از یک‌طرف عدم توازن منابع و مصارف و مشکلات اقتصاد صنعت برق، باعث انباشته شدن مطالبات سرمایه‌گذاران و ناتوانی آنها در پرداخت هزینه‌ها و به‌خصوص بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی شده و شوک ارزی اخیر نیز بر ابعاد این مشکل افزوده است. از طرف دیگر، به علت محدودیت شدید منابع، تامین مالی پروژه‌های جدید به سختی صورت می‌گیرد یا متوقف شده است و در عین حال،‌ معضل اول باعث تشدید دشواری تامین مالی پروژه‌های جدید نیز می‌شود. شکاف بین هزینه تولید و تعرفه‌های برق نیز علت غایی بخش عمده مشکلات صنعت برق است. در این میان، برای حل مشکلات سرمایه‌گذاری در صنعت، چند راه‌حل قابل‌پیشنهاد است که می‌تواند به‌طور همزمان در دستور کار قرار گیرد. اول، در قانون پیش‌بینی شده است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی برق با قیمت تمام‌‌شده، به وزارت نیرو پرداخت شود. با توجه به محدودیت‌ در منابع مالی دولت، می‌توان از این مابه‌التفاوت، برای تهاتر بدهی وزارت نیرو به تولیدکنندگان و بدهی تولیدکنندگان برق به طلبکاران استفاده کرد. دوم، بخشی از ظرفیت جدید موردنیاز کشور برای مصرف‌کنندگان بزرگ ایجاد می‌شود که مطابق مقررات لازم است برای تامین انرژی از طریق شبکه سراسری، گواهی ظرفیت تهیه کنند. اخیرا بازار گواهی ظرفیت عملیاتی شده است، بنابراین توسعه و عمق بخشیدن به این بازار، منابع جدیدی برای سرمایه‌گذاری ایجاد خواهد کرد. سوم، ایجاد منابع جدید درآمدی برای صنعت و به‌خصوص ایجاد بازارهای جدید صادرات برق، می‌تواند منابع برای بازپرداخت مطالبات تولیدکنندگان برق را افزایش دهد. همچنین، به‌رغم تلاش‌های انجام شده لازم است مقدمات لازم برای سرمایه‌گذاری خارجی در تولید برق فراهم شود که محقق شدن این امر نیازمند عزمی جدی‌تر است. چهارم، بازار سرمایه می‌تواند منابع جدیدی برای بازپرداخت بدهی‌های تولیدکنندگان برق و تامین مالی پروژه‌های جدید خلق کند، بنابراین لازم است استفاده از این ظرفیت در دستور کار قرار گیرد. به‌رغم همه مسائل مورد اشاره، با تلاش خستگی‌ناپذیر فعالان این صنعت، پروژه‌های نیروگاهی خصوصی که در سال‌های گذشته آغاز شده بودند، امسال نیز به بهره‌برداری می‌رسند که با همت سرمایه‌گذاران، پیمانکاران، تامین‌کنندگان و همه تلاش‌گران صنعت برق امید می‌رود این واحدهای نیروگاهی نقش ارزشمند خود را در تامین برق تابستان سال جاری کشور ایفا کنند.

 

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند