به اعتقاد حیدری، دو ماموریت مهم هیات تنظیم بازار برق و آب، توسعه بازارهای رقابتی و اصلاح نظام قیمت‌گذاری صنعت برق تعریف شده است. او افزود: بخش‌خصوصی که ۶۰ درصد از تولید برق در ایران را به عهده دارد معتقد است متولیان وزارت نیرو در این بخش موفق عمل نکرده‌اند. حیدری در مورد نگاه بخش‌خصوصی گفت: مساله باید در یک سطح و لایه‌ دیگری مورد بررسی قرار گیرد. با ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ فرض بر این بود که شدت مشارکت بخش خصوصی در صنعت برق افزایش پیدا می‌کند، اما اساسا مشارکت بخش خصوصی در این صنعت و شکل‌دهی محیط کسب‌وکار مناسب برای فعالیت آنها با ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ شروع نشد و قبل از آن شروع شده بود. ما در طول دوره برنامه چهارم فعالیت‌های جدی انجام شد که اساسا در سال ۱۳۸۲ این محیط به عنوان نقطه اولیه تحولات اجرایی صنعت برق شکل گرفت و بعد از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ این روند شدت گرفت. اما زمانی که فرض می‌کنیم بخش‌خصوصی در یک محیط فعالیت کند، دیگر محیط و مناسبات قبلی پاسخگو نیست، این مناسبات فقط داخل وزارت نیرو نیست و مناسبات بین دولت و فعالیت این بخش است. یعنی اگر فرض را بر این بگذاریم که بخش خصوصی آمده که برق تولید کند، باید بپذیریم که زنجیره عرضه آن از تولید به مصرف، متکی بر یک جریان کسب‌وکار خصوصی اقتصادی است. اگر دولت قرار است مداخلاتی انجام دهد، این مداخلات نباید اختلالی در حوزه ایجاد کند و ما نتوانسته‌‌ایم این موضوع را حل کنیم و هنوز هم نمی‌توانیم.

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات آب و برق وزارت نیرو ادامه داد: به نظر می‌رسد یکجایی رفتارها نشان می‌دهد که حداقل این موضوع یا درک نشده یا پذیرفته نشده است. به این معنا که برخی از موضوعات به خارج از اختیارات هیات تنظیم بازار بازمی‌گردد که نمونه آن یارانه انرژی است که حتی وزارت نیرو در آن اعمال نظری ندارد. ما اگر مساله یارانه انرژی را حل نکنیم، نه اینکه قیمت‌های انرژی را آزاد کنیم و نه اینکه قیمت را برای مصرف‌کننده افزایش دهیم الزاما، بلکه اعتقاد دارم زمانی که فرآیند عرضه برق در یک ساختار دولتی تعریف شده است، به این معنا است که کشور هزینه‌های برق را متحمل شده است. ما لااقل در محیط بعد از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴، باید این زنجیره را بازبینی می‌کردیم و آنجاهایی که دولت به طرق مختلف هزینه‌هایش را به جامعه تحمیل می‌کند را شناسایی و این هزینه‌ها را برای بخش خصوصی جبران می‌کردیم و اجازه می‌دادیم یک فعالیت متکی به فعالیت بخش خصوصی و مصرف‌کننده اتفاق می‌افتاد. او ادامه داد: هنوز این مساله حل نشده و می‌توان گفت حلقه مفقوده تاثیرگذار بر مناسبات بخش‌خصوصی و دولت همینجا است. تا زمانی که این موضوع حل نشود این اختلاف نظر همیشه خواهد بود. فعالان بخش‌خصوصی می‌گویند اگر کالایی عرضه می‌کنم باید هزینه آن را دریافت کنم و فعالان دولتی هم می‌گویند ما که منابعی در اختیار نداریم، چرا باید قیمت‌ها را افزایش دهیم تا این منابع جبران شود.

به اعتقاد مدیر کل دفتر سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات آب و برق وزارت نیرو، باید مستقل از تصمیماتی که برای آزادسازی قیمت‌ها گرفته شده است، برای این موضوع یک راه‌حل پیدا کرد که به اعتقاد او البته این راه‌حل وجود دارد. او در ادامه درمورد این راه‌حل توضیح داد: به دوره‌ای بازگردیم که حضور بخش‌خصوصی در صنعت برق به خصوص احداث نیروگاه‌ها و تامین برق صفر و قیمت‌ها هم مثل همیشه یارانه‌ای است. سوال این است که از کجا منابع لازم برای سرمایه‌گذاری و تامین برق به جامعه اتفاق می‌افتاد؟ کانالی که این منابع را تامین می‌کرد و هزینه تولید، انتقال و توزیع را پرداخت می‌کرد و بعد مدعی بود که هزینه کرده است، اعتقاد دارد پولی که اکنون داده می‌شود پاسخگوی جبران هزینه‌ها نیست. چه کسی متعهد به جبران این هزینه‌ها بوده است؟ مدیر کل دفتر سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات آب و برق وزارت نیرو ادامه داد: اگر این زنجیره را ارزیابی کنیم، محلی که آن پول‌ها در سالیان متعدد تامین می‌شد و فارغ از قیمت‌های یارانه‌ای زنجیره عرضه را شکل می‌دهد، آن منابع قابل هدایت برای جبران مابه‌التفاوتی است که از محل سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی اتفاق بیفتد. ما باید بالاخره بپذیریم که اگر برق عرضه می‌شود یک کسی دارد پول آن را می‌دهد. این پول را یا مستقیم مردم از محل قبض‌هایی که پرداخت می‌کنند، می‌پردازند یا بخشی از آنها از محل هزینه انشعاب پرداخت می‌کنند یا قسمتی از آن را اگر کسری وجود داشته باشد، مردم پرداخت نمی‌کنند و به طرق مختلف در سال‌های گذشته جبران شده است. اوراقی که در سال‌های گذشته منتشر شده، چه به صورت نقدی یا غیرنقدی پرداخت شده است، آنها می‌توانند به سمت بخش خصوصی برای جبران مابه‌التفاوت‌ها هدایت شوند.

  ماموریت جدید هیات تنظیم بازار

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات آب و برق وزارت نیرو گفت: در دور جدید هیات تنظیم بازار برق و آب، اتفاقا وزارت نیرو با هدف اینکه آن نقش خود را درست ایفا کند و هماهنگی و همکاری را بیشتر کند، ترکیب هیات تنظیم را به طور کلی نسبت به ادوار گذشته تغییر داده است. او ادامه داد: در حال حاضر کسانی که عضو هیات تنظیم بازار هستند، به واسطه مقام حقوقی‌شان نیستند، اما افرادی هستند که اقلیت‌شان به وزارت نیرو وابسته است. برای اولین بار در این دوره بود که بنا به پیشنهاد بخش خصوصی ۳ نفر معرفی شدند و یک نفر از میان این ۳ نفر که بخش خصوصی معرفی کرده به عنوان عضو هیات این بازار انتخاب شده است. یعنی بخش خصوصی شخصی را دارد که بازتاب‌دهنده اتفاقاتی است که در هیات تنظیم بازار رخ می‌دهد.

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات آب و برق وزارت نیرو در خصوص تثبیت قیمتی که در سال ۱۳۹۴ در هیات تنظیم بازار رخ داد گفت: ما همیشه منتقد تثبیت قیمت‌ها بوده‌ایم، بنابراین اینکه نرخ‌ها اصلاح شود، به نظر من تصمیم درست‌تری بود، لااقل می‌شد بعد از صحبت‌هایی که با نمایندگان بخش خصوصی داشتیم نرخ‌ها نامعقول و بالا نباشد. آنها هم محیط صنعت برق را به خوبی درک می‌کنند. می‌شد در آن مقطع با هماهنگی‌های بیشتر تصمیم‌های درست‌تری گرفت، اما ما آن فرصت را از دست دادیم.

حیدری افزود: وزارت نیرو در تلاش است بخشی از آن فرصت‌های همکاری را بازیابی کند. یعنی حتی‌الامکان ماموریت وزارت نیرو این است که حتما با بخش خصوصی گفت‌وگو و سعی کنیم با راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز برگ برنده برای مجموعه در نظر بگیرد. اساسا تقابل وزارت نیرو با بخش خصوصی نه صورت مساله وزارت نیرو است و نه علاقه‌ای دارد.

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند