بازتعریف چرخه اقتصاد برق

همانگونه که همواره اشاره می‌شود یکی از اصلی‌ترین دلایل بروز این مشکلات عدم‌تطابق سرمایه‌گذاری (خصوصا در بخش تولید) با روند رشد مصرف است و طبیعی است انتظار حل این مشکل به صورت دستوری از مصادیق خوش‌بینی غیر‌عالمانه خواهد بود. ورود بخش غیردولتی در صنعت برق به‌عنوان یک بازیگر تاثیرگذار مزایای فراوانی به همراه دارد اما مسوولیت حاکمیت را در اصلاح چرخه اقتصاد برق به صورت پررنگ‌تر و واضح‌تر به نمایش می‌گذارد. البته فراموش نشود در فضای دولتی هم رعایت اصول اقتصادی در بخش برق الزامی است اما شاید در صورت عدم‌مشارکت بخش خصوصی، بروز علائم مشکلات به تاخیر بیفتد. اشاره به این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که متاسفانه برخی پیش‌بینی‌ها از شکست قریب‌الوقوع خصوصی‌سازی در بخش برق در کشور ایران حکایت دارد که امیدواریم اینگونه نشود.  حال انتظار می‌رود نهاد حاکمیت (وزارت نیرو و به تبع آن شرکت‌های زیرمجموعه) نسبت به رعایت اصول اقتصادی به گونه‌ای اهتمام ورزد که همزمان نسبت به ایمن‌سازی فضای سرمایه‌گذاری اقدام کرده و دغدغه‌های گردش وجوه سرمایه‌گذاران را نیز مدنظر قرار دهد. در چنین شرایطی است که اقداماتی از جمله نحوه برخورد وزارت نیرو با دستورالعمل موضوع «بند (ت) ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه» معنی‌دار می‌شود. در شرایطی که زمان ابلاغ ضوابط اصلاح نرخ فروش انرژی محدود به ۲ ماه است عملا بیش از یکسال به طول می‌انجامد و موضوع نرخ ترانزیت که اصولا موضوع بند (ت) نبوده و به اصرار توانیر در دستورالعمل اضافه شده است، در عرض دو ماه ابلاغ و اجرا می‌شود. این نگاه تبعیض‌آمیز است که درآمدهای توانیر را به صورت حداکثری (وابسته به نرخ خرید انرژی و نه به صورت هزینه‌محور) تعریف کرده و اجرایی می‌کند و از اصلاح نرخ خرید به هر بهانه‌ای سر باز می‌زند. حال در نظر داشته باشید که توانیر بهای ترانزیت را به صورت نقد از مصرف‌کنندگان صنعتی اخذ می‌کند ولی تولیدکنندگان نه تنها بهای تعدیل نشده‌ فروش برق خود را از شرکت مدیریت شبکه برق به صورت نقد نمی‌گیرند که بابت این تاخیر هیچ خسارتی به آنها پرداخت نمی‌شود. این تنها نمونه‌ای از طراحی نامتوازن و ناصحیح چرخه اقتصاد برق در بخش تولید در مقابل انتقال است که وزارت نیرو با بهره‌گری از ظرفیت متخصصان امر می‌تواند نسبت به باز تعریف و اصلاح آن اقدام عاجل انجام دهد.

هیات تنظیم بازار برق در گذشته‌ای نه چندان دور و در ابتدای تاسیس خود با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانون برنامه چهارم توسعه با هدف هدایت و نظارت بر بازار برق به وجود آمد و با بهره‌گیری از نیروی سرآمد و نگاه پیشرو، ‌شرایط را برای رشد و بلوغ بازار برق هموار کرد. فرهنگ حاکم بر هیات تنظیم بازار برق منشعب از نهادهای مشابه و برگرفته از شفافیت و حمایت از ارزش‌های بنیادین رقابت از جمله نهاد بازار شکل گرفت و این موضوع به صورت ذاتی از بروز دخالت‌های خواسته یا ناخواسته ذی‌نفعان قدرتمند صنعت برق (بخش دولتی حاضر در رقابت) جلوگیری می‌کرد و همین امر نیز فضای لازم برای دریافت کارکردهای اصلی بازار از جمله معرفی نرخ و ارسال سیگنال معنی‌دار به سرمایه‌گذاران را به همراه داشت. اما صد افسوس که فضای حاکم بر هیات تنظیم بازار برق در طول زمان دچار استحاله شده است. در شرایطی که جلسات هیات تنظیم بازار به صورت آنلاین قابل مشاهده برای سرمایه‌گذاران و ذی‌نفعان صنعت بوده است، هم‌اکنون به صلاحدید دبیر هیات، کلیه مدعوین در جلسه به جز اعضای اصلی در زمان تصمیم‌گیری‌های اساسی از جمله درخصوص سقف نرخ بازار از جلسه خارج شده و صرفا در جریان نتایج قرار خواهند گرفت. گویی تعیین نرخ بازار موضوعی امنیتی بوده و غیر‌خودی‌ها حق شنیدن مباحث اقتصادی پیرامون آن را ندارند. در هر صورت، شفافیت از اصلی‌ترین مواهب بازار بوده و هیات تنظیم بازار برق به عنوان هدایت‌کننده بازار باید پیشتاز آن باشد به گونه‌ای که ذی‌نفعان با مشاهده و پیگیری مباحث در جریان روند تصمیمات هیات بوده و بتواند بر اساس پیش‌بینی‌های خود از تصمیمات آتی هیات نسبت به آینده سرمایه‌ خود چشم‌انداز مشخصی داشته باشد.

هر چقدر درخصوص اهمیت سرمایه‌گذاری در زمینه تولید سخن رانده شود، از اهمیت موضوع اصلاح الگوی مصرف کاسته نخواهد شد. افزایش بی‌رویه سرمایه‌گذاری در بخش تولید، بدون اصلاح منحنی مصرف باعث کاهش معنی‌دار توجیه‌پذیری بخش تولید خواهد شد که همین موضوع به افزایش بی‌رویه نرخ‌ها و هدایت صنعت به محدوده غیر‌اقتصادی خواهد انجامید. آنچه مسلم است صنعت تولید برق از صنایع سرمایه‌بر است که افزایش ظرفیت آن منوط به صرف سرمایه هنگفتی خواهد بود (در حدود ۵۰۰ هزار دلار برای هر مگاوات ظرفیت)، اما در صورتی که استفاده مناسب از این ظرفیت انجام نگیرد (به عبارتی ضریب بار واحد از شاخص مناسبی پایین‌تر باشد)، واحد مذکور از نظر اقتصادی بهره‌وری مناسبی نخواهد داشت.  طرح «برق امید» که یکی از اقدامات پرسر و صدای وزارت نیرو در سال‌های اخیر بوده است، به‌زعم کارشناسان مصداق تمرکز بر اصلاح فرهنگ مصرف بود که با کج‌سلیقگی خاصی و همراه شدن با مسائل فرابخشی تاثیر چندانی در کاهش فاصله مصرف با ظرفیت منصوبه در بخش تولید نداشت. شرکت توانیر که در گذشته با روش‌های مختلف از جمله راه‌اندازی کمپین‌های فرهنگی نسبت به فرهنگ‌سازی اقدام کرده و بعضا موفقیت‌های نسبی هم داشته است می‌تواند نقش بسزایی در توسعه فرهنگ مصرف ایفا کند.

ساختار اداره صنعت برق از زمان ایجاد تاکنون دستخوش تغییرات فراوانی شده است که بخش عمده‌ای از این تغییرات در راستای سیاست‌های تجدید ساختار و خصوصی‌سازی بوده و عمدتا از دهه ۷۰ خورشیدی آغاز و تاکنون ادامه داشته است. قطعا برخی از این اصلاح ساختارها که در راستای شفافیت و مجزاسازی بخش‌های مختلف صنعت روی داده مفید بوده و در زمینه افزایش بهره‌وری و شفافیت هزینه‌ها و همچنین در بخش مقررات‌زدایی کارکرد‌های زیادی داشته اما برخی از این اقدامات سرمنشأ بروز ناکارآ‌مدی‌های آشکار و ناآشکار شده است. به‌عنوان مثال تفکیک شرکت مادرتخصصی برق حرارتی از شرکت توانیر که گامی موثر در شفافیت هزینه‌ها و جلوگیری از بروز تعارض منافع در سیاستگذاری و اجرا شده است، اما عدم‌تفویض قدرت (حضور در فرآیند تصمیم‌سازی و گردش مالی به متناسب با فعالیت) به تناسب مسوولیت‌ها باعث بروز عدم‌توازن بین بخش‌های صنعت شده و همین موضوع بهره‌وری کل مجموعه را کاهش داده است. یا در مثالی دیگر تشکیل سازمان ساتبا با چنین اختیارات گسترده در مدیریت فعلی آن باعث بروز خسارات غیرقابل جبران و ادامه‌دار در زیر بخش توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور شده است.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند