در راستای رشد جهانی ثروت و جمعیت و همچنین تقاضا برای انرژی، مصرف جهانی انرژی‌های اولیه تا سال ۲۰۳۰ معادل ۲۵ درصد افزایش خواهد داشت. همزمان نگرانی‌های مربوط به آلودگی و تغییرات اقلیمی و آب و هوایی درحال وارد کردن فشار بر کسب‌وکارها و دولت‌ها است تا در مورد چگونگی تولید و مصرف انرژی تفکر عمیق‌تری داشته باشند.

ارتقای راندمان انرژی که بعد از زغال‌سنگ، نفت و گاز، انرژی هسته‌ای و انرژی‌های تجدیدپذیر از آن به‌عنوان «انرژی پنجم» نام برده می‌شود، می‌تواند نقش مهمی در مواجهه با تقاضای جهانی برای انرژی و پویایی آن ایفا کند. از آغاز قرن بیست و یکم هزینه‌های انرژی به‌طور پیوسته درحال افزایش بوده است حتی در مواقعی نیز که قیمت‌ها کاهش داشتند، نظیر کاهش چشمگیر قیمت نفت‌خام در سال‌های ۲۰۱۴. ۲۰۱۵، مواجهه و مقابله با برخی نوسانات سریع و ناگهانی با آن نیز می‌توانست برای شرکت‌ها مشکل‌زا باشد.

به علاوه بهره‌وری انرژی، محافظی در برابر نوسانات قیمتی است. انرژی سهم قابل‌توجهی از هزینه‌های عملیاتی را شکل می‌دهد. برای مثال حدود یک‌سوم بودجه عملیاتی در صنایع شیمیایی، سیمان، فلزات و بخش معدن جهان را هزینه‌های انرژی تشکیل می‌دهد. این ارقام بعضا برای کشورهای در حال توسعه بیشتر است، چون سهم هزینه‌های نیروی کار در آنجا کمتر است. تحقیقات موسسه جهانی مک‌کنزی نشان داده است که پیشرفت‌های عملیاتی می‌تواند مصرف انرژی را ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش دهد. همچنین سرمایه‌گذاری در فناوری‌های مرتبط با افزایش راندمان انرژی می‌تواند کارآیی انرژی را تا ۵۰ درصد ارتقا بخشد. مثلا هزینه کنترل فضای اتاق‌های پاک (فضای کنترل‌شده نگهداری مواد و محصولات تولیدی) می‌تواند از ۵۰ درصد مصرف انرژی به یک پنجم تقلیل یابد. همین‌طور صرفه‌جویی قابل ملاحظه‌ای هم می‌توان در صنایع سیمان، پالایش و تسویه نفت صنایع فولاد تحصیل کرد.

در عالم واقع نیز مثال‌هایی وجود دارد که سرمایه‌گذاری انجام شده از محل صرفه‌جویی‌های ناشی از این سرمایه‌گذاری ظرف سه سال یا کمتر جبران شده است و بهبودهای عملیاتی معمولا منجر به ۱- تا ۲۰ درصد صرفه‌جویی در مصرف انرژی شده است.

خلاصه اینکه برای صنایع و کارخانه‌ها که ۵۰ درصد از کل هزینه‌های مصرف و تقاضای انرژی جهان را به خود اختصاص می‌دهند این یک رویای غیرممکن نیست که از دو منظر اقتصاد و محیط‌زیست بهره‌وری بالاتری داشته باشد. فناوری‌های نوآورانه می‌توانند به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای میزان مصرف انرژی را کاهش دهند و بالغ بر ۶۰۰ میلیارد دلار در سال در صنعت صرفه‌جویی ایجاد کنند.

در ادامه ۳۳ نوآوری‌هایی که می‌توانند به‌طور قابل ملاحظه‌ای به بهبود استفاده از انرژی در صنعت کمک کنند اشاره شده است. همچنین تبعات و اثرات اینکه به‌عنوان نمونه در هر سایت تولیدی میزان کاهش مصرف انرژی چقدر می‌تواند باشد برآورد شده است و در نهایت دوره بازگشت سرمایه استفاده از هر فناوری برآورد شده است که در آن: ۱- «بازگشت سریع» برای آن دسته از فناوری‌ها و صنایع تعریف شده است که برگشت هزینه‌ها طی دو تا سه سال صورت می‌گیرد. ۲- تصمیمات سرمایه‌گذاری برای آنهایی که نیاز به ملاحظات ویژه مدیریتی دارند، زیرا دوره برگشت سرمایه آنها بین ۳ تا ۵ سال است. ۳- دارایی‌های استراتژیک به فناوری‌هایی اطلاق می‌شود که در طول دوره عمر خود هزینه مربوطه را مستهلک می‌کنند.

در ایران اگرچه ضرورت بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست همواره موردتوجه و تاکید بوده، اما اجرای سیاست‌های بهینه‌سازی انرژی و کاهش آلودگی محیط‌زیست با چالش‌های جدی مواجه بوده است. ایجاد هماهنگی بین سیاست‌ها و برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی، شکل‌دهی به بازارهای خدمات انرژی و فناوری، تدوین خط مشی برای دستیابی به تعادل پایدار در بازارهای مذکور، یکپارچه‌سازی اطلاعات انرژی، فعال کردن بخش‌خصوصی، نهادهای مردمی، بنگاه‌های اقتصادی و بالاخره کاربردی کردن دانش فنی و تجاری‌سازی فناوری‌های نوین و با بازده بالای انرژی از جمله موارد مهم این چالش‌ها محسوب می‌شود.

  شدت مصرف انرژی در ایران

بین سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۳۹۱ مصرف انرژی نهایی در کشور بیش از دو برابرشده است. ایران در حالی با مصرف ۲۳۴ Mboe انرژی اولیه در رتبه یازدهم دنیا قرار دارد که با تولید ۷/ ۰درصد تولید ناخالص دنیا در رتبه بیست و ششم قرار گرفته که این موضوع موید بالا بودن شدت مصرف انرژی در ایران است. طبق ارزیابی‌ها شدت مصرف انرژی در ایران برخلاف روند جهانی بوده و روندی افزایشی داشته است.

براساس برآوردهای ترازنامه انرژی کشور در سال ۱۳۹۲، در صورتی که پتانسیل صرفه‌جویی انرژی در کشور در حدود ۲۵درصد عرضه انرژی اولیه تخمین زده شود، ظرفیت بهینه‌سازی انرژی در کشور حدود ۴۲۰ میلیون بشکه معادل نفت در سال خواهد بود که ارزش اقتصادی آن حدود ۲۰ میلیارد دلار در سال است. از سوی دیگر بهینه‌سازی انرژی سازوکار مناسب برای افزایش بهره‌وری و کاهش آلودگی محیط‌زیست را به‌دنبال دارد که به سبب آن هزینه‌های اجتماعی نیز به‌طور قابل ملاحظه تقلیل پیدا می‌کند و دستاورد آن پایدار شدن امر توسعه و شتاب بخشیدن به پیشرفت اجتماعی خواهد بود. توسعه فعالیت‌های بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست از یک سو سبب می‌شود کشور در سطح بین‌المللی نقش موثری ایفا و در اجرای معاهدات بین‌المللی مشارکت کرده و از سوی دیگر، توسعه و کاربرد فناوری‌های کارآمد انرژی و محیط‌زیست و صادرات آنها سبب خواهد شد دسترسی به فناوری انرژی با بازده بالا در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی تسهیل شود. دسترسی به فناوری‌های لازم و پیشرفته ایجاب می‌کند گسترش و تعمیق دانش فنی در ارتباط با بهینه‌سازی انرژی و توسعه فناوری‌های نوین تبدیل و بازیافت انرژی با بازده بالا و بالاخره کاربرد صنعتی و تجاری آنها در دستور کار قرار گیرد. پیگیری این امر از یکسو اقدامات لازم برای جذب نقدینگی بخش‌خصوصی و کاربرد آن در امر بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست را می‌طلبد و از طرف دیگر امکان ایجاد اشتغال دانش‌بنیان برای چند صد هزار نفر از دانش‌آموختگان را فراهم می‌آورد. بنابراین ایجاد بستر مناسب برای هدایت نقدینگی بخش‌خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی به امر بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست و حمایت از گسترش فعالیت شرکت‌های دانش بنیان، مراکز تحقیقاتی و شرکت‌های خدمات انرژی از اهم اقدامات ملی در اقتصاد دانش بنیان به‌شمار می‌آید. این جهت‌گیری هم از سوی منابع قابل احصا در بند «ق» پشتیبانی می‌شود و هم به‌عنوان یکی از صنایع اولویت‌دار توسط مشاور اقتصادی ریاست‌جمهوری اعلام شده است.

Untitled-1

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند