علیرضا صدرآبادی، مدیرعامل شرکت تدبیرسازان سرآمد معتقد است ابلاغ نرخ‌ جدید سقف انرژی در بازار برق توسط وزیر نیرو آغاز یک حرکت هدفمند و موثر به سمت اصلاح ساختارهای اقتصادی صنعت برق است. به اعتقاد صدرآبادی درحقیقت حالا که زمینه برای افزایش قیمت خرید برق از نیروگاه‌ها و نیز ثابت‌ماندن نرخ آمادگی فراهم شده، شاید بتوان تا حدی به بهبود فضای کسب‌وکار فعالان حوزه تولید برق امید بست.

او در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به ابلاغیه وزیر نیرو باعنوان اصلاح ضوابط بازار برق که با هدف ارتقای درجه رقابت‌پذیری بازار برق منتشر شده و از زمان ابلاغ قابلیت اجرایی شدن دارد، گفت: طبق این ابلاغیه نرخ پایه آمادگی ۱۸۵ هزار ریال به‌ازای هر مگاوات ساعت باقی‌مانده و سقف قیمت بازار متعادل‌ساز برق (بازار عمده‌فروشی)، ۶۰۰ هزار ریال برای هر مگاوات‌ساعت انرژی تولیدی در نظر گرفته شده است. این ابلاغیه در درجه اول نشان می‌دهد بالاخره وزارت نیرو پذیرفت که ایجاد تغییرات مثبت و موثر در صنعت تولید برق، نیازمند ایجاد شفافیت و پذیرش اصول اولیه برای تعیین یک قیمت منصفانه در بازار برق است. صدرآبادی در ادامه افزود: البته توجه به این مساله ضروری است که اگرچه این مصوبه در اصلاح قیمت خرید برق از تولیدکنندگان در بازار عمده‌فروشی اثرگذار و کلیدی است اما بهبود مستمر شرایط و رسیدن به یک توازن سازنده در اقتصاد برق مستلزم توجه جدی به برخی از نکات است. مهم‌ترین و کلیدی‌ترین مساله این است که وزارت نیرو این نکته را فراموش نکند که افزایش قیمت خرید برق از نیروگاه‌ها پس از چندین سال پیگیری مستمر و گسترده تولیدکنندگان غیردولتی برق، زیان‌های گذشته آنها را جبران نمی‌کند. به‌علاوه نمی‌توان از این مساله چشم پوشید که این میزان افزایش، نمی‌تواند بار تامین هزینه‌های نیروگاه و خرید لوازم یدکی آنها را که عموما بر پایه ارز هستند به دوش بکشد. همچنین نباید این مساله را از نظر دور داشت که حتی بزرگ‌ترین فروشندگان و تولیدکنندگان داخلی قطعات یدکی نیروگاه‌ها هم تامین قطعات موردنیاز این بخش را براساس قراردادهای ارزی عهده‌دار می‌شوند. بنابراین اگرچه این اقدام وزارت نیرو، گام اول جهت برخورد صحیح با تولیدکنندگان برق است، اما نجات قطعی تولیدکنندگان غیردولتی برق در گرو اتخاذ تصمیمی است که ابعاد مختلف خسارات واردشده به فعالان این بخش را در طول تمام سال‌هایی که قیمت خرید برق از نیروگاه‌ها ثابت نگه داشته شده بود، در نظر بگیرد. درحقیقت قیمت خرید برق از نیروگاه‌ها باید به‌نحوی تعیین شود که هزینه‌های مترتب بر تولید این کالای استراتژیک را شامل شود.

به‌‌گفته صدرآبادی نکته بسیار مهم دیگری که باید مدنظر قرار گیرد این است که افزایش پیش‌بینی شده برای خرید برق از تولیدکنندگان در بازار عمده‌فروشی، برای آن دسته از نیروگاه‌هایی که قراردادهای تضمینی و بیع‌متقابل با وزارت نیرو منعقد کرده‌اند، عملا بی‌تاثیر بوده و شامل حال آنها نمی‌شود. بنابراین عدم افزایش قیمت برق تولید شده در این دست نیروگاه‌ها می‌تواند تضمین سرمایه‌گذاری آنها را دچار مشکلات عدیده کند. او افزود: به نظر می‌رسد چاره‌اندیشی مناسب برای تضمین سرمایه‌گذاری این پیش‌بینی و تضامین لازم برای صیانت از سرمایه‌های ملی این دست نیروگاه‌ها نیز امری ضروری و غیرقابل انکار است.

مدیرعامل شرکت تدبیرسازان سرآمد، مساله دیگری را که باید به شکل جدی مدنظر مسوولان و مدیران وزارت نیرو قرار گیرد این موضوع دانست که پس از پایان پیک مصرف و رسیدن به فصول کم‌باری، حفظ توان و پتانسیل نیروگاه‌ها نباید از دستور کار این وزارتخانه و سازمان‌های تابعه آن از جمله سازمان مدیریت شبکه برق خارج شود. چراکه او معتقد است اگر قرار باشد در فصول کم‌مصرف سال، سیاست‌ها به نحوی تعیین شود که دوباره قیمت برق کاهش یابد، باید منتظر موج تازه‌ای از خسارات و زیان‌های غیرقابل جبران برای تولیدکنندگان غیردولتی برق باشیم.

احمد مشایخی، معاون بهره‌برداری شرکت آرین‌ماه‌تاب‌گستر از دیگر فعالان صنعت برق است که اعتقاد دارد نرخ خرید برق از نیروگاه‌ها از سال ۹۳ ثابت مانده و همین مساله حجم قابل‌توجهی از خسارات و هزینه‌های انباشته‌شده را برای تولیدکنندگان برق در پی داشته است. به اعتقاد او این مساله در کنار تسویه‌نشدن مطالبات چند هزار میلیارد تومانی فعالان این حوزه از وزارت نیرو منجر به ایجاد یک بحران گسترده مالی در صنعت تولید برق شده است؛ چرا که تولیدکنندگان درحالی برق تولیدی خود را در طول بیش از ۵ سال با بهای ثابت در بازار برق عرضه کردند که هزینه‌های راهبری نیروگاه‌هایشان به‌ویژه درحوزه تامین لوازم و قطعات به‌دلیل ارزی‌بودن، در طول این سال‌ها به‌سرعت و به‌صورت صعودی افزایش یافته است. به‌ گفته مشایخی با وجود همه این چالش‌ها، نیروگاه‌های غیردولتی حتی در سخت‌ترین شرایط هم تلاش کردند، عرضه برق پایدار به شبکه دچار خدشه نشود.

او در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به اینکه درحال‌حاضر بخش عمده نیروگاه‌های متعلق به بخش‌خصوصی، سیکل ترکیبی هستند اظهار کرد: هزینه تعمیرات این نیروگاه‌ها به‌ویژه تعویض قطعات مسیر گاز داغ و پره‌های توربین گازی مشمول هزینه‌های هنگفتی است. هزینه انجام این تعمیرات حتی در مقایسه با نیروگاه‌های بخاری هم رقم بسیار بالاتری را به خود اختصاص می دهد. در این میان ارزی‌بودن تجهیزات و قطعات یدکی این دست نیروگاه‌ها در بحبوحه افزایش‌های ناگهانی و تدریجی ارز به یک چالش عمده برای تولیدکنندگان غیردولتی برق بدل شده است.

به گفته مشایخی تا پیش از این هم فعالان این حوزه درحالی‌که تا چندین سال درآمد ثابتی از محل فروش برق داشتند ناگزیر بودند به هزینه‌های ارزی اورهال، تعمیرات و راهبری نیروگاه‌های خود تن دهند و بار نوسانات شدید و غیرقابل پیش‌بینی بهای ارز را در قالب همان درآمدهای ریالی ثابت به‌ دوش کشند. او اضافه کرد: با این وجود وزارت نیرو نباید این مساله را نادیده بگیرد که قیمت تمام‌شده برق برای نیروگاه‌های غیردولتی در طول چندین سال ثبات غیرعادلانه قیمت خرید برق از نیروگاه‌ها، دائما درحال افزایش بوده و در تمام این مدت، هزینه‌های ناشی از درآمد ثابت و هزینه‌های متغیر صعودی بر عهده فعالان این حوزه بوده است. به‌علاوه در ساختار صنعت برق کشور، ضریب بار نیروگاه‌ها رقمی تقریبی بین ۶۰ تا ۷۰ درصد است، این درحالی است که ساعت کارکرد واحدها عمدتا بالاتر از ۹۰ درصد ثبت می‌شود. بر این اساس تعداد استارت و استاپ واحدها به‌ویژه واحدهای گازی سیکل باز زیاد است و همین مساله به ایجاد هزینه‌های سربار ناشی از استهلاک منجر می‌شود. درحقیقت می‌توان گفت، این فرآیند افزایش تعداد استارت و استاپ واحدها، افزایش ساعت کارکرد معادل و استهلاک قطعات و در نهایت افزایش قیمت تمام‌شده برق را به دنبال دارد. اگرچه افزایش سقف نرخ خرید برق از ۴۱۶ ریال به ۶۰۰ ریال عملا نرخ خرید برق از نیروگاه‌ها را ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش می‌دهد اما متاسفانه این درصد به هیچ‌وجه جوابگوی هزینه‌های تولید نیست. مشایخی افزود: همچنین نباید این مساله را فراموش کرد که این درصد افزایش که چند روز پیش از سوی وزیر نیرو ابلاغ شد، در سال ۹۸ محاسبه و نهایی شده است و در طول این مدت به‌دلایل مختلف از جمله نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت قطعات یدکی، هزینه‌های تولید افزایشی مضاعف داشته‌اند.

نگاهی کوتاه به آمار نشان می‌دهد که هزینه‌های تولید در طول سال ۹۸ با احتساب نرخ تورم و نرخ تسعیر ارز تقریبا دو برابر شده است. بنابراین لازم است که وزارت نیرو به‌منظور جلوگیری از ایجاد یک بحران گسترده در صنعت تولید برق در طول سال‌جاری نسبت به اصلاح مجدد نرخ آمادگی هم که سال‌ها است خلاف قانون ثابت مانده، اقدام کند. ضمن آنکه بازنگری در نرخ سقف انرژی نیز نیاز است و در غیراین صورت با متضرر‌شدن نیروگاه‌ها در آینده‌ای نزدیک شاهد کمبود تولید و خاموشی‌های ناخواسته خواهیم بود. ضمنا لازم است حتما نرخ خرید برق نیروگاه‌های زیر ۱۰۰ مگاوات هم که بیش از دو سال است تغییر نکرده است بازنگری و اصلاح شود.

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند