امروزه انرژی برق یکی از نیازهای حیاتی زندگی روزمره جوامع بشری است که درصورت عدم دسترسی برق، تقریبا سایر امور نیز متوقف شده و موجب اخلال در روند زندگی می‌شود. در واقع برق یکی از زیر‌ساخت‌های اصلی توسعه به شمار می‌رود و نقش بی‌بدیلی در فراهم آوردن بسترهای لازم برای رشد پایدار اقتصادی، اشتغال، سرمایه‌گذاری و رفاه اجتماعی به ویژه گسترش صنایع از جمله ارتباطات دارد. با این وجود صنعت برق ایران با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده که برخی از آنها صورتی مزمن به خود گرفته است.

اصلاحات ساختاری مکرر، خصوصی‌سازی ناکارآمد، تلفات بالا و بهره‌وری پایین در بخش‌های تولید، انتقال و توزیع، تداوم کسری بودجه و انباشت بدهی وزارت نیرو و رشد چشمگیر مصرف خانگی برق به ویژه در روزهای گرم سال، شماری از مهم‌ترین مسائل صنعت برق در سالیان اخیر بوده است. استمرار مسائل فوق باعث شده دسترسی به برق به یکی از چالش‌های فضای کسب‌وکار ایران تبدیل شود و جایگاه ایران در رتبه‌بندی محیط کسب‌وکار تغییر یا با کاهش روبه‌رو شود و کمبود برق به ویژه در فصل تابستان موجب خاموشی‌های متعدد شود. یکی از علل نمود و تداوم مسائل یاد شده، نابسامانی‌های موجود در اقتصاد صنعت برق کشور است که تبیین آن نیازمند تجزیه و تحلیل جریان مالی و چشم‌انداز آن با توجه به عملکرد بودجه وزارت نیرو نیز است.

در واقع سند بودجه سنواتی وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه آن با توجه به آنکه نشان‌دهنده برنامه مالی دولت در بخش انرژی است، بیانگر آن است که دولت در حوزه برق و انرژی چه سیاست‌ها و رفتاری دارد و چگونه این صنعت را اداره می‌کند. در این یادداشت سعی شده است با ارائه چارچوب مفهومی از صنعت برق کشور، ضمن بررسی و تحلیل اقتصاد برق و عوامل موثر بر آن، به تبیین چشم‌انداز این صنعت و تبیین چالش‌ها و مسائل کلیدی صنعت برق ایران بپردازم تا در نهایت بتوان پیشنهادهای مشخص و کاربردی را به منظور بهبود شرایط و سیاست‌گذاری‌ها ارائه داد.  اما آنچه در سند چشم‌انداز صنعت برق در ۱۴۰۰ باید مورد توجه جدی قرار دهیم، عبارت است از تبیین و روشن‌سازی مساله صنعت برق در حال حاضر که شامل تحلیل وضعیت موجود همراه با تحلیل شاخص‌ها و ویژگی‌های اصلی صنعت برق است. در بخش دوم به‌منظور بررسی اقتصاد برق، با استفاده از تحلیل سری‌های زمانی و شاخص‌های مرتبط با صنعت برق جهان، جریان‌های درآمدی– هزینه‌ای وزارت نیرو و شرکت‌های برق منطقه‌ای بررسی شده و نهایتا در بخش سوم نیز به بیان مسائل کلیدی و ارائه راهکارهای رفع موانع و مشکلات صنعت برق با تکیه بر نظریات علمی و نیز نظرات خبرگان و اقتصاد کشور بپردازیم.

در این رابطه باید توجه داشته باشیم که این صنعت به دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فردی که نسبت به دیگر صنایع مادر دارد، از اهمیت استراتژیک برخوردار بوده و در حیطه ویژگی‌های اقتصادی و مالی می‌توان به سرمایه‌بر بودن طرح‌های صنعت برق، پایین بودن نرخ بازگشت سرمایه و گران بودن انرژی الکتریکی به دلیل راندمان متوسط و نیاز به سرمایه‌گذاری بالا در تولید، انتقال و توزیع و نیاز به ذخیره‌گردان در بخش تولیدات اشاره کرد. در زمینه ویژگی‌های فنی این صنعت نیز، مواردی همچون پیچیدگی و سطح بالای فناوری مورد نیاز، زمانبر بودن ساخت و احداث تاسیسات، لزوم ایمنی، دقت و استاندارد بالا در بهره‌برداری از تاسیسات مربوطه، سهولت تبدیل به دیگر انواع انرژی و آسان بودن انتقال انرژی، عدم قابلیت ذخیره‌سازی در سطح کلان و اتلاف بالای انرژی در تولید، انتقال، توزیع و مصرف قابل‌توجه هستند.

همچنین در حوزه زیرساختی نیز صنعت برق دارای ویژگی‌هایی نظیر کمک به رشد صنعتی کشور است که نقش اساسی در بهبود سطح رفاه و استانداردهای زندگی، نقش حیاتی در مراکز درمانی، نقش استراتژیک در زمینه مسائل سیاسی و اجتماعی و وابستگی عموم جامعه به برق را ایفا می‌کند. با توجه به آنچه اشاره شد، چشم‌انداز صنعت برق در ۱۴۰۰ با چالش‌ها و مخاطراتی به ویژه در دوران تحریم روبه‌روست که ضرورت دارد سرفصل‌هایی از این چالش‌ها بیان شده تا از سوی مقامات و مسوولان امر مورد توجه جدی قرار گیرد:

محدودیت در مبادلات تجاری برون مرزی: با پایداری تحریم‌ها و شدت گرفتن آنها در سال گذشته، انجام مبادلات تجاری برای واردات تجهیزات و اکتساب فناوری و صادرات تجهیزات و خدمات و انرژی برق با محدودیت‌های زیادی مواجه است. در این زمینه اقدامات محدودی انجام ولی با شکست روبه‌رو شده است.

اختلال و کمبود در زنجیره تامین تجهیزات: با ایجاد محدودیت واردات تجهیزات و اکتساب فناوری‌های مورد نیاز، زنجیره تامین تجهیزات مورد نیاز شبکه تولید، انتقال و تجهیزات دچار اختلال می‌شود و در برخی از اقلام به دلیل نبود ساخت داخل با کمبود تجهیزات و افزایش هزینه تامین مواجه می‌شود. ضمنا مجوزهای موردی رفع تحریم صادرات برق به عراق چاره‌ای برای عبور از این بحران نیست.

افزایش زمان و هزینه اجرای پروژه‌ها: همانگونه که در بخش اول این یادداشت نیز به آن اشاره شد، به دلیل کمبود نقدینگی صنعت برق و اختلال در زنجیره تامین تجهیزات، اجرای پروژه‌های ساخت و نگهداری شبکه خطوط، پست‌ها و نیروگاه‌ها طولانی‌تر و با هزینه بسیار بالاتری مواجه خواهد شد. بنابراین بازنگری در روش‌ها و انجام مبادلات تهاتری باکشورهای همسایه به ویژه مجموعه کشورهای اوراسیا می‌تواند رونق بخش صنعت برق در سال ۱۴۰۰ باشد. ریسک ناپایداری شبکه برق: با توجه به اختلال زنجیره تامین تجهیزات و طولانی شدن پروژه‌ها، سطح پایداری شبکه برق در سال ۱۴۰۰ با مشکل مواجه خواهد شد و ریسک خاموشی و بروز حوادث افزایش می‌یابد. این موضوع که حاصل مطالعات و بررسی‌های سندیکای صنعت برق ایران است، نشانگر بیان واقعیت‌ها و نارسایی‌هایی است که در نظام برق‌رسانی کشور حاصل آمده است.

بر همین اساس می‌توان گفت میزان تاثیر تحریم‌ها طی پنج سال آینده (در صورت تداوم آن) بر صنعت برق مطابق آخرین بررسی‌ها و مطالعات صورت گرفته از دیدگاه فعالان این حوزه مهم و استراتژیک در کشور عبارت است از افزایش قیمت کالاهای تولیدی که کماکان ادامه‌دار است؛ فرسودگی ماشین‌آلات و تاسیسات برقی کشور که لازم است بازنگری جدی شود؛ کمبود برق و احتمال افزایش خاموشی‌ها به ویژه در فصل تابستان پیش‌رو؛ کاهش کیفیت تجهیزات ساخت داخل به دلیل عدم دسترسی به منابع تامین لوازم از سازندگان معتبر یا استفاده از مواد اولیه ارزان و بی‌کیفیت در تولید تجهیزات مورد نظر؛ احتمال تعطیلی کارخانه‌های تولید مواد و تجهیزات برقی مورد نیاز کشور به‌دلیل عدم تامین منابع مالی و نیز مواد اولیه لازم در تهیه و تولید آنها؛ از دست رفتن بازارهای صادراتی با توجه به عملکرد ضعیف مدیران مسوول در فعال‌سازی بازارهای همسایه یا منطقه که امکان تقویت آنها با انجام رایزنی‌ها و ایجاد ارتباط موثر متعدد خواهد بود؛ ضرورت افزایش توان تولیدکنندگان داخلی برای ساخت تجهیزات وارداتی بسیار موثر در روند اجرای فعالیت‌های نیروگاه‌ها و سایر امکانات تولیدی در تقویت تولید و صادرات برق است.

 

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند