در این میان تلاش وزارت نیرو برای واگذاری تولید برق به بخش خصوصی با هدف افزایش راندمان و حرکت در راستای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هم نتوانست چندان کارساز واقع شود. با وجود اینکه فعالان بخش غیر دولتی تولید برق در طول این سال‌ها سهم خود را تا مرز ۶۰درصد از تولید برق کشور افزایش داده‌اند، اما مشکلات پیش روی آنها آنقدر پرتعداد است که عملا ادامه فعالیت را برای آنها بسیار دشوار کرده است.

نگاهی به گذشته مبادلات نیروگاه‌های غیردولتی و وزارت نیرو نشان می‌دهد با وجود برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته برای واگذاری ۸۰درصد تولید برق کشور به بخش خصوصی، اما سیاست‌های این حوزه آنقدر یک‌سویه تنظیم شد که پس از مدتی سرمایه‌گذاران انگیزه خود را برای حضور در حوزه تولید برق از دست دادند.

نکته اینجا است که ایجاد ثبات در فضای فعالیت بخش‌خصوصی همواره از پیش‌شرط‌های اساسی ورود سرمایه به نوع خاصی از فعالیت‌ها است، هرگونه تغییر ناگهانی در قوانین عدم اجرای دقیق قوانین یا عدم رعایت شرایط انصاف در قاعده بازی بین بخش خصوصی و دولتی می‌تواند به‌عنوان عامل ضدانگیزشی و مانع در دستیابی به موفقیت سرمایه‌گذاری عمل کند.

درست به همین دلیل اتخاذ فرآیندهای شفاف و عادلانه در تصمیم‌گیری‌ها از سوی قانون‌گذاران و اعلام به موقع تصمیمات و پایبندی به اجرای آنها از سوی مجریان خصوصا در شرایطی که کشور از ناحیه اقتصاد کلان از بی‌ثباتی‌های متعدد رنج می‌برد، به‌مراتب حائز اهمیت بیشتری است. به هر حال باید پذیرفت در شرایط پرچالش کنونی به ریسک‌های سرمایه‌گذاری از چند بُعد اقتصادی، سیاسی، فنی و کیفیت فضای کسب‌و‌کار افزوده شده و زمانی که توسعه اندک بازارهای مالی داخلی، سازوکارهایی برای پوشش این ریسک‌ها ایجاد نمی‌کند، شاهد فرار سرمایه خواهیم بود.

در همین فرآیند نه‌چندان پیچیده که بیش از هر چیز زاییده نوعی ناکارآمدی مدیریت و نبود شفافیت ساختارهای وزارت نیرو به‌عنوان متولی و سیاست‌گذاری که تولیدکننده و خریدار برق هم محسوب می‌شود، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه تولید برق کاهش چشمگیری یافت و زیان افزوده این صنعت از همین نقطه سیر صعودی به خود گرفت.

حالا اما سرمایه‌گذارانی که با خرید یا احداث نیروگاه به این حوزه وارد شده و با چالش‌هایش دست به گریبان هستند، مشکلات جدی و گسترده دیگری هم دارند. مهم‌ترین این مشکلات، ثبات سقف نرخ انرژی و نرخ پایه آمادگی بازار عمده‌فروشی از سال ۱۳۹۴ است. البته وزیر نیرو امسال با افزایش سقف نرخ انرژی، کمی شرایط را بهبود بخشید، اما تعیین نشدن مدل مالی مشخص برای این افزایش سقف و نحوه پیاده‌سازی یا استمرار این روند در آینده هم خود یک مشکل جدید است که حل آن بسیار دشوار به نظر می‌رسد.

فراموش نکنیم تولیدکنندگان برق در شرایطی از عدم تغییر سالانه نرخ آسیب می‌بینند که عملا ناگزیرند افزایش هزینه‌های اداره نیروگاه را که ناشی از افزایش شدید نرخ ارز و تورم داخلی است، متقبل شوند. نکته مهم این است که به جز امسال که با تصمیم وزیر نیرو سقف نرخ خرید برق از بازار عمده‌فروشی افزایش یافته، تولیدکنندگان برق در طول بیش از ۵ سال گذشته که اقتصاد ایران بیشترین نوسانات را تجربه کرد، هیچ افزایش قیمتی برای برق تولیدی خود نداشته‌اند. در همین مدت وزارت نیرو هر ساله با درصد‌های مشخصی قیمت برق عرضه‌شده به مشترکان را افزایش داده است. به بیان ساده‌تر روی ریل افزایشی قیمت‌ها، بهای برق نیروگاه‌های غیر دولتی در حالی افزایش نداشته است که متوسط قیمت فروش برق به مشترکان بر اساس ترازنامه انرژی و دستورالعمل‌های وزارت نیرو از سال ۹۴ تا ۹۶ از ۶۱۴ ریال بر هر کیلووات‌ساعت برق به ۷۰۰ ریال رسیده است. ضمن آنکه تعرفه‌های فروش برق برای گروه بزرگی از مصرف‌کنندگان پرمصرف در سال ۱۳۹۸، ۲۳ درصد افزایش اضافی نیز داشته است.

واقعیت این است با وجود مشکلات پرتعداد کنونی اگر در روی همین پاشنه بی‌تفاوتی به چالش‌های پرتعداد این حوزه بچرخد و این وزارتخانه برای ضابطه‌مند‌کردن افزایش سقف نرخ انرژی و نرخ پایه آمادگی بازار عمده‌فروشی چاره‌ای نیندیشد، به‌طور قطع، صنعت برق در طول سال‌های آینده به ویژه در روزهای پیک مصرف با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد شد که ابعاد آن تنها در چارچوب یک صنعت نخواهد بود و گستره‌ای ملی خواهد یافت.

 

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند