حال باید دید این تغییرات بنیادین و بهبودبخش از طریق چه نهادی می‌تواند آغاز شود. نگاهی به تجارب فعالیت‌های مدنی بخش‌خصوصی نشان می‌دهد که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یکی از نهادهایی است که می‌تواند در این زمینه منشأ تحولات مثبت و سازنده پایدار باشد.  صنعت برق و به‌ویژه شرکت‌های خصوصی تولیدکننده برق پیش‌ از این هم در پیگیری‌های گسترده خود برای تصویب اساسنامه ایجاد نهاد رگولاتوری بخش برق مشارکتی موثر و هدفمند با پارلمان بخش‌خصوصی داشته‌اند. در حقیقت در این امر، اتاق بازرگانی در مسیر یکی از مهم‌ترین رسالت‌های خود که شکل‌دادن به یک گفتمان ملی برای دستیابی به منافع ملی پایدار است، گام برداشت. امروز اگرچه برای فعال‌شدن نهاد رگولاتوری بخش برق به‌عنوان قانونی که اجرای آن برعهده وزارت نیرو گذاشته شده است، راهی بسیار طولانی در پیش است، اما هنوز هم بخش‌خصوصی به پیگیری‌ها و مشارکت جدی اتاق بازرگانی در این مهم امیدهای بسیاری دارد. نکته بسیار کلیدی در مورد نقش‌آفرینی اتاق بازرگانی در نهاد تنظیم‌گر بخش برق، حضور نمایندگان اتاق در هیات‌مدیره این نهاد است. در حقیقت نمایندگان اتاق در نهاد رگولاتوری می‌توانند مدافعان قدرتمند برای بخش‌خصوصی باشند. بنابراین انتخاب نمایندگانی که علاوه بر آشنایی با صنعت برق، تخصص و دانش لازم را در این خصوص داشته و با ادبیات، نیازها، مشکلات و راهبردهای بخش‌خصوصی آشنا باشند در این زمینه از اهمیتی حیاتی برخوردار است. کمیسیون انرژی اتاق‌های بازرگانی به‌ویژه اتاق‌های تهران و ایران، یکی از مهم‌ترین بسترهای موجود برای بخش‌خصوصی صنعت برق به‌منظور بیان منویاتی است که علاوه بر حفظ و بقای این بخش، تامین‌کننده منافع ملی کشور نیز هست.  این صنعت، به‌عنوان یک زیرساخت استراتژیک، توسعه‌محور و بنیادین، در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری به پتانسیل‌ها، ظرفیت‌ها و چانه‌زنی‌های پارلمان بخش‌خصوصی به‌عنوان یک تشکل بالادستی امید بسته است؛ چراکه بی‌گمان تغییرات اساسی در روند تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های صنعت برق، بدون شکل‌گیری یک گفتمان موثر با دولت و وزارت نیرو و نیز افزایش روحیه مطالبه‌گری و نقد سازنده در فعالان بخش‌خصوصی به‌ویژه از کانال اتاق بازرگانی، امکان‌پذیر نیست. کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی که بدون شک فعالان صنعت نفت سهم بیشتری در آن دارند، می‌تواند در قالب یک کمیته تخصصی با عنوان برق، پیگیری ابرچالش‌ها و پیاده‌سازی راهبردهای بخش‌خصوصی را در دستور کار خود قرار دهد، چراکه هیچ نهاد دیگری به‌جز اتاق‌های بازرگانی خاستگاه چنین مسوولیتی نیست.  اتاق بازرگانی در قالب این کمیته می‌تواند بازنگری شرایط حاکم اقتصادی بر این صنعت و تلاش برای واقعی‌کردن قیمت فروش برق به‌منظور مهار رشد غیرمنطقی تقاضا، تامین نقدینگی مورد نیاز این صنعت برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای، بهسازی و نوسازی تاسیسات موجود و افزایش بهره‌وری و نیز ایجاد منطق اقتصادی در تعیین تعرفه‌های فروش انرژی برق را در دستور کار خود قرار دهد. فعالان صنعت تولید برق، با وجود مسوولیت خطیر و سنگینی که برعهده دارند، با مشکلات زیادی نظیر سازوکار ناکارآمد اقتصادی در حوزه انرژی برق، تفاوت چشمگیر بین قیمت تمام‌شده آن با نرخ فروش تکلیفی، کمبود نقدینگی برای پرداخت بدهی‌ها و اجرای طرح‌های این صنعت و نوسازی تاسیسات موجود، بالابودن نرخ رشد مصرف برق به‌دلیل ارزانی آن مواجهند و حل‌نشدن این مشکلات می‌تواند آسیب‌های جدی به اقتصاد، صنعت، رفاه و حتی امنیت کشور وارد کند. بنابراین توجه به مشکلات این بخش که امروز بار تولید حدود۶۰ درصد برق کشور را برعهده دارد و در ماه‌های آینده با وجود همه این مشکلات ناگزیر است با افزایش چشمگیر مصرف و پیک برق مواجه شود، باید به یک ماموریت مهم برای اتاق بازرگانی به‌ویژه کمیسیون انرژی آن تبدیل شود، چراکه هزینه هر مشکلی که باعث خاموشی شود، بی‌وقفه به همه تحمیل خواهد شد، صنعت، معدن، کشاورزی و همه آحاد جامعه.  در شرایط کنونی که کشور در کنار همه چالش‌های اقتصادی‌اش با بحران جدیدی به نام کرونا مواجه است، ایجاد همدلی و مشارکت در بخش‌خصوصی به‌ویژه در چارچوب تشکل‌ها و تعامل جدی آنها با اتاق بازرگانی می‌تواند بسیار راهگشا واقع شود.  اتاق بازرگانی در جایگاه یک تشکل مادر باید پیش از هر چیز تشکل‌های همکار در صنعت برق را گردهم‌آورد و در سایه یک هم‌افزایی سازنده و همفکری هدفمند، به راهبردهایی عملیاتی برای مشکلات این صنعت دست یابد. اتاق بازرگانی و کمیسیون انرژی می‌توانند به‌درستی ظرفیت‌های تشکل‌های تخصصی و فعالان بخش‌خصوصی صنعت برق را سازماندهی کرده و از آن برای بهبود فضای کسب‌وکار صنعت برق، رفع چالش‌های بنیادی این صنعت و دستیابی به منافع ملی کشور بهره ببرد.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند