اگرچه لزوم مراقبت، آگاهی‌بخشی و حفظ جان شهروندان ایرانی اولین و مهم‌ترین اقدام در برابر این بیماری است، اما واقعیت این است که این موضوع ابعادی گسترده دارد، به شکلی که گاه بخش‌هایی از آن نظیر حوزه‌های اقتصادی نادیده انگاشته می‌شوند.ویروس کرونا اقتصاد را هم به نوعی درگیر و مبتلا می‌کند و در این میان مهم‌ترین بخش درگیر، نیروی انسانی است. کارخانه‌ها، شرکت‌ها و در شکلی کلان‌تر و خطرپذیرتر، پروژه‌ها نیز در معرض بیماری قرار می‌گیرند، چراکه کارکنان آنها ناگزیرند در محل کار خود حضور یابند و البته در این شرایط بحرانی هیچ سازمان یا نهادی ضرر ناشی از شیوع بیماری و تعطیلی فعالیت آنها را جبران نخواهد کرد. البته شرکت‌ها و برخی از کارخانه‌های تولیدی با پذیرش زیان اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا و تعطیلی فعالیت‌هایشان می‌توانند با بحران مواجهه کنند، اما در تولید برخی از کالاها و خدمات که براساس تعهدات قراردادی شکل می‌گیرد، این امکان عملا تنها با پذیرش کارفرما ایجاد می‌شود.این مساله در کسب‌وکارهایی که کارفرمای اصلی آنها دولت است (B to G)، ابعادی کلان‌تر پیدا می‌کند. صنعت برق هم یکی از این صنایع است که حالا پروژه‌هایش پس از فراز و نشیب‌های بسیار از جمله نوسانات نرخ ارز و عدم دریافت به موقع مطالبات و تحریم‌ها، با یک بحران تازه به نام ویروس کرونا مواجه شده‌اند.

مساله اینجا است که محیط پروژه‌ها عمدتا وسیع بوده و نمی‌توان آن را ضدعفونی کرد. به علاوه اکثر کارفرمایان طرف قرارداد با شرکت‌های سازنده، پیمانکار و مشاور، تمهیدات بهداشتی لازم را در پروژه‌ها و کارگاه‌های مربوط به آنها نیندیشیده‌اند. بنابراین کارگران، مهندسان و کارکنان شرکت‌های سازنده و پیمانکار و مهندسی مشاور در محیط پروژه‌ها عملا مانند سربازانی بی‌سلاح در برابر هجوم این بیماری همه‌گیر هستند.دولت نه‌تنها به‌عنوان مسوول رسیدگی و سازماندهی این اپیدمی، بلکه به‌عنوان کارفرمای این پروژه‌ها ناگزیر است به وضعیت سلامتی کارکنان پروژه‌ها در صنعت برق و سایر صنایع رسیدگی کند و این امر جز با اعلام شرایط فورس‌ماژور یا فوق‌العاده و توقف مقطعی آنها تا گذر از این بحران، امکان‌پذیر نخواهد بود.

نکته دیگری که نباید از نظر دور داشت این است که شیوع بیماری‌های واگیردار در شرایط عمومی پیمان هم به‌عنوان یکی از مصادیق فورس‌ماژور ذکر شده و بر همین اساس کارفرمایان موظفند به شکلی که حقوق مادی و معنوی طرفین قرارداد حفظ شود، اقدام مناسبی را براساس شرایط قرارداد و به منظور حفظ جان و سلامتی کارکنان شرکت‌های سازنده و پیمانکار انجام دهند.بنابراین به‌نظر می‌رسد دولت به‌عنوان اصلی‌ترین متولی اقتصاد کشور و همچنین کارفرمای بسیاری از پروژه‌های زیرساختی، علاوه بر تعیین تنفس برای اجرای پروژه‌ها و دریافت‌های بیمه، مالیات و اقساط تسهیلات بانکی، زمینه را برای پرداخت مطالبات معوق شرکت‌های سازنده و پیمانکار فراهم آورد تا حداقل تا اندازه‌ای از ابعاد خسارات وارد شده به شرکت‌ها بکاهد.

این تنفس در پرداخت‌ها و اجرای پروژه و البته پرداخت مطالباتی که مدت‌ها است معوق مانده، یک حمایت عادلانه و عقلایی برای حفظ ظرفیت‌های تولید تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی است. این بخش سال‌ها است هزینه تصمیم‌سازی‌های نادرست و بی‌ثباتی‌های اقتصادی و شرایط سیاسی بین‌المللی کشور را با بیشترین زیان پرداخت می‌کند. حالا شیوع این بیماری شاید آخرین فرصت دولت برای اعمال یک حمایت صحیح و عاری از رانت برای حفظ این بخش باشد.

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند