براساس مصوبه سال ۹۴ هیات وزیران، بانک مرکزی موظف است تا بر اساس درخواست بانک عامل طرف قرارداد با صندوق توسعه ملی، طبق جدول بازپرداخت ارزی تسهیلات مذکور، شرایط لازم برای تبدیل ریال به ارز را با نرخ رسمی فراهم آورد و پس از دریافت مبلغ ریالی هر قسط، معادل ارزی آن را به حساب صندوق توسعه ملی نزد خود منظور کند. محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو با بیان این مطلب که سرمایه‌گذاران به اعتبار این مصوبات اقدام به تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های خود کرده‌اند، گفت: بانک مرکزی در پاسخ به بانک‌های عامل از اجرای مصوبه استنکاف کرده و برای تسویه این تسهیلات، ارز با نرخ رسمی به بانک‌های عامل اختصاص نداده است. او تاکید کرد: با توجه به اینکه درآمدهای ناشی از فروش برق به‌صورت ریالی و به قیمت‌های تکلیفی است و بانک مرکزی درخواست بازپرداخت اقساط به صورت ارزی و با نرخ معاملات الکترونیکی ارز (ETS) را کرده است بسیاری از شرکت‌های تولید برق در شرایط کنونی در دسته بدهکاران بانکی قرار گرفته‌اند و با فشارهای اقتصادی و اجتماعی بسیاری روبه‌رو هستند.مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو خاطرنشان کرد: با توجه به بی‌رغبتی بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در حوزه تولید برق، بدون‌شک در سال‌های آینده وضعیت برق بدتر می‌شود و باید منتظر خاموشی‌های بیشتر و وضعیت نامساعد برای صنعت کشور که نیاز مبرم به برق دارد، باشیم.

  چرخه بدهکاری و طلبکاری

در همین ارتباط حمیدرضا عظیمی، عضو هیات‌مدیره شرکت مادر‌تخصصی تولید برق حرارتی نیز با تاکید بر قانون برنامه ششم توسعه و لزوم احداث ۵ هزار مگاوات نیروگاه جدید به‌صورت سالانه، تصریح کرد: متناسب با قانون برنامه ششم توسعه باید سالانه ۵/ ۲ میلیارد یورو در حوزه نیروگاه‌های حرارتی سرمایه‌گذاری شود که به طور تقریبی معادل ۶ هزار میلیارد تومان است. بدون شک دولت با شرایط موجود توان چنین سرمایه‌گذاری را ندارد‌ بنابراین فقط بخش‌خصوصی می‌تواند در این وادی ورود کند. او موافقت خود را درباره اجرایی شدن مصوبه سال ۹۴ هیات‌وزیران اعلام کرد و افزود: وزارت نیرو به جد پیگیر حل این مشکل به هر ترتیب ممکن است. بر اساس اظهارات او امروز وزارت نیرو به تعدادی از نیروگاه‌ها بدهکار است، از آن طرف این وزارتخانه بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است. در صورتی‌که این مطالبات پرداخت شود، وزارت نیرو نیز می‌تواند بدهی‌های خود را تسویه کند‌ بنابراین به خوبی از مشکلات مالی نیروگاه‌ها باخبر هستیم.در این بین نصرت‌الله کاظمی، عضو هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق ضمن تشریح مشکلات ناشی از عدم اجرای مصوبه هیات وزیران که در سال ۹۴ به تصویب رسیده است، خواستار تمکین بانک‌ها از این مصوبه شد. طبق اظهارات این فعال اقتصادی برای بهره‌برداری هر نیروگاه بین ۳ تا ۵ سال زمان لازم است‌ بنابراین اگر امروز سرمایه‌گذاری در این بخش اتفاق افتد حدود ۳ سال دیگر به نتیجه خواهد رسید. او خاطرنشان کرد: از سال ۹۷ با بروز مشکلات و نوسانات ارزی، توجیه اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه از بین رفته و تا به امروز هیچ سرمایه‌گذاری جدیدی اتفاق نیفتاده است‌ بنابراین باید در سال‌های آینده منتظر شرایط بدتر در حوزه برق باشیم. کاظمی ادامه داد: در حال حاضر ۱۳ نیروگاه عضو سندیکا هستند که تسهیلات دریافت کرده و تسهیلات ۶ مورد آنها سررسید شده و به دلیل شرایط پیش‌رو توانایی پرداخت بدهی‌های خود را ندارند.عضو هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در ادامه به برخی مشکلات ناشی از فروش برق با قیمت دستوری و عدم امکان افزایش بهای برق تولیدی متناسب با تورم ایجاد شده اشاره و از سویی نسبت به بدهی وزارت نیرو به نیروگاه‌ها و عدم پرداخت آنها انتقاد کرد. او ادامه داد: خاموشی‌ها به کل صنایع، خسارت وارد می‌کند و آنها هم برای جبران خسارت‌ها و پرداخت مالیات، محصولات تولیدی خود را گران می‌کنند و در نهایت این خسارت را مردم باید بپردازند.

  بعید است با احیا موافقت شود

سید مصطفی سیدین، نماینده بانک مرکزی درباره مصوبه سال ۹۴ هیات وزیران گفت: در آن سال، هیات وزیران مصوبه‌ای را مبنی بر بازپرداخت ریالی تسهیلات ارائه داد اما این مصوبه در سال ۹۷ با ابلاغ مصوبه جدیدی، لغو شد. در ۲۲ فروردین سال ۹۷ مصوبه‌ای آمد مبنی بر اینکه کلیه بازپرداخت‌ها باید بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومان انجام شود و این موضوع ادامه داشت تا ۱۶ مرداد همان سال که مصوبه جدید درباره بازپرداخت‌ها صادر شد. بر این اساس باید درباره تامین کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان و در سایر حوزه‌ها نرخ بازار آزاد محاسبه می‌شد. این مصوبه همچنان جاری است. او ادامه داد: با این حال بانک مرکزی معتقد است این مشکل باید به هر ترتیبی حل شود و در این رابطه بخش خصوصی محق است. برای همین از هر راهکاری که پیشنهاد شود، استقبال می‌کنیم. البته برای اجرای مصوبه ۱۳۹۴ هیات وزیران چون برای دولت بار مالی دارد، بعید است که با احیای آن موافقت شود.علیرضا ساعدی عضو هیات‌عامل و معاون اقتصادی و همکاری‌های بین‌الملل صندوق توسعه ملی نیاز امروز این بخش از سرمایه‌گذاران را یک راهکار چند بعدی دانست و تاکید کرد: اینکه بازپرداخت بدهی‌های صندوق باید ارزی باشد یک اصل است. حتی بدهی‌های دولت به صندوق نیز به صورت ارزی محاسبه می‌شود. بر اساس اظهارات او امکان کاهش نرخ سود برای این گروه از تسهیلات‌گیرندگان یا افزایش زمان بازپرداخت نیز وجود ندارد.این عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه در سال ۹۹ فرصتی فراهم شد تا تسهیلات صندوق با نرخ ارز نیمایی پرداخت شود و این فرصت تا پایان سال فراهم بود، تصریح کرد: در سال ۹۱ بالغ بر ۶ طرح نیروگاهی از صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت کردند.

به‌صورت کلی صندوق ۳ سال زمان برای بهره‌برداری از نیروگاه زمان قائل می‌شود، ۳ سال و نیم هم دوران مشارکت مدنی صندوق است، از طرفی برای نیروگاه‌هایی که در مناطق محروم ساخته می‌شوند ۲ سال اضافه درنظر می‌گیرد و ۲ سال هم برای امهال تسهیلات منظور می‌کند. ساعدی تاکید کرد: با این شرایط آنهایی که در سال ۹۱ روند احداث نیروگاه را آغاز کردند یک دهه فرصت داشتند. منظور این است که صندوق توسعه ملی تا حد ممکن سعی دارد برای ارتقای سطح سرمایه‌گذاری در کشور شرایط را تسهیل کند. او ادامه داد: در سال ۹۵ نیز تعدادی از نیروگاه‌ها تسهیلات دریافت کردند و برای این منظور بالغ بر ۲ میلیارد و ۱۶۷ میلیون دلار منابع در بانک‌های عامل مسدود شده است؛ اما فقط ۷۷۰ میلیون دلار آن استفاده شده و کمتر از ۴۰ درصد این نیروگاه‌ها پیشرفت فیزیکی داشتند.این مقام مسوول بر لزوم نظارت بیشتر و دقیق‌تر بانک‌ها و وزارت نیرو بر روند تکمیل این پروژه‌ها تاکید کرد و افزود: صندوق توسعه ملی برای تولید حدود ۳هزار و ۷۰۰ مگاوات برق تامین مالی کرده است؛ اما به نتیجه نرسیده‌اند. در نهایت عامری با توجه به آنچه در این نشست مطرح شد، گفت: در حال حاضر با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، مساعدت با نیروگاه‌های تولید برق یک موضوع ضروری است. دولت باید تا حد ممکن شرایط را برای ترغیب به سرمایه‌گذاری در این حوزه تسهیل کند و از سویی مشکلات پیش آمده در این حوزه را برطرف کند.

 

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند