش‌های سرمایش و گرمایش در سال ۲۰۲۰ تقریبا ۱۰۰ درصد رشد کند. اقدامات اجرایی تحت برنامه و دستورالعمل‌های اکولوژیک تقاضای انرژی در بخش صنعتی و خانگی را کاهش می‌دهد و منجر به صرفه‌جویی برای مصرف‌کنندگان نهایی می‌شود، از این‌رو پیش‌بینی می‌شود این اقدامات در سال ۲۰۲۰ سبب صرفه‌جویی معادل ۹۰ میلیون تن نفت خام شود. علاوه براین تعهد دولت‌ها برای اجرای الزامات حداقل مصرف انرژی در بخش مسکونی و حمل و نقل سبب می‌شود مصرف انرژی در ساختمان‌ها و خودروهای جدید به حداقل برسد.

   همکاری‌های بین‌المللی اتحادیه اروپا

 در راستای دستیابی به اهداف مطرح شده در چشم‌انداز ۲۰۵۰ اتحادیه اروپا با برخی از کشورها و سازمان‌ها در حوزه انرژی همکاری خواهد داشت که به طور خلاصه به برخی از مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود. همکاری با برزیل تنها محدود به برنامه‌های منطقه‌ای و موضوعی است، بعد از گفت‌وگوهای دو‌جانبه در حوزه سوخت‌های زیستی، فناوری‌های کم‌کربن و بهره‌وری انرژی در سال ۲۰۰۷ اتحادیه اروپا با همکاری سازمان‌های محلی ۶۱ میلیون یورو کمک‌های مستمری برای بهبود وضعیت در برزیل خرج کرده است.

از آنجا که اتحادیه اروپا و چین مشترکا مسوول مصرف نهایی یک‌سوم از انرژی در جهان هستند در حوزه انتقال انرژی پاک، پایدار و مقرون به صرفه اهداف مشترکی دارند و فعالیت‌های زیادی از جمله انجام گفت‌وگوهای سالانه از ۱۹۹۴،تهیه بیانیه مشترک در سال ۲۰۱۸ و تهیه پلت‌فرمی برای تامین مالی پروژه‌های پیشنهادی در سال ۲۰۱۹ را ترتیب داده‌اند که همین امر سبب توسعه فناوری‌های کم‌کربن، محافظت از محیط‌زیست و تحول و توسعه پایدار سیستم انرژی جهانی شده است. با توجه به مصرف بالای انرژی و نیاز به واردات همیشه بیم آن می‌رود که بحران‌های عرضه انرژی مشکلاتی را به وجود بیاورد، از این رو برای هماهنگی استراتژی‌ها یک بستر مشترک ایجاد شده است و با بهبود تجارت و سرمایه‌گذاری در حوزه منابع انرژی تجدیدپذیر رقابت افزایش یافته است که همین امر سبب شده تا هزینه‌ها کاهش یابند و توسعه این انرژی در مناطق کمتر توسعه‌یافته نیز به صرفه باشد و امکان توزیع بهتر انرژی تولید شده فراهم شود. البته این امر موجب افزایش تقاضای انرژی خواهد شد که به دلیل پیامدهای اقتصادی و زیست محیطی متعدد باید همکاری‌هایی نیز در حوزه استفاده بهتر از انرژی و افزایش بهره‌وری صورت گیرد. به‌کارگیری برچسب‌های انرژی در وسایل و تجهیزات و تدوین استانداردهای انرژی در کالاهای مصرفی، سیاست‌های مناسب قیمت‌گذاری انرژی و توسعه قراردادهای عملکرد‌محور انرژی از جمله این فعالیت‌ها است که پیوند متناسبی بین سیاست‌های انرژی و حفاظت از محیط‌زیست شکل می‌دهد. یکی دیگر از شرکای اصلی اتحادیه اروپا درحوزه انرژی و تامین نفت، گاز و برق نروژ است که در طیف گسترده‌ای از موضوعات انرژی مانند عرضه و تقاضای انرژی جهانی، تحولات سیاسی و تحقیقات نوآورانه فعالیت مشترک دارند.

سطح بالای تقاضای انرژی در هند سبب شده همکاری با اتحادیه اروپا در حوزه‌های دستیابی به فناوری‌های انرژی پاک و سازگار با آب و هوا، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، شبکه‌های هوشمند و ذخیره‌سازی انرژی، مدل‌سازی تغییرات آب و هوایی و سناریوهای انتقال انرژی بیشتر شود. استراتژی‌های بلندمدتی در حوزه راه‌حل‌های کاهش و انطباق و همکاری بیشتر در مورد بهره‌وری انرژی و تقویت امنیت انرژی‌های کم کربن نیز تدوین شده است.

در راستای تقویت این همکاری بیانیه‌ای نیز در حوزه انرژی پاک و تغییر اقلیم منتشر شده و بر اجرای توافق‌نامه پاریس و UNFCCC در تمامی جنبه‌ها و اجرا تا اهداف تعیین شده ملی (INDC) آن تاکید شده است. علاوه بر این شرکا از سایر کشورها هم می‌خواهند در این هدف جمعی مشارکت کنند زیرا معتقدند با همکاری چند‌جانبه علمی در بعد جهانی اهداف بلندمدت محقق خواهند شد. شریک دیگر اتحادیه اروپا در حوزه انرژی روسیه است که حجم زیادی از نفت، گاز طبیعی، اورانیوم و زغال سنگ مصرفی را تامین می‌کند. دو طرف در بلندمدت به دنبال تامین انرژی ایمن‌تر، مقرون به صرفه‌تر و بادوام‌‌تر، بهبود بهره‌وری انرژی، تسهیل و حمایت از سرمایه‌گذاری و تضمین بازارهای پایدار انرژی هستند. از طرفی با افزایش اهمیت رویکردهای زیست محیطی و با تصویب چارچوب کنوانسیون سازمان ملل متحد و توافق پاریس همکاری‌های بیشتری در حوزه تهدیدات تنوع زیستی، جنگل‌زدایی و قطع غیر قانونی درختان و آلودگی خاک صورت گرفته است. اتحادیه اروپا از اقدامات اقلیمی و محیط‌زیستی تحت عناوین همکاری‌های مرزی (CBC)، ابعاد شمالی (ND)، برنامه مشارکت محیط‌زیستی بعد شمالی (NDEP‌) و مشارکت‌های استراتژیک برای اجرای توافق‌نامه پاریس (SPIPA‌) حمایت می‌کند.

ایالات متحده آمریکا علاوه بر حوزه انرژی از طریق تجارت جهانی رابطه تنگاتنگی با اتحادیه اروپا دارد و با ایجاد شورای انرژی، همکاری دو جانبه خود را برای ایجاد بازارهای انرژی پایدار، نوسازی زیرساخت‌ها و بهبود بهره‌وری انرژی تقویت کرده و توافق‌نامه‌ای را نیز امضا کرده‌اند.

در راستای تقویت امنیت عرضه انرژی اروپا، ایالات متحده صادرات گاز و ال ان جی را به این منطقه افزایش خواهد داد، البته هنوز کشورهای آسیای مرکزی نقش اصلی را برای تنوع‌بخشی به منابع انرژی اتحادیه اروپا دارند، ۱۱ کشور اروپای شرقی، آسیای مرکزی و قفقاز در قالب برنامه EU۴Energy با هدف کاهش وابستگی خود به سوخت‌های فسیلی و واردات انرژی، بهبود امنیت انرژی و مبارزه با تغییرات آب و هوایی با اتحادیه اروپا همکاری می‌کنند. همچنین از بین کشورهای آسیایی، کشورهای حوزه خلیج‌فارس که یک‌سوم ذخایر نفتی جهان را دارند از سال ۱۹۸۸ با یک توافق‌نامه رابطه خود را با اتحادیه اروپا در حوزه انرژی شروع کرده‌اند که این رابطه در طول سال‌های اخیر فراز و نشیب‌های زیادی داشته و تنها به حوزه عرضه و تقاضا محدود نشده و با تشکیل گروه GCC-EU مسائلی از جمله ادغام منطقه‌ای بازارهای انرژی، انرژی های تجدید‌پذیر، بهبود بازده انرژی، جذب و ذخیره کربن و استفاده پایدار از گاز را نیز پوشش می‌دهد.

کشورهای صادرکننده نفت که ۴۰ درصد از نفت مصرفی اتحادیه اروپا را تامین می‌کنند نیز همکاری خود را در راستای دستیابی به بازارهای شفاف و با ثبات کردن بازارهای بین‌المللی نفت، بهبود فضای سرمایه‌گذاری، تحلیل و پیش‌بینی بهتر بازار ادامه می‌دهند. البته قیمت نفت تاثیر زیادی بر روند همکاری این دو گروه و ثبات بازارها خواهد داشت و در صورت نوسان زیاد هر دو طرف متضرر خواهند شد. از این رو کشور ما که در منطقه خلیج‌فارس واقع شده و منابع نفت و گاز زیادی دارد می‌تواند از این فرصت حداکثر استفاده را ببرد.

 

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند