در چنین شرایطی، چنانچه دولت برای تشویق ورود شرکت‌های مختلف، مشوق‌های خاصی را در نظر بگیرد، ورود نامحدود مجموعه‌های مشابه را به‌دنبال خواهد داشت که این امر منتج به افزایش ناکارآمدی می‌شود. از دیگر آثار انحصار طبیعی و بالابودن سرمایه‌گذاری آن است که تاسیسات مربوطه را به سهولت نمی‌توان به فروش رساند یا در صنایع دیگر مورد استفاده قرار داد. بنابراین این وضعیت مانع از خروج سرمایه‌گذاران از این عرصه می‌شود.

با تاسیس شرکت‌های فعال و ارائه‌دهنده خدمات عمومی آب، برق، گاز و...، اگر کنترل نحوه فعالیت شرکت‌ها در بازار از جمله قیمت‌گذاری و تعرفه ارائه خدمات مزبور برعهده آن شرکت‌ها باشد، مجددا شرکت‌های قدرتمند، زمینه را برای حذف رقبای خود نظیر شرکت‌های کوچک و نوپا فراهم می‌سازند. از سویی دیگر، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی به دلیل عدم کارآیی و سوء مدیریت، این خدمات را نامناسب و با هزینه تمام‌شده بالاتری عرضه می‌کنند. از همین‌رو ضرورت اصلی کنترل و وضع مقررات در رابطه با خدمات عمومی مذکور، ارائه این خدمات با کیفیت مناسب و قیمتی معقول است. بنابراین، مقررات حاکم بر بازارها به ویژه در صنایعی که انحصار از سمت عرضه‌ یا تقاضا‌کننده وجود دارد، باید به‌ گونه‌ای وضع شود که منافع کلیه ذی‌نفعان و مصالح عمومی درنظر گرفته شود. برای این منظور باید سازوکاری در نظام حکمرانی حوزه انرژی در نظر گرفته شود که به موجب آن مصالح کشور و منافع کلیه ذی‌نفعان بررسی شود؛ مقررات خاص را وضع کند و مدیریت و کنترل خود در بازار را اعمال کند.

در حال حاضر وزارت نیرو، هیات تنظیم بازار برق ایران و شرکت مدیریت شبکه برق ایران، نهادهای تنظیم مقررات در حوزه انرژی در بخش برق ایران هستند. هیات عالی نظارت بر منابع نفتی و وزارت نفت، وظیفه تنظیم مقررات در بخش نفت و گاز را انجام می‌دهند. نهادهای تنظیمی در حوزه انرژی در ایران با دو مشکل اصلی روبه‌رو هستند؛ اولا، این نهادها جزئی از بدنه دولت بوده و کاملا به دولت وابسته هستند. وضع مقررات توسط هیات تنظیم بازار برق ایران در حالی صورت می‌گیرد که در آن، بیش از ۴۴ درصد از ظرفیت نیروگاهی منصوب در کشور در اختیار وزارتخانه متبوع این هیات قرار دارد. ثانیا، مقررات موسس آنها، قوانین مجلس نبوده و بر اساس قانون‌گذاری اولیه تشکیل نشده‌اند. این نهادها مطابق آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی وزارتخانه‌ها و به عبارت دیگر، قوانین ثانویه ایجاد شده‌اند. برای مثال، هیات تنظیم بازار برق ایران، در پی دستور وزیر نیرو و وفق آیین‌نامه «تعیین شرایط و روش خرید و فروش برق در سراسر کشور» در سال ۱۳۸۲ تشکیل شد.

با توجه به نکات فوق، تشکیل نهاد تنظیم‌گر در بخش‌هایی که متاثر از تبعات منفی انحصار هستند، مطابق ماده (۵۹) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است. به موجب حکم ماده مذکور، دولت بر اساس پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه خردادماه ۱۳۹۹ هیات وزیران، تاسیس نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق را به تصویب رساند و در مردادماه ۱۳۹۹ لایحه تاسیس آن را برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد. بررسی‌های انجام شده اتاق ایران در این پژوهش نشان می‌دهد:

نخست: وجود ابهام در ماده (۵۹) اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موجب شده فرآیند قانونی شکل گرفته برای تاسیس به‌گونه‌ای باشد که تصویب اساسنامه آن توسط هیات وزیران صورت گیرد. این در حالی است که بررسی سوابق تصویب قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بر تصویب این اساسنامه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرده است. با ‌وجود این، چنانچه رویه قانونی در نظر گرفته شده قابل‌‌قبول باشد، به دلیل عدم تعیین مهلت قانونی برای تصویب اساسنامه در هیات وزیران، موضوع بند (۲) ماده ‌واحده لایحه فوق‌الذکر، ممکن است شکل‌گیری این نهاد به درازا کشیده شود. در این صورت پیشنهاد می‌شود، «مهلت سه‌ماهه از زمان ابلاغ قانون» در تصویب این بند مدنظر قرار گیرد.

دوم: در بند (۳) ماده‌واحده لایحه مزبور، محل استقرار دبیرخانه نهاد تنظیم‌گر بخش برق، وزارت نیرو پیشنهاد شده که این موضوع صراحتا مغایر با تبصره (۱) ماده (۵۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است. تصویب چنین بندی نه تنها از استقلال این نهاد می‌کاهد، بلکه موجب افت هماهنگی میان سایر نهادهای تنظیم‌گر بخشی به‌ویژه در موقع حل‌وفصل مغایرت‌ها و تعارضات خواهد شد.

سوم: در تبصره ذیل ماده‌واحده این لایحه، به‌منظور اجتناب از تکرار رویه قانونی برای تاسیس نهاد تنظیم‌گر سایر بخش‌ها، اجازه تصویب اساسنامه نهاد تنظیم‌گر سایر بخش‌ها و محل استقرار دبیرخانه آنها توسط هیات وزیران مطرح شده است. چنانچه رویه قانونی برای تصویب این لایحه قابل‌قبول باشد، شایسته است با توجه به بند فوق، تعیین تکلیفی برای محل استقرار دبیرخانه نهاد تنظیم‌گر سایر بخش‌ها در این بند صورت نگیرد.

علاوه بر ملاحظات و پیشنهادهای ذکر شده، انتظار می‌رود بر اساس ماده (۵۹) اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، در لایحه موردنظر برای تشکیل نهاد تنظیم‌گر بخش برق به موضوعات زیر نیز پرداخته شود.

۱- حیطه اختیارات موضوع بند «الف» تبصره (۲) ماده (۵۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی؛ آن دسته از وظایف و اختیاراتی که از شورای رقابت به نهاد تنظیم‌گر بخشی واگذار می‌شود، به‌طور دقیق و شفاف مشخص شود. وظایف و اختیارات داده شده به نهاد تنظیم‌گر بخشی از وظایف شورای رقابت و سایر دستگاه‌ها و نهادها سلب شود. هیچ نهاد تنظیم‌گر بخشی نتواند مغایر با این قانون و مصوبات قبلی و بعدی شورای رقابت در زمینه تسهیل رقابت تصمیمی بگیرد یا اقدامی به عمل رساند.

۲- ترکیب اعضای نهاد تنظیم‌گر مستقل بخش برق موضوع بند «ب» تبصره (۲) ماده (۵۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی؛ دو نفر از قضات به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه در ترکیب اعضای نهاد تنظیم‌گر بخشی عضویت داشته باشند. ترکیب اعضا متشکل از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، نمایندگان بخش‌های غیردولتی و صاحب‌نظران در حوزه‌های حقوقی و اقتصادی باشد. الزامات ساختاری در نظر گرفته شده برای اعضای شورای رقابت که در مواد (۵۵) و (۵۶) این قانون آمده است، برای اعضای نهاد تنظیم‌گر بخشی نیز رعایت شود.

۳- بودجه و اعتبارات نهاد تنظیم‌گر مستقل بخش برق موضوع بند «پ» تبصره (۲) ماده (۵۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی؛ بودجه و اعتبارات نهاد تنظیم‌گر بخشی از محل دریافت عوارض از اشخاص حقوقی تحت تنظیم تامین می‌شود. منابع حاصل از دریافت عوارض به‌عنوان درآمد اختصاصی هر یک از نهادهای تنظیم‌گر بخشی اختصاص یابد. همچنین میزان عوارض باید به‌صورت سالانه در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی شود.

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند